به گزارش مشرق، از جمله نهادها و نظام‌های مهم اقتصادی که ممکن است درگیر مسئله ربا شوند، نظام بانکداری است. از این‌رو بعد از انقلاب اسلامی و با هدف پیاده‌سازی نظام اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا مدنظر مسئولان ارشد کشور قرار گرفت و برای اولین بار نیز بعد از تصویب، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 در ایران به اجرا در آمد. در ابتدا قرار بر این بود که این قانون فقط به مدت پنج سال اجرا شود، ولی تا به حال همچنان مورد استفاده قرار گرفته است. حال سوال این است که با گذشت تقریباً 28 سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور آیا موفقیت‌ها چشمگیر بوده است؟ درضمن ضعف‌ها و قوت‌های فراروی حذف معضل ربا در نظام بانکداری چیست و مشکل کجاست و چه باید کرد؟
به نظر بنده برای نیل به بحث ربا در نظام بانکداری کشور ابتدا باید به سیاست‌های کلان اقتصادی پرداخته شود. طبیعتا برای تحقق این مسئله الزام اولیه پیاده‌سازی ارکان نظام اقتصاد اسلامی است. از این‌رو تحقق بانکداری بدون ربا صرفاً باید در بستر پیاده‌سازی نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلام دنبال گردد.
واقعیت این است که اقتصاد کشور درگیر معضلی به نام تورم بالاست. در کنار این معضل، بازارهای غیرمولد با بازدهی‌های بسیار بالا نیز در اقتصاد کشور جولان می‌دهند. این دو عامل که به‌صورت دوسویه برهم تاثیر می‌گذارند موجب شده تولید و تلاش برای کسب حلال تحت‌الشعاع قرار بگیرد و فرهنگ سوداگری رواج یابد. لذا باید به صراحت گفت که اقتصاد ما بیمار است و این بیماری به فرهنگ و اخلاق اقتصادی در کشور ضربه می زند.
ببینید زمانی که بازارهای غیرمولد سودآور به‌صورت فراگیر در اقتصاد وجود دارند که سودهای بی‌دردسر، بدون زحمت و تلاش را به‌راحتی مهیا مي‌سازند که شاید ارقام به مراتب بیش از 40-30 درصد سود است خودبه‌خود ما را از ارکان اقتصاد اسلامی که مبانی آن کسب سود حلال و تولید و سرمایه‌گذاری است به دور می‌سازد.
همین سوداگری‌ها و سفته‌بازی‌ها در دورهای بعدی موجبات تورم‌های لجام‌گسیخته را فراهم می‌کند و بدیهی است که با افزایش تورم، نظام پولی و بازارهای مالی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. با توجه به اینکه بانک با نگاه بنگاهداری، ضمن ارائه خدمات بانکی نگاهی نیز به کسب سود حلال دارد لذا تورم بالا و وجود بازارهای موازی غیرمولد به شدت سلامت و تداوم فعالیت‌های سالم نظام بانکی را متاثر مي‌سازد.
با توجه به اینکه از یک طرف، سپرده‌گذاری یکی از منابع کلیدی در نظام بانکداری است و از طرف دیگر بازارهای موازی غیرمولد با بازدهی‌های بسیار بالا در اقتصاد وجود دارند، لذا موجب می‌شود مسئولان نظام بانکی آگاهانه یا ناآگاهانه تمایل برای افزایش نرخ‌های بهره داشته باشند.
لذا بیانات و مطالب برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران بانکی در گره زدن مشکل بانکداری بدون ربا به مسائلی نظیر نبود آموزش مکفی بانکداری بدون ربا در سطح عمومی و در سطح تخصصی، به نظر بنده چندان با واقعیت‌ها منطبق نیست. لذا به نظر بنده باید برای برطرف‌کردن شبهه معضل ربا در نظام بانکی به‌صورت ریشه‌ای و واقع‌بینانه تجزیه و تحلیل صورت گیرد. ببینید در اقتصاد ژاپن متوسط نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) طی سال‌های 2007 تا 2011 حدودا صفر درصد بوده و همین شاخص تورم برای عربستان طی همین دوره متوسط 5/5 درصد بوده است.
