به گزارش مشرق به نقل از فارس، عباس حعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در يادداشتي نوشت:
يکي از ويژگي‌هاي انتخابات دهم رياست جمهوري، قضايا و حوادثي بود که پس از آن رخ داد و قوه قضاييه را با چالش‌هاي مختلف مواجه ساخت. يکي از اين چالش‌ها، مواضع برخي احزاب سياسي نسبت به اين حوادث و نقش آنان در قضاياي پس از انتخابات است. اعلام نتيجه انتخابات و نارضايتي برخي کانديداها و جريانات ساسي از اين نتيجه منجر به، اقداماتي با هدف مقابله با نظام از طريق تظاهرات خياباني و اغتشاشات شد.
اين اغتشاش‌ها سبب شد دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي انتظامي، امنيتي و مراجع قضايي، به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مشکلات ناشي از اين حوادث دست و پنجه نرم کنند. تدارک برگزاري تظاهرات خياباني و درگير کردن نظام اسلامي با بحران اجتماعي و نقش برخي احزاب سياسي در شعله ور کردن اعتراض‌ها، موجب شد دادستان وقت در کيفرخواست صادره عليه اعضاي دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، ضمن تقاضاي تعقيب اعضاي اصلي، خواستار انحلال اين دو حزب شود، اما از سوي يکي از شعب دادگاه انقلاب اسلامي در اين راستا اقدامي صورت نگرفت. از سوي ديگر کميسيون موضوع ماده‌ي 10 "قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده " مصوب 1360، با توجه به عملکرد اين دو حزب در سالهاي گذشته به ويژه در جرانات اخير، با ارسال گزارشي به دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران، خواستار انحلال اين احزاب مذکور شد. سرانجام کميسيون مذکور مطابق بند 3 ماده ي 17 اين قانون،[1] رأساً نسبت به توقيف پروانه ي احزاب ياد شده اقدام کرد. در پي ارسال اين گزارش، دادستاني تهران استدلال کرد که انحلال حزب در صلاحيت دادگاه‌ها است، در رايزني‌هاي قضايي در خصوص صلاحيت رسيدگي دادگاه‌ها با توجه به اطلاق بند 4 ماده‌ي 17 قانون احزاب، اختلاف نظر وجود داشت؛ اين نظرات به شرح زير بيان و بررسي مي‌شود.
1. صلاحيت دادگاه کيفري استان
برخي با توجه به ماده ي 13 قانون احزاب که مقرر مي‌دارد: "مرجع رسيدگي به شکايات گرو ه‌ها از کميسيون موضوع ماده 10، محاکم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي مي‌باشد و رأي صادره قطعي است "، دادگاه کيفري استان را صالح به رسيدگي مي‌دانند. به اين نظر ايراد وارد است؛ زيرا اولاً، قانون، جرم سياسي را تعريف نکرده است. ثانياً، هيأت منصفه‌ي سياسي تشکيل نشده است و آ نچه امروزه تحت عنوان هيأت منصفه فعاليت دارد، مربوط به پرونده‌هاي مطبوعاتي است؛ ثالثاً، پرسش اين است که آيا انحلال حزب، مصداق جرم سياسي است؟ يا آنکه اقدامي حقوقي براي جلوگيري از فعاليت احزاب قانوني داراي پروانه است. اين استدلال‌ها، رسيدگي به درخواست انحلال احزاب در دادگاه کيفري استان را با اشکال مواجه مي‌ساخت؛ زيرا، تشکيل اين دادگاه، منوط به تعريف جرم سياسي و تشکيل هيأت منصفه بود که تحقق آن موکول به زمان نامشخصي بوده و تضميني براي رسيدگي در دادگاه صالح نداشت.
2. صلاحيت دادگاه حقوقي
برخي معتقدند با توجه به رويه‌ي جاري در رفع توقيف مطبوعات، مبني بر اين که معترض مي‌تواند با تقاضاي صدور دستور موقت از محاکم حقوقي و تقديم دادخواست در ماهيت، اقدام کند، در خصوص انحلال احزاب نيز با توجه به تبصره‌ي 2 ماده‌ي 15 قانون احزاب[2]، مي توان به صلاحيت دادگاه حقوقي قائل شد. شيوه‌اي که حزب مشارکت با تقديم دادخواست ابطالِ تصميم کميسيون ماده‌ي 10 اتخاذ کرد، بر همين استدلال استوار است.
