به گزارش مشرق، امیر خجسته در گفتگو با مهر در واکنش به اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی، که تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی را گروکشی خوانده و گفته است اسناد تخلف نمایندگان را ارائه می کند، با انتقاد از این نحوه گفتار گفت: مجلس نهم که قاطبه افراد آنرا ایثارگران، اصولگرایان و افراد معتقد به نظام تشکیل می دهند یکی از پاکترین مجالس جمهوری اسلامی است؛ لذا ایراد هر نوع اتهام به آن امری مضموم و قابل پیگرد قانونی است.
رئیس کمیسیون شوراها با اشاره به صلاحیت افراد در گفتار و لزوم توجه به صحبت های مطرح شده گفت: تحقیق و تفحص حق طبیعی مجلس و یکی از ابزارهای مهم نظارتی مجلس بوده و هر دستگاهی که مشکلی از عملکرد خود نداشته باشد باید از این امر استقبال کند.
وی با تاکید بر پاکدامنی نمایندگان، افزود: چنانچه معاون نظارتی بانک مرکزی اسناد مورد اشاره خود را ارائه ندهد مجلس به صورت ویژه و قاطع نسبت به پیگیری موضوع و برخورد با هرگونه فضای تهمت و اتهام اقدام خواهد کرد.
همچنین محمد ابراهیم رضایی نایب رئیس کمیسیون شوراها با ابراز تاسف از اظهارنظرهای غیر مسئولانه افزود: شرایط فعلی کشور ایجاب می کند که مجلس و نهادهای حاکمیتی با همکاری یکدیگر نسبت به رفع مشکلات مردم و تامین معیشتی آنان اقدام کند.
نایب رئیس کمیسیون شوراها با اعلام اینکه مجلس آمادگی رسیدگی به هر نوع اسناد مورد ادعا است خواستار ارائه مدارک لازم از سوی معاون نظارتی بانک مرکزی شد.
وی یادآور شد: در صورت عدم ارائه مدارک لازم، پیگیری قضایی انجام می گیرد.
ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی، در مورد تصمیم اخیر مجلس مبنی بر تحقق و تفحص از بانک مرکزی، گفت: تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس از آذربایجان شرقی و غربی عملا یک نوع گروکشی در مقابل مجوز صندوق جوانان خیر مرند است.
معاون نظارتی بانک مرکزی، با بیان اینکه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی توسط تعدادی از نمایندگان گرو کشی است، گفت: اسناد دریافت وجوهاتی توسط نمایندگان را در صورت نیاز ارائه می کنیم.
وی افزود: لازم به توضیح است که تعدادی از نمایندگان دور قبل و این دور مجلس، عضو هیئت مدیره این صندوق بوده و حقوق هم دریافت می نمودند، همواره از بانک مرکزی می خواستند که علیرغم تخلفات این صندوق مجوز فعالیت به صندوق اعطا کند.
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی روز یکشنبه با رای 171 نماینده و با محوریت مدیریت بازار ارز، تعیین نرخ سود و نظارت بر آن و ساماندهی بازار پول تصویب شد.