لذا چون تورم کنترل شده و معضلی به این عنوان وجود ندارد از این‌رو وقتی به نرخ بهره بانکی در اقتصاد ژاپن نگاه مي‌شود طی دوره 2007 تا 2011 متوسط 1.7 درصد گزارش مي‌شود. نرخ بهره نازل در این کشور خود مشوق و محرکی برای توسعه سرمایه‌گذاری و شکوفایی تولید است و چون هزینه‌های تولیدی به‌دلیل نرخ پایین تسهیلات و منابع بانکی کاهشی است لذا افزایش قیمت‌های محصولات تولیدی نیز قابل کنترل است.
حال همین مسئله را در کشور دنبال کنیم. نرخ سود بالای تسهیلات بانکی در کشور از یک طرف و وجود بازارهای غیرمولد سودآور از سوی دیگر موجب شده رکود اقتصادی در کشور تداوم یابد و این دو عامل از دیگر سو به افزایش تورم نیز دامن می‌زند و در بلندمدت شاهد دور باطلی برای تعیین مجدد نرخ بهره مبتنی بر نرخ تورم هستیم.
لذا به صورت خلاصه‌وار باید عرض کنم در وهله اول، مسئله ربا در نظام بانکی کشور را باید در بعدی وسیع‌تر به نام نظام اقتصاد اسلامی جست‌وجو کرد. اقتصاد اسلامی که ارکان آن مبتنی بر نظام تولید و مشارکت در تولید، تلاش و کار، کسب سود حلال، دوری گزیدن از سوداگری و احتکار، عدالت اجتماعی و اقتصادی است باید به منصه ظهور برسد تا به‌صورت دقیق و کامل موضوع بانکداری بدون ربا قابلیت پیاده‌شدن داشته باشد به عبارت دیگر نظام بانکداری بدون ربا یعنی نظام تولید و مشارکت در تولید است. از این‌رو تحقق ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی ضرورت و مقدمه نیل به بانکداری بدون رباست.
زمانی‌که پایه‌های اصلی اقتصاد اسلامی محقق شوند موجب می‌گردد بازارهای موازی غیرمولد که مبنای تفکر ورود به این بازارها کسب سودهای بدون زحمت و برپایه دلالی است حذف شود، احتکار و سفته‌بازی با رونق تولید و گسترش مشارکت در اقتصاد مولد ریشه‌کن گردد، تورم و افزایش قیمت‌ها که بخشی از آن به‌دلیل اقتصاد سوداگری است از بین برود، پس‌اندازها و نقدینگی‌های خرد و کلان در دست مردم - که محرکی بر افزایش تورم و نوسانات قیمتی است- به سمت تولید هدایت گردند، درنتیجه کلیه این اتفاقات مي‌تواند بر تحقق نظام بانکی بانشاط و سالم که عاری از رباست کمک کند. لذا در گام اول باید اذعان نمود که نظام بانکداری اسلامی در درون اقتصاد اسلامي‌سالم قابل تعریف و تحقق آن نیز منوط به پیاده شدن ارکان اقتصاد اسلامی است.
با این حال در کنار تلاش برای تحقق یک نظام اقتصاد اسلامی باید به بازنگری رویکردها، تعاریف، ابزارها و اقدامات اساسی در نیل به نظام بانکداری بدون ربا همت گماشت. هنوز تعدادی از ابزارها و مفاهیم مرتبط با بانکداری بدون ربا به صورت شفاف و صریح تعریف و تبیین نشده‌اند و در برخی موارد راه حل‌هایی مشخص ارائه نشده، به عنوان مثال در مسئله تاخیر پرداخت، راه‌حل جامعی که منطبق بر اصول فقهی و متعارض با مبانی اقتصاد باشد ارائه نشده است. لذا باید در سطوح مختلف بانکداری از بانک مرکزی گرفته تا تامین مالی خرد و قرض‌الحسنه ابزارها و راه‌حل‌های بانکداری بدون ربا را طراحی کرد.
