به گزارش مشرق روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت:
لطفاً براي چندمين بار اپوزيسيون را «آينه عبرت» نكنيد
يك پايگاه اينترنتي وابسته به اپوزيسيون از گروهك هاي ضد انقلاب خواست از اينكه مجدداً «آيينه عبرت» شوند بپرهيزند و به وابستگي علني به دولت هاي بيگانه تظاهر نكنند.
سايت اينترنتي روز آن لاين با اشاره تلويحي به سرنوشت برخي گروه ها نظير سازمان منافقين مي نويسد: برخي تلاش هاي طيف هايي از اپوزيسيون مورد ابهام و انتقاد است؛ ابهام ها و انتقادهايي كه از نظر نگارنده وارد و منطقي است. يك سمت اين تلاش متوجه كسب ياري از خارج و نداشتن مرز با مداخله خارجي است. اين آميختگي با انواعي از دخالت خارجي آيينه هاي عبرتي دارد.
مليحه-م نويسنده اين تحليل كه سابقه عضويت در گروهك فدائيان خلق و سپس اتحاد جمهوري خواهان را در كارنامه خود دارد، مي افزايد: در اين زمينه نمي توانم به خودم اجازه ابراز اتهامات معيني را بدهم ولي مي توانم با اطمينان بگويم كه اين نگراني زمينه واقعي دارد و از عيني ترين شواهد آن نحوه حضور اين طيف از اپوزيسيون در منازعات بين المللي است. در حالي كه در جامعه جهاني، كه اين دوستان اغلب آن را به جامعه دول تعبير مي كنند، بخش هاي وسيع روشنفكران و آزاديخواهان منتقد و معترض دائمي سياست هاي دولت ها در برخورد با كشورهاي ضعيف تر هستند، و سياست هاي خارجي آن را در بخش هاي مختلف جهان نقد مي كنند. اما ما اين دوستان را مي بينيم كه همواره و به ويژه، در چالش هاي ميان دولت ايران و دولت هاي غربي تمام قد در كنار اين دولت ها ايستاده اند و هر حكم و حتي فرضي كه از جانب آنان عليه دولت ايران صادر شود، براي ايشان عين عدالت است. ادبيات ظاهراً جديد و بواقع در نهايت كهنه اي،توسط برخي از اين نيروها، ترويج مي شود كه در آن شوراي امنيت و اتحاديه اروپا و همه ملحقات آن ارج و تقدس پيدا مي كنند و هر نقدي به سياست هاي كشورهاي قدرتمند در اين نهادها، راديكاليسم و غرب ستيزي تفسير مي شود.
وي همچنين ادعاي ائتلاف ميان انواع گروهك ها با شعارهاي متناقض را به چالش كشيده و نوشت: نكته دومي كه مورد نقد است، تلاش براي ايجاد اتحاد وسيع ميان همه نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي است كه اطلاق صفت دموكرات به آنها در عين حالي كه به نوعي شرط محسوب مي شود، فقط به صرف ادعاي هر نيرويي تأمين مي شود. چنين اتحادهايي، تا جايي كه اشخاص غير متعهد به حزب و تشكيلات را دور يكديگر گرد مي آورد، و با همين صفتي كه اين روزها رسم شده، يعني «همگرايي» بيان مي شود، كمتر از آن اهميت دارد كه بحث جدي اي را در فضاي سياسي بگشايد. ولي مشكل و پرسش از آنجا آغاز مي شود كه دوستاني از اين طيف گمان و سوداي پيوستن سازمان ها و احزابي را دارند، با شناسنامه و هويت هاي متفاوت، تا حد حاميان بازگشت پادشاهي به ايران و جمهوريخواهان كه نه تنها از يكديگر دور كه انكار يكديگر هستند و وجود هر يك از اين دو ساختار در گروي نبود ديگري است. آيا اين فهم و رسم معقولي از اتحاد سياسي است؟ نه،اين اتحادي ناموزون و جز اتلاف وقت و انرژي نيست. چگونه مي توان حزب و سازمان سياسي با هدف و استراتژي معين تشكيل داد و سپس با مخالف خود وحدت كرد و گفت بگذار مردم انتخاب كنند؟
