به گزارش مشرق، داریوش پاک بین در گفتگو با مهر گفت: در تبصره 4 ماده 20 قانون اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است در زمان عرضه سهام بنگاه هایی که با روش های ب و ج (فروش از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و خارجی و یا فروش آنها از طریق مذاکره)، ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی در اولویت خرید قرار گیرد.
 
دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: مفاد این ماده و سایر مواد اصل 44 به ویژه در سیاست های توسعه ای بخش تعاون و اهداف ابلاغیه نشان می دهد که توجه خاصی به بخش تعاون شده است، اما در عمل تعاونی ها سهم اندکی در واگذاری ها داشته اند.
 
پاک بین ادامه داد: هنوز هم تعاونی ها در رقابت با بخش خصوصی مشکل دارند. با این حال واگذاری های سهام عدالت در بستر بخش تعاون انجام شده است.
 
این مقام مسئول در بخش تعاون از واگذاری 64 شرکت به ارزش حدود 45 هزارمیلیارد تومان بدون عرضه به تعاونی ها خبر داد و تاکید کرد: در قالب بند ج اصل 44 بالغ بر 150هزارمیلیارد تومان واگذاری شناسایی شد که تاکنون حدود 98 هزارمیلیارد تومان از آن واگذار شده است.
 
وی گفت: 34 هزار میلیارد تومان از مبلغ یاد شده به بخش خصوصی و 29 هزارمیلیارد تومان نیز بابت رد دیون واگذار شد. همچنین 35 هزارمیلیارد تومان نیز در قالب سهام عدالت واگذار شد.
 
دبیرکل اتاق تعاون ایران، شرط دستیابی بخش تعاون به سهم خود در اقتصاد را حمایت عنوان کرد و اظهار داشت: در فرایند خصوصی سازی باید نقش قابل توجهی به تعاونی ها اختصاص یابد.
 
به گفته پاک بین، توجه به نقش تعاونی ها در فرایند خصوصی سازی، لحاظ کردن نقش تعاونی ها در برنامه های تدوینی، افزایش نقش مردم در فعالیت های اقتصادی به صورت تعاونی و ایجاد محیط رقابتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی می تواند به مشارکت بیشتر بخش تعاون در فرایند واگذاری ها منجر شود.
 
این مقام مسئول در بخش تعاون، گسترش فعالیت و عملکرد تعاونی ها در اقتصاد را باعث رونق اشتغال مولد و پایدار، جمع آوری سرمایه های اندک، افزایش کارایی تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از واسطه گری و کاهش تورم در کنار افزایش درآمد خانوارهای ایرانی دانست.
 
وی با اشاره به اینکه اگرچه تاکنون از سوی دولت اقدامات خوبی به منظور اجرای اصل 44 و گسترش تعاونی ها صورت گرفته است، اما باید در این زمینه جدیت بیشتری صورت گیرد چون در پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاونی ها از اقتصاد باید به 25 درصد برسد.