تا این راه‌حل‌ها ایجاد نشود، نمی‌توان از شرایط فعلی به سمت شرایط بانکی بدون ربا و سپس بانکداری اسلامی حرکت کرد؛ یعنی با قانون عملیات بانکی بدون ربا در شرایط فعلی آن و با سازوکار‌های فعلی نمی‌توان به حذف واقعی ربا رسید مگر آنکه سیستم فعلی اصلاح شود.
در مجموع باید اشاره کنم که درحال حاضر آسیب‌شناسی و واقعیت‌های موجود از نظام بانکداری کشور حکایت از معیوب بودن چرخه نظام بانکی و پولی در کشور دارد و همچنان شبهه ربا در اکثر عقود تعریف شده پابرجاست و به‌رغم کنترل و نظارت، شاهد بروز چالش‌های جدی نظیر صوری‌سازی در عقود اسلامی بانکداری بدون ربا هستیم. به نظر بنده یکی از دلایل کلیدی فراروی عمده مشکلات فعلی اقتصادی در کشور به‌ويژه رکود اقتصادی و نبود انگیزه در تولید را باید در ساختار معیوب نظام بانکی فعلی کشور جست‌وجو کرد.
نظام بانکی که متاسفانه در آن نگاه بنگاه داری و کسب سودهای کلان مشهود است و روزبه روز هم تمایل به توسعه تعداد کمی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری زیاد مي‌شوند و به نظرم ریشه این تمایلات گسترده را باید در همین کسب سودهای کلان دانست که حاصل چرخه معیوب تعریف شده در نظام بانکی است.
لذا زمان بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا فرارسیده و باید تعجیل صورت گیرد تا با ایجاد راهکارهای مشخص و تعریف شده و مبتنی بر واقعیت‌ها بتوان کشور را از شرایط فعلی که گرفتار پدیده شوم رباست رهانید چراکه ریشه اقتصاد مقاومتی، تولید و شکوفایی اقتصادی در گرو داشتن نظام بانکی و پولی سالم است و باید اذعان نمود که درحال حاضر نظام بانکداری کشور درگیر بیماری مزمنی است که تاخیر در اصلاح آن چالش‌ها و مشکلات جدی را درآینده ایجاد خواهد کرد. منبع: تهران امروز
به نظر بنده برای نیل به بحث ربا در نظام بانکداری کشور ابتدا باید به سیاست‌های کلان اقتصادی پرداخته شود. طبیعتا برای تحقق این مسئله الزام اولیه پیاده‌سازی ارکان نظام اقتصاد اسلامی است. از این‌رو تحقق بانکداری بدون ربا صرفاً باید در بستر پیاده‌سازی نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلام دنبال گردد.
واقعیت این است که اقتصاد کشور درگیر معضلی به نام تورم بالاست. در کنار این معضل، بازارهای غیرمولد با بازدهی‌های بسیار بالا نیز در اقتصاد کشور جولان می‌دهند. این دو عامل که به‌صورت دوسویه برهم تاثیر می‌گذارند موجب شده تولید و تلاش برای کسب حلال تحت‌الشعاع قرار بگیرد و فرهنگ سوداگری رواج یابد. لذا باید به صراحت گفت که اقتصاد ما بیمار است و این بیماری به فرهنگ و اخلاق اقتصادی در کشور ضربه می زند.
ببینید زمانی که بازارهای غیرمولد سودآور به‌صورت فراگیر در اقتصاد وجود دارند که سودهای بی‌دردسر، بدون زحمت و تلاش را به‌راحتی مهیا مي‌سازند که شاید ارقام به مراتب بیش از 40-30 درصد سود است خودبه‌خود ما را از ارکان اقتصاد اسلامی که مبانی آن کسب سود حلال و تولید و سرمایه‌گذاری است به دور می‌سازد.
