به گزارش مشرق به نقل از فارس، لطف‌الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس‌جمهور شب گذشته در برنامه «دیروز، امروز، فردا» در پاسخ به این سؤال که برخی منتقدان دولت معتقدند دولت قانون را اجرا نمی‌کند، از سوی دیگر رئیس جمهور اشاره کرده دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت بوده، ارزیابی شما از این مسئله چیست، اظهار داشت: دولت وظیفه خود می‌داند قانون را اجرا کند و اصولاً اگر به ساختار قانون اساسی دقت کنیم و کسی نظام اداری را به خوبی بشناسد، حرکت دولت بدون قانون امکان‌پذیر نیست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بر همین اساس به سیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد که در آن مشخص شده، هر اقدامی دولت بخواهد انجام دهد، یا باید طبق قانون اساسی یا قانون عادی اختیار آن را داشته باشد.
وی در عین حال به نهادهای نظارتی مختلف اشاره کرد که هیچ مسئولی نمی‌تواند حرکتی انجام دهد بدون اینکه به قانون توجه کند و افزود: این دولت قانون را به خوبی اجرا کرده بویژه قوانین مادری که سال‌ها اجرایی نشده است.
فروزنده به قانون اصل 44 اشاره و تصریح کرد: این قانون یک تحول اساسی در نظام اداری کشور بود که دولت آن را اجرا کرد و امروز از افتخارات دولت این است که توانسته بخش اعظمی از وظایف را واگذار و زمینه توسعه تعاونی‌ها و آزادسازی اقتصادی را فراهم کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون از برنامه دوم بود و دولت‌های مختلف تکلیف داشتند اما انجام ندادند که این دولت آن را انجام داد.
وی با تاکید بر اینکه تمام هم و غم دولت این است که قانون را اجرا کند، افزود: برخی قوانین وجود دارد که آئین‌نامه دارند و باید طبق آئین‌نامه کار شود یا برخی قوانین دارای ابهاماتی است که باید رفع شوند که در این خصوص بحث کارشناسی دولت و مجلس انجام می‌شود اما مبنای دولت همیشه این بوده که کار را به شکلی جلو ببرد که قانون اجرا شود.
فروزنده همچنین به فرایند قانونگذاری اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد که قانون قابلیت اجرا نداشته باشد به فرایند باز می‌گردد و اگر ما فرایندی که قانون اساسی تعریف کرده به خوبی جلو ببریم، قانون راحت‌تر و شفاف‌تر می‌تواند اجرا شود.
*ضرورت توجه به نظرات مجریان و کارشناسان
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: اصلی را که ما در قانونگذاری باید توجه کنیم، توجه به نظرات مجریان و کارشناسان است؛ ما یک بدنه قوی و گسترده به نام بدنه کارشناسی دولت داریم که متعلق به همه و بی‌نظیر است؛ معمولا قوانینی که مبنای اصلی آنها لوایح بوده، خیلی راحت‌تر اجرا شده‌اند چرا که به صورت قوی کار کارشناسی در دولت روی آنها انجام شده و بین مجریان و سیاست‌گذاران رد و بدل و با بحث‌های کارشناسی با مجلس انجام شده است.
وی ادامه داد: اساس هم در قانون اساسی در اصل 74 و 75 بر این است که قوانین بر اساس لوایح شکل بگیرد معمولا آنجایی که طرح‌ها آمده و با فوریت انجام شده و به جوانب کار توجه نشده در اجرا هم با مشکل مواجه شدند.
فروزنده در پاسخ به این سؤال که برخی موارد قانونی تصویب شده اما دولت انقلت‌هایی به آنها وارد و عملیاتی نکرده است از این رو رئیس مجلس آنها را ابلاغ کرده، راهکار این مسئله کجاست، گفت: ما در مجلس نهم 40 فقره قانونی که بوده امضا شده‌اند و چند تا از قوانین است که رئیس جمهور به شورای حل اختلاف داده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: در اصل 110 وظایف و اختیارات رهبری در بند «ج» ردیف 7 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه آمده است که مقام معظم رهبری شورای حل اختلاف ایجاد کردند.
