به گزارش مشرق به نقل از فارس، نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.

در آغاز جلسه 198 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 90 نماینده مجلس خالی است.

رسیدگی به کلیات و جزئیات گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره طرح اصلاح قانون بودجه 91 و همچنین بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح سرباز قهرمان از جمله دستور کارهای جلسه علنی صبح امروز مجلس بود.

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس طی تذکری با استناد به ماده 49 آئین‌نامه داخلی مجلس به گزارش کمیسیون بهداشت درباره وضعیت سلامت و تخلف دولت در عدم تامین بودجه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: بنده مخالفتی با محتوای این گزارش ندارم اما بحث من این است که روال بررسی گزارش‌ها در مجلس طبق آئین‌نامه تعریف شده است و روش فعلی خلاف آئین‌نامه است.

وی افزود: آئین‌نامه تصریح کرده ابتدا گزارش باید در صحن علنی قرائت شود و سپس نمایندگان دو هفته وقت دارند تا پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون مجلس ارائه دهند و در نهایت کمیسیون تخصصی ضمن بررسی پیشنهاد نمایندگان می‌تواند گزارش نهایی را همراه با یک طرح به مجلس بیاورد.

فولادگر گفت: در گزارش کمیسیون بهداشت، پیشنهادات نمایندگان بررسی نشده است و این امر خلاف آئین‌نامه است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به فولادگر گفت که گزارش کمیسیون بهداشت مطابق آئین‌نامه عمل شده است.

بر اساس این گزارش، مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل هم طی اخطای با استناد به اصل سوم قانون اساسی گفت: قانون اساسی تصریح کرده که دولت باید شرایط یکسانی در حوزه بهداشت و درمان برای عموم ملت ایران فراهم کند اما اکنون چنین شرایطی محقق نشده است.

وی با بیان اینکه دولت موظف به تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان از طریق 10 درصد از درآمد یارانه‌ها بوده است، گفت: اینکه دولت بگوید توان تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان را ندارد، قابل قبول نیست چرا که قانون تاکید کرده که باید دولت از درآمد حاصل از یارانه‌ها هزینه بهداشت و درمان را تامین کند.

علی لاریحانی با وارد ندانستن اخطار افضلی‌‌فرد گفت: حرفتان درست است اما اخطارتان وارد نیست.

بر اساس این گزارش، حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و کمیسیون بهداشت نیز طی تذکری از برخی اظهارنظرها درباره کم‌کاری کمیسیون بهداشت در حوزه بهداشت و درمان درباره حوزه سلامت انتقاد کرد.

همچنین جعفر قادری نماینده مردم شیراز طی تذکری با استناد به بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) گفت: کمیسیون بهداشت در گزارشی که از حوزه سلامت به مجلس ارائه کرده، طرحی را ضمیمه آن کرده که به موجب آن قانون بودجه نیز اصلاح می‌شود و این اقدام در کمیسیون بهداشت خلاف آیین‌نامه است.

وی با بیان اینکه طرح کمیسیون بهداشت برای اصلاح بودجه باید به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شود، گفت: بررسی طرح اصلاح بودجه در صلاحیت کمیسیون بهداشت نیست و لذا این طرح باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده شیراز گفت: تذکر شما وارد نیست چرا که کمیسیون می‌تواند در حین قرائت گزارش خود پیشنهادهای لازم را نیز به مجلس بدهد.

نمایندگان مجلس همچنین طرح اجرای جزء 3 بند 45 و بند 47 بودجه 91 را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

پس از سخنرانی 6 نفر از مخالفان و موافقان کلیات این طرح در صحن علنی، تعدادی از وکلای ملت اخطار‌های مستند به اصول 52، 53، 65 و 75 قانون اساسی را مطرح کردند.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس نیز در این جلسه در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی، اظهار داشت: در صورتی که درآمد هدفمندی یارانه‌ها به مبلغ 60 هزار میلیارد تومان حاصل شود در آن صورت طبق قانون برنامه پنجم باید 10 درصد به بخش سلامت و بهداشت اختصاص یافت.