نويسنده روز آن لاين ادامه مي دهد: آيا جمهوري خواهان توانسته اند فلسفه جمهوريت در مقابل استبداد را روشن كنند؟ آيا سلطنت طلبان توانسته اند به نسل امروز ايران توضيح بدهند كه چرا در قرن بيست و يكم و پس از سرنگوني سلطنت، خواهان بازگشت دوباره آن به ايران هستند؟ آيا اينكه پادشاهي انگلستان يا دانمارك طي قرون متمادي بتدريج توسط پارلمان و مردم خلع يد شده و تبديل به نشانه هايي از تاريخ گذشته شده اند، مي تواند رهنمودي براي بازگشت جوامع در قرن بيست و يكم باشد؟ مردمي كه مي بينند سلطنت طلب و جمهوريخواه با هم نشسته اند چرا بايد تصور كنند با دو سياست و دو راهبرد و اساساً با دو آينده روبرو هستند؟ چرا بايد آنها را جدي بگيرند؟
وي خاطرنشان كرد: من هميشه تأكيد كرده ام كه اگر زيركي و درايتي در اين حركت هاي «همگرايي» هست نزد سلطنت طلبان است. آنها از جمهوريخواهان هوشيارترند زيرا خوب مي دانند كه حضور جريان هايي كه در سرنگوني نظام سلطنت نقش داشته اند، در كنار آنان يعني نمايش ندامت و پشيماني و تابلويي كه از طرح تصوير مي شود يعني بازگشت به دامان سلطنت. يعني اگر قسم دوستان را باور كنيم كه هنوز جمهوريخواهي را پيشه سياسي خود مي دانند و گرفتار رنگ و لعاب هايي نشده اند، آنان دارند عليه انديشه خود و عليه آينده خود با رقيب متحد مي شوند و جز خسران توشه اي نمي بندند.
اشاره اين عنصر گروهكي به چند نشست اخير ميان گروه هاي سلطنت طلب، ماركسيست، ملي- مذهبي، برخي اعضاي حزب مشاركت و شماري از اعضاي گروهك هاي تروريستي نظير كومله و دموكرات به ميزباني سلطنت طلباني چون شهريار آهي و رضا خادم در شهرهايي نظير استكهلم، كلن و پاريس و لندن است.
پاسخ هاي آن روز براي امروز
بازخواني پاسخ هاي هاشمي رفسنجاني به سوالات تند چند سال پيش زيباكلام عبرت آموز است.
به گزارش فردا «بازخواني گذشته نقش مهمي در فهم حال دارد. از خلال اين بازخواني هاست كه فهم تحولات سياسي و اجتماعي عميق تر و متقن تر مي شود و ايضا تفاوت ها هم عيان مي شود. اين امر در سياست كار ويژه اي ممتازتر از ديگر شئون دارد. مرور گفته هاي سياسيون در سالهاي گذشته هم بستر تحليلي متناسب با شرايط سياسي آن روزها را فراهم مي كند و هم مي توان با مقايسه آن ها با شرايط فعلي به ميزان و عمق تحولات فكري و گفتماني افراد و جريان هاي سياسي پي برد».
اين سايت اينترنتي با مرور بخش هايي از مصاحبه هاشمي رفسنجاني با صادق زيباكلام كه چند سال پيش در قالب كتاب منتشر شد، خاطر نشان مي كند كه هاشمي درباره فضاي پرالتهاب سال 78 و مطالبات ساختارشكنانه مدعيان اصلاح طلبي مي گويد: يك بار همين آقاياني كه خيلي معروف هستند- شايد به شما گفتم- آقايان حميدرضا جلايي پور، ماشاءالله شمس الواعظين و محسن سازگارا هر سه نفرشان در اوج قضاياي 78 وقت گرفتند و آمدند همين جا نشستند و حرفهايي زدند و گفتند كه مطالبات مردم از حد گذشته و اينگونه نمي شود ديگر به حاكميت ادامه داد. من به آن ها هم همين بحث را كردم و گفتم شما روي همين موج كه خيال مي كنيد مال شماست فعلا سوار شده ايد. اما اينگونه فكر نكنيد و خودتان را جايي نيندازيد كه نتوانيد بعدا بلند شويد. نظام و حاكميت اينجوري است و همين جورها مي ماند. نظام وقتي كه احساس خطر مي كند، كار خودش را مي كند چون به اندازه كافي مي تواند خيابان ها را پر كند. همين طور كه 22 بهمن سال گذشته كرد (1382) و در انتخابات اسفندماه 82 هم بالاخره 40-50 درصد آمدند. ابزاري در دست حكومت است و اگر بخواهند شورش و شلوغ كنند، برخورد مي كند. به علاوه مردم طرفدار نظام هم به اندازه كافي برخورد مي كنند...»
