به گزارش مشرق، حسين شريعتمداري در يادداشت روز امروز کيهان با عنوان " خرماي ژنو " نوشت:
1- "براي چه به ژنو مي رويم "؟ و "قرار است در مذاکره با کشورهاي 1+5 چه روي ميز بگذاريم و چه سوغاتي براي مردم کشورمان بياوريم "؟ اين پرسش ها و پرسش هاي مشابه ديگري از اين دست، اگر در گذشته اي نه چندان دور و مخصوصاً قبل از ترور دانشمندان هسته اي ايران، پاسخ- با عرض پوزش از مسئولان هسته اي کشورمان- نيم بندي داشت، امروزه آن پاسخ نيم بند نيز وجود ندارد و حضور تيم مذاکره کننده جمهوري اسلامي ايران در نشست ژنو که قرار است روز سه شنبه 16آذرماه 89-7 دسامبر 2010- در پايتخت سوئيس برگزار شود، عبث و بي نتيجه به نظر مي رسد.
ممکن است مسئولان محترم کشورمان به اين توضيح اشاره کنند که جمهوري اسلامي ايران از مدتها قبل رسماً اعلام کرده است موضوع نشست ژنو "هسته اي " نيست، بلکه موضوع نشست، گفت وگو با 1+5 درباره بسته پيشنهادي ايران است و مسئله هسته اي در اجلاس ژنو، تنها در محدوده بسته ياد شده قابل طرح خواهد بود.
اين توضيح اگرچه برخاسته از حضور عزتمندانه ايران اسلامي در چالش هسته اي است ولي از سوي ديگر خانم "اشتون " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا که رياست تيم کشورهاي 1+5 را نيز برعهده دارد، بارها اعلام کرده است که چالش اصلي 1+5 با ايران، چالش هسته اي است و نشست روز سه شنبه ژنو از اين قاعده مستثنا نيست. بنابراين، در هر دو حالت - چه براساس نظر تيم هسته اي کشورمان و چه مطابق نظر خانم اشتون- برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران، "تمام و يا بخشي " از دستور کار نشست ژنو خواهد بود و يادداشت پيش روي با اين نگاه نوشته شده است.
2- به اين اظهارنظر که درباره ترور دانشمندان هسته اي ايران و علت و انگيزه آن مطرح شده است، توجه کنيد؛
"از آنجا که کشورهاي جهان اشتياق و تمايل چنداني به بمباران تاسيسات اتمي ايران ندارند و بسيار بعيد است که ايالات متحده آمريکا نيز به چنين اقدامي دست بزند، کشورهاي خارجي ناچارند با بهره گيري از شيوه هاي غيرجنگي به هدف خود که جلوگيري از اتمي شدن ايران است، برسند.
تحريم هاي اقتصادي فزاينده نيز با همين هدف انجام گرفته است. ترور شهرياري و عباسي راهکار ديگري براي اين منظور است تا از طريق آسيب زدن به دست اندرکاران فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي و دستگاهها و تاسيسات اتمي آن، لزوم حمله نظامي را منتفي کرده و از اين طريق به اهداف برسند. "
در اين ديدگاه با صراحت اعلام شده است که حمله نظامي به تأسيسات هسته اي جمهوري اسلامي ايران از سوي آمريکا و متحدانش، ناممکن است و از سوي ديگر "تحريم هاي اقتصادي فزاينده " نيز تاکنون کارآمد نبوده و مانع از ادامه فعاليت هسته اي ايران نشده است، بنابراين چاره کار، آسيب زدن به دست اندرکاران هسته اي جمهوري اسلامي ايران- بخوانيد ترور دانشمندان- و در صورت امکان، اقدامات تخريبي در تاسيسات و ماشين هاي هسته اي اين کشور است.
اين نظريه درباره انگيزه و علت اصلي ترور دانشمندان هسته اي کشورمان با آنچه مسئولان جمهوري اسلامي ايران براساس شواهد و قرائن موجود و برخي از اسناد به آن رسيده اند، همخواني فراواني دارد، بنابراين طبيعي است که تصور کنيد، اين اظهارنظر از سوي يکي از مسئولان اطلاعاتي کشورمان و يا صاحب نظران تيزبين داخلي مطرح شده است.
اما؛ اشتباه مي کنيد و شايد تعجب کنيد اگر بشنويد که تحليل- بخوانيد خبر- مورد اشاره، ديدگاه و نظر- بخوانيد اعتراف- رژيم صهيونيستي است که روز چهارشنبه 10 آذرماه- اول دسامبر 2010- روي خروجي سايت رسمي وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستي آمده است. به بيان ديگر، اسرائيل بدون کمترين پرده پوشي اعلام مي کند ترور دانشمندان هسته اي ايران کار کشورهايي است که خواستار توقف فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي ايران هستند و به علت ناممکن بودن حمله نظامي و از سوي ديگر در پي بي اثر بودن تحريم هاي اقتصادي به اين راه کار رسيده اند!
