به گزارش مشرق، کیهان نوشت: چندي پيش حلقه ماسوني لندن -جرس- با مديريت مشترك عطاءالله مهاجراني، محسن كديور و عبدالعلي بازرگان به سراغ آقاي احمد صدر حاج سيدجوادي وزير كشور دولت موقت رفته بودند ولي آنچه كه وي با عنوان خاطره از دادگاه رهبرمعظم انقلاب در دوران طاغوت نقل كرد به دليل غيرواقعي بودن آن با اعتراض برخي از گروههاي اپوزيسيون روبرو شد و جرس به طور تلويحي كهنسال بودن وي و ابتلاء به عارضه فراموشي را براي توجيه آن، بهانه كرد ولي در فاز جديد قرار است دكتر ابراهيم يزدي مديريت صحنه را برعهده داشته باشد و از مواردي كه اسناد موجود بر غيرواقعي بودن آن دلالت مي كند جلوگيري نمايد. گفته مي شود علت اصلي در انتخاب افراد مورد اشاره، كهولت سن آنهاست كه معمولا با عارضه فراموشي همراه است و محفل لندن نشين اين عارضه را در كنار كهولت سن و سال هاي پاياني عمر افراد ياد شده، زمينه مناسبي براي خاطره سازي از زبان آنها تلقي مي كند.

گفتني است احمد صدر حاج سيدجوادي در مصاحبه چندي پيش جرس با وي به وكالت خود براي رهبر معظم انقلاب در دادگاه زمان شاه پرداخته و گفته بود؛

«در آن پرونده آيت الله خامنه اي به جرم سخنراني عليه رژيم محاكمه مي شدند و آقاي هاشمي به اصرار از من خواستند كه وكالت ايشان را برعهده بگيرم. در آن زمان روساي دادگاه ها در مشهد به هيچ وجه نمي خواستند كه دستورات مقامات امنيتي را اجرا كنند و نوعي استقلال داشتند... در دادگاه من مسئله خلافي از سوي قاضي و مسئولان دادگاه نديدم و با اين كه در بيرون عناصر و عوامل شاه و ساواك با سردادن شعارهاي تند، سعي در تاثيرگذاري بر روند دادگاه را داشتند، اما قاضي پرونده با كمال درستي راي بر برائت آقاي خامنه اي صادر كرد»!

اينهمه خلاف واقع كه -كهولت سن نمي تواند تنها علت آن باشد- در حالي است كه اولا؛ ماجرا به اوايل سال 1357- دوران اوج گيري انقلاب- و دوران تبعيد رهبر معظم انقلاب مربوط است. ثانيا؛ وكالت حضرت آقا را برادر ايشان جناب سيدمحمد خامنه اي و يك وكيل ديگر برعهده داشتند و آقاي حاج سيدجوادي كه آن روزها همراه با هدايت الله متين دفتري پز حمايت از زندانيان و تبعيدي هاي سياسي را گرفته بودند، يكي از شخصيت هاي روحاني- ظاهرا آيت الله هاشمي- را واسطه كردند كه ايشان هم به عنوان يكي از وكلا در پرونده حضور داشته باشد.

ثالثا؛ و مهمتر از بقيه موارد اين كه آن پرونده هرگز به دادگاه نرسيد و رژيم كه با موج پرشتاب و سراسري انقلاب روبرو شده بود، پرونده را در همان مراحل اوليه مختومه اعلام كرد. رابعا؛ در آن هنگام تظاهرات ضد رژيم شاه سراسر كشور را فرا گرفته بود و عوامل شاه و ساواك نه فقط جرأت آفتابي شدن در ميان مردم را نداشتند بلكه بسياري از آنها به زندگي مخفي روي آورده و يا در حال خروج از كشور بودند. بنابراين ادعاي آقاي حاج سيدجوادي مبني بر اين كه «عوامل شاه و ساواك در بيرون دادگاه با سردادن شعارهاي تند سعي در تاثيرگذاري بر روند دادگاه را داشتند»! از آن دروغ هاي شاخدار است! ضمن آن كه اساسا دادگاهي تشكيل نشده بود كه عوامل مورد اشاره آقاي حاج سيدجوادي در بيرون محوطه آن شعارهاي- به قول ايشان- تند! و... سربدهند!

خامسا؛ ادعاي آقاي حاج سيدجوادي درباره اين كه روساي دادگاه ها حاضر به اجراي دستور مقامات امنيتي نبودند! فقط خنده دار است و نه فقط اسناد مكتوب باقيمانده از رژيم شاه- از جمله اسناد لانه جاسوسي كه جاي آقاي حاج سيدجوادي هم در آن ميان خالي نيست- حكايت از تسلط كامل ساواك بر اينگونه پرونده ها داشت، خاطره آن روزها نيز هنوز از ذهن مردم پاك نشده است. سادسا؛ اساسا پرونده هاي سياسي به دادگاه هاي عادي ارجاع نمي شد، بلكه صرفا به دادسراهاي نظامي مي رفت.

بديهي است كه اينهمه دروغ شاخدار نمي تواند تنها به علت كهولت سن و عارضه فراموشي باشد، بلكه از برنامه ريزي ديكته شده به محفل ماسوني لندن براي دروغ پردازي و خاطره سازي حكايت مي كند. برنامه اي كه هرچند در مورد ياد شده با شكست روبرو شد و انتقاد برخي از محافل اپوزيسيون را در پي داشت ولي احتمالا قرار است روي شمار ديگري از اعضاي كهنسال نهضتي و جبهه ملي و.... نيز تجربه شود!