به گزارش مشرق به نقل از مهر، در بخشنامه اي که با امضاي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهوري به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر کشور ابلاغ شده، به موضوع نزديک شدن به زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره شده است.
در اين بخشنامه با تاکيد بر اهميت کنترل و نظارت بر قيمت‌ها تصريح شده است: به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمت گذاري کالا و خدمات، کليه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي موظفند قبل از هرگونه تغيير قيمت، موضوع را براي بررسي به کارگروه کنترل بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگي‌هاي لازم و در صورت مقتضي، اعلام شود.
رونوشت اين نامه به دفتر رئيس‌جمهوري و دفتر هيأت دولت نيز ارسال شده است.
در همين حال، شمس‌الدين حسيني و محمدرضا رحيمي سخنگويان اقتصادي و سياسي دولت نيز اخيرا از آغاز اجراي رسمي هدفمندي يارانه‌ها با محوريت اصلاح قيمت‌ها در آينده‌اي نزديک خبر داده‌اند.
از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هم خبر مي‌رسد نامه‌اي به بانک‌ها براي آماده‌باش آنان با توجه به نزديک بودن موعد زمان برداشت يارانه نقدي از حساب‌ها نوشته شده است.
