به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق به نقل از ايرنا، روزنامه 'يو اس اي تودي' در شماره ديروز خود نوشت: زماني که جمهوري خواهان با شعار کاهش هزينه ها و کسري بودجه پا به عرصه انتخابات گذاشتند يا همين هفته که سياستمداران کاخ سفيد از کاهش هزينه هاي دولتي سخن گفتند، هيچکدام علاقه اي به کم کردن هزينه هاي نظامي نشان ندادند.
با اين همه، در کشوري که هزينه هاي امنيتي اش يک پنجم از کل بودجه سالانه دولت را شامل مي شود، حذف پنتاگون از روي ميز تعديل بودجه کاري منطقي نيست. در 10 سال گذشته، هزينه هاي نظامي پنتاگون 136 درصد افزايش يافته و به 719 ميليارد دلار در سال رسيده است. امروز، بودجه دفاعي آمريکا با نيمي از بودجه هاي دفاعي کل کشورهاي جهان برابري مي کند.
ايالات متحده مي تواند با حذف هزينه هاي بي مورد نظامي در بخش هاي زير، طي مدت 10 سال، دست کم 800 ميليارد دلار صرفه جويي کند.

ارتش آمريکا از اصلاحات بيمه سال 1986 مستثني شد. بنابراين، کارکنان نيروهاي مسلح مي توانند در 40 سالگي با بيمه تمام عمر سالانه 40 هزار دلار و در 50 سالگي با بيمه تمام عمر سالانه 75 هزار دلار به اضافه محاسبه نرخ تورم بازنشسته شوند. بعلاوه، خانواده هاي همه نيروي انساني ارتش، چه رزمي و چه غيررزمي با پرداخت تنها 460 دلار در سال، مشمول پوشش خدمات درماني ويژه مي شوند؛ درحالي همين پوشش براي ديگر خانواده ها، 13 هزار و 770 دلار در سال هزينه خواهد داشت.
از زمان حادثه يازدهم سپتامبر، اداره هاي امنيتي و ضدتروريستي بصورتي قارچ گونه، افزايش يافته اند؛ بطوري که محاسبه هزينه هاي اين نهادها براي افرادي خارج از دولت بسيار دشوار است. امسال يک پژوهش بوسيله روزنامه واشنگتن پست نشان داد که 1271 اداره دولتي و 1931 شرکت طرف قرارداد، براي مبارزه با تروريسم در آمريکا فعاليت مي کنند. مسلما وجود اين تعداد سازمان، اضافي و بي ثمر است.

اگر کنگره در مورد مهار هزينه هاي لگام گسيخته جدي باشد، پنتاگون بطور خاص هدفي موثر و در دسترس خواهد بود.