به گزارش مشرق به نقل از مهر، یکی از مهم ترین موضوعات و اولویت های تدوین قانون کار ایجاد پوشش های بیمه ای برای نیروی کار و مشمولان این قانون بوده است که امروز بیش از 10میلیون نفر از شاغلان کشور و چیزی حدود 50 درصد کل بازار کار را تشکیل می دهند.

بر پایه این گزارش، هم اکنون هر بیمه شده مشمول قانون کار طبق مصوبه حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی امسال، باید ماهیانه 7 درصد از مجموع 30 درصد حق بیمه را به کارفرما جهت پرداخت به تامین اجتماعی بپردازد.

سهم بیمه ماهیانه هر کارگر حداقل بگیر در سال جاری به میزان 27 هزار و 279 تومان است که نسبت به 23 هزار و 121 تومان سال گذشته، 4 هزار و 158 تومان افزایش دارد.

همچنین هر کارفرما نیز برای بیمه نمودن نیروی حداقل بگیر تحت پوشش خود باید ماهیانه 89 هزار و 631 تومان بپردازد که این مبلغ نسبت به سال گذشته 13 هزار و 622 تومان افزایش نشان می دهد.

به صورت کلی جمع حق بیمه یک نفر نیروی مشمول قانون کار که در ماه از حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی مصوب شورای عالی کار برخورار می شود، 116 هزار و 910 تومان است که البته بخشی از این مبلغ به عنوان بیمه بیکاری محسوب می شود.

1میلیون و 75هزارتومان برای بیمه هر حداقل بگیر

در مجموع 13 هزار و 662 تومان حق بیمه یک نفر حداقل بگیر در سال جاری افزایش یافته که 4 هزار و 158 تومان آن را کارگر و 9 هزار و 504 تومان دیگر را هم کارفرما می پردازد.

هر کارفرما برای اینکه بتواند نیروی تحت پوشش خود را برای سال جاری تحت پوشش بیمه قرار دهد باید 1 میلیون و 75 هزار و 572 تومان بپردازد که البته علاوه بر آن، 327 هزار و 348 تومان نیز سهم کارگر خواهد بود.

این گزارش می افزاید، در کل برای افراد دارای حداقل دستمزد سال جاری جهت ایجاد پوشش بیمه ای سالیانه باید 1 میلیون و 402 هزار و 920 تومان پرداخت شود که بیش از دو سوم آن باید از سوی کارفرما و مابقی توسط کارگر پرداخت شود.

جدول مقایسه‌ای تغییر حق بیمه 91- 90 (ارقام به تومان)

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه نسبت به یکی دو دهه اخیر با افزایش آگاهی و آشنایی بازار کار با قانون، وضعیت بیمه شاغلان هم بهبود یافته است، گفت: با این حال، هنوز بخش مهمی از نیروهای شاغل در بخش های مختلف، از دسترسی به بیمه محروم هستند.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با بیان اینکه برخی کارفرمایان به دلیل مختلف از بیمه نیروهای خود امتناع می کنند، اظهار داشت: به دلیل عدم وجود سیستم و مکانیزمی شفاف در حوزه های نظارتی؛ بخشی از نیروی کار عملا از دسترسی به حقوق قانون کار خود، محروم می شوند.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه دولت باید حمایت های بهتر و جدی تری درباره بهبود وضعیت بیمه نیروی کار داشته باشد، افزود: هم اکنون سهم 23 درصدی کارفرمایان در تامین هزینه بیمه نیروهای خود؛ تاثیر زیادی در قیمت تمام شده تولیدات و محصولات دارد.

40 درصد نیروی کار بدون بیمه

این فعال کارگری، افزود: هرچند در سال های اخیر برخی تلاش ها از سوی دولت در پرداخت یارانه به بخشی از بنگاه های کوچک در جذب نیروی کار و تخفیفات بیمه ای انجام شد، اما به دلیل عدم وجود روالی کارآمد در این بخش، تصمیمات اینچنینی تاثیر چندانی در وضعیت بیمه کارگران نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: دولت باید تلاش کند تا در بحث بیمه سلامت، مشکلات و موانع تحقق پوشش بیمه ای برای نیروی کار در سیستم تامین اجتماعی را برطرف نماید.

این فعال کارگری، اظهار داشت: با توجه به اینکه هم اکنون بیش از 85 درصد از کل بنگاه های کشور کوچک و آسیب پذیر محسوب می شوند، 30 تا 40 درصد کل بازار کار که عموما در این حوزه ها شاغل هستند، بدون هرگونه پوشش بیمه ای به فعالیت ادامه می دهند.