به گزارش مشرق ، از سوي مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) کيفر خواست و حکم قطعي تعدادي از پرونده هاي مفسدان اقتصادي به شرح زير اعلام شده است.

صدور کيفر خواست متهم به تحصيل مال نامشروع

به گزارش شعبه چهارم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي، متهم اين پرونده که يکي از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي بود به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و کسب وجوهي به صورت غيرقانوني مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کيفر خواست مجرميت وي را صادر نمود. براساس اين گزارش مبلغ چهار ميليارد و چهار صد و نود ميليون ريال (000/000/490/4 ريال ) توسط متهم پرونده به صورت غير قانوني تحصيل گرديده است.

محکوميت قطعي عاملان خريد و فروش امتيازات پتروشيمي

مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران حکم مجازات متهمين پرونده اي رادرمجتمع قضايي اموراقتصادي صادر کردند. براساس اين گزارش آقايان 1- رضا ياوري رامشه فرزند حسن ازحيث پرداخت رشوه به مبلغ سي ميليون ريال (000/000/30 ريال) به تحمل 60 ضربه شلاق تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء به نفع دولت و ازحيث اتهام درمعرض خريد و فروش قراردادن امتياز (محصولات پتروشيمي ) ــ موضوع صدر ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداري مصوب 1367 ـ به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهل ميليارد ريال (000/000/000/40 ريال )درحق صندوق دولت محکوم شد. 2- غلامرضا شاه علي فرزند محمد ازحيث اتهام درمعرض خريد وفروش قراردادن امتياز (محصولات پتروشيمي) به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست و پنج ميليارد ريال (000/000/000/25 ريال ) در حق صندوق دولت محکوم شد. 3- کاظم علي اورنگي عصر فرزند عباسعلي ازحيث اتهام درمعرض خريد و فروش قراردادن امتياز( محصولات پتروشيمي ) به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ هفت ميليارد ريال (000/000/000/7 ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 000/000/300 ريال

با اعلام شکايت اداره حقوقي بانک سپه اين پرونده دردستورکارمجتمع قضايي اموراقتصادي قرارگرفت وبا صدورکيفرخواست دردادسراي ويژه اموراقتصادي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران ارسال شد و درنهايت منجربه حکم قطعي درشعبه 68 دادگاه تجديد نظراستان تهران شد .براساس اين گزارش آقاي يوسف کريمي فرزند رحيم به اتهام تحصيل مال ازطريق نامشروع به مبلغ سيصدميليون ريال(000/000/300ريال) ازبانک سپه به تحمل يکسال حبس تعزيري و رد مبلغ سيصدميليون ريال (000/000/300ريال) درحق بانک سپه محکوم شد.

اتهام کلاهبرداري به مبلغ پنج ميليارد و ششصدو پنج ميليون ريال

متهمان اين پرونده ي کلاهبرداري باثبت شرکت هاي صوري وغيرفعال و باا ستفاده ازشناسنامه هاي جعلي وهويت هاي غيرواقعي اقدام به اخذ تسهيلات بانکي نموده وازاين طريق مبلغ پنج ميليارد و ششصدو پنج ميليون ريال (000/000/605/5 ريال )ازبانک صادرات کلاهبرداري نمودند. شعبه پنجم دادسراي امور اقتصادي باموافقت سرپرست دادسراي (ناحيه 22 ) قرار مجريت متهمين اين پرونده به اتهام کلاهبرداري صادرنمود.

کارمند وزارت صنايع ومعادن به اتهام اخذ رشوه محکوم شد

بر اساس اين گزارش اداره کل حقوقي و قضائي معاونت اطلاعات اقتصادي وزارت اطلاعات پرونده اي مبني بر رشوه گيري کارمند وزارت صنايع و معادن ارسال کرده که پرونده در دستور کار مجتمع قضائي قرار گرفت و پس از صدورکيفرخواست در دادسرا به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران ارسال و پس از صدور رأي بدوي جهت تجديدنظرخواهي به شعبه 68 دادگاه تجديدنظر ارجاع شد.

شعبه مذکور رأي صادره از سوي شعبه 1193 را اصلاح و تأييد نمود که براساس اين گزارش آقاي احمد حجتي فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنايع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 10 ميليون تومان به تحمل يک سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي معادل وجه ماخوذه، انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه سال، ضبط مال ناشي از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت يک ميليون تومان جزاي نقدي بدل از شلاق به دليل کهولت سن محکوم شد.

رأي صادره براساس ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1387 اعلام مي گردد.