وی افزود: با توجه به شرایط پیش آمده، خود مجلس مصوب کرد که اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها در سال جاری متوقف شود، خود ما نمایندگان که گفته‌ایم فاز دوم متوقف شود، بنابراین 60 هزار میلیارد تومان از کجا باید حاصل شود؟

مصباحی مقدم ادامه داد: تذکر دیگرم درباره وظایف کمیسیون‌هاست، موضوعات بودجه‌ای مربوط به کمیسیون بودجه مجلس است و از آنجایی که این طرح درباره مسائل بودجه‌ای است، بنابراین باید به کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس ارجاع داده می‌شد تا مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

مصباحی مقدم با بیان اینکه نباید کمیسیون‌های دیگر مجلس را تضعیف کنید، گفت: بهتر است این طرح فعلا از دستور کار مجلس خارج شود تا مورد رسیدگی بودجه‌ای قرار گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: شایع شده که دولت می‌خواهد به مردم یارانه‌ای جدید بدهد؛ مجلس یک ماه پیش مصوب کرد که دولت نمی‌تواند تا پایان سال جاری از هر منبعی بیش از میزان فعلی به مردم یارانه جدید بدهد، اگر دولت پول دارد، چرا پروژه‌های عمرانی خوابیده است؟ اگر دولت پول دارد چرا بدهی به سیستم بانکی را تسویه نمی‌کند؟ اگر پول دارد چرا آن را نگه داشته و اگر دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز درآمد‌ی کسب کرده، چرا آن را به خزانه واریز نکرده است؟

در ادامه این جلسه محمد‌رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را برعهده داشت، ضمن وارد دانستن این اخطار، گفت: ماده 49 آئین‌نامه یک سری موضوعات قطعی و روشن دارد اما بخشی از آن هم متشابه است.

وی افزود: این طرح طبق آئین‌نامه به صحن علنی ارائه شده اما بعضی از اعتراضات نمایندگان وارد است و اینکه به کمیسیون بودجه ارجاع نشده، درست است اما از طرفی مسیر آئین‌نامه‌ای خودش را طی کرده است.

در ادامه باهنر اخطار مطرح شده را به رای وکلای ملت گذاشت که نمایندگان نیز با 126 رای موافق، 68 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر در جلسه، این اخطار را وارد دانستند.

سپس باهنر طرح اجرای جزء 3 بند 45 و بند 47 قانون بودجه 91 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و برنامه و بودجه مجلس فرستاد و از آنان درخواست کرد که گزارششان درباره طرح مذکور را ظرف 2 هفته برای بررسی در صحن علنی، آماده کنند.

در بخشی از ماده واحده این طرح آمده است: دولت مکلف است کسری بودجه 6 هزار میلیارد تومانی مربوط به اجرای جزء 3 بند 45 قانون بودجه 91 را از محل درآمد ناشی از اختلاف نرخ ارز محاسباتی پیش‌بینی شده در بودجه 91 و نرخ ارز مبادلاتی تعیین شده در اتاق مبادلات ارزی، به نسبت تحقق کل درآمد حاصل به کل درآمد پیش‌بینی شده در بودجه 91 تامین کند.

در بخش دیگری از ماده واحده این طرح نیز تصریح شده که دولت موظف است واردات دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی را که توسط وزارت بهداشت تعیین و تائید می‌شود، بر اساس نرخ مصوب ارز محاسباتی پیش‌بینی شده در بودجه 91 اعمال کند.

در ادامه ماده واحده این طرح همچنین مندرج است: دولت مکلف است منابع و مصارف مربوط به قانون یارانه‌ها را به نوعی مدیریت کند تا سهم حوزه سلامت وفق بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجم، معادل 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون محقق شود.

در این جلسه همچنین بهروز نعمتی نماینده اسد‌آباد در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی، گفت: از طرفی مجلس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را متوقف کرده و از سوی دیگر می‌خواهد تصویب کند که رقم 6 هزار میلیارد تومان از محل منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت و بهداشت اختصاص یابد که این مغایر قانون اساسی است. 

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نعمتی گفت: موضوعی که شما مطرح می‌کنید اشکال قانون اساسی ندارد.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس طی تذکری با استناد به ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس به اظهارات مسعود پزشکیان که گفته بود بدبختی مردم از مجلس و دولت است و نمایندگان مجلس باید سفره‌ای که برای خود پهن می‌کنند را برای مردم و سفره‌ مردم را برای خود پهن می‌کنند، واکنش نشان داد و گفت: نوع حمایت و موافقت نمایندگان با طرح‌ها نباید به شان مجلس لطمه بزند.

