به گزارش مشرق به نقل از ایسناپدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، درباره موضع بخش خصوصی در قبال تصمیمات اخیر دولت برای کنترل بازار ارز و صدور بخش‌نامه‌های اخیر گفت: ماموریت تشکل‌های بخش خصوصی این است که برای دولت دوست واقعی باشند. نقش یک دوست واقعی این است که ضعف‌ها را گوشزد کند نه این که به تملق‌گویی بپردازد.
وی گفت: اقداماتی که نتایج مثبت به همراه دارد مورد توجه و تقدیر است اما قسمت‌هایی که دارای مشکلات و ضعف‌هایی است بیشتر مجال نقد و بررسی دارند، تا تصمیماتی که اتخاذ شده در مسیر اصلاح ارتقا و بهبود قرار گیرد.
سلطانی با بیان این‌که مرکز مبادلات ارزی در برگرداندن آرامش به بازار ارز نقش موثری داشته است، خاطرنشان کرد: چند ماه بود که واردکنندگان به غیر از دو اولویتی که ارز مرجع می‌گرفتند وضعیت مبهمی در واردات داشتند.
نایب رییس اتاق ایران افزود: البته این مرکز در عملکرد خود ضعف‌هایی داشته و دارد که اگر این ضعف‌ها برطرف شود عملکرد و کارایی آن افزایش می‌یابد.
وی با انتقاد از این که سازوکار تخصیص ارز در بانک‌های عامل روان نیست، اظهار کرد: در بسیاری از موارد از زمانی که واردکننده ریال به بانک تحویل می‌دهد تا زمانی که ارز به فروشنده می رسد یک ماه به طول می انجامد و این موضوع جریان واردات را کند می‌کند. ضمن این‌که اثرات این موضوع هزینه‌های پنهانی را به واردکننده تحمیل می کند که به بازار منتقل می‌شود.
سلطانی با تاکید بر این‌که در مرکز مبادله ارزی هنوز گروه‌هایی که از ابتدا قرار بود ارز خود را در اختیار این اتاق قرار دهند مثل ۱۴.۵ درصد منابع شرکت ملی نفت و شرکت‌های پتروشیمی و دولتی وارد نشده‌اند گفت: این شرکت‌ها دسترسی‌های بیشتری به حساب‌های خارج کشور دارند که خود این امر سرعت و سهولت بیشتری در کار بوجود می‌آورد.
نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر این‌که به نظر می‌رسد مرکز مبادلات به جای آن‌که بخشهای دولتی واردکننده ارز را در گیر کند به سمت بخش خصوصی فشار وارد کرده است، تصریح کرد: اگر هنوز شرکت‌های دولتی متقاعد نشده‌اند که وارد این مرکز شوند این ظلم است که آن‌ها کنار گذاشته و فشار به بخش خصوصی وارد شود.
وی ادامه داد: ارزی که برای واردکننده حواله می‌شود سه تا پنج درصد مبلغ آن توسط واسطه های انتقال ارز به عنوان کارمزد کسر می‌شود. این هزینه‌ای است که از قبل برای واردکننده تعریف نشده بود و واسطه های انتقال ارز این هزینه‌ها را از واردکننده دریافت می‌کنند.
او با تاکید بر این‌که نرخ ارز مبادله‌ای با هزینه‌های تمام شده آن بیش از ۲۵۰۰ تومان است خاطرنشان کرد: یک ماه خواب پول و هزینه فرصت آن به هزینه تمام شده واردکنندگان اضافه شده و همچنین ۳۵ درصد تضامینی که به صورت نقدی توسط بانک بلوکه می‌شود از عوامل افزایش قیمت تمام شده نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی است.
نایب رییس اتاق ایران در این باره افزود: نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی ۲۵۰۰ تومان نیست بلکه حداقل ۱۰ تا ۱۲ درصد به این عدد اضافه می‌شود که از قبل پیش بینی نشده و غیر قابل اعمال در هزینه‌های واردکننده است.
وی با بیان این‌که در این پروسه ارز صادرکنندگان نیز ۱۰ درصد ارزان‌تر خریده می‌شود، گفت: صادرکننده برای تحصیل ارز خود در شرایط تحریم هزینه می‌کند که این هزینه نیز بیش از ۱۰ درصد است و لذا در مجموع حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد اختلاف بین ارز مرکز مبادلات و ارز صادرکننده به‌وجود می‌آید.