شايد، اين سؤال پيش کشيده شود که چرا وزارت خارجه رژيم صهيونيستي با صراحت و به گونه اي کاملاً رسمي از نقش خود و کشورهاي مخالف برنامه هسته اي ايران، ياد مي کند؟ پاسخ اين سؤال دشوار نيست، زيرا، هدف اصلي از ترور دانشمندان هسته اي کشورمان، ارسال اين پيام است که اگر حمله نظامي ناممکن باشد- که هست- و اگر تحريم هاي اقتصادي بي اثر بوده اند- که بوده اند- ترور دانشمندان و عمليات تخريبي در تاسيسات هسته اي ايران نيز در دستور کار قرار دارد.
بديهي است که در صورت انتساب ترورها به گروهک هاي مفلوکي مانند منافقين و سلطنت طلب ها و بهايي ها- اگرچه اين گروه ها مي توانند عامل ميداني ترور باشند- اين جنايت تنها در حد و اندازه يک اقدام تروريستي داخلي تفسير و ارزيابي مي شود و حال آن که مقصود اصلي از ترورها، ارسال پيام ياد شده است.
3- اکنون جاي پاسخ به اين پرسش جدي و منطقي است که تيم مذاکره کننده هسته اي جمهوري اسلامي ايران در ژنو دنبال چه مي گردد؟ و براساس کدام توضيح قابل قبولي قرار است در اين نشست شرکت کرده و با قاتلان دانشمندان هسته اي کشورمان دور يک ميز به مذاکره بنشيند؟!
گفتني است در عرف شناخته شده بين المللي و روال تعريف شده سياست خارجي، مذاکره بين دو يا چند کشور که درباره موضوعي اختلاف نظر و يا حالت تخاصمي دارند، با دو هدف انجام مي پذيرد و هيچ مذاکره اي را نمي توان آدرس داد که بيرون از اين دو بستر صورت گرفته باشد.
الف: کشف انگيزه طرف مقابل از مخالفت با موضوع و پي بردن به علت اصرار طرف ديگر.
ب: يافتن راه حل و رسيدن به يک توافق دو يا چندجانبه. اين نوع از مذاکرات در حالي است که طرفين مذاکره، موضوع مورد اختلاف را از هر دو سو قابل تعديل و رسيدن به يک نتيجه مرضي الطرفين بدانند. و اما، در آغاز چالش هسته اي کشورمان، طرف مقابل ادعا مي کرد که نگران انحراف فعاليت هسته اي ايران از حالت صلح آميز به توليد سلاح اتمي- DIVERSION- است. در پي اين ادعا از اکتبر 2003- پائيز 82- تمامي فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي ايران به حالت تعليق درآمد و بازرسان آژانس علاوه بر بازرسي هاي تعريف شده در مفاد NPT و پادمان هاي مربوطه، اجازه يافتند براساس پروتکل الحاقي- که ايران به طور داوطلبانه و موقت آن را پذيرفته بود- تمامي تاسيسات هسته اي کشورمان را به طور سرزده- از هر مکان در هر زمان- مورد بازرسي قرار دهند و چنين نيز کردند و بعد از چند سال وقت کشي و فرصت سوزي عمدي نهايتا در اجلاس پاريس- نوامبر 2004- و در پي توافق ايران با تروئيکاي اروپايي- انگليس، فرانسه و آلمان- قرار شد، ايران ظرف 3 ماه تضمين هاي عيني- OBJECTIVE GUARANTEAS- خود را مبني بر اين که در پي توليد سلاح هسته اي نيست ارائه دهد و طرف مقابل نيز تضمين هاي محکم- FIRM GUARANTEAS- بدهد که مفاد NPT و پادمان هاي مربوطه- از جمله تبادل دانش فني و تجهيزات براي فعاليت صلح آميز هسته اي- در مورد ايران اسلامي به اجرا درآيد. اما يک ماه بعد- دسامبر 2004- در نشست کارگروه هسته اي طرفين در لندن، طرف مقابل با صراحت اعلام کرد که قابل قبول ترين تضمين عيني از جانب ايران، آن است که فعاليت هسته اي خود را به طور کامل متوقف کرده و از ادامه آن دست بکشد! در پي اين نشست بود که جمهوري اسلامي ايران، کليه فعاليت هاي هسته اي تعليق شده خود را به تدريج ازسر گرفت و...
