به گزارش مشرق،
واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری رسمی دولت مصر نوشت: در پی اعلام بیانیه
قانون اساسی از سوی محمد مرسی، اعتراضات خشونت آمیزی این کشور را فرا
گرفته است که به نوعی یادآور اعتراضات مردمی سال گذشته مردم مصر است که در
نهایت به سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور و در نتیجه به قدرت
رسیدن وی (مرسی) انجامید.
خبرگزاری رسمی دولت مصر اعلام کرد مرسی دوشنبه با شورای عالی قضایی مصر ملاقات می کند.
بازار سهام مصر یکشنبه و در نخستین روز از شروع کاری از غروب پنجشنبه تاکنون که مرسی این بیانیه را صادر کرد، به شدت سقوط کرده است.
اقدام اخیر محمد مرسی که قصد دارد به طور موقت دامنه اختیاراتش را گسترش دهد و از تصمیمات خود در برابر بازنگری قضایی جلوگیری می کند، این اتهامات را در مورد او به وجود آورده است که وی شبیه یک دیکتاتور جدید رفتار می کند.
شورای عالی قضایی که بالاترین مرجع قضایی در مصر به شمار می رود تلویحا از سازش با مرسی سخن به میان آورده است تا بدین ترتیب مانع از تشدید شرایط کنونی بشود. هرچند مخالفان مرسی به چیزی کمتر از لغو اختیارات جدید وی راضی نمی شوند و این اختیارات را برای دمکراسی نوپا در کشورشان یک خطر می دانند.
این شورا به صراحت و بی درنگ بیانیه محمد مرسی را رد نکرده است و از قضات و دادستان های این کشور که برخی از آنان از روز شنبه به اعتصاب سراسری اقدام کردند خواسته است به سر کار خود بازگردند.
دفتر مرسی بارها اطمینان داده است که این اقدامات موقت خواهد بود و رئیس جمهور خواستار مذاکره با گروههای سیاسی به منظور یافتن «مبنای مشترکی» درباره مسائل مربوط به قانون اساسی است.
خبرگزاری رسمی دولت مصر اعلام کرد مرسی دوشنبه با شورای عالی قضایی مصر ملاقات می کند.
بازار سهام مصر یکشنبه و در نخستین روز از شروع کاری از غروب پنجشنبه تاکنون که مرسی این بیانیه را صادر کرد، به شدت سقوط کرده است.
اقدام اخیر محمد مرسی که قصد دارد به طور موقت دامنه اختیاراتش را گسترش دهد و از تصمیمات خود در برابر بازنگری قضایی جلوگیری می کند، این اتهامات را در مورد او به وجود آورده است که وی شبیه یک دیکتاتور جدید رفتار می کند.
شورای عالی قضایی که بالاترین مرجع قضایی در مصر به شمار می رود تلویحا از سازش با مرسی سخن به میان آورده است تا بدین ترتیب مانع از تشدید شرایط کنونی بشود. هرچند مخالفان مرسی به چیزی کمتر از لغو اختیارات جدید وی راضی نمی شوند و این اختیارات را برای دمکراسی نوپا در کشورشان یک خطر می دانند.
این شورا به صراحت و بی درنگ بیانیه محمد مرسی را رد نکرده است و از قضات و دادستان های این کشور که برخی از آنان از روز شنبه به اعتصاب سراسری اقدام کردند خواسته است به سر کار خود بازگردند.
دفتر مرسی بارها اطمینان داده است که این اقدامات موقت خواهد بود و رئیس جمهور خواستار مذاکره با گروههای سیاسی به منظور یافتن «مبنای مشترکی» درباره مسائل مربوط به قانون اساسی است.
