مشرق -- حضور ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی، ارائه ایده‌های مختلف و قرض‌های متفاوت برای عبور از چالش‌های کنونی و بیان نقطه نظرات نمایندگان مجلس، نگاهی متفاوت از سوی ایشان به واقعیت‌های امروز جامعه است که کم و کیف آن قابل تامل و تدبر است.
1. انجام هر کاری نیاز به تفاهم میان دست‌اندرکاران و اهتمام آنها در طراحی درست و اجرای صحیح آن دارد و به تناسب بزرگی و پیچیدگی کار، ضرورت همدلی و همکاری نیز افزایش می‌یابد؛ علاوه بر این که اگر مؤلفه‌ها و متغیرهای دیگری همچون خواست نامشروع دشمنان انقلاب اسلامی برای ایجاد تنگنای اقتصادی بر مردم و برهم زدن امور به ویژه با اختلاف‌افکنی میان مسئولان کشور را نیز در نظر بگیریم.
ضرورت تفاهم و همدلی در اجرای کار مشترک، صد چندان جلوه می‌کند از این منظر جلسه مشترک رئیس جمهوری و نمایندگان در مجلس اهمیت صد چندان می‌یابد که برای آن باید شکر به درگاه الهی داشت و امیدوار بود تا در آینده نیز در فضایی صمیمی این‌گونه جلسات به دور از کاستی‌های این جلسه از جمله ترک جلسه توسط آقای رئیس‌جمهوری در هنگام صحبت نمایندگان با برخی از اظهارنظرهای غیر کارشناسی بیان شده از سوی دو طرف ادامه یابد.
آن گونه که از حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری آموختیم، امروز مسئولان و نخبگان سیاسی ما نیاز به یک انقلاب اخلاقی دارند تا از قبل آن با زدوده شدن نظر و بدبینی بین آنها زمینه افزایش همکاری مشترک مهیا شود و با نمود عینی صفات نیکوی اخلاقی و بسط اخلاق حسنه از جمله مدارا و تحمل یکدیگر، عطر معنویت و صفا و صمیمیت در جامعه گسترش یابد لذا ضمن درک خواست دشمنان انقلاب و با پرهیز از مواجهه شماری و احساسی با امور، باید صادقانه با مردم صحبت کنیم تا به مدد الهی و با پتانسیل بالای ملت شریف ایران اسلامی از تنگناهای امروز نیز عبور کنیم.
2. آقای احمدی‌نژاد برای ادامه پیشرفت ایران اسلامی و تقابل هوشمند با تحریم دشمن به چهار آسیب تمرکز جریان سرمایه و ثروت در نقاط برخوردار کشور و در دستان تعداد محدودی از افراد سوق این امکانات به بخش‌های غیر مولد به ویژه با ناکارآمدی سیستم بانکی در کنار وابستگی بودجه هزینه‌ای دولت به ارز نفتی و نبود مدل بومی اداره درست نظامات کلان و منابع کشور اشاره کرد و از این رهگذر و به منظور تصحیح نظام اقتصادی پیشنهادهای چهارگانه استفاده از زمین، از معادن و واگذاری آن به مردم، آزادسازی قیمت‌ها و تقدیم درآمد حاصل از آن به ملت و اصلاح نظام بانکی را ارائه کرد.
در نگاه اول طرح آرا به زمین‌ها و معادن به مردم برای بهره‌برداری بهینه و استفاده از سرمایه‌های راکد کشور امری مطلوب و بسیار پسندیده به نظر می‌رسد که باید نسبت به امکان تحقق آن کار علمی و کارشناسی دقیق صورت پذیرد از مدت‌ها پیش که جناب آقای رئیس جمهوری بحث واگذاری زمین و به ویژه باغ شهرها را مطرح کردند، کار گروهی در کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل شد و جلسات متعددی با مسئولان دولتی درباره امکان واگذاری زمین و مسائل پیرامونی آن برگزار شد و بر اساس گزارش‌های موجود، به دلایل علمی و کارشناسی زیر، با اجرای آن مخالفت شد تا جایی که در پایان این جلسات، این طرح در حد یک شعار و ایده غیر کارشناسی مدنظر قرار گرفت.
نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای تحقق این ایده فقدان قانون و مقررات موردنیاز، وجود زمینه‌های فسادآور و مشکل زای موجود در سیستم واگذاری - آن چنان که در طرح واگذاری زمین در دوران مسئولیت دولت‌های بعد از جنگ تاکنون یا در امری سهل‌الوصول‌تر مثل اجرای قانون اصل 44 و واگذاری امکانات دولتی شاهد آن بودیم - و نیز مشکلات اجرایی بسیار و پیچیده با توجه به اینکه دولت ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند، بیان این موضوع آن هم در آستانه انتخابات اذهان را به سمت اموری غیر از طرح واگذاری برای اصلاح اقتصاد کشور و فراهم کردن مقدمات حضور مردم در متن نظام اقتصادی سوق می‌دهد و آن را در حد یک شعار بدون پشتوانه پائین می‌آورد. لذا باید این ایده‌آل هم در دولت‌های بعد در معرض کار کارشناسی دقیق و علمی قرار گیرد و با وضع ضوابط دقیق قانونی و سازوکارهایی مشخص تحقق پذیرد تا مجددا با نام ملت امکانات کشور توسط عده‌ای محدود به تاراج نرود.
3. اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در زمینه صرفه‌جویی و توسعه عدالت یا توزیع ثروت در اقشار کم‌درآمد جامعه دستاورد بسیار بزرگی داشت ولی با شوک ارزی ماه‌های اخیر به یک باره تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی رخ داد و اسباب فشار زیادی را بر طبقات محروم و متوسط جامعه فراهم کرد. علاوه بر این که بی‌توجهی به اجرای همه جانبه قانون، ضربه سختی را به بخش تولید کشور وارد آورد و با بالا رفتن آمار بیکاری مشکل اشتغال امروز اصلی‌ترین دغدغه جوانان و جویندگان کار در کشور است.
نظرات کارشناسی متخصصین و تحقیقات صورت گرفته به ویژه در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که به علت پس رفت در اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش نرخ ارز، موفقیت یا عدم موفقیت این قانون به نرخ ارز و تغییرات آن بستگی دارد تا پایان پائیز 1389 (فصل اجرای فاز اول) شکاف کم سابقه‌ای، از زمان یکسان‌سازی نرخ ارز، میان نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمی ایجاد شده است که به دلیل کمبود عرضه دلار و کاهش قیمت جهانی طلا نیز نبوده و شاخص قیمت تولیدکنندگان در نتیجه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش نرخ ارز نیز افزایش یافته است. لذا پس رفت در اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش نرخ ارز، به خوبی نشان می‌دهد که موفقیت یا عدم موفقیت این قانون به نرخ ارز و تغییرات آن بستگی دارد و با افزایش نرخ ارز میزان پس رفت، افزایش و درصد تحقق، کاهش می‌یابد.
4. آثار تورمی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها نیز با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد، تا جایی که با در نظر گرفتن تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ ارز، برآورد می‌شود. تغییر تورم حاصل از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در سناریوهای نرخ ارز 25000، 30000 و 35000 ریالی، به ترتیب حدود 37، 49 و 61 درصد خواهد بود و بدون در نظر گرفتن درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز، با اجرای کامل و پرداخت 60 درصد درآمدهای حاصله به خانوارها، حداکثر یارانه نقدی ماهانه قابل پرداخت در سناریوهای نرخ ارز 25000، 30000 و 35000 ریالی به ترتیب حدود 1200، 1400 و 1600 هزار ریال می‌شود و در صورت پرداخت صددرصد درآمدها به خانوارها، حداکثر یارانه نقدی ماهانه قابل پرداخت به ترتیب حدود 2000، 2300 و 2700 هزار ریال خواهد بود ضمن این که با توجه به احتمال کاهش مصرف فرآورده‌ها -که از اهداف اصلی اجرای طرح است- احتمال عدم تحقق درآمدهای فوق، زیاد است. لذا با توجه به تاثیرپذیری و تاثیرگذاری همزمان هدفمند کردن یارانه‌ها بر وضعیت بازار ارز و آثار تورمی آن ممکن است اجرای نادرست هدفمند کردن یارانه‌ها اقتصاد کشور را در معرض سیکل باطل (هدفمندی، تورم و افزایش نرخ ارز) قرار دهد.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که امری ضروری است با رویکرد شوک درمانی علاوه بر آثار تورمی قابل توجه می‌تواند کشور را در معرض دایره باطل پیش گفته قرار دهد از طرفی کاهش یارانه‌های غیر مستقیم نیز اجتناب‌ناپذیر است و حذف تدریجی یارانه‌ها بر اساس افزایش قیمت حامل‌ها به طور مستمر و سالانه معادل نرخ تورم، می‌تواند رویکرد مناسبی باشد که البته درآمد حاصل از آن نیز باید برای جبران بخشی از کسری موجود با حمایت از تولید مورد استفاده قرار گیرد.