سلطانی گفت: اگر برای این هزینه‌ها تمهیدی اندیشیده نشود مرکز مبادلات نمی‌تواند در جذب ارز صادرکنندگان موفق عمل کند و اگر هم بخواهد فشار و اجباری را اعمال کند منجر به کاهش صادرات و اختلال در واردات می‌شود.
وی گفت: اقداماتی که نتایج مثبت به همراه دارد مورد توجه و تقدیر است اما قسمت‌هایی که دارای مشکلات و ضعف‌هایی است بیشتر مجال نقد و بررسی دارند، تا تصمیماتی که اتخاذ شده در مسیر اصلاح ارتقا و بهبود قرار گیرد.
سلطانی با بیان این‌که مرکز مبادلات ارزی در برگرداندن آرامش به بازار ارز نقش موثری داشته است، خاطرنشان کرد: چند ماه بود که واردکنندگان به غیر از دو اولویتی که ارز مرجع می‌گرفتند وضعیت مبهمی در واردات داشتند.
نایب رییس اتاق ایران افزود: البته این مرکز در عملکرد خود ضعف‌هایی داشته و دارد که اگر این ضعف‌ها برطرف شود عملکرد و کارایی آن افزایش می‌یابد.
وی با انتقاد از این که سازوکار تخصیص ارز در بانک‌های عامل روان نیست، اظهار کرد: در بسیاری از موارد از زمانی که واردکننده ریال به بانک تحویل می‌دهد تا زمانی که ارز به فروشنده می رسد یک ماه به طول می انجامد و این موضوع جریان واردات را کند می‌کند. ضمن این‌که اثرات این موضوع هزینه‌های پنهانی را به واردکننده تحمیل می کند که به بازار منتقل می‌شود.
سلطانی با تاکید بر این‌که در مرکز مبادله ارزی هنوز گروه‌هایی که از ابتدا قرار بود ارز خود را در اختیار این اتاق قرار دهند مثل ۱۴.۵ درصد منابع شرکت ملی نفت و شرکت‌های پتروشیمی و دولتی وارد نشده‌اند گفت: این شرکت‌ها دسترسی‌های بیشتری به حساب‌های خارج کشور دارند که خود این امر سرعت و سهولت بیشتری در کار بوجود می‌آورد.
نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر این‌که به نظر می‌رسد مرکز مبادلات به جای آن‌که بخشهای دولتی واردکننده ارز را در گیر کند به سمت بخش خصوصی فشار وارد کرده است، تصریح کرد: اگر هنوز شرکت‌های دولتی متقاعد نشده‌اند که وارد این مرکز شوند این ظلم است که آن‌ها کنار گذاشته و فشار به بخش خصوصی وارد شود.
وی ادامه داد: ارزی که برای واردکننده حواله می‌شود سه تا پنج درصد مبلغ آن توسط واسطه های انتقال ارز به عنوان کارمزد کسر می‌شود. این هزینه‌ای است که از قبل برای واردکننده تعریف نشده بود و واسطه های انتقال ارز این هزینه‌ها را از واردکننده دریافت می‌کنند.
او با تاکید بر این‌که نرخ ارز مبادله‌ای با هزینه‌های تمام شده آن بیش از ۲۵۰۰ تومان است خاطرنشان کرد: یک ماه خواب پول و هزینه فرصت آن به هزینه تمام شده واردکنندگان اضافه شده و همچنین ۳۵ درصد تضامینی که به صورت نقدی توسط بانک بلوکه می‌شود از عوامل افزایش قیمت تمام شده نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی است.
نایب رییس اتاق ایران در این باره افزود: نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی ۲۵۰۰ تومان نیست بلکه حداقل ۱۰ تا ۱۲ درصد به این عدد اضافه می‌شود که از قبل پیش بینی نشده و غیر قابل اعمال در هزینه‌های واردکننده است.
وی با بیان این‌که در این پروسه ارز صادرکنندگان نیز ۱۰ درصد ارزان‌تر خریده می‌شود، گفت: صادرکننده برای تحصیل ارز خود در شرایط تحریم هزینه می‌کند که این هزینه نیز بیش از ۱۰ درصد است و لذا در مجموع حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد اختلاف بین ارز مرکز مبادلات و ارز صادرکننده به‌وجود می‌آید.
سلطانی گفت: اگر برای این هزینه‌ها تمهیدی اندیشیده نشود مرکز مبادلات نمی‌تواند در جذب ارز صادرکنندگان موفق عمل کند و اگر هم بخواهد فشار و اجباری را اعمال کند منجر به کاهش صادرات و اختلال در واردات می‌شود.
