به گزارش مشرق به نقل از فارس، در حالی که براساس آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه که اذعان دارد، دولت موظف است گزارش عملکرد بودجه سال جاری را همزمان با لایحه بودجه سالیانه (سال 92) را تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند، اما با گذشت 9 روز از زمستان از معاونت بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خبر می‌رسد که هنوز ستادهای بودجه در حال تدوین لایحه بودجه 92 هستند.
گرچه نمایندگان مجلس گویند، مواد آئین‌نامه داخلی مجلس که هرکدام حداقل با دو سوم رای نمایندگان به تصویب رسیده، از قدرت بالاتری نسبت به قوانین عادی که با 50درصد به علاوه یک رای تصویب شده‌اند، محکم تر است، اما رئیس جمهور نظر دیگری در مورد آئین نامه داخلی مجلس دارد.
این گزارش حاکی‌است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در گفتگوی ویژه شبکه 2 بارها اعلام کرده است که آئین‌نامه داخلی مجلس برای نحوه اداره امور داخلی مجلس معتبر است و نمی‌تواند برای دولت تعیین تکلیف کند، از جمله نمی‌تواند تکلیف کند که دولت لایحه بودجه را چه زمانی ارائه کند، بنابراین دولت هر موقع لازم بداند بودجه را ارائه می‌کند.
این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از گرفتن رای اعتماد و تصویب اعتبار نامه در مجلس، تنها نماینده حوزه انتخابیه خود نیستند، بلکه نمایندگی کل ملت ایران را بر عهده دارند و می‌توانند در مقابل همه امور کشور اظهار نظرکنند ، از طرفی آئین‌نامه داخلی مجلس با توجه به اینکه نمایندگان حق دارند در همه موارد ذکر شده در لایحه بودجه دولت که در واقع پیشنهاد کارشناسی دولت برای بودجه سال آینده تلقی می‌شود، اظهار نظر کرده و آن را مطابق قوانین بالا دستی مانند قانون برنامه پنج ساله پنجم، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، سیاستهای کلی برنامه پنجم ، سند چشم انداز 20 ساله کشور و قانون اساسی مطابقت داده و اصلاح کنند.
از طرفی نمایندگان مجلس تشخیص داده‌اند برای بررسی لایحه بودجه و داشتن فرصت کافی برای ارائه پیشنهادهای نمایندگان و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی نیاز به سه و نیم ماه وقت دارند، بر این اساس تصویب کرده‌اند، لایحه بودجه تا 15آذر تقدیم مجلس شود و دولت در زمینه تصویب قانون بودجه که نیاز به مصوبه مجلس دارد، نمی تواند برای آنها تعیین تکلیف کند که برای بررسی لایحه بودجه چقدر زمان نیاز است.
همچنین مدیران دولتی نمی توانند ادعا کنند نمایندگان حق ندارند کلیات و یاجزئیات لایحه دولت در مورد بودجه را تغییر دهند و هر چه که دولت پیشنهاد کرده را در بست قبول کنند.
از طرفی عملکرد دولت در 2 سال گذشته در مورد ارائه دیر هنگام لایحه بودجه به مجلس نشان می دهد، تصویب لایحه در فرصت کوتاه امکان پذیر نیست و نمایندگان برای بررسی کافی با یک رای دو دوازدهم از قانون بودجه سال جاری را برای اداره کشور به صورت علی الحساب در 2 ماه اول سال آینده که هدف لایحه بودجه است، تمدید می‌کنند و به این ترتیب کشور در 2 ماه اول به صورت علی الحساب اداره می شود، حال آنکه بودجه چند دوازدهم مربوط به زمان جنگ و بحران است، نه این که در شرایط عادی سراغ آن برویم.
*برخی ویژگی لایحه بودجه 92
با توجه به این که با مصوبه مجلس و علی‌رغم مصوبه قانون بودجه 91 امکان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری غیر ممکن شد، بنابر این اگر قرار باشد این فاز در سال 92 اجرا شود، باید درآمد و محل هزینه‌کرد آن در لایحه دیده شود.
براساس ماده 84 قانون اساسی در قانون تشکیل صندوق توسعه ملی آمده است، در سال اول برنامه و تشکیل این صندوق 20 درصد از درآمد نفت و گاز و میعانات گازی وارد این صندوق شده و هر سال 3 درصد به این سهمیه اضافه می‌شود که بر این اساس، سال 92 باید 26 درصد از درآمدهای یاد شده وارد صندوق توسعه ملی شود تا به شکل تسهیلات در اختیار بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی قرار گیرد.
همچنین بر اساس قانون برنامه بودجه باید سالی 14 درصد از درآمد نفت و گاز سهم شرکت ملی نفت ایران برای اجرای پروژه‌های بالادستی نفت و همچنین بر اساس ماده 132 قانون برنامه پنجم 2 درصد از درآمد صادراتی نفت و گاز برای مناطق نفت‌خیز و کم توسعه یافته، اختصاص پیدا می‌کند.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 119 آمده است نرخ مالیات بر ارزش افزده سالی یک درصد اضافه شود که بر این اساس سال آینده این نرخ به 6 درصد افزایش پیدا می‌کند.
هم چنین باید سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بر اساس ماده 124 قانون برنامه پنجم به 25درصد برسد که این سهم در حال حاضر حدود 7 درصد است.
در قانون فرانسه آمده است، هیئت دولت موظف است، قانون بودجه سال آینده را حداکثر تا ساعت 24 روز 30 دسامبر به تصویب نهایی برساند و گاهی اتفاق افتاده است که در جلسه تصویب بودجه، بحث به درازا انجامیده و آنها مجبور شده‌اند، برای رعایت قانون، ساعت رسمی اتاق تصویب بودجه را در ساعت 24 معطل نگه داشته و آن را تا تصویب نهایی تغییر ندهند که به این ترتیب هم قانون رعایت شده و هم بودجه به تصویب می‌رسد.
برخی از مسئولان دولتی به ویژه بعد از انحلال سازمان مدیریت و تبدیل آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حساسیتی در تدوین بودجه کشور نداشته و با داشتن 60 سال سابقه بودجه نویسی از نوشتن بودجه در زمان معین و مقرر عاجز مانده‌اند.
گرچه براساس گفته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد درآمدهای نفتی در سال جاری با 50 درصد کاهش مواجه شده است و براین اساس مهمترین قلم درآمدی بودجه با مشکل مواجه است، اما تدوین بودجه بر اساس سیاست انقباضی هزینه‌ها و واگذاری تصدی‌های اجرایی دولت امری مشکل به نظر نمی‌رسد.
اگر مسئولان دولتی رئوس کلی سیاستهای اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به تولید داخل و اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به درآمد نفتی که اتفاقا از تکالیف قانون برنامه پنجم است توجه کنند، در آن صورت نوشتن لایحه بودجه‌ای با حداقل درآمد نفتی امر مشکلی نخواهد بود.
در حالی که بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس و قانون برنامه پنجم توسعه، لایحه بودجه ۹۲ باید تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس شود هنوز ستادهای بودجه در حال تدوین لایحه ۹۲ هستند.