وی خطاب به لاریجانی گفت:‌ حضرت رئیس! بسیاری از مواردی که به مجلس نسبت داده شد بی‌ریشه بود. اینکه برخی از سفره نمایندگان صحبت کنند درست نیست. اگر هم سفره‌ای پهن باشد در کمیسیون بهداشت پهن شده است.

علی لاریجانی در واکنش به سخنان ندیمی گفت: چنین چیزی مشاهده نشده است.

بر اساس این گزارش، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در جلسه علنی امروز در سخنانی به عنوان اولین مخالف کلیات طرح اجرای بند‌های 45 و 47 بودجه 91 که درباره اختصاص اعتبار 6 هزار میلیارد تومانی به بخش سلامت و بهداشت مردم بود، اظهار داشت: کمیسیون بهداشت نسبت به این موضوع با تاخیر حساسیت نشان داد و ما انتظار داشتیم تا به امروز کمیسیون بهداشت چندین بار گزارش ماده 236 آئین‌نامه داخلی را مطرح می‌کرد تا خاطیان به قوه قضائیه معرفی می‌شدند.

وی افزود: مشکل اصلی ما عدم مدیریت صحیح منابع مالی در دولت است چرا که بودجه وزارت بهداشت، بودجه خوبی است و بعد از وزارت آموزش و پرورش، بالاترین بودجه مربوط به وزارت بهداشت است.

قاضی‌پور ادامه داد: انتظار داشتیم درباره عملکرد نامناسب نظام پزشکی، کمیسیون بهداشت گزارش ارائه می‌داد، تاکنون باید کمیسیون بهداشت گزارش ارائه می‌داد ما نداد و مشکل امروز ما پزشکان ایرانی‌ای هستند که 9 ماه از سال را در خارج از کشور با خانواده‌شان زندگی می‌کنند و 3 ماه در ایران فعالیت کرده و پول در می‌آورند و این پول را در خارج از کشور هزینه می‌کنند.

وی ادامه داد: باید با پزشکان دو تابعیتی برخورد شود و باید بدانیم تهران همه چیز نیست که همه اعتبارات در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران توزیع شود.

در ادامه این جلسه، رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده سبزوار نیز به عنوان مخالف دوم کلیات این طرح، گفت: بنده برای جان مردم شریف ایران هرچقدر هزینه شود، مخالف نیستم.

وی افزود: آیا سزاوار است در این مقطع حساس، زیرمیزی‌ها و رشوه‌ها در بیمارستان‌های دولتی یا خصوصی یافت شود؟ آیا سزاوار است داروخانه‌های دولتی به اشخاص از قبل تعیین شده، داده شود؟ سازمان نظام پزشکی که از پزشکان تشکیل شده، توان برخورد با پزشکان را ندارد و سوال دیگر این است که آیا مشکل اصلی ما پول است یا چیز دیگری؟

در این جلسه رضا عبدالهی نماینده ماهنشان در مجلس نیز در سخنانی به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات طرح مذکور، گفت: هیچ کس با بهداشت و درمان و سلامت مردم مخالف نیست.

وی افزود: اگر امروز مخالفتی می‌کنیم، بر این اساس است که در شرایطی قرار داریم که امکان تامین این منابع و اعتبارات وجود ندارد؛ با توجه به شرایط موجود، درآمد‌های ما آنچه مصوب بودجه بوده، تحقق نیافته است.

عبدالهی ادامه داد: باید منابع و اعتبارات وجود داشته باشد تا سراغ مصارف برویم چرا که تکلیف مالایطاق که نمی‌شود مصوب کرد، این چیست که تصویب می‌کنیم وقتی پولی وجود ندارد، چرا مصارف می‌تراشیم؟

نماینده ماهنشان در مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: الان می‌گوییم از آنچه وجود ندارد، رقم 6 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت و بهداشت اختصاص یابد، چرا حکم متناقض بیاوریم؟

وی در خاتمه گفت: به دلیل اینکه اعتبار و منابعی وجود ندارد، نباید مصارف بتراشیم و باید متناسب با بودجه سخن بگوییم، بودجه یک بسته است و جدا از هم نیست که بگوییم یک بخشی را بدهید و یک بخشی را پرداخت نکنید.

