به گزارش مشرق به نقل از شهر، شرکت راه‌آهن شهري تهران‌وحومه (مترو) با اعتراض به اظهارات استاندار تهران، مندرج در صفحات يک و چهار روزنامه ايران در تاريخ پنجشنبه - 11 آذر- اعلام کرد: اين اظهارات براي توجيه پرداخت نشدن بودجه‌هاي قانوني مترو از طرف وي و برخي ديگر از منصوبان دولت تکرار مي‌شود.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: براي بار ديگر لازم است، اعلام شود که تمام حساب‌ها و برنامه‌هاي مترو با شفافيت کامل به روي همه از جمله استانداري تهران باز است و شرکت مترو هيچ موضوعي را براي پنهان کردن ندارد.هرچند که در طول سال‌هاي گذشته براي دريافت بودجه‌هاي قانوني خود به همه سازمان ها و نهادهاي مربوط از جمله وزارت کشور، شرکت قطار شهري کشور و معاونت مديريت و برنامه‌ريزي رياست جمهوري گزارش‌هاي لازم به صورت ماهانه، فصلي و حتي به درخواست آنها براي موضوعات مختلف ارائه شده است.
در بخش ديگري از اطلاعيه شرکت راه‌آهن شهري تهران‌وحومه (مترو) به جلسه مجمع شرکت مترو در هفته گذشته دوشنبه – 8 آذر- با حضور پنج عضو اين مجمع از جمله نماينده وزارت کشور اشاره شده و آمده است: اين جلسه به رياست دکترقاليباف و با حضور همه اعضاء ازجمله معاون عمراني وزارت کشور، براي رسيدگي به گزارش بازرس قانوني و حسابرس شرکت مترو براي سال 88 تشکيل و حساب‌هاي اين شرکت تصويب شد و هيچ اعتراضي نيز از سوي وزارت کشور به حساب‌ها نشد.
در اطلاعيه تاکيد شده است: آلودگي هواي تهران بارديگر هشدار داد که راهي جز اجراي قوانين مجلس شوراي اسلامي براي مترو و حمل‌ونقل عمومي نيست و بهتر است به‌جاي اين فرافکني‌ها نسبت به اجراي قانون برداشت از حساب ذخيره‌ارزي براي حمل‌ونقل ريلي شهري اقدام شده تا امکان استفاده از ظرفيت 4 ميليون سفري متروي تهران فراهم شود.
همچنين در اين اطلاعيه آمده است که با توجه به اتمام دوره مدير عاملي محسن هاشمي، وي بار ديگر براي يک دوره سه ساله در مديريت عامل شرکت مترو ابقا شد.