وی با تاکید بر اینکه وقتی قانونی می‌آید، رئیس جمهور باید امضاء کند که بعد از اجرای وی اجرایی خواهد شد، گفت: حال اگر رئیس جمهور روی یک قانون احساس کرد با اصل 75 تعارض دارد، می‌تواند به شورای حل اختلاف بدهد، چرا که موضوع شورای حل اختلاف، اختلاف بین دو قوه است.
فروزنده ادامه داد: قوه مقننه هم تنها مجلس نیست، بلکه ترکیبی از شورای نگهبان و مجلس است؛ پس اگر قانونی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز تایید کرده است و شخص رئیس جمهور به این نتیجه رسید که قابلیت اجرایی ندارد، یا مسائل مالی دارد، می‌تواند به شورای حل اختلاف بدهد و در آنجا نظر نهایی تایید و خدمت رهبری ارائه می‌شود.
*4 قانون که رئیس‌جمهور به شورای حل اختلاف ارائه داد
معاون پارلمانی رئیس جمهور بر همین اساس به 4 مورد اشاره کرد که رئیس جمهور آنها را به شورای حل اختلاف داد که همه مربوط به بار مالی می‌شود و گفت: در اصل 75 هر طرحی که هست، باید بار مالی آن حتما دیده شده باشد، یا در قانون اساسی آمده است که بودجه از مواردی است که حتما باید در لایحه بیاید و در لایحه اصلاحات لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه قانون تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی بسیار روشن است که بار مالی دارد، اظهار داشت: این را مصوب کرده و در قالب طرح آوردند که قطعا اجرای آن بار مالی می‌خواهد.
فروزنده همچنین به قانون اصلاح جزء یک بند 22 قانون بودجه سال 1391، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری، عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 91، قانون الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه، اشاره کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از معضلاتی که ما در مجلس نهم مطرح کردیم دو فوریت‌هاست، گفت: عمده دو فوریت‌ها ناظر بر بودجه و برنامه است؛ شما در ماه هشتم بودجه سال 91 شروع به 7 الی 8 اصلاح در آن می‌کنید و معلوم است که این قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وی افزود: بودجه‌ای که یکساله است و هنوز 4 ماه به پایان سال مانده معلوم است که قانون مشکل پیدا می‌کند.
فروزنده در پاسخ به این سؤال که آیا خود شورای نگهبان بار مالی را لحاظ نمی‌کند، افزود: بنده نمی‌دانم شورای نگهبان چگونه بررسی کرده است، اما قطعا اینها بار مالی دارند، منتهی شاید آقایان فکر کردند در بودجه سال آینده دیده شود، یا منابعی برای آن فکر کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: کشور برنامه‌ریزی یکساله کرده است تازه یکساله هم جای اما و اشاره دارد چه رسد به اینکه شما برنامه‌ریزی کرده‌اید و در برج 9 این پول را گذاشته‌اید
وی ادامه داد: ما در مجلس نهم نسبت به مجلس هفتم و هشتم 26 فقره طرح دو فوریتی داشتیم که رشد بسیاری داشته است؛ عمده دو فوریت یا یک فوریت‌ها در قانون برنامه بوده است، که نسبت به مجلس هفتم 63 درصد و نسبت به مجلس هشتم 138 درصد رشد داشته است و عناوین آن هم مشخص است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: در قانون انتخابات ما بارها گفتیم که باید به صورت لایحه بیاید و این به معنای این نیست که ما می‌خواهیم اختیار مجلس را بگیریم، چرا که حرف آخر را مجلس می‌زند و این روشن است اما حرف ما این است که ما به عنوان بدنه کارشناسی بنده در مرکز پژوهش‌های مجلس هم که بودم همین را اعتقاد داشتم. بدنه کارشناسی اطلاعات دست اول را دولت دارد، حال هر دولتی که می‌خواهد باشد و بقیه اطلاعات دست دوم دارند.