همچنین سید‌هادی حسینی نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی در سخنانی با عنوان اولین موافق کلیات طرح اجرای جزء سه بند‌ 45 و بند 47 قانون بودجه 91، انتظار داشتیم که آقای قاضی‌پور که خودش جزء طراحان این طرح بود، به عنوان موافق سخنرانی کند.

وی افزود: طبقه برنامه پنجم موضوع ارتقاء سلامت، از مسائل مهمی است که باید به طور جدی باید به آن پرداخته شود.

حسینی با بیان اینکه یکی از ارکان اساسی برنامه پنجم پزشک خانواده است، گفت: امروز موضوع بهداشت و درمان مبتلا‌‌به جامعه ما است و مسئله رسیدگی به بهداشت باید جزو مسائل مهم کشور باشد.

نماینده قائم‌شهر ادامه داد: ارز مرجع برای حوزه بهداشت دیده نشده است و باید به مردمی که در حوزه بیکاری و گرانی با مشکلاتی مواجه هستند، حداقل از نظر سلامت رسیدگی شود.

در ادامه این جلسه محمد‌ بیاتیان نماینده بیجار در خانه ملت نیز در سخنانی به عنوان دومین موافق کلیات این طرح، گفت: نگاه جامعه به مجلس دوخته شده برای اختصاص رقم 6 هزار میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان.

وی افزود: طرحی که خود دولت و مجلس بسیار آن را تبلیغ کردند، اختصاص رقم 6 هزار میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان بود و اگر در این بودجه اختصاص نیابد، بر محور توسعه پایدار بسیاری از شاخص‌ها را از دست خواهیم داد.

بیاتیان با بیان اینکه بخش سلامت بنگاه اقتصادی نیست ، گفت: چرا باید امروز بسیاری از داروهایی که مورد نیاز بیماران خاص است، در دست آنان قرار نگیرد.

مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس در سخنانی به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات طرح اجرای جزء سه بند 45 و بند 47 بودجه 91، گفت: ما نمایندگان بیمه تکمیلی داریم و خودمان مشکلمان را حل کرده‌ایم.

وی افزود: بنده وقتی وزیر بهداشت بودم، مشکل و بدبختی مردم از مجلس و دولت است، اگر راست می‌گوییم همان سفره‌ای را که برای مردم پهن کردیم، همان سفره را برای خودمان پهن می‌کنیم.

پزشکیان ادامه داد: ما که نمی‌گوییم دولت پولی را که ندارد، بدهد. قانون گفته ده درصد از درآمد اجرای قانون یارانه‌ها به حوزه سلامت و بهداشت اختصاص یابد، اگر پول نداریم برای کسانی که پول دارند و آنانی که بی‌پول هستند، باید شرایط یکسان باشد، ما یک حرف می‌زنیم و می‌خواهیم دولت قانون را اجرا کند و قانون نیز گفته که ده درصد از درآمد اجرای قانون یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یابد.

نماینده تبریز در خانه ملت با بیان اینکه شش ماه از بیمه‌ها پول بیمارستان‌ها را نتوانستند بدهند، گفت: چرا کاری می‌کنید افرادی که درست کار می‌کنند، آنها هم متخلف شوند؟ فردی که خلاف می‌کند، بیمه مجلس با همان افراد متخلف قرارداد دارد.

پزشکیان در خاتمه خاطر نشان کرد: اگر پول نیست، برای دولت و مجلس نیست اما اگر هم هست برای مردم هم باید باشد.

نمایندگان مجلس شواری اسلامی در جلسه علنی امروز(شنبه) مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان طرح الحاق کمیته امداد خمینی و جمعیت هلال‌احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را که اعاده شده از سوی شورای نگهبان است را بررسی و و اصلاح کردند.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس که پیش از این در تبصره یک ماده واحده طرح الحاق کمیته امام خمینی و جمعیت هلال‌احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 تصویب کرده بودند که اجرای این قانون از ابتدای سال 92 تا پایان مدت اعتبار برنامه 5 ساله جمهوری اسلامی ایران است و دولت منابع آن را در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی می‌کند، این تبصره را به این شرح اصلاح کردند:

این قانون در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 92 اجرا می‌شود.