همین سوداگری‌ها و سفته‌بازی‌ها در دورهای بعدی موجبات تورم‌های لجام‌گسیخته را فراهم می‌کند و بدیهی است که با افزایش تورم، نظام پولی و بازارهای مالی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. با توجه به اینکه بانک با نگاه بنگاهداری، ضمن ارائه خدمات بانکی نگاهی نیز به کسب سود حلال دارد لذا تورم بالا و وجود بازارهای موازی غیرمولد به شدت سلامت و تداوم فعالیت‌های سالم نظام بانکی را متاثر مي‌سازد.
با توجه به اینکه از یک طرف، سپرده‌گذاری یکی از منابع کلیدی در نظام بانکداری است و از طرف دیگر بازارهای موازی غیرمولد با بازدهی‌های بسیار بالا در اقتصاد وجود دارند، لذا موجب می‌شود مسئولان نظام بانکی آگاهانه یا ناآگاهانه تمایل برای افزایش نرخ‌های بهره داشته باشند.
لذا بیانات و مطالب برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران بانکی در گره زدن مشکل بانکداری بدون ربا به مسائلی نظیر نبود آموزش مکفی بانکداری بدون ربا در سطح عمومی و در سطح تخصصی، به نظر بنده چندان با واقعیت‌ها منطبق نیست. لذا به نظر بنده باید برای برطرف‌کردن شبهه معضل ربا در نظام بانکی به‌صورت ریشه‌ای و واقع‌بینانه تجزیه و تحلیل صورت گیرد. ببینید در اقتصاد ژاپن متوسط نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) طی سال‌های 2007 تا 2011 حدودا صفر درصد بوده و همین شاخص تورم برای عربستان طی همین دوره متوسط 5/5 درصد بوده است.
لذا چون تورم کنترل شده و معضلی به این عنوان وجود ندارد از این‌رو وقتی به نرخ بهره بانکی در اقتصاد ژاپن نگاه مي‌شود طی دوره 2007 تا 2011 متوسط 1.7 درصد گزارش مي‌شود. نرخ بهره نازل در این کشور خود مشوق و محرکی برای توسعه سرمایه‌گذاری و شکوفایی تولید است و چون هزینه‌های تولیدی به‌دلیل نرخ پایین تسهیلات و منابع بانکی کاهشی است لذا افزایش قیمت‌های محصولات تولیدی نیز قابل کنترل است.
حال همین مسئله را در کشور دنبال کنیم. نرخ سود بالای تسهیلات بانکی در کشور از یک طرف و وجود بازارهای غیرمولد سودآور از سوی دیگر موجب شده رکود اقتصادی در کشور تداوم یابد و این دو عامل از دیگر سو به افزایش تورم نیز دامن می‌زند و در بلندمدت شاهد دور باطلی برای تعیین مجدد نرخ بهره مبتنی بر نرخ تورم هستیم.
لذا به صورت خلاصه‌وار باید عرض کنم در وهله اول، مسئله ربا در نظام بانکی کشور را باید در بعدی وسیع‌تر به نام نظام اقتصاد اسلامی جست‌وجو کرد. اقتصاد اسلامی که ارکان آن مبتنی بر نظام تولید و مشارکت در تولید، تلاش و کار، کسب سود حلال، دوری گزیدن از سوداگری و احتکار، عدالت اجتماعی و اقتصادی است باید به منصه ظهور برسد تا به‌صورت دقیق و کامل موضوع بانکداری بدون ربا قابلیت پیاده‌شدن داشته باشد به عبارت دیگر نظام بانکداری بدون ربا یعنی نظام تولید و مشارکت در تولید است. از این‌رو تحقق ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی ضرورت و مقدمه نیل به بانکداری بدون رباست.