زيباكلام در سوال بعدي مي گويد كه تجربه اصلاحات نشان داد اصلاحات قانوني و در بطن نظام كارآيي ندارد. هاشمي پاسخ مي دهد:«چرا انسان اينجور نتيجه گيري بكند كه شما مي كنيد؟ آن موقع هم كساني بودند (اوائل انقلاب) كه همين تفكرات را داشتند و فكر مي كردند از طريق پارلمان مي آيند و اصل نظام و قانون اساسي را كم كم تغيير مي دهند و چيز ديگري درست مي كنند (اما) فهميدند كه نمي شود. در توده مردم اين عقيده نيست. دليلش هم اين است كه در انتخابات شركت مي كنند... در اسفند 82 شما 22 يا 24 ميليون انسان را پاي صندوق راي آورديد. ديگر بدتر از اينكه نداشتيم. هيچ وقت اينقدر بمباران دلسرد كننده نداشتيم. با اين حال 51 درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند. اين 51 درصد در شرايطي بود كه 130 نفر از نمايندگان مجلس استعفا دادند و آن حرف ها را مي زدند. تريبون مجلس ما واقعا داشت لجن پراني مي كرد. بالاخره اين ها نماينده مردم بودند و طرفدار و خانواده داشتند و حرفهاي آن ها تاثير داشت. خارجي هم كه حرفهاي اين ها را رتوش و پخش مي كردند. همه امكانات را به كار گرفتند اما علي رغم همه اين ها (مردم) آمدند.»
دموكراسي آمريكا بدتر از برده داري شده اما دريغ از يك ذره تغيير!
«نظام سياسي و اقتصادي آمريكا بدتر از نظام برده داري شده اما دريغ از يك ذره تغيير!».
اين تحليل را پايگاه اينترنتي سكولاريسم نو (وابسته به اسماعيل نوري علاء از عناصر سلطنت طلب) منتشر كرد. سكولاريسم نو در اين مطلب كه به قلم شهباز نخعي منتشر شده تأكيد مي كند: آمريكا كشور شگفت انگيزي است. شگفت انگيزي اين كشور بويژه در تعدد شمار تناقض و تضادهايي است كه گرفتار آن است. از يك سو، با فاصله زياد نسبت به كشورهاي ديگر، قدرتمندترين نيروي نظامي دنيا را دارد كه به اندازه كل بودجه 50 كشور كوچك و متوسط دنيا هزينه آن است. از سوي ديگر، بيش از 11 سال است كه با وجود زور زدن و مايه گذاشتن از آبرو و حيثيت بين المللي خود از پس دست بالا چند ده هزار نفر اعضاء به قول خودش گروه هاي تروريستي طالبان و القاعده برنمي آيد. از يك سو، شمار ميلياردرهايش به تنهايي از مجموع ميلياردرهاي بقيه كشورهاي دنيا بيشتر است و، از سوي ديگر، بيش از سه ميليون نفر از مردم اش از حداقل حقوق انساني كه داشتن سرپناه است محرومند.
وي مي افزايد: آمريكا از يك سو، مدعي داشتن شامل و كامل ترين دموكراسي دنياست، از سوي ديگر، اگر شاخ و برگ هاي پول، نفوذ سياسي و مالكيت رسانه ها- كه آنها نيز غالباً از انباشت پول ناشي مي شوند - از درخت دموكراسي مورد ادعا هرس شوند، معلوم نيست تنه و ريشه درخت وزن و نقشي تعيين كننده داشته باشند و مردم بتوانند براستي در سرنوشت اقتصادي و سياسي كشور نقش عمده اي بازي كنند. از يك سو، شيوه زندگي آمريكايي را به عنوان مدل و نمونه مطلوب معرفي و تبليغ مي كند و سياست پيشگان اش از آن با تبختر به عنوان «رؤياي آمريكايي» ياد مي كنند- يعني تا چند وقت پيش ياد مي كردند و اكنون مدتي است كه به دليل پس بودن هوا در اين مورد خاص سكوت اختيار كرده اند-، از سوي ديگر، در مدتي كمي بيش از چهل سال- از آغاز دهه 1970 ميلادي به بعد- مردم بينواي خود را به بزرگترين بدهكاران دنيا كه شرايط زندگي شان تفاوت چنداني با برده هاي دوران برده داري ندارد- و در مواردي حتي از آنها هم بدتر است- تبديل كرده اند.
