به گزارش مشرق به نقل از فارس، مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از 3 قوه در نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد.

مجلس شورای اسلامی در وهله اول وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد و در گام بعدی وکلای ملت باید بر حسن اجرای قوانین از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نظارت کنند؛ در واقع نظارت مجلس در راستای جلوگیری از عدم اجرای قانون و یا اجرای نادرست آن صورت می‌گیرد.

خانه ملت در همین راستا، تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها و نهادها را در دستور کار خود قرار می‌دهد تا میزان پایبندی به قوانین به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد؛ این اقدام براساس ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس صورت می‌گیرد. 

در ماده 198 آمده است، هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت‏رئیسه ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏نماید.

همچنین این ماده صراحت دارد که کمیسیون موظف است در مدت 20 روز، اعضاء هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود ،از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این‌صورت حداقل پنج‌نفر از اعضاء هیأت از میان‌متقاضیان تحقیق‌وتفحص انتخاب خواهند شد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس هیأت یاد شده حداکثر در مدت یک‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را بایستی به کمیسیون تسلیم کند و کمیسیون هم موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضاء کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت‌رئیسه ارسال کند.

همت و کار مضاعف خانه ملت برای نظارت بر دستگاه‌های کشور امری پسندیده بشمار می‌رود و از اهتمام وکلای ملت برای حسن انجام وظایف خود خبر می‌دهد؛ رسالتی که هم قانون بر آن تاکید داشته و هم مردم چشم انتظار آنند.

تحقیق و تفحص‌هایی که ضمن کارآمدتر کردن قوه مقننه دستگاه‌ها را هم نسبت به وجود یک نظارت قدرتمند آگاه کرده که فرجام این رویکرد عمل به قانون و در پی آن رضایتمندی مردم است اما آنچه نگارنده را بر آن داشت تا موضوع تحقیق و تفحص را مورد بررسی قرار دهد «صف طویل تفحص‌های بهارستان» است؛ صفی که امروز از بانک مرکزی شروع شده و تا دانشگاه آزاد می‌رود.

صفی که در 8 ماه ابتدایی مجلس نهم به قدری طویل شده که هراس از به پایان نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها به ذهن متبادر می‌شود؛ هرچند تلاش برای تفحص به خودی خود مثبت است اما باید برای اجرایش به صورتی عمل کرد که شاهد تحقیق و تفحص‌های ناتمام نباشیم!

زیرا به نظر می‌رسد که نمایندگان در مواجهه با هر مسئله‌ای در همان گام اول تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار می‌دهند، درحالی که انجام این تحقیق و تفحص‌ها ضمن زمان‌بر بودن ممکن است ناتمام هم بماند.

بودجه 92 از جمله موضوعات پیشروی خانه ملت است که ذهن نمایندگان به آن معطوف بوده و با توجه به ضروری بودن حضور نمایندگان در جلسات کمیسیون و حتی صحن برای بررسی بودجه آنهم با توجه به این نکته که بودجه 92 اولین بودجه مجلس نهم است، بسیاری از نمایندگان زمان کافی برای تحقیق و تفحص ندارند.

ضمن اینکه در این ایام کابینه و پارلمان موضوعات اقتصادی و توجه به معیشت مردم را اولویت خود قرار داده‌اند و شاید این رویکرد هم که به درستی و با توجه به نیازهای روز جامعه لحاظ شده است فرصتی به نمایندگان برای تحقیق و تفحص در این وسعت را ندهد.

امروز تحقیق و تفحص از سوخت، دانشگاه آزاد، مسکن مهر، استانداری‌ها، بانک مرکزی، بورس، وزارت صنعت، وزارت ورزش، صداوسیما، خودروسازی،‌ چهار استانداری، محیط زیست، وزارت نفت، بنیاد شهید، آموزش و پرورش، هلال احمر، وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و ... در دستور کار خانه ملت قرار دارد.

موارد ذکر شده صف طویل تفحص‌ها را تداعی کرده و لزوم بیان این نکته را گوشزد می‌کند که مجلس نهم در ماه‌های آغازین خود بررسی فوریت‌دار طرح‌ها را در دستور کار قرار داد و به همین دلیل «زمان پارلمان» در جلسات متعددی برای تصویت فوریت این طرح‌ها سپری شد؛ طرح‌هایی که پس از اعلام رای مشخص شد به عقیده نمایندگان دارای فوریت هم نبودند.

در واقع در بحث فوریت‌ها به نظر می‌رسد مجلس از یک راهکار قانونی در جای خود استفاده نمی‌کند که همین موضوع در تحقیق و تفحص‌ها هم مشاهده می‌شود؛ به همین دلیل مطلوب است که پارلمان نهم در استفاده از ابزارهای قانونی دقت بیشتری کند تا ضمن جلوگیری از اتلاف زمان از باز شدن پرونده‌های ناتمام جلوگیری کند.