زمانی‌که پایه‌های اصلی اقتصاد اسلامی محقق شوند موجب می‌گردد بازارهای موازی غیرمولد که مبنای تفکر ورود به این بازارها کسب سودهای بدون زحمت و برپایه دلالی است حذف شود، احتکار و سفته‌بازی با رونق تولید و گسترش مشارکت در اقتصاد مولد ریشه‌کن گردد، تورم و افزایش قیمت‌ها که بخشی از آن به‌دلیل اقتصاد سوداگری است از بین برود، پس‌اندازها و نقدینگی‌های خرد و کلان در دست مردم - که محرکی بر افزایش تورم و نوسانات قیمتی است- به سمت تولید هدایت گردند، درنتیجه کلیه این اتفاقات مي‌تواند بر تحقق نظام بانکی بانشاط و سالم که عاری از رباست کمک کند. لذا در گام اول باید اذعان نمود که نظام بانکداری اسلامی در درون اقتصاد اسلامي‌سالم قابل تعریف و تحقق آن نیز منوط به پیاده شدن ارکان اقتصاد اسلامی است.
با این حال در کنار تلاش برای تحقق یک نظام اقتصاد اسلامی باید به بازنگری رویکردها، تعاریف، ابزارها و اقدامات اساسی در نیل به نظام بانکداری بدون ربا همت گماشت. هنوز تعدادی از ابزارها و مفاهیم مرتبط با بانکداری بدون ربا به صورت شفاف و صریح تعریف و تبیین نشده‌اند و در برخی موارد راه حل‌هایی مشخص ارائه نشده، به عنوان مثال در مسئله تاخیر پرداخت، راه‌حل جامعی که منطبق بر اصول فقهی و متعارض با مبانی اقتصاد باشد ارائه نشده است. لذا باید در سطوح مختلف بانکداری از بانک مرکزی گرفته تا تامین مالی خرد و قرض‌الحسنه ابزارها و راه‌حل‌های بانکداری بدون ربا را طراحی کرد.
تا این راه‌حل‌ها ایجاد نشود، نمی‌توان از شرایط فعلی به سمت شرایط بانکی بدون ربا و سپس بانکداری اسلامی حرکت کرد؛ یعنی با قانون عملیات بانکی بدون ربا در شرایط فعلی آن و با سازوکار‌های فعلی نمی‌توان به حذف واقعی ربا رسید مگر آنکه سیستم فعلی اصلاح شود.
در مجموع باید اشاره کنم که درحال حاضر آسیب‌شناسی و واقعیت‌های موجود از نظام بانکداری کشور حکایت از معیوب بودن چرخه نظام بانکی و پولی در کشور دارد و همچنان شبهه ربا در اکثر عقود تعریف شده پابرجاست و به‌رغم کنترل و نظارت، شاهد بروز چالش‌های جدی نظیر صوری‌سازی در عقود اسلامی بانکداری بدون ربا هستیم. به نظر بنده یکی از دلایل کلیدی فراروی عمده مشکلات فعلی اقتصادی در کشور به‌ويژه رکود اقتصادی و نبود انگیزه در تولید را باید در ساختار معیوب نظام بانکی فعلی کشور جست‌وجو کرد.
نظام بانکی که متاسفانه در آن نگاه بنگاه داری و کسب سودهای کلان مشهود است و روزبه روز هم تمایل به توسعه تعداد کمی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری زیاد مي‌شوند و به نظرم ریشه این تمایلات گسترده را باید در همین کسب سودهای کلان دانست که حاصل چرخه معیوب تعریف شده در نظام بانکی است.
لذا زمان بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا فرارسیده و باید تعجیل صورت گیرد تا با ایجاد راهکارهای مشخص و تعریف شده و مبتنی بر واقعیت‌ها بتوان کشور را از شرایط فعلی که گرفتار پدیده شوم رباست رهانید چراکه ریشه اقتصاد مقاومتی، تولید و شکوفایی اقتصادی در گرو داشتن نظام بانکی و پولی سالم است و باید اذعان نمود که درحال حاضر نظام بانکداری کشور درگیر بیماری مزمنی است که تاخیر در اصلاح آن چالش‌ها و مشکلات جدی را درآینده ایجاد خواهد کرد. منبع: تهران امروز
