سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور اظهار داشت: به نظر می‌رسد راحت‌ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی پیوست آن باشد، در حالی که اصل نامه رییس‌جمهور حتی در رسانه‌ها نیز منتشر شده است.
وی درباره راهکار موثر پیگیری این موضوع و برخورد با متخلفان بانکی، با بیان اینکه به نظرم برای تحقق عدالت در این موضوع باید پرونده برخی از این افراد را به‌گونه دیگری پیگیری کرد، افزود: شاید بهترین راه حل این است که مدعی‌العموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه قضا مطالبه کند.
