برخي نهادهاي مسئول طي روزهاي اخير با ارسال بخشنامه اي به مسئولان دولتي با گلايه از تعهد اخذ شده از سربازان حاضر در برخي دستگاههاي اجرايي مبني بر استفاده نکردن از کسر خدمت توسط آنها، به ادارات هشدار داده شده که اين اقدام قانوني نبوده و کارکنان وظيفه در مدت خدمت تابع مقررات خدمت وظيفه عمومي هستند نه مقررات دستگاههاي دولتي.

شکايت قضات از بخشنامه حقوقي دولت نتيجه داد

بر اساس احکام ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده بود در سال 1386 حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد اما هيئت دولت در بخشنامه خود، حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و قضات را کمتر از نرخ تورم و به ميزان 5 و نيم درصد افزايش داده بود که با شکايت تعدادي از قضات، اين بخشنامه توسط دستگاه قضايي باطل شد.