به گزارش مشرق به نقل از الف، در نامه محمدرضا عليزاده قائم مقام دبير شوراي نگهبان به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است:

رييس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليکم

لايحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 -1394)؛ مصوب مجلس شوراي اسلامي که به صورت غير رسمي واصل و در جلسه متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، بدينوسيله نظر غير رسمي اين شورا در خصوص لايجه فوق الاشعار به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1. نظر به اينکه ماده 3 منظور از هويت اسلامي ايران روشن نيست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2. اطلاق بند و ماده 5 در مواردي که رعايت موازين شرعي نگردد، خلاف موازين شرعي است.
3. تهيه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهاي الف و ب ماده 13 که شامل تقنين نيز مي‌شود، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شده است.
4. اطلاق موارد مذکور در بند ه ماده 13 که شامل موارد خلاف شرع نيز مي‌شود اشکال دارد بايد از اين حيث مقيد شود و الا خلاف موازين شرع است.
5. حصر موارد مذکور در بند ه ماده 18 به تاييد وزارتخانه‌هاي مذبور، چون نافي شاخص‌هاي مورد تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.
6. رعايت اصل 15 قانون اساسي در بند ج ماده 23 الزامي است. در صورتي که اين اصلاح صورت نگيرد مغاير اصل مذکور است.
7. در بند ح ماده 24 اطلاق پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف بدون وجود ضابطه مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
8. پذيرش دانشجو توسط شعب دانشگاههاي مذکور در واحدهاي محل استقرار خود با ديگر شهرها موضوع بند ي ماده 24 بدون وجود ضابطه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
9. واگذاري ضوابط مربوط به نحوه تشخيص موارد تخلف و تعيين مرجع رسيدگي کننده به اعتراض ذي نفع آن در قسمت اخير ماده 35 به هيات وزيران از اين جهت که نياز به قانون دارد مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
10. بند و ماده 48 ، از اين حيث نسبت به جاهايي که نياز به تخصص دارد، را نيز شامل مي‌شود يا خير ؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
11. اخذ خسارت و جريمه در بند ط ماده 49 از اين جهت که مشخص نيست که بصورت شرط ضمن عقد است يا خير ؟ ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
12. تجويز تمديد قوانين مذکور در بند ز ماده 71 مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
13. تبصره ماده 71 مبنياً بر ايراد بند ز اشکال دارد.
14. اطلاق ماده 73، از اين حيث که شامل معاملات غير شرعي نيز مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
15. در بند د ماده 73 از اين جهت که مشخص نيست رعايت قانون مربوط مي‌گردد يا خير؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
16. در ماده 74، عبارت «اوراق مالي ارزي» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
17. در ماده 77 مکرر، اصلا استفاده از سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مالي «فاينانس» چون شامل معاملات ربوي نيز مي شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
18. ماده 79، از آنجا که امر قانون گذاري در چهارچوب دستورالعمل واگذار گرديده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
19. اطلاقب بند الف ماده 79، بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط مغاير اصول 44 و 85 قانون اساسي شناخته شد.

20. بند ب ماده 79، همان اشکال مذکور در بند الف را دارد.
21. در ماده 81، ترکيب اين شورا با توجه وظايفي که در قانون از جمله مواد 85، 87، 89 مکرر2، 89 مکرر3 و بنده ه ماده 90 اين قانون، به آن محول گرديده است، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
22. در ماده 88 مشخص شود که صندوق غير دولتي تضمين سپرده چيست؟ و وظايف و اختيارات آن نيز مشخص گردد و مردا از دستورالعمل اجرايي آن که بايد توسط بانک مرکزي تهيه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهار نظر گردد.
23. در تبصر 1 ماده 89 مکرر1 ، کلمه «ليزينگ» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
24. در تبصره 3 ماده 89 مکرر1 ، علاوه بر اشکال قبلي، واگذاري حق وضع جريمه به شوراي پول و اعتبار، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
25. در تبصره 5 ماده 89 مکرر1 ، اعلام شرايط و ضوابط ايجاد نهادهاي پولي توسط بانک مرکزي، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
26. در تبصره 1 ماده 94 ، واگذاري امور در چهارچوب دستورالعمل وزارت بازرگاني، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
27. در اين قانون در موارد متعدد از جمله در ماده 97 ، اجراي مواد را بر اساس دستور العمل قرار داده، که نيازمند تعيين ضوابط توسط مجلس شوراي اسلامي و يا تصويت آيين‌نامه اجرايي توسط وزير يا هيات وزيران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الاّ مغاير اصول 85 و 60 قانون اساسي است.
- در خصوص ساير مواد نظر اين شورا متعاقباً اعلام خواهد شد. بديهي است پس از وصول مصوبه به طور رسمي اين شورا نظر نهايي را ابراز خواهد کرد.
تذکر:

1. در تبصره 1 ماده 3 با توجه به اصل 17 قانون اساسي و نياز مبرم مردم و دستگاه‌هاي دولتي و عمومي کشور در رابطه با امور شرعي و اداري شايسته است کلمه «قمري» بعد از کلمه «شمسي» ذکر شود.

2. در تبصره 2 بند ه ماده 3 شايسته است عبارت «يا منافي با مباني انقلاب و ارزشها يا معارف اسلامي باشند » قبل از عبارت «موجب ترويج فرهنگ برهنگي» اضافه شود.

3. در انتهاي سطر اول ماده 18 عبارت «بر اساس مباني اسلامي» اضافه شود.

4. در تبصره 1 بند ک ماده 24 عبارت «با رعايت قانون مذکور» بعد از عبارت «توسط کارگروه» اضافه گردد.

5. جزء 1 بند د ماده 42 ظاهراً نياز به اصلاح عبارتي دارد.

6. در بند د ماده 73 بعد از کلمه «پرداخت» کلمه «بهاء» اضافه شود.