به گزارش مشرق، فارس به نقل از رسانه‌های مصر نوشت: «محمد مرسی» عصر امروز طی حکمی جدید، دستور ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی را صادر کرد.

بر اساس این حکم دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجراست و در هیچ دستگاه قضایی نمی‌توان جلوی اجرای آن را گرفت.

در این حکم بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر و رؤسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی تاکید شده است.

در این حکم همچنین آمده است:

ماده نخست: تحقیقات و محاکمه در جرایم قتل انقلابیون توسط تمامی کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در دوره رژیم سابق داشتند، ازسر گرفته می‌ شود.

ماده دوم: قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا و یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.

ماده سوم: تعیین دادستان کل از بین اعضای دستگاه قضایی با تصمیم رئیس جمهور به مدت 4 سال از زمان صدور حکم صورت می‌گیرد و شرط تصدی این منصب نیز این است که فرد قاضی بوده و کمتر از 40 سال سن نداشته باشد.

ماده چهارم: اصلاح متن ماده ویژه تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی صادره در مورخه 30 مارس 2011 مبنی بر تغییر مدت 4 ماهه برای تدوین قانون اساسی جدید به مدت 6 ماهه است.

ماده پنجم: هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس شورا و یا مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نیست.

ماده ششم: رئیس جمهور باید دستورات و تدابیر لازم برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب را اتخاذ کند.