به گزارش مشرق به نقل از فارس، محمد مرسی رئیس جمهور مصر شب گذشته طی اظهاراتی مجددا تمام جریانهای سیاسی و حزبی  را به گفتگو  با دولت فراخواند.

وی همچنین "هشام قندیل" نخست وزیر فعلی را مامور تغییرات در کابینه کرد و افزود: من با قندیل درباره ایجاد تغییرات در کابینه گفتگوهایی داشته ام.

رئیس جمهور مصر در نظر دارد به زودی تغییراتی را در کابینه ایجاد کند.

اما جبهه نجات ملی از اصلی ترین جریانهای مخالف مرسی شب گذشته پس از پایان سخنان مرسی، دعوت وی درباره آغاز گفتگوهای جدید را رد کرده و خواستار تظاهرات در اعتراض به قانون اساسی جدید شد.

این جریان که از شخصیتهای ملی گرا، لیبرال، چپ گرا و برخی احزاب تشکیل شده با انتقاد از از اظهارات مرسی، دعوت وی به گفتگوها را چندان جدی تلقی نکرده است.

در تحولی دیگر، شورای عالی قضایی مصر از "طلعت ابراهیم" دادستان کل مصر که اخیرا از این پست استعفا داده بود و مجددا بازگشته بود، تقاضا کرد از این سمت کناره گیری کند.

شورای عالی قضایی مصر اعلام کرد: پس از بررسی موضوع استعفای طلعت ابراهیم ، تصمیم گرفته شد وی از این منصب کنار گذاشته شود.

همچنین شب گذشته بسیار از هواداران جریانهای اسلام گرا در نزدیکی یکی از دادگاههای جنوب قاهره، علیه "احمد الزند" رئیس باشگاه قضات مصر تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان به محاکمه سه نفر از کسانی که اخیرا به الزند حمله کرده بوده و در حال محاکمه در این دادگاه بودند، اعتراض داشتند.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز امروز در گزارشی اعلام کرد: مرسی مخالفان را به گفتگو دعوت کرد  و از ایجاد تغییرات در کابینه طی روزهای آتی خبر داد.

در این گزارش با اشاره به اخباری که اخیرا درباره استعفای "هشام قندیل" منتشر شده بود، آمده است : رئیس جمهور مصر قندیل را در فرصت سه ماه مانده به انتخابات پارلمانی در نخست وزیر ابقا و وی را مامور ایجاد تغییرات در کابینه کرد.

روزنامه السفیر لبنان نیز امروز در گزارشی با اشاره به سکوت 20 روزه رئیس جمهور مصر، نوشت : مرسی از قانون اساسی که به تایید مردم رسیده، تمجید کرد و قضات مصری به صورت موقت صحنه جدال با وی را ترک کردند.

البته "محمد هشام عبیه" نویسنده مصری این مقاله سرنوشت خوبی برای مصر در دوران حکومت مرسی قائل نشده و نوشته است: به نظر می رسد مصر مسیر یونان را که به بحران شدید اقتصادی منتهی می شود، طی می کند و  این بحران هر لحظه نزدیک تر می شود.