نويسنده سكولاريسم نو خاطرنشان كرد: در آغاز دهه 1970 ميلادي، بدهي دولت فدرال آمريكا حدود دو ميليارد و هفتصد ميليون دلار بود كه سرانه بدهي با توجه به جمعيت آن زمان آمريكا (حدود 150 ميليون نفر) براي هر نفر كمتر از 20 دلار و براي يك خانواده چهار نفره كمتر از 80 دلار مي شد. اگر حداقل دستمزد در آن زمان را ساعتي يك دلار بگيريم و فرض كنيم كه در خانواده چهار نفره تنها يك نفر كار مي كرده، اين شخص با 2000 دلار درآمد سالانه و حاصل 4 ساعت از كار سالانه اش مي توانسته ماليات لازم براي پرداخت بهره بدهي فدرال را تأمين كند. در اثر سياست هاي شگفت انگيز دولت هاي شگفت انگيز كشور شگفت انگيز آمريكا، امروز، 42 سال بعد، بدهي دولت فدرال آمريكا بيش از 16 هزار ميليارد دلار است كه تنها در 4 سال دوره نخست رياست جمهوري باراك اوباما بيش از 60 درصد افزايش يافته و از 10 هزار ميليارد دلار به 16 هزار ميليارد دلار رسيده است.
وي اضافه كرد: با اين ترتيب، با جمعيت 300 ميليوني كنوني آمريكا، هر آمريكايي كه از مادر متولد مي شود ناخواسته بايد بار سهم بدهي سرانه خود را به دوش بكشد و با پرداخت انواع ماليات پيدا و پنهان در تأمين بهره و هزينه هاي بدهي مشاركت كند. اگر مجموع بدهي هاي سطوح ديگر دولت، شامل دولت هاي ايالتي، شهرداري ها و... را نيز معادل بدهي دولت فدرال فرض كنيم، جمع بدهي سرانه هر آمريكايي از 100 هزار دلار تجاوز مي كند و براي يك خانواده 4 نفره بالغ بر 400 هزار دلار مي شود و اين در حالي است كه به علت كسر بودجه هاي فزاينده اين رقم ساعت به ساعت نيز افزايش مي يابد. به اين ترتيب، خانواده چهار نفره اي كه چهل سال پيش تنها 2 در هزار درآمد سالانه خود را براي تأمين بهره و هزينه هاي بدهي مي پرداخت، اكنون ناگزير است بيش از نيمي از درآمد حدود 40 هزار دلاري خود را براي تأمين بهره و هزينه هاي بدهي ها به صورت انواع متعدد ماليات بپردازد و اين معادله هر روز به نفع دريافت كنندگان بهره و به زيان مردم عادي در حال تغيير است.
نويسنده نتيجه گرفت: چنين نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي اي به مراتب از نظام برده داري بدتر است زيرا در نظام برده داري نه فقط برده دار در جهت حفظ ثروت خود- كه برده ها باشند- ناگزير بود كه از آنها مراقبت و نگهداري كند، بلكه برده نيز اگر پولي به دست مي آورد مي توانست آزادي خود را از برده دار بخرد. در حالي كه در آمريكاي كنوني حتي اگر كسي پول فراوان هم داشته باشد نمي تواند با پرداخت يكجاي سهم بدهي خود از پرداخت بدهي و هزينه هاي آن شانه خالي كند زيرا تأمين آنها در چنان شبكه تو در تو و پيچيده اي از نظام مالياتي تنيده شده كه كسي را از آن گريزي نيست.
در پايان اين تحليل آمده است: در حالي كه ضرورت تغيير بنيادين در جامعه آمريكا به خوبي مشهود است و باراك اوباما در 4 سال پيش با تأكيد بر اين ضرورت و شعار «تغيير» به كاخ سفيد راه يافت، مجموعه نتيجه انتخابات رياست جمهوري، كنگره و سناي آمريكا نشان مي دهد كه هيچ چيز- جز ميزان بدهي ها كه روز بروز بر آنها افزوده مي شود- نسبت به گذشته تغييري نكرده است.
انگار نه انگار كه انتخاباتي چند جانبه برگزار شده است. دريغ از كمترين «تغيير»، حتي يك ذره!»