با اصلاحیه امروز مجلس و در صورت تصویب نهایی در شورای نگهبان، طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال‌احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم منوط به تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز طرح چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیران که اعاده شده از سوی شورای نگهبان است را به منظور تأمین نظر این شورا بررسی و اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس با اضافه کردن واژه‌های «دولت می‌تواند» به ابتدای سطر یک ماده واحده این طرح، آن را به این شرح اصلاح کردند: «دولت می‌تواند از ابتدای سال 1392 عوارض شهرداری‌ها وتمام هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش که حداقل (30 ) درصد هزینه‌های ساخت آن با تایید سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها و مجامع خیران، مدرسه‌ساز توسط خیران مدرسه‌ساز تأمین می‌شود را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح بودجه سالانه به ردیف‌های هزینه‌‌ایی وزارت آموزش و پرورش اضافه می‌شود پیش‌بینی نماید.»

اصلاحیه ماده واحده این طرح با 128 رأی موافق ، 21 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز خود تبصره یک از ماده واحده طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان را جهت تأمین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند.

بر اساس مصوبه امروز نمایندگان مجلس مقرر شد که به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرایی قانون مذکور کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور تشکیل شود.

دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، 2 نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و 4 نماینده از مجلس شورای اسلامی،‌2 نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون‌های مربوطه همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.

تبصره یک از ماده واحده طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان با 150 رای موافق، 4 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) خود تبصره 2 از ماده واحده طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان را جهت تأمین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند.

بر این اساس، کلیه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و موجب محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی موضوع قانون مزبور شوند با رای محاکم صالحه به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه، سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیان‌های وارده مادی و معنوی اعم از هزینه‌های درمانی یا از کار افتادگی و سایر حمایت‌های مطروحه در قانون تامین اجتماعی محکوم می‌شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) خود تبصره 3 از ماده واحده طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان را جهت تأمین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند.

بر این اساس، مقرر شد که در صورت تأمین منابع کافی از محل احداث پروژه‌های ساختمانی هرگونه استثنا و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محرومیت در ایجاد بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بلااثر باشد.

وکلای ملت با 140 رای موافق، 17 رای مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس با اصلاح تبصره 3 از ماده واحده طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان موافقت کردند.

محمد‌رضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه طی تذکری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: بنده دیروز در مجلس حضور نداشتم و امروز صبح هم از قبل از شروع جلسه دکمه تذکر و اخطار را فشار داده‌ام.

وی به اصل 39 قانون اساسی و ماده 78 آئین نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: اصول 34، 35، 3 و 37 قانون اساسی با بیانی زیبا حقوق مسلم و انسانی همه افراد را در دادخواهی و رفع اجبار شخص به شهادت و اقرار و مسائل دیگر بیان کرده که این سند افتخار برای جمهوری اسلامی ایران است.

تابش ادامه داد: بنابر اصل 67 قانون اساسی ما سوگند یاد کرده‌ایم که پایبند به قانون اساسی باشیم و هیئت رئیسه هم باید حداکثر توان خود را برای این منظور به کار گیرد.

این نماینده مجلس به نطق روز گذشته حمید رسایی به نماینده مردم تهران اشاره کرد و اظهار داشت: چنانچه در مذاکرات و سخنان نمایندگان مجلس مطلب توهین‌آمیز و یا هتک‌حرمتی به کسی صورت بگیرد آن فرد می‌تواند در دفاع از خود به صورت کتبی در مجلس پاسخش را ارائه دهد.

وی اضافه کرد: در هر صورت آیت‌الله هاشمی از نظر حقوقی در زمره معتمدین انقلاب و دلسوزان و فعالین 8 سال دفاع مقدس و جزء چهار شخصیت حقوقی برجسته کشور است.

تابش خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: آیا شما ترتیباتی اتخاذ می‌کنید که آیت‌الله هاشمی پاسخگوی مطالبی باشد که در مجلس مطرح شد.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت در پاسخ به تابش گفت: بنده اخطار شما را وارد نمی‌دانم؛ ماده 77 و 78 گفته که اگر توهینی به شخص شد آن شخص می‌تواند به هیئت رئیسه نامه بنویسد و ما هم موضوع را در هیئت رئیسه بررسی می‌کنیم و اگر واقعا توهینی شده باشد به آن موضوع ترتیب اثر می‌دهیم.

وی افزود: اما وقتی درخواستی از ما نشده ما نمی‌توانیم به دنبال مسئله برویم و اقدامی انجام دهیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) دو فوریت طرح اصلاح تبصره ماده 32 و الحاق دو تبصره به مواد 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد بحث و بررسی قرار داده و با دوفوریت آن مخالفت کردند.

وکلای ملت با 108 رای موافق، 50 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 207 نماینده حاضر در مجلس دو فوریت آن را به تصویب نرساندند.

مجلس با 130 رای موافق، 29 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 207 نماینده حاضر در جلسه با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

این طرح که به امضای 39 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، شامل یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی، تبدیل وضع نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی به پیمانی با رعایت سایر شرایط الزامی مشروط به این که فرد سه سال متوالی یا 5 سال متناوب به نحوی که حداقل دو سال آن منتهی به زمان تبدیل وضع باشد و سابقه اشتغال داشته باشد، بدون نیاز به نشر آگهی، امکان پذیر است.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با تائید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بدون تعهد استخدامی، افراد را به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین برای انجام وظایف پست‌های سازمانی یا غیر آن به کار گیرند.

در تبصره دیگر ماده واحده طرح مذکور مندرج است: در موارد خاص، استخدام افراد با تعیین شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا سقف 5 درصد مجوزهای استخدامی و یا سالانه حداکثر 5 نفر در هر دستگاه و نیز برای مشاغل حساس با تائید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و از طریق آزمون کتبی یا مصاحبه اختصاصی و عمومی بدون نشر آگهی صورت می‌پذیرد.

در مقدمه توجیهی این طرح نیز تصویب شده است: با عنایت به سیاست‌ها و خط مشی‌های استخدامی مشترک مجلس و دولت درباره رفع مشکل نیروهای شرکتی طرف پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی که همواره در دیدارهای عمومی نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه و همچنین سفرهای استانی هیئت دولت، خواستار انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوع خود هستند، لیکن به لحاظ کلمه «سقف» مقرر در تبصره ماده 32، امکان تامین خواسته آنان فراهم و مقدور نیست و وضع مشابهی را نیروهای قراردادی دارند که بعضا با وجود 15 سال سابقه کار در دستگاه و یا بیشتر، همچنان قراردادی باقی مانده‌اند. تقاضای پیمانی شدن دارند و همچنین ضرورت تسهیل در جذب و بکارگیری نیروی انسانی در مشاغل حساس، پیچیده و به جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان و قهرمانان ورزشی است در عرصه‌های بین‌المللی که به لحاظ طولانی بودن فرایند جذب و بکارگیری از طریق نشر آگهی استخدام در ادوار مختلف مقررات استخدامی و قوانین برنامه‌های توسعه منظور می‌شد، لکن در قانون مدیریت خدمات کشوری مغفول واقع شده است. لذا این طرح از اهمیت خطیری در اجابت به خواسته موکلین و پیگیری‌های مکرر آنها در استان‌ها دارد.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در سخنانی به عنوان طراح طرح اصلاح تبصره ماده 32 و الحاق دو تبصره به مواد 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: 300 تا 400 هزار نفر که نیروی قراردادی در دستگاه‌ها هستند، هم اکنون 10 تا 15 سال است که در این دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند و تعدیل یا اخراج آنها به هیچ عنوان امکان ندارد. هر ساله ذیحسابان برای پرداخت حقوق این نیروها، دچار مشکلاتی می‌شوند.

وی افزود: ذیحسابان برای دور زدن این محدودیت‌ها، از محل اعتبارات بودجه‌های عمرانی، حقوق آنها را پرداخت می‌کنند ولی ما با یک معضل عظیمی روبرو هستیم. ما باید به دولت مجوز دهیم که حداقل بتواند این افراد را به کار گیری کند.

لاهوتی همچنین گفت:‌اگر ما این موضوع را قبل از بودجه سال 92 حل نکنیم، با 300 یا 400 هزار نفر که 10 تا 15 سال است در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند، و به شکل غیر قانونی حقوق‌شان پرداخت می‌شود، مواجه خواهیم بود.

نماینده لنگرود در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: بهتر است به فوریت این طرح رای دهید تا دولت مجوز داشته باشد که به صورت قانونی بتواند حقوق این افراد را پرداخت کند.