به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، اسفند سال گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی پیشبینی میکردند که بازار مسکن سال ۹۱ با ثباتترین سال خود را پشت سر خواهد گذاشت. استفاده از ابزارهای قانونی و البته افتتاح پروژههای طرح مسکن مهر و تاثیرگذاری آن بر مسکن بهعنوان دو راهکاری بود که عالیترین مقام این وزارتخانه در کنار تنی چند از معاونان وزیر با استناد به آنها اعلام کردند که قیمتها در دو بخش اجاره و خرید و فروش تغییر چندانی در مقایسه با سال ۹۰ نخواهد کرد.
اما دستوری کردن بازار اجاره نتیجه چندانی در بر نداشت، از سوی دیگر پروژههای طرح مهر نیز عمدتا به دلیل نداشتن انشعابات آب، برق و گاز به متقاضیان واگذار نشد تا اثرگذاری بزرگترین طرح مسکنسازی دولت بر بازار مسکن در هالهای از ابهام باقی بماند.
این در حالی است که در چند سال اخیر با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، رفتار متفاوتی از بازار مسکن به چشم میخورد.
دو سه سالی است که برخلاف همیشه در ماهها و روزهای منتهی به اسفند، تقاضا برای خرید و اجاره مسکن بهطور چشمگیری افزایش مییابد و همین عامل موجب رشد قیمتها به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا میشود. از سوی دیگر احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، نگرانیهای عمیقی را در رابطه با افزایش قیمتها بهوجود آورده و همین امر نیز باعث شده تا بازار مسکن با هجوم بیسابقهای برای خرید مواجه باشد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند احتمال تکرار اتفاقات سال ۸۵ و۸۶ در بازار مسکن دور از ذهن نیست و مسئولان و دستاندرکاران بخش مسکن علاوه بر اینکه باید فکری اساسی برای این بخش کنند از اظهارنظرهای گاه و بیگاه در خصوص وضعیت بازار مسکن خودداری کنند، چراکه هر گونه سخن مثبت یا منفی در این رابطه به قیمت رشد لجامگسیخته قیمتها تمام خواهد شد.
بازار مسکن ثبات «ارزی» میخواهد
در همین حال رئیس اتحادیه مشاوران املاک آرامش بازار مسکن را در گرو ثبات نرخ ارز دانست و افزود: هر چند بیش از ۸۰ درصد از مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید میشود، اما به دلیل نوسانات نرخ ارز، دستمزدها افزایش یافته است و همین عامل برای سازنده مشکلات زیادی را بهوجود آورده است.
مصطفیقلی خسروی افزود: چنانچه بازار ارز در کشور ثبات داشته باشد سایر بازارهای اقتصادی از جمله مسکن کمتر دچار نوسان قیمتی میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی باید انجام شود تا مسکن از یک کالای سرمایهای تبدیل به یک کالای مصرفی شود، تصریح کرد: دولتهای نهم و دهم تلاشهای فراوانی برای تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی کرد، اما نتوانست در این رابطه اقدام چندانی انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه مالکیت در دین مبین اسلام محترم شمرده شده است، گفت: برای تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی دولت باید راهکارهایی را به حوزه علمیه قم ارائه کند تا علما و فقها در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند.
بر اساس این گزارش فاصله فاحش قیمتها در مقایسه دو منطقه، مهمترین ویژگی بازار مسکن پایتخت است. به عبارت دیگر قیمت یک آپارتمان نوساز در مناطق مرکزی و جنوبی در مقایسه با قیمت آپارتمانی با همان مشخصات در شمال تهران بیانگر تفاوت میلیونی و بعضا میلیاردی قیمتهاست. بر این اساس یک آپارتمان ۸۵متری در محدوده دزاشیب با پارکینگ و انباری ۶۰۰میلیون تومان قیمتگذاری شده است، در حالی که آپارتمان نوساز ۸۷متری در مشیریه توسط مالک آن ۱۳۷میلیون تومان در فایل فروش قرار گرفته است.
در متراژهای بالاتر فاصله قیمتی سیر صعودی به خود میگیرد، بهعنوان نمونه یک آپارتمان ۹۰ متری در محدوده نواب به قیمت ۱۳۵ میلیون تومان خرید فروش میشود و واحد مسکونی با همین متراژ در منطقه سعادتآباد ۵۷۶ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. هماکنون یک آپارتمان ۹۰ متری نوساز بدون پارکینگ و آسانسور در سید خندان خیابان دبستان ۴۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است و آپارتمانی با همین مشخصات در خیابان تهراننو ۱۸۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
همچنین یک واحد مسکونی ۶۰ متری با پارکینگ و انباری در محدوده خیابان جشنواره ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارد و یک آپارتمان ۵۵ متری نوساز در شمسآباد ۲۵۰ میلیون تومان معامله میشود. بهطور کلی بررسی قیمتها در بازار مسکن حاکی از آن است که قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق شمالی حداقل ۴.۵ برابر قیمت آپارتمان در مناطق مرکزی و جنوبی تهران است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند احتمال تکرار اتفاقات سال ۸۵ و۸۶ در بازار مسکن دور از ذهن نیست و مسئولان و دستاندرکاران بخش مسکن علاوه بر اینکه باید فکری اساسی برای این بخش کنند از اظهارنظرهای گاه و بیگاه در خصوص وضعیت بازار مسکن خودداری کنند.