به گزارش مشرق، ارزش پول ملی در مهرماه سال جاری با پیش‌زمینه‌هایی از چند ماه قبل، کاهشی نزدیک به 50 درصد را تجربه کرد.
برای این کاهش شدید، صاحب‌نظران دلایل مختلفی را بیان کرده‌اند. برخی علت را در ساختار ناسالم اقتصاد در سال‌های قبل و برخی علت آن را دستکاری بانک مرکزی در نرخ ارز در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌جاری بیان کردند و عده‌ای هم تحریم واجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و جبران کسری درآمدها را علت‌العلل دانستند.
هرعلتی که منجر به این کاهش ارزش شده، به جای خود؛ ولی چرا تا کنون برنامه‌ای روشن و واضح توسط مقامات پولی و اقتصادی کشور برای برگشتن این آب رفته به جوی اعلام نشده است؟ در این میان، تنها تحول، ایجاد اتاق مبادلات ارزی و بعضا برخورد نیروی انتظامی با تعدادی از دلال‌ها بوده است، که هیچ‌کدام هم منجر به توقف کاهش ارزش پول ملی یا جبران بخشی از آن نشده است.
بانک مرکزی که اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم است در جدیدترین آمار خود خبر از رکوردهای جدید شاخص تورم داده که بنابر محاسبات گوناگون این رکوردزنی با روندهای فعلی همچنان ادامه خواهد یافت. در کنار این رکوردهای تورمی، ارقام جدید در بازار ارز نیز نیازی به تکرار و یادآوری ندارد. تا به امروز، تصمیم‌ساز پولی نه در مهار تورم موفق بوده است نه در حفظ ارزش پول ملی.
مقامات پولی سیاست‌های کوتاه مدت و میان مدت خود را برای رفع این معضلات اعلام نکرده‌اند و به نظر می‌رسد هنوز طلا و سکه دغدغه اصلی آنها است. این یک واقعیت است که کاهش ارزش پول ملی بر تمام فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده، مثلا سرمایه‌های بانک‌ها حداقل یک سوم شده است و توانایی آنها در برآوردن خواسته‌های فعالان اقتصادی کاهش یافته و این شرایط باعث شده است تصمیمات روزمره شود و مقامات پولی مسائل خود را با بخشنامه‌های بعضا متناقض با یکدیگر حل کنند.
اکنون تورمی دو رقمی در کشور حاکم است و شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم هستیم. نقدینگی هم پیوسته و شتابان رو به افزایش است، بازار ارز هم سرکش و نامطمئن راه خود را می‌رود.
در مسیر تحولات اقتصادی و وقوع تنگناهای گوناگون که یک روز خود را در کمبود دارو نمایان می‌کند و روز دیگر در مناقشه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و نظایر آن، به نظر می‌رسد کاهش ارزش پول ملی در درجه چندم از اهمیت قرار گرفته است، حال آنکه باید ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را در چاره‌جویی برای تثبیت و برگرداندن اقتدار به پول ملی جست‌وجو کرد. کلام آخر آنکه، آن چه به صدای بلند باید گفت این است که «سیاست‌های مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملی را باید جدی گرفت». منبع: دنیای اقتصاد
برای این کاهش شدید، صاحب‌نظران دلایل مختلفی را بیان کرده‌اند. برخی علت را در ساختار ناسالم اقتصاد در سال‌های قبل و برخی علت آن را دستکاری بانک مرکزی در نرخ ارز در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌جاری بیان کردند و عده‌ای هم تحریم واجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و جبران کسری درآمدها را علت‌العلل دانستند.
هرعلتی که منجر به این کاهش ارزش شده، به جای خود؛ ولی چرا تا کنون برنامه‌ای روشن و واضح توسط مقامات پولی و اقتصادی کشور برای برگشتن این آب رفته به جوی اعلام نشده است؟ در این میان، تنها تحول، ایجاد اتاق مبادلات ارزی و بعضا برخورد نیروی انتظامی با تعدادی از دلال‌ها بوده است، که هیچ‌کدام هم منجر به توقف کاهش ارزش پول ملی یا جبران بخشی از آن نشده است.
بانک مرکزی که اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم است در جدیدترین آمار خود خبر از رکوردهای جدید شاخص تورم داده که بنابر محاسبات گوناگون این رکوردزنی با روندهای فعلی همچنان ادامه خواهد یافت. در کنار این رکوردهای تورمی، ارقام جدید در بازار ارز نیز نیازی به تکرار و یادآوری ندارد. تا به امروز، تصمیم‌ساز پولی نه در مهار تورم موفق بوده است نه در حفظ ارزش پول ملی.
مقامات پولی سیاست‌های کوتاه مدت و میان مدت خود را برای رفع این معضلات اعلام نکرده‌اند و به نظر می‌رسد هنوز طلا و سکه دغدغه اصلی آنها است. این یک واقعیت است که کاهش ارزش پول ملی بر تمام فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده، مثلا سرمایه‌های بانک‌ها حداقل یک سوم شده است و توانایی آنها در برآوردن خواسته‌های فعالان اقتصادی کاهش یافته و این شرایط باعث شده است تصمیمات روزمره شود و مقامات پولی مسائل خود را با بخشنامه‌های بعضا متناقض با یکدیگر حل کنند.
اکنون تورمی دو رقمی در کشور حاکم است و شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم هستیم. نقدینگی هم پیوسته و شتابان رو به افزایش است، بازار ارز هم سرکش و نامطمئن راه خود را می‌رود.
در مسیر تحولات اقتصادی و وقوع تنگناهای گوناگون که یک روز خود را در کمبود دارو نمایان می‌کند و روز دیگر در مناقشه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و نظایر آن، به نظر می‌رسد کاهش ارزش پول ملی در درجه چندم از اهمیت قرار گرفته است، حال آنکه باید ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را در چاره‌جویی برای تثبیت و برگرداندن اقتدار به پول ملی جست‌وجو کرد. کلام آخر آنکه، آن چه به صدای بلند باید گفت این است که «سیاست‌های مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملی را باید جدی گرفت». منبع: دنیای اقتصاد