وی گفت: این موارد باید بحث شود و به مجلس بیاید و طبیعتا وقتی که به مجلس می‌آید کارشناسان دولت به کمیسیون‌ها می‌آیند و بحث و صحبت می‌کنیم و در پایان هم رای نمایندگان شرط است و ما خیلی جاها حرف می‌زنیم و نمایندگان نمی‌پذیرند.
فروزنده یادآور شد: در همین قانون انتخابات ما خواهش کردیم البته نمایندگان توجه کردند و بخش‌هایی از آن حذف شد و یک ماه وقت مجلس را گرفت؛ آنجایی که می‌خواهیم کارهای بزرگ بکنیم، تعامل دو طرف را نیاز داریم تا بتوانیم این طرح را جلو ببریم و این بحث اصلی ماست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در اجرای قانون هیچ بحثی وجود ندارد دستگاه‌های نظارتی نیز وجود دارد که هیچکس نمی‌تواند غیرقانونی حرکت کند و اگر انجام دهد ضمانت فردی دارد و دستگاه‌ها دخالت و برخورد می‌کند که کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات دستگاه‌های نظارتی هستند، اما تعامل دولت و مجلس حد یقفی ندارد.
وی افزود: بنده از روزی که آمدم و متولی شدم تمام تلاشم را کردم تا تعامل برقرار شود در رابطه با اطلاع‌رسانی به نمایندگان و حتی تذکرات و سؤالات را پیگیری می‌کنیم و هرکدام از وزرای ما تقریبا روزهای یکشنبه و سه‌شنبه کارمند مجلس هستند و در مجلس حضور دارند و هیچ منعی برای اطلاع‌رسانی وجود ندارد چرا که دولت خود را موظف می‌داند و اطلاعات لازم را می‌دهد.
فروزنده درباره بودجه عمرانی یادآور شد: در این زمینه ما مشکل درآمدی داریم البته دولت دارد تمهید می‌کند برای بودجه عمرانی فکری کند و اصلا بودجه مهر ماندگار در بودجه نیست و ربطی به آن ندارد؛ بخشی از آن تهاتر و بخشی اوراق مشارکت و بخشی مشارکت بخش خصوصی و آقای پورمختار می‌داند یک ریال از بودجه در آن نیست اصلا مگر دولت می‌تواند بودجه یک جایی را به جای دیگری خرج بکند.
فروزنده درباره هدفمند کردن نیز افزود: نزدیک به 14 میلیارد به بخش‌های تولید طبق گفته آقای فرزین اختصاص داده شده است، اما دوستان می‌گویند نقدی بدهند. اگر شما مثلا گازوئیل 300 تومان را به تولید 150 تومان داده‌اید، این مابه‌التفاوت چیست؟
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سؤال مجری که قانون در اینجا چه می‌گوید، اظهار داشت: قانون می‌گوید به 3 بخش بدهید، به بخش تولید که 14 روش را پیش‌بینی کرده است و طبیعی است که روش‌های اجرایی را دولت انتخاب می‌کند.
وی ادامه داد: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه فقط در قانون اساسی است و هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و اینکه آقای پورمختار می‌گوید غیرقانونی است، آن قانون را مطرح کنند. حل اختلاف و تنظیم روابط 3 قوه نیز حد ندارد و تشخیص با شورای حل اختلاف است.
فروزنده یادآور شد: شورای حل اختلاف تشخیص می‌دهد که مصداق اختلاف است یا نیست، اگر بود گزارش تهیه کرده و خدمت رهبری ارائه می‌دهد و ایشان تصمیم‌گیری می‌کند و این در قانون اساسی وجود دارد. طبیعتا وقتی رئیس جمهور بخواهد قانونی را امضا کند، حقی را که قانون اساسی به وی داده تشخیص می‌دهد که به شورای حل اختلاف بدهد و فقط رئیس جمهور می‌تواند این کار را انجام دهد و از طرف دیگر مجلس.
وی به برخی از جهت‌گیری‌های طرح‌های دو فوریتی اشاره کرد و اظهار داشت: متوقف کردن اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، محدود کردن اختیارات و وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی که باید در خدمت تولید باشد و از آن طرف هم گفته شود چرا به تولید کمک نمی‌شود نوعی تعارض است.
