سرویس سیاست مشرق - طی روزهای اخیر، حمله به نهاد شورای عالی امنیت ملی تبدیل به طرح جدید برخی چهره‌های سیاسی شده است. به نحوی که در حاشیه تجمعات مردمی دیده می‌شود برخی پلاکاردها به صورت هدفمند و هدایت شده، پیشنهاد تعطیلی مهم ترین نهاد و زیرساخت هماهنگی سیاسی، امنیتی کشور را در شرایط جنگی مطرح می‌کنند. در یکی از پلاکاردها انحلال شعام به بازگرداندن اختیارات رهبری معنا شده است.

در چند روز اخیر ابتدا دکتر فواد ایزدی این فرض را مطرح کرد که شعام در واقع همان دولت است و به گونه ای این فرض را بسط داد که ابهت و جایگاه این نهاد در سطح دولت پایین بیاید تا امکان نقد و حتی حمله به شعام ایجاد شود.

این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی ترکیبی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی و امنیتی است و به هیچ وجه ساختاری دولتی ندارد. دکتر فواد ایزدی علیرغم تحلیل‌های قابل توجه و تخصص غیرقابل انکارشان در حوزه آمریکا و تحولات بین الملل، اما پس از ورود به عرصه تحلیل سیاسی - امنیتی، در مقاطعی دچار خطای تحلیلی نیز شده‌اند. ایشان همان فردی است که فرماندهان نظامی را به مصلحت‌جویی در عملیات‌های وعده‌ صادق متهم کردند و به تازگی هزینه‌های آمریکا در جنگ ۴۰ روزه را ناچیز شمرده‌اند.

این همانی شعام با دولت در سطح رسانه و تریبون‌های تجمعات خیابانی، زمینه ساز شعار و پلاکاردهایی در میدان شد تا جایی که چهره‌های سیاسی دیگری هم وارد عرصه ایجاد شبهه و خدشه بر نهاد امنیت ملی کشور شدند و ضمن معرفی ناکافی و غیردقیق اعضای شعام، همان مسیر مشابهت سازی شعام و دولت را ادامه دادند و ابعاد تازه‌ای بر آن افزودند.

در ادامه این مسیر و به تأسی از نخبگان سیاسی، بیانیه برخی فعالان دانشجویی در نقد عملکرد شعام که دارای هماهنگی گفتمانی با این طیف سیاسی هستند هم بخشی دیگر از طرح کلی نقد شعام به نظر می آید.

اما هدف نهایی از حمله و تخریب شعام چیست؟

در طول سال‌های اخیر ستیز با برخی نهادهای معتبر در کشور در جریان بوده و مرجعیت آنها در مقاطع مختلف و از سوی چهره‌ها و جریانات مشخصی زیر سوال برده شده است. زیر سوال بردن تصمیم های نظامیان درباره وعده های صادق، تفکیک دفتر رهبری از رهبری، حمله به اعضای موسسه تنظیم و نشر آثار رهبر انقلاب نمونه‌هایی از تلاش برای خدشه وارد کردن به مرجعیت چنین نهادهایی است. عملا وقتی خروجی تصمیم های این نهادها با خواسته ها و مکنونات قلبی این جریانات سیاسی یکی نباشد راه را در عبور و مرجعیت زدایی از آنها در افکارعمومی جستجو می‌کنند تا پس از تنزل جایگاه این نهادها در سطح اجتماعی دستور کارهای خود را جانشین نهادهای معتبر کنند.

برخی طیف‌های سیاسی، نهادهای معتبری چون شعام را رقیب و خیلی اوقات مخالف سیاست‌های خود تلقی می‌کنند و برای بقا یا ارتقا در فضای سیاسی به اعتمادزدایی از آنها می پردازند.

در همین فقره اخیر، شعام بنای خود را بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی قرار داده و در سیاست های خود بر این امر تاکید کرده اما این گروه‌ها به واسطه نگاه سیاست‌بازانه بر قطبیت‌سازی تاکید می‌کنند تا در اهداف سیاسی خود نتیجه مطلوب را بگیرند و در این مسیر به تخریب نهادهای معارض خط مشی خود می‌پردازند.

حمله به امنیت ملی کشور

شعام یکی از ساختارهای مهمی بود که پس از شروع جنگ رمضان به حفظ ثبات سیاسی کمک کرد و اجازه نداد که هدف اصلی آمریکا و اسراییل که خلأ قدرت در ایران بود شکل بگیرد.

شورای عالی امنیت ملی در سخت ترین شرایط تشکیل جلسه داد و در مواقع بحرانی تصمیم گرفت. آیا چنین نهادی با چنین کارکردی اکنون باید مورد هجمه یک طیف خاص سیاسی قرار گیرد. آیا در میانه جنگ تمام عیار آمریکا و اسراییل با ملت ایران حمله به نهادهای اجماع ساز و منسجم کننده در کشور مشکوک نیست؟ حملاتی که بیش از هر چیز یادآور حملات تندروهای اصلاح طلب به نهادهای رسمی نظام در اواخر دهه ۷۰ است. این فقط حمله به شعام نیست بلکه حمله به امنیت ملی کشور است. ترفند این گروه ها قرار دادن اعضای شعام مقابل رای و نظر رهبری است. نادرستی این ادعا از آنجا مشخص است که مصوبات شعام باید به تایید رهبری برسد و بدون تایید امکان اجرایی شدن ندارد. بنابراین این ادعا از اساس خلاف جنس روابط شعام و نهاد رهبری است.

پلاکاردهای تفرقه ساز

پلاکاردهای علیه شعام در کنار نطق های آتشین و مصاحبه های گوناگون علیه نهاد مهم امنیت ملی کشور به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است. این نهاد در مقطع فعلی هم آمادگی برای جنگ احتمالی مجدد را تدارک می‌کند و به نوعی یاور و مشاور رهبری در پیش بردن سیاست‌های جنگ و صلح است.

این روزها، این نهاد مهم و حیاتی در این مقطع که در حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت است از سوی برخی سیاسیون شاخص و دیگر چهره‌هایی که در امتداد همین افراد هستند، به شدت زیر ضرب برده شده است تا بدون مانع به قطبیت سازی خود بپردازد؛ گاهی در حمله به فرماندهان نظامی گاهی در زیر سوال بردن دستورکارهای ملی و گاهی هم در انسجام زدایی اجتماعی.