به گزارش مشرق به نقل از مهر، واژه ای جدید در ادبیات بازار کار که در یکی دو دهه اخیر به دلیل افزایش تعداد بیکاران و کارجویان متقاضی ورود به بازار کار مورد توجه قرار گرفته و توسعه یافته است.
دفاتری که با این نام در گوشه و کنار شهرها ایجاد شده و می گویند حاضرند خواسته های کارفرمایان را برای جذب بهترین نیروها از بازار کار برآورده کنند و از سویی نیز برای کارجویان فرصت شغلی فراهم نمایند.
هرچند در یکی دو دهه اخیر دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی در کشور توانسته اند برخی زمینه ها برای اشتغال به کار بیکاران را فراهم آورند، اما نگاهی به عملکرد این دفاتر در سال گذشته نشان می دهد در سال 90 تنها 160هزارنفر از این طریق توانسته اند وارد بازار کار شوند.
مشاوره شغلی، واژه‌ای جدید در ادبیات بازار کار
طبق آخرین آمارهای رسمی اعلام شده هم اکنون 800 دفتر کاریابی و مشاوره شغلی داخلی با مجوز در کشور فعالیت دارند که تقسیم 160هزار بکارگماری سال 90 در بین این دفاتر، نشان دهنده سهم 200 نفری هر دفتر در سال گذشته است.
به عبارتی اگر فرض شود همه دفاتر توانسته اند به یک نسبت بکارگماری داشته باشند، سهم هر دفتر در سال گذشته 200 کارجو بوده که در هر ماه حدود 17 نفر خواهد شد. این مسئله به خوبی نشان می دهد که وضعیت بکارگماری ها از طریق دفاتر کاریابی چندان مناسب نبوده و این دفاتر به دلایل گوناگون از جمله تمایل کارفرمایان به جذب مستقیم نیروی کار، نتوانسته اند تاثیر چندانی در بازار کار کشور داشته باشند.
حتی حمایت قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارائه تخفیف بیمه ای به کارگیری نیروی کار جدید از طریق کاریابی ها نیز نتوانسته است کارفرمایان را مجاب به جذب نیرو از طریق دفاتر مشاوره شغلی نماید، که این مسئله تعجب برخی مدیران دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها را نیز برانگیخته است.
بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم چه می‌گوید؟
در بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شد در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقداماتی را انجام دهد که در این بخش به حمایت از دفاتر کاریابی پرداخته است.
اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نمایند، به شرط آن که واحد، تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
موارد یاد شده از ضعف ها و تشویق ها، در کنار وجود صدها دفتر غیرمجاز و زیرزمینی کاریابی در کشور و یا دفاتری که علاوه بر فعالیت های دیگر، کار مشاوره شغلی نیز انجام می دهند باعث افزایش تلاش برخی دفاتر برای تامین نیروی مورد نیاز کارفرمایان شده و از سویی نیز برخی را بر آن داشته تا عطای این کار را به لقایش ببخشند و فعالیت خود را متوقف نمایند!
تبلیغات اغراق آمیز
متاسفانه انجام تبلیغات اغراق آمیز و بعضا خارج از واقعیت برخی دفاتر مشاوره شغلی کشور برای جذب کارجویان و دریافت مبالغی برای ثبت نام، باعث بی اعتمادی برخی کارجویان نسبت به عملکرد این دفاتر شده است؛ با این حال هنوز هم هزاران نفر در این دفاتر به انتظار جستجوی شغل ثبت نام کرده و منتظر هستند.
یکی دیگر از تخلفات قابل ذکر در دفاتر مشاوره شغلی که ممکن است دلیلی بر بی اعتمادی کارفرمایان نسبت به جذب نیرو از این طریق شده باشد، مربوط به اعزام کارجویان به بنگاه ها با هر گرایش تحصیلی و هر میزان مهارت انجام کار است.
نظر کارجویان درباره مراجعه به کاریابی‌ها
کارجویی می گفت پس از ثبت نام در یکی از دفاتر مشاوره شغلی طی چند نوبت برای گفتگو با کارفرما از سوی دفتر کاریابی معرفی و اعزام شد که تقریبا در تمام موارد دفتر کاریابی خواسته ها و نیازهای واقعی کارفرما را به من اعلام نکرده بود؛ از اینرو در مراجعه حضوری مشخص می شد که اساسا رشته تحصیلی و توانایی من با خواسته و نیاز کارفرما متفاوت بوده است!
اخیرا با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران مصوبه ای را ارائه کرد که طی آن ضمن هشدار به دفاتر غیرمجاز کاریابی و مشاوره شغلی، نسبت به فعالیت بدون هرگونه مجوز قانونی هشدار داده شده است.
متن مصوبه دولت درباره مجازات فعالیت غیرقانونی کاریابی
در قالب این مصوبه که طی سال های اخیر همواره از سوی مقامات مرتبط با فعالیت کاریابی ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمزمه شده است، قرار است از انجام هرگونه فعالیت غیرمجاز مشاوره شغلی در کشور جلوگیری شود.
دولت برای اینکه نشان دهد در تصمیم خود جدی است 3 مرحله اخذ جریمه نقدی در صورت اشتغال به حرفه کاریابى و مشاوره شغلى بدون پروانه کار را تنظیم و اعلام کرده است.
بر این اساس، میزان جرایم نقدی برای بار اول تخلف از قانون 50 میلیون ریال، میزان جرایم نقدی برای بار دوم تخلف از قانون 250 میلیون ریال و میزان جرایم نقدی برای بار سوم تخلف از قانون 400 میلیون ریال تعیین شد.