فروزنده افزود: هرچه تعامل بین دولت و مجلس بیشتر باشد در قانونگذاری و اجرای قانون اثر خود را خواهد گذاشت و نتایج آن را مردم خواهند دید و تاکید ما این است که تعامل بیشتر شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بر همین اساس به سیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد که در آن مشخص شده، هر اقدامی دولت بخواهد انجام دهد، یا باید طبق قانون اساسی یا قانون عادی اختیار آن را داشته باشد.
وی در عین حال به نهادهای نظارتی مختلف اشاره کرد که هیچ مسئولی نمی‌تواند حرکتی انجام دهد بدون اینکه به قانون توجه کند و افزود: این دولت قانون را به خوبی اجرا کرده بویژه قوانین مادری که سال‌ها اجرایی نشده است.
فروزنده به قانون اصل 44 اشاره و تصریح کرد: این قانون یک تحول اساسی در نظام اداری کشور بود که دولت آن را اجرا کرد و امروز از افتخارات دولت این است که توانسته بخش اعظمی از وظایف را واگذار و زمینه توسعه تعاونی‌ها و آزادسازی اقتصادی را فراهم کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون از برنامه دوم بود و دولت‌های مختلف تکلیف داشتند اما انجام ندادند که این دولت آن را انجام داد.
وی با تاکید بر اینکه تمام هم و غم دولت این است که قانون را اجرا کند، افزود: برخی قوانین وجود دارد که آئین‌نامه دارند و باید طبق آئین‌نامه کار شود یا برخی قوانین دارای ابهاماتی است که باید رفع شوند که در این خصوص بحث کارشناسی دولت و مجلس انجام می‌شود اما مبنای دولت همیشه این بوده که کار را به شکلی جلو ببرد که قانون اجرا شود.
فروزنده همچنین به فرایند قانونگذاری اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد که قانون قابلیت اجرا نداشته باشد به فرایند باز می‌گردد و اگر ما فرایندی که قانون اساسی تعریف کرده به خوبی جلو ببریم، قانون راحت‌تر و شفاف‌تر می‌تواند اجرا شود.
*ضرورت توجه به نظرات مجریان و کارشناسان
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: اصلی را که ما در قانونگذاری باید توجه کنیم، توجه به نظرات مجریان و کارشناسان است؛ ما یک بدنه قوی و گسترده به نام بدنه کارشناسی دولت داریم که متعلق به همه و بی‌نظیر است؛ معمولا قوانینی که مبنای اصلی آنها لوایح بوده، خیلی راحت‌تر اجرا شده‌اند چرا که به صورت قوی کار کارشناسی در دولت روی آنها انجام شده و بین مجریان و سیاست‌گذاران رد و بدل و با بحث‌های کارشناسی با مجلس انجام شده است.
وی ادامه داد: اساس هم در قانون اساسی در اصل 74 و 75 بر این است که قوانین بر اساس لوایح شکل بگیرد معمولا آنجایی که طرح‌ها آمده و با فوریت انجام شده و به جوانب کار توجه نشده در اجرا هم با مشکل مواجه شدند.
فروزنده در پاسخ به این سؤال که برخی موارد قانونی تصویب شده اما دولت انقلت‌هایی به آنها وارد و عملیاتی نکرده است از این رو رئیس مجلس آنها را ابلاغ کرده، راهکار این مسئله کجاست، گفت: ما در مجلس نهم 40 فقره قانونی که بوده امضا شده‌اند و چند تا از قوانین است که رئیس جمهور به شورای حل اختلاف داده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: در اصل 110 وظایف و اختیارات رهبری در بند «ج» ردیف 7 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه آمده است که مقام معظم رهبری شورای حل اختلاف ایجاد کردند.
وی با تاکید بر اینکه وقتی قانونی می‌آید، رئیس جمهور باید امضاء کند که بعد از اجرای وی اجرایی خواهد شد، گفت: حال اگر رئیس جمهور روی یک قانون احساس کرد با اصل 75 تعارض دارد، می‌تواند به شورای حل اختلاف بدهد، چرا که موضوع شورای حل اختلاف، اختلاف بین دو قوه است.