3. صلاحيت دادگاه جزايي
برخي معتقدند صلاحيت مربوط به انحلال احزاب، تابعي از تخلفات احزاب به شرح ماده ي 16 قانون مذکور[3] است. در اين ماده، مصاديق تخلفات احصاء گرديده که حسب مورد مي تواند در زمره‌ي صلاحيت‌هاي دادگاه‌هاي عمومي يا انقلاب قرار گيرد. بر پايه‌ي اين استدلال، اگر تخلفات احزاب مانند تخلفات مندرج در بندهاي "د " و "ه " از سنخ جرايم عمومي باشد، صلاحيت رسيدگي با دادگاه عمومي جزايي است و اگر جرايم ارتکابي در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي باشد، مانند تخلفات مندرج در بندهاي "و " و "ي " ، مي‌توان درخواست انحلال را به دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع کرد و بر همين مبنا، از آن‌جاکه اعضاي اصلي احزاب مذکور، به اتهام جرايم امنيتي تحت تعقيب قرار گرفته و محکوم شده اند، مي‌توان دادگاه انقلاب اسلامي را مرجع صالح دانست. بر پايه‌ي اين نظريه، دادگاه انقلاب اسلامي تهران مي‌تواند به اين گونه درخواست‌ها رسيدگي نمايد و بدين دليل که درخواست مذکور از سوي کميسيون ماده ي 10 قانون احزاب، ارائه شده بود و در قانون احزاب نيز راهکاري براي رسيدگي به درخواست انحلال تعيين نشده است، استنباط دادگاه رسيدگي‌کننده بر اين اساس استوار بود که دعواي مطروحه ترافعي نبوده و مستلزم حضور نمايندگان يا وکلاي احزاب نمي‌باشد. ضمن آنکه، ماده‌ي 13 قانون مذکور، اين تصميم را قطعي اعلام کرده‌است.
اقدام ديگري که در اين زمينه صورت گرفت، تقديم دادخواست ابطال تصميم کميسيون ماده‌ي 10 و صدور دستور موقت براي رفع توقيف از سوي حزب مشارکت به يکي از شعب دادگاه عمومي حقوقي مستقر در مجتمع قضايي شهيد بهشتي بود؛ درخواست صدور دستور موقت، از سوي دادگاه رد شد؛ کميسيون ماده‌ي 10 نيز با اين استدلال که درخواست انحلال به دادگاه تقديم شده است، نيازي به دفاع در پرونده‌ي مطروحه در شعبه‌ي مذکور از مجتمع قضايي شهيد بهشتي نديد؛ در نتيجه، دادگاه انقلاب اسلامي تهران، به موجب دادنامه‌ها ي شماره ي 1468 و 1469 - 1389 حکم انحلال احزاب مذکور را صادر کرد؛ به موجب اين حکم از آنجاکه دادگاه، طرف دعوي را کميسيون ماده‌ي 10 قانون فعاليت احزاب مي‌دانست، دادنامه را به کميسيون مذکور ابلاغ نمود. استدلال دادگاه رسيدگي کننده بر اين نکته استوار بود که نيازي به ابلاغ دادنامه به احزاب نيست؛ زيرا، آ نها طرف دعوا نبوده اند.
نکته‌ي ديگر اين که، دادنامه‌ي صادره از دادگاه انقلاب، پيش از دادنامه‌ي صادره از دادگاه شهيد بهشتي صادر شد، اما، مناقشه‌ي اين احزاب که پس از صدور حکم دادگاه انقلاب مطرح شد، موجب شد موجي از تبليغات منفي عليه قوه قضاييه به‌راه افتد. آن‌ها با انتشار دادنامه‌اي در فضاي مجازي، حکم شعبه‌ي دادگاه انقلاب اسلامي تهران را بي