نه فقط در اجلاس لندن، بلکه پس از آن نيز- تاکنون- طرف مقابل که به جاي تروئيکاي اروپايي به 1+5 تبديل شده بود، از هيچ تلاش غيرقانوني و بهره گيري از هيچ اقدام زورگويانه و باج خواهانه براي متوقف کردن فعاليت صلح آميز هسته اي کشورمان دريغ نکرده است که ارسال پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل و صدور چند قطعنامه- و اخيرا قطعنامه 1929- و تحريم اقتصادي و... از جمله آنها بوده است.
اکنون بايد پرسيد مذاکره با حريفي که پيشاپيش، هدف اصلي و نهايي خود از مذاکره را توقف کامل فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده و به اعتراف- تلويحي نزديک به تصريح- براي رسيدن به اين مقصود از ترور دانشمندان هسته اي کشورمان نيز امتناع نکرده و نمي کند، با چه انگيزه و براي رسيدن به کدام "توافق "! صورت مي پذيرد.
نوع دوم مذاکره- بند ب- نيز با توجه به آنچه درباره بند الف آمده است اساساً مفهوم و معنايي ندارد. چرا که در حالت دوم، طرفين مذاکره ابتدا روي يک يا چند نقطه مشترک به عنوان "کف مذاکرات " توافق مي کنند و سپس مي کوشند در جريان مذاکره با چانه زني و حک و تعديل نظرات به نقطه مشترکي به عنوان "توافق نهايي " برسند. بنابراين در حالي که طرف مقابل نقطه شروع و پايان مذاکره را توقف کامل فعاليت هسته اي کشورمان مي داند، تيم محترم مذاکره کننده جمهوري اسلامي ايران قرار است در ژنو روي کدام نقطه تمرکز کرده و براي رسيدن به چه توافقي، چانه زني کند؟!
4- مطابق اساسنامه آژانس، تمامي اطلاعاتي که بازرسان آژانس در بازرسي هاي خود از تاسيسات هسته اي کشور عضو NPT به دست مي آورند محرمانه تلقي مي شود و افشاي آن غيرقانوني و در مواردي مي تواند درخواست خروج کشور عضو از معاهده NPT را در پي داشته باشد و مطابق اساسنامه، گزارش مديرکل به شوراي حکام تنها در دو محور قابليت تنظيم و ارائه دارد.
اول؛ آن که آيا کشور عضو به بازرسان اجازه دسترسي به تاسيسات هسته اي با هدف "راستي آزمايي " داده است يا نه.
دوم؛ در صورت دسترسي و انجام بازرسي ها آيا کشور عضو در فعاليت هسته اي خود از حالت صلح آميز به توليد سلاح اتمي انحراف پيدا کرده است يا نه.
و اما، به عنوان نمونه آقاي آمانو- مديرکل آژانس- در گزارش هاي خود که برخي از آنها قبل از ارائه به شوراي حکام، در رسانه هاي غربي منتشر شده است، شرح نسبتاً مفصلي از جزئيات تأسيسات هسته اي ايران را ذکر کرده است. چند آبشار سانتريفيوژ نصب شده! چه تعداد از آنها با تزريق گاز در حال فعاليت هستند! و... در ضميمه قطعنامه هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت سازمان ملل، نام تعدادي از افراد دست اندرکار تأسيسات هسته اي کشورمان از جمله دکتر عباسي، آورده شده است. نام شهيد شهرياري نيز در تحريم هاي يکجانبه سناي آمريکا آمده بود و دهها جزئيات غيرضروري ديگر که انتشار آن مطابق اساسنامه آژانس منع قانوني دارد و...
5- حالا تصور کنيد تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان با نمايندگان 1+5 در ژنو دور ميز مذاکره نشسته اند. طرف مقابل از ابتدا، حرف آخر خود را زده است؛ "توقف کامل فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي ايران "!... و براي رسيدن به اين مقصود از تمامي اهرمهاي ممکن نيز استفاده کرده است. تحريم هاي اقتصادي، قطعنامه هاي شوراي امنيت، فتنه 88، ترور دانشمندان هسته اي و... خب! حالا تيم مذاکره کننده ما، قرار است چه بگويد؟ و اساساً چه نقطه مشترکي بين طرفين مذاکره وجود دارد که به عنوان "کف مذاکرات "! انتخاب شود؟! و چه تفاهمي در ميان است که به عنوان "توافق نهايي "! مورد تاييد قرار گيرد؟!
و بالاخره، انتظار آن است امروز که بارها قدرتمندتر از روزهاي آغاز چالش هستيم، مذاکره با 1+5 را که از ابتدا نيز بيرون از بستر قانوني بوده است، ترک کنيم و به جاي حضور در ژنو، خرماي ختم مذاکره را پخش کرده و يقين داشته باشيم که به قول حضرت امام(ره) آمريکا هيچ غلطي نمي تواند بکند.
