به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، بخشنامه ای در تاریخ 31 تیرماه سال 86 از سوی وزیر نیرو ابلاغ شده بود که با شکایت از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان رای به ابطال این بخشنامه داده است:
متن بخشنامه به شرح زیر است:
«مطابق بند «الف» ماده 1-25-4 آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، قبول درخواست تامین برق متقاضیان منوط به وجود امکانات لازم برای برقراری انشعاب است. از آنجا که برای تعدادی از متقاضیان بزرگ همچون مجتمع‌های مسکونی و کارگاه‌ها، عامل زمان در برقراری انشعاب اهمیت ویژه‌ای دارد موافقت می‌شود برای این متقاضیان در حالتی که امکانات لازم برای برقراری انشعاب توسط شرکت برق مهیا نیست، در صورت تمایل متقاضی و درخواست وی ایجاد تاسیسات برعهده متقاضی قرار گیرد.
در این صورت، شرکت برق مجاز به خذ هزینه نیرورسانی مندرج در جداول 79-4 و 78-4 نبوده و می‌باید با دریافت مبالغ مندرج در ستون یک جداول 79-4 و 78-4 الحاقیقه شماره 4 حسب مورد، به علاوه هزینه لوازم اندازه‌گیری، نسبت به تامین برق اقدام نمایند.
لازم است برای تصمیم‌گیری در این زمینه در هر شرکت توزیع و با برق منطقه‌ای کمیته‌ای متشکل از نماینده مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره (رئیس کمیته) و سه نفر کارشناس خبره و معتمد به انتخاب هیات مدیره تشکیل گردد. متقاضیان در واگذاری انجام عملیات نیرورسانی به هر یک از پیمانکاران تعیین صلاحیت شده مخبر می‌باشند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز رای خود را به شرح زیر ابلاغ کرده است:
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوط تعیین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع شده است و همچنین به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1389/10/15 نیز دستگاه‌های اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، اجازه اخذ مبالغ بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، ندارد و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در ماده 600 قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسوولان دولتی برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی، تعیین مجازات شده است.
بنا به مراتب، بخشنامه شماره 32604/30/100 - 1386/4/31 وزیر نیرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر کرده است، مغایر قوانین پیش گفته تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 43 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر می‌شود.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
«مطابق بند «الف» ماده 1-25-4 آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، قبول درخواست تامین برق متقاضیان منوط به وجود امکانات لازم برای برقراری انشعاب است. از آنجا که برای تعدادی از متقاضیان بزرگ همچون مجتمع‌های مسکونی و کارگاه‌ها، عامل زمان در برقراری انشعاب اهمیت ویژه‌ای دارد موافقت می‌شود برای این متقاضیان در حالتی که امکانات لازم برای برقراری انشعاب توسط شرکت برق مهیا نیست، در صورت تمایل متقاضی و درخواست وی ایجاد تاسیسات برعهده متقاضی قرار گیرد.
در این صورت، شرکت برق مجاز به خذ هزینه نیرورسانی مندرج در جداول 79-4 و 78-4 نبوده و می‌باید با دریافت مبالغ مندرج در ستون یک جداول 79-4 و 78-4 الحاقیقه شماره 4 حسب مورد، به علاوه هزینه لوازم اندازه‌گیری، نسبت به تامین برق اقدام نمایند.
لازم است برای تصمیم‌گیری در این زمینه در هر شرکت توزیع و با برق منطقه‌ای کمیته‌ای متشکل از نماینده مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره (رئیس کمیته) و سه نفر کارشناس خبره و معتمد به انتخاب هیات مدیره تشکیل گردد. متقاضیان در واگذاری انجام عملیات نیرورسانی به هر یک از پیمانکاران تعیین صلاحیت شده مخبر می‌باشند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز رای خود را به شرح زیر ابلاغ کرده است:
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوط تعیین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع شده است و همچنین به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1389/10/15 نیز دستگاه‌های اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، اجازه اخذ مبالغ بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، ندارد و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در ماده 600 قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسوولان دولتی برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی، تعیین مجازات شده است.
بنا به مراتب، بخشنامه شماره 32604/30/100 - 1386/4/31 وزیر نیرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر کرده است، مغایر قوانین پیش گفته تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 43 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر می‌شود.