در مصوبه هیئت دولت، تاکید شده است: جرایم نقدی، به منظور جلوگیری از تخلفات و ساماندهی مراکز مشاوره شغلی، تعیین شده است. البته هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380، این مصوبه را ارائه کرده است.
دفاتری که با این نام در گوشه و کنار شهرها ایجاد شده و می گویند حاضرند خواسته های کارفرمایان را برای جذب بهترین نیروها از بازار کار برآورده کنند و از سویی نیز برای کارجویان فرصت شغلی فراهم نمایند.
هرچند در یکی دو دهه اخیر دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی در کشور توانسته اند برخی زمینه ها برای اشتغال به کار بیکاران را فراهم آورند، اما نگاهی به عملکرد این دفاتر در سال گذشته نشان می دهد در سال 90 تنها 160هزارنفر از این طریق توانسته اند وارد بازار کار شوند.
مشاوره شغلی، واژه‌ای جدید در ادبیات بازار کار
طبق آخرین آمارهای رسمی اعلام شده هم اکنون 800 دفتر کاریابی و مشاوره شغلی داخلی با مجوز در کشور فعالیت دارند که تقسیم 160هزار بکارگماری سال 90 در بین این دفاتر، نشان دهنده سهم 200 نفری هر دفتر در سال گذشته است.
به عبارتی اگر فرض شود همه دفاتر توانسته اند به یک نسبت بکارگماری داشته باشند، سهم هر دفتر در سال گذشته 200 کارجو بوده که در هر ماه حدود 17 نفر خواهد شد. این مسئله به خوبی نشان می دهد که وضعیت بکارگماری ها از طریق دفاتر کاریابی چندان مناسب نبوده و این دفاتر به دلایل گوناگون از جمله تمایل کارفرمایان به جذب مستقیم نیروی کار، نتوانسته اند تاثیر چندانی در بازار کار کشور داشته باشند.
حتی حمایت قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارائه تخفیف بیمه ای به کارگیری نیروی کار جدید از طریق کاریابی ها نیز نتوانسته است کارفرمایان را مجاب به جذب نیرو از طریق دفاتر مشاوره شغلی نماید، که این مسئله تعجب برخی مدیران دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها را نیز برانگیخته است.
بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم چه می‌گوید؟
در بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شد در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقداماتی را انجام دهد که در این بخش به حمایت از دفاتر کاریابی پرداخته است.
اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نمایند، به شرط آن که واحد، تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
موارد یاد شده از ضعف ها و تشویق ها، در کنار وجود صدها دفتر غیرمجاز و زیرزمینی کاریابی در کشور و یا دفاتری که علاوه بر فعالیت های دیگر، کار مشاوره شغلی نیز انجام می دهند باعث افزایش تلاش برخی دفاتر برای تامین نیروی مورد نیاز کارفرمایان شده و از سویی نیز برخی را بر آن داشته تا عطای این کار را به لقایش ببخشند و فعالیت خود را متوقف نمایند!
تبلیغات اغراق آمیز
متاسفانه انجام تبلیغات اغراق آمیز و بعضا خارج از واقعیت برخی دفاتر مشاوره شغلی کشور برای جذب کارجویان و دریافت مبالغی برای ثبت نام، باعث بی اعتمادی برخی کارجویان نسبت به عملکرد این دفاتر شده است؛ با این حال هنوز هم هزاران نفر در این دفاتر به انتظار جستجوی شغل ثبت نام کرده و منتظر هستند.
یکی دیگر از تخلفات قابل ذکر در دفاتر مشاوره شغلی که ممکن است دلیلی بر بی اعتمادی کارفرمایان نسبت به جذب نیرو از این طریق شده باشد، مربوط به اعزام کارجویان به بنگاه ها با هر گرایش تحصیلی و هر میزان مهارت انجام کار است.
نظر کارجویان درباره مراجعه به کاریابی‌ها
کارجویی می گفت پس از ثبت نام در یکی از دفاتر مشاوره شغلی طی چند نوبت برای گفتگو با کارفرما از سوی دفتر کاریابی معرفی و اعزام شد که تقریبا در تمام موارد دفتر کاریابی خواسته ها و نیازهای واقعی کارفرما را به من اعلام نکرده بود؛ از اینرو در مراجعه حضوری مشخص می شد که اساسا رشته تحصیلی و توانایی من با خواسته و نیاز کارفرما متفاوت بوده است!
اخیرا با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران مصوبه ای را ارائه کرد که طی آن ضمن هشدار به دفاتر غیرمجاز کاریابی و مشاوره شغلی، نسبت به فعالیت بدون هرگونه مجوز قانونی هشدار داده شده است.
متن مصوبه دولت درباره مجازات فعالیت غیرقانونی کاریابی
در قالب این مصوبه که طی سال های اخیر همواره از سوی مقامات مرتبط با فعالیت کاریابی ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمزمه شده است، قرار است از انجام هرگونه فعالیت غیرمجاز مشاوره شغلی در کشور جلوگیری شود.
دولت برای اینکه نشان دهد در تصمیم خود جدی است 3 مرحله اخذ جریمه نقدی در صورت اشتغال به حرفه کاریابى و مشاوره شغلى بدون پروانه کار را تنظیم و اعلام کرده است.
بر این اساس، میزان جرایم نقدی برای بار اول تخلف از قانون 50 میلیون ریال، میزان جرایم نقدی برای بار دوم تخلف از قانون 250 میلیون ریال و میزان جرایم نقدی برای بار سوم تخلف از قانون 400 میلیون ریال تعیین شد.
در مصوبه هیئت دولت، تاکید شده است: جرایم نقدی، به منظور جلوگیری از تخلفات و ساماندهی مراکز مشاوره شغلی، تعیین شده است. البته هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380، این مصوبه را ارائه کرده است.