فروزنده ادامه داد: قوه مقننه هم تنها مجلس نیست، بلکه ترکیبی از شورای نگهبان و مجلس است؛ پس اگر قانونی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز تایید کرده است و شخص رئیس جمهور به این نتیجه رسید که قابلیت اجرایی ندارد، یا مسائل مالی دارد، می‌تواند به شورای حل اختلاف بدهد و در آنجا نظر نهایی تایید و خدمت رهبری ارائه می‌شود.
*4 قانون که رئیس‌جمهور به شورای حل اختلاف ارائه داد
معاون پارلمانی رئیس جمهور بر همین اساس به 4 مورد اشاره کرد که رئیس جمهور آنها را به شورای حل اختلاف داد که همه مربوط به بار مالی می‌شود و گفت: در اصل 75 هر طرحی که هست، باید بار مالی آن حتما دیده شده باشد، یا در قانون اساسی آمده است که بودجه از مواردی است که حتما باید در لایحه بیاید و در لایحه اصلاحات لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه قانون تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی بسیار روشن است که بار مالی دارد، اظهار داشت: این را مصوب کرده و در قالب طرح آوردند که قطعا اجرای آن بار مالی می‌خواهد.
فروزنده همچنین به قانون اصلاح جزء یک بند 22 قانون بودجه سال 1391، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری، عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 91، قانون الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه، اشاره کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از معضلاتی که ما در مجلس نهم مطرح کردیم دو فوریت‌هاست، گفت: عمده دو فوریت‌ها ناظر بر بودجه و برنامه است؛ شما در ماه هشتم بودجه سال 91 شروع به 7 الی 8 اصلاح در آن می‌کنید و معلوم است که این قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وی افزود: بودجه‌ای که یکساله است و هنوز 4 ماه به پایان سال مانده معلوم است که قانون مشکل پیدا می‌کند.
فروزنده در پاسخ به این سؤال که آیا خود شورای نگهبان بار مالی را لحاظ نمی‌کند، افزود: بنده نمی‌دانم شورای نگهبان چگونه بررسی کرده است، اما قطعا اینها بار مالی دارند، منتهی شاید آقایان فکر کردند در بودجه سال آینده دیده شود، یا منابعی برای آن فکر کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: کشور برنامه‌ریزی یکساله کرده است تازه یکساله هم جای اما و اشاره دارد چه رسد به اینکه شما برنامه‌ریزی کرده‌اید و در برج 9 این پول را گذاشته‌اید
وی ادامه داد: ما در مجلس نهم نسبت به مجلس هفتم و هشتم 26 فقره طرح دو فوریتی داشتیم که رشد بسیاری داشته است؛ عمده دو فوریت یا یک فوریت‌ها در قانون برنامه بوده است، که نسبت به مجلس هفتم 63 درصد و نسبت به مجلس هشتم 138 درصد رشد داشته است و عناوین آن هم مشخص است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: در قانون انتخابات ما بارها گفتیم که باید به صورت لایحه بیاید و این به معنای این نیست که ما می‌خواهیم اختیار مجلس را بگیریم، چرا که حرف آخر را مجلس می‌زند و این روشن است اما حرف ما این است که ما به عنوان بدنه کارشناسی بنده در مرکز پژوهش‌های مجلس هم که بودم همین را اعتقاد داشتم. بدنه کارشناسی اطلاعات دست اول را دولت دارد، حال هر دولتی که می‌خواهد باشد و بقیه اطلاعات دست دوم دارند.
وی گفت: این موارد باید بحث شود و به مجلس بیاید و طبیعتا وقتی که به مجلس می‌آید کارشناسان دولت به کمیسیون‌ها می‌آیند و بحث و صحبت می‌کنیم و در پایان هم رای نمایندگان شرط است و ما خیلی جاها حرف می‌زنیم و نمایندگان نمی‌پذیرند.
فروزنده یادآور شد: در همین قانون انتخابات ما خواهش کردیم البته نمایندگان توجه کردند و بخش‌هایی از آن حذف شد و یک ماه وقت مجلس را گرفت؛ آنجایی که می‌خواهیم کارهای بزرگ بکنیم، تعامل دو طرف را نیاز داریم تا بتوانیم این طرح را جلو ببریم و این بحث اصلی ماست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در اجرای قانون هیچ بحثی وجود ندارد دستگاه‌های نظارتی نیز وجود دارد که هیچکس نمی‌تواند غیرقانونی حرکت کند و اگر انجام دهد ضمانت فردی دارد و دستگاه‌ها دخالت و برخورد می‌کند که کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات دستگاه‌های نظارتی هستند، اما تعامل دولت و مجلس حد یقفی ندارد.
وی افزود: بنده از روزی که آمدم و متولی شدم تمام تلاشم را کردم تا تعامل برقرار شود در رابطه با اطلاع‌رسانی به نمایندگان و حتی تذکرات و سؤالات را پیگیری می‌کنیم و هرکدام از وزرای ما تقریبا روزهای یکشنبه و سه‌شنبه کارمند مجلس هستند و در مجلس حضور دارند و هیچ منعی برای اطلاع‌رسانی وجود ندارد چرا که دولت خود را موظف می‌داند و اطلاعات لازم را می‌دهد.
فروزنده درباره بودجه عمرانی یادآور شد: در این زمینه ما مشکل درآمدی داریم البته دولت دارد تمهید می‌کند برای بودجه عمرانی فکری کند و اصلا بودجه مهر ماندگار در بودجه نیست و ربطی به آن ندارد؛ بخشی از آن تهاتر و بخشی اوراق مشارکت و بخشی مشارکت بخش خصوصی و آقای پورمختار می‌داند یک ریال از بودجه در آن نیست اصلا مگر دولت می‌تواند بودجه یک جایی را به جای دیگری خرج بکند.
فروزنده درباره هدفمند کردن نیز افزود: نزدیک به 14 میلیارد به بخش‌های تولید طبق گفته آقای فرزین اختصاص داده شده است، اما دوستان می‌گویند نقدی بدهند. اگر شما مثلا گازوئیل 300 تومان را به تولید 150 تومان داده‌اید، این مابه‌التفاوت چیست؟
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سؤال مجری که قانون در اینجا چه می‌گوید، اظهار داشت: قانون می‌گوید به 3 بخش بدهید، به بخش تولید که 14 روش را پیش‌بینی کرده است و طبیعی است که روش‌های اجرایی را دولت انتخاب می‌کند.
وی ادامه داد: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه فقط در قانون اساسی است و هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و اینکه آقای پورمختار می‌گوید غیرقانونی است، آن قانون را مطرح کنند. حل اختلاف و تنظیم روابط 3 قوه نیز حد ندارد و تشخیص با شورای حل اختلاف است.
فروزنده یادآور شد: شورای حل اختلاف تشخیص می‌دهد که مصداق اختلاف است یا نیست، اگر بود گزارش تهیه کرده و خدمت رهبری ارائه می‌دهد و ایشان تصمیم‌گیری می‌کند و این در قانون اساسی وجود دارد. طبیعتا وقتی رئیس جمهور بخواهد قانونی را امضا کند، حقی را که قانون اساسی به وی داده تشخیص می‌دهد که به شورای حل اختلاف بدهد و فقط رئیس جمهور می‌تواند این کار را انجام دهد و از طرف دیگر مجلس.
وی به برخی از جهت‌گیری‌های طرح‌های دو فوریتی اشاره کرد و اظهار داشت: متوقف کردن اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، محدود کردن اختیارات و وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی که باید در خدمت تولید باشد و از آن طرف هم گفته شود چرا به تولید کمک نمی‌شود نوعی تعارض است.
فروزنده افزود: هرچه تعامل بین دولت و مجلس بیشتر باشد در قانونگذاری و اجرای قانون اثر خود را خواهد گذاشت و نتایج آن را مردم خواهند دید و تاکید ما این است که تعامل بیشتر شود.
