به گزارش مشرق، غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از نهایی شدن موضوع اصلاح قانون تعاون خبر داد و گفت: در مقطعی که قانون تعاون در سال 1370 در مجلس مطرح شد، رویکرد نمایندگان ایجاد یک تشکیلات و مرکز برای فعالیت بنگاه های تعاونی کشور بوده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: البته این قانون تاکنون آنچنان که باید نتوانسته است به نیازهای تعاونی ها پاسخ بدهد و راههای فرار زیادی در قالب این قانون وجود داشته است.
حسینی نیا ادامه داد: حلقه های مفقوده و ناقص فراوانی در قانون قبلی وجود داشت که آن را نیازمند بازنگری و اصلاح می کرد؛ به همین دلیل قانون جامع و کاملی را تنظیم کردیم که از ویژگی های مناسبی لایحه جدید اصلاح قانون تعاون برخوردار است که می تواند مسائل و مشکلات قبلی را رفع کند.
وی خاطر نشان کرد: بخش اعظمی از مباحث تعاون، حقوقی است به ویژه در جایی که حقوق متقابل اعضا با یکدیگر مطرح می شود و غفلت از آن می تواند منجر به بروز مسائل فراوانی در بنگاه های تعاونی باشد. با این حال تلاش کردیم که اینگونه مسائل در قالب لایحه جدید، حل شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: آنچه که در قانون اصل 44 مطرح شده بود و لازم بود که در قانون جدید تعاون دیده شود، را مورد توجه قرار دادیم، همچنین آن چیزی که در قالب مطالعات داخلی و خارجی و آسیب شناسی ها صورت گرفته بود نیز در لایحه اصلاح قانون تعاون گنجانده شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توجه به توصیه های بین المللی درباره اصلاح قانون تعاون سخن گفت و بیان داشت: این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که قانون جدید باید قابلیت ها و استانداردهای بین المللی را نیز به همراه داشته باشد.
به گفته حسینی نیا، اتاق فکرهای متعددی در سال های اخیر تشکیل دادیم و سعی شد تا از نظرات اتاق های تعاون، اتحادیه ها و تعاونی ها استفاده شود. از سویی، برای قانون تعاون سال 59 نیز تعیین تکلیف شده است چون تاکنون در کشور 2 قانون تعاون وجود داشته است.
وی تصریح کرد: مواردی که از قانون تعاون دهه 50 برای اصلاحات جدید قابل استفاده بود را برداشت کردیم و با مجموعه قوانین دهه 70 در نهایت قانونی را خواهیم داشت که پاسخگوی همه نیازهای بخش تعاون باشد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون ادامه داد: مواردی که لازم بود برای تبیین اصول و اهداف تعاونی ها و همچنین شفاف سازی اقدامات را دنبال کردیم. البته در مورد موارد کلی مباحث تعاون نیز تصمیم گیری شده است.
حسینی نیا با اشاره به حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریت تعاونی ها در قالب لایحه اصلاح قانون تعاون، اظهار داشت: نقش دولت تنها در مباحث قانونگذاری و سیاست گذاری محدود شده است. شفاف کردن مباحث نظارتی در تعاونی ها نیز دنبال شده است.
وی به تدوین راهکارهای پیشگیری از تخلفات و جرایم حرفه ای احتمالی تعاونی در قالب لایحه اصلاح قانون تعاون سخن گفت و افزود: در این بخش ها قوانین قبلی دارای ابهام بوده که تاکنون منجر به صدور احکام مختلفی شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه به صورت جدی موضوع عدم دخالت دولت در امور تعاونی ها را دنبال کرده و به این سمت پیش رفتیم و یک قائده کلی در واگذاری امور به تعاونی ها به جز مواردی که در قانون اجازه داده نشده است، را پیاده کردیم.
به گفته حسینی نیا، موضوع مربوط به نظارت نیز به خود اتحادیه ها واگذار شده است و این موضوع برای اولین بار در قالب اصل 44 قانون اساسی انجام می شود. همچنین پیش بینی تشکیل تعاونی های نسل جدید نیز در قالب اصلاح قانون تعاون دنبال شده است.
وی با اشاره به اینکه به زودی لایحه اصلاح قانون تعاون از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد، ابراز امیدواری کرد با توجه به دریافت نظرات اتحادیه ها و اتاق های تعاون قبل از تنظیم نهایی لایحه، مراحل تصویب و نهایی شدن قانون جدید با سرعت انجام شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: البته این قانون تاکنون آنچنان که باید نتوانسته است به نیازهای تعاونی ها پاسخ بدهد و راههای فرار زیادی در قالب این قانون وجود داشته است.
حسینی نیا ادامه داد: حلقه های مفقوده و ناقص فراوانی در قانون قبلی وجود داشت که آن را نیازمند بازنگری و اصلاح می کرد؛ به همین دلیل قانون جامع و کاملی را تنظیم کردیم که از ویژگی های مناسبی لایحه جدید اصلاح قانون تعاون برخوردار است که می تواند مسائل و مشکلات قبلی را رفع کند.
وی خاطر نشان کرد: بخش اعظمی از مباحث تعاون، حقوقی است به ویژه در جایی که حقوق متقابل اعضا با یکدیگر مطرح می شود و غفلت از آن می تواند منجر به بروز مسائل فراوانی در بنگاه های تعاونی باشد. با این حال تلاش کردیم که اینگونه مسائل در قالب لایحه جدید، حل شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: آنچه که در قانون اصل 44 مطرح شده بود و لازم بود که در قانون جدید تعاون دیده شود، را مورد توجه قرار دادیم، همچنین آن چیزی که در قالب مطالعات داخلی و خارجی و آسیب شناسی ها صورت گرفته بود نیز در لایحه اصلاح قانون تعاون گنجانده شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توجه به توصیه های بین المللی درباره اصلاح قانون تعاون سخن گفت و بیان داشت: این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که قانون جدید باید قابلیت ها و استانداردهای بین المللی را نیز به همراه داشته باشد.
به گفته حسینی نیا، اتاق فکرهای متعددی در سال های اخیر تشکیل دادیم و سعی شد تا از نظرات اتاق های تعاون، اتحادیه ها و تعاونی ها استفاده شود. از سویی، برای قانون تعاون سال 59 نیز تعیین تکلیف شده است چون تاکنون در کشور 2 قانون تعاون وجود داشته است.
وی تصریح کرد: مواردی که از قانون تعاون دهه 50 برای اصلاحات جدید قابل استفاده بود را برداشت کردیم و با مجموعه قوانین دهه 70 در نهایت قانونی را خواهیم داشت که پاسخگوی همه نیازهای بخش تعاون باشد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون ادامه داد: مواردی که لازم بود برای تبیین اصول و اهداف تعاونی ها و همچنین شفاف سازی اقدامات را دنبال کردیم. البته در مورد موارد کلی مباحث تعاون نیز تصمیم گیری شده است.
حسینی نیا با اشاره به حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریت تعاونی ها در قالب لایحه اصلاح قانون تعاون، اظهار داشت: نقش دولت تنها در مباحث قانونگذاری و سیاست گذاری محدود شده است. شفاف کردن مباحث نظارتی در تعاونی ها نیز دنبال شده است.
وی به تدوین راهکارهای پیشگیری از تخلفات و جرایم حرفه ای احتمالی تعاونی در قالب لایحه اصلاح قانون تعاون سخن گفت و افزود: در این بخش ها قوانین قبلی دارای ابهام بوده که تاکنون منجر به صدور احکام مختلفی شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه به صورت جدی موضوع عدم دخالت دولت در امور تعاونی ها را دنبال کرده و به این سمت پیش رفتیم و یک قائده کلی در واگذاری امور به تعاونی ها به جز مواردی که در قانون اجازه داده نشده است، را پیاده کردیم.
به گفته حسینی نیا، موضوع مربوط به نظارت نیز به خود اتحادیه ها واگذار شده است و این موضوع برای اولین بار در قالب اصل 44 قانون اساسی انجام می شود. همچنین پیش بینی تشکیل تعاونی های نسل جدید نیز در قالب اصلاح قانون تعاون دنبال شده است.
وی با اشاره به اینکه به زودی لایحه اصلاح قانون تعاون از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد، ابراز امیدواری کرد با توجه به دریافت نظرات اتحادیه ها و اتاق های تعاون قبل از تنظیم نهایی لایحه، مراحل تصویب و نهایی شدن قانون جدید با سرعت انجام شود.