5. در خصوص اصلاح سیستم بانکی نیز که یکی از عناصر هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی دولت در کنار توزیع مناسب یارانه‌ها، اصلاح نظام‌های مالیاتی، ارزی و توزیع کالا و خدمات در کشور، بالا بردن کارایی گمرک و افزایش بهره‌وری است. نظام بانکی می‌بایست در جهت تامین مالی کارآفرینان و جبران نیاز نیازمندان گام بردارد گرچه نظام بانکداری ما نامشروع نیست ولی هرگز کارآمدی لازم را نداشته و ضروریست ضمن رفت کاستی‌های آن، در زمینه توجه به بورس و انتقال سرمایه‌های کشو ربه این حوزه که مستقیما در خدمت کار و تولید قرار می‌‌گیرد اهتمام اساسی صورت پذیرد.
در خاتمه باید مجددا متذکر شد که کارهای بزرگ و خدمات شایسته به مردم عزیزمان، در سایه تفاهم و همدلی مسئولان و اهتمام و ارزش‌گذاری به کارهای علمی و کارشناسی و با رعایت قانون انجام خواهد پذیرفت و در غیر این صورت مسیر نادرست طی شده توسط مجلس و دولت ادامه خواهد یافت.
منبع: هفته‌نامه پنجره
1. انجام هر کاری نیاز به تفاهم میان دست‌اندرکاران و اهتمام آنها در طراحی درست و اجرای صحیح آن دارد و به تناسب بزرگی و پیچیدگی کار، ضرورت همدلی و همکاری نیز افزایش می‌یابد؛ علاوه بر این که اگر مؤلفه‌ها و متغیرهای دیگری همچون خواست نامشروع دشمنان انقلاب اسلامی برای ایجاد تنگنای اقتصادی بر مردم و برهم زدن امور به ویژه با اختلاف‌افکنی میان مسئولان کشور را نیز در نظر بگیریم.
ضرورت تفاهم و همدلی در اجرای کار مشترک، صد چندان جلوه می‌کند از این منظر جلسه مشترک رئیس جمهوری و نمایندگان در مجلس اهمیت صد چندان می‌یابد که برای آن باید شکر به درگاه الهی داشت و امیدوار بود تا در آینده نیز در فضایی صمیمی این‌گونه جلسات به دور از کاستی‌های این جلسه از جمله ترک جلسه توسط آقای رئیس‌جمهوری در هنگام صحبت نمایندگان با برخی از اظهارنظرهای غیر کارشناسی بیان شده از سوی دو طرف ادامه یابد.
آن گونه که از حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری آموختیم، امروز مسئولان و نخبگان سیاسی ما نیاز به یک انقلاب اخلاقی دارند تا از قبل آن با زدوده شدن نظر و بدبینی بین آنها زمینه افزایش همکاری مشترک مهیا شود و با نمود عینی صفات نیکوی اخلاقی و بسط اخلاق حسنه از جمله مدارا و تحمل یکدیگر، عطر معنویت و صفا و صمیمیت در جامعه گسترش یابد لذا ضمن درک خواست دشمنان انقلاب و با پرهیز از مواجهه شماری و احساسی با امور، باید صادقانه با مردم صحبت کنیم تا به مدد الهی و با پتانسیل بالای ملت شریف ایران اسلامی از تنگناهای امروز نیز عبور کنیم.
2. آقای احمدی‌نژاد برای ادامه پیشرفت ایران اسلامی و تقابل هوشمند با تحریم دشمن به چهار آسیب تمرکز جریان سرمایه و ثروت در نقاط برخوردار کشور و در دستان تعداد محدودی از افراد سوق این امکانات به بخش‌های غیر مولد به ویژه با ناکارآمدی سیستم بانکی در کنار وابستگی بودجه هزینه‌ای دولت به ارز نفتی و نبود مدل بومی اداره درست نظامات کلان و منابع کشور اشاره کرد و از این رهگذر و به منظور تصحیح نظام اقتصادی پیشنهادهای چهارگانه استفاده از زمین، از معادن و واگذاری آن به مردم، آزادسازی قیمت‌ها و تقدیم درآمد حاصل از آن به ملت و اصلاح نظام بانکی را ارائه کرد.
در نگاه اول طرح آرا به زمین‌ها و معادن به مردم برای بهره‌برداری بهینه و استفاده از سرمایه‌های راکد کشور امری مطلوب و بسیار پسندیده به نظر می‌رسد که باید نسبت به امکان تحقق آن کار علمی و کارشناسی دقیق صورت پذیرد از مدت‌ها پیش که جناب آقای رئیس جمهوری بحث واگذاری زمین و به ویژه باغ شهرها را مطرح کردند، کار گروهی در کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل شد و جلسات متعددی با مسئولان دولتی درباره امکان واگذاری زمین و مسائل پیرامونی آن برگزار شد و بر اساس گزارش‌های موجود، به دلایل علمی و کارشناسی زیر، با اجرای آن مخالفت شد تا جایی که در پایان این جلسات، این طرح در حد یک شعار و ایده غیر کارشناسی مدنظر قرار گرفت.
نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای تحقق این ایده فقدان قانون و مقررات موردنیاز، وجود زمینه‌های فسادآور و مشکل زای موجود در سیستم واگذاری - آن چنان که در طرح واگذاری زمین در دوران مسئولیت دولت‌های بعد از جنگ تاکنون یا در امری سهل‌الوصول‌تر مثل اجرای قانون اصل 44 و واگذاری امکانات دولتی شاهد آن بودیم - و نیز مشکلات اجرایی بسیار و پیچیده با توجه به اینکه دولت ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند، بیان این موضوع آن هم در آستانه انتخابات اذهان را به سمت اموری غیر از طرح واگذاری برای اصلاح اقتصاد کشور و فراهم کردن مقدمات حضور مردم در متن نظام اقتصادی سوق می‌دهد و آن را در حد یک شعار بدون پشتوانه پائین می‌آورد. لذا باید این ایده‌آل هم در دولت‌های بعد در معرض کار کارشناسی دقیق و علمی قرار گیرد و با وضع ضوابط دقیق قانونی و سازوکارهایی مشخص تحقق پذیرد تا مجددا با نام ملت امکانات کشور توسط عده‌ای محدود به تاراج نرود.
3. اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در زمینه صرفه‌جویی و توسعه عدالت یا توزیع ثروت در اقشار کم‌درآمد جامعه دستاورد بسیار بزرگی داشت ولی با شوک ارزی ماه‌های اخیر به یک باره تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی رخ داد و اسباب فشار زیادی را بر طبقات محروم و متوسط جامعه فراهم کرد. علاوه بر این که بی‌توجهی به اجرای همه جانبه قانون، ضربه سختی را به بخش تولید کشور وارد آورد و با بالا رفتن آمار بیکاری مشکل اشتغال امروز اصلی‌ترین دغدغه جوانان و جویندگان کار در کشور است.
نظرات کارشناسی متخصصین و تحقیقات صورت گرفته به ویژه در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که به علت پس رفت در اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش نرخ ارز، موفقیت یا عدم موفقیت این قانون به نرخ ارز و تغییرات آن بستگی دارد تا پایان پائیز 1389 (فصل اجرای فاز اول) شکاف کم سابقه‌ای، از زمان یکسان‌سازی نرخ ارز، میان نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمی ایجاد شده است که به دلیل کمبود عرضه دلار و کاهش قیمت جهانی طلا نیز نبوده و شاخص قیمت تولیدکنندگان در نتیجه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش نرخ ارز نیز افزایش یافته است. لذا پس رفت در اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش نرخ ارز، به خوبی نشان می‌دهد که موفقیت یا عدم موفقیت این قانون به نرخ ارز و تغییرات آن بستگی دارد و با افزایش نرخ ارز میزان پس رفت، افزایش و درصد تحقق، کاهش می‌یابد.
4. آثار تورمی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها نیز با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد، تا جایی که با در نظر گرفتن تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ ارز، برآورد می‌شود. تغییر تورم حاصل از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در سناریوهای نرخ ارز 25000، 30000 و 35000 ریالی، به ترتیب حدود 37، 49 و 61 درصد خواهد بود و بدون در نظر گرفتن درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز، با اجرای کامل و پرداخت 60 درصد درآمدهای حاصله به خانوارها، حداکثر یارانه نقدی ماهانه قابل پرداخت در سناریوهای نرخ ارز 25000، 30000 و 35000 ریالی به ترتیب حدود 1200، 1400 و 1600 هزار ریال می‌شود و در صورت پرداخت صددرصد درآمدها به خانوارها، حداکثر یارانه نقدی ماهانه قابل پرداخت به ترتیب حدود 2000، 2300 و 2700 هزار ریال خواهد بود ضمن این که با توجه به احتمال کاهش مصرف فرآورده‌ها -که از اهداف اصلی اجرای طرح است- احتمال عدم تحقق درآمدهای فوق، زیاد است. لذا با توجه به تاثیرپذیری و تاثیرگذاری همزمان هدفمند کردن یارانه‌ها بر وضعیت بازار ارز و آثار تورمی آن ممکن است اجرای نادرست هدفمند کردن یارانه‌ها اقتصاد کشور را در معرض سیکل باطل (هدفمندی، تورم و افزایش نرخ ارز) قرار دهد.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که امری ضروری است با رویکرد شوک درمانی علاوه بر آثار تورمی قابل توجه می‌تواند کشور را در معرض دایره باطل پیش گفته قرار دهد از طرفی کاهش یارانه‌های غیر مستقیم نیز اجتناب‌ناپذیر است و حذف تدریجی یارانه‌ها بر اساس افزایش قیمت حامل‌ها به طور مستمر و سالانه معادل نرخ تورم، می‌تواند رویکرد مناسبی باشد که البته درآمد حاصل از آن نیز باید برای جبران بخشی از کسری موجود با حمایت از تولید مورد استفاده قرار گیرد.
5. در خصوص اصلاح سیستم بانکی نیز که یکی از عناصر هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی دولت در کنار توزیع مناسب یارانه‌ها، اصلاح نظام‌های مالیاتی، ارزی و توزیع کالا و خدمات در کشور، بالا بردن کارایی گمرک و افزایش بهره‌وری است. نظام بانکی می‌بایست در جهت تامین مالی کارآفرینان و جبران نیاز نیازمندان گام بردارد گرچه نظام بانکداری ما نامشروع نیست ولی هرگز کارآمدی لازم را نداشته و ضروریست ضمن رفت کاستی‌های آن، در زمینه توجه به بورس و انتقال سرمایه‌های کشو ربه این حوزه که مستقیما در خدمت کار و تولید قرار می‌‌گیرد اهتمام اساسی صورت پذیرد.
در خاتمه باید مجددا متذکر شد که کارهای بزرگ و خدمات شایسته به مردم عزیزمان، در سایه تفاهم و همدلی مسئولان و اهتمام و ارزش‌گذاری به کارهای علمی و کارشناسی و با رعایت قانون انجام خواهد پذیرفت و در غیر این صورت مسیر نادرست طی شده توسط مجلس و دولت ادامه خواهد یافت.
منبع: هفته‌نامه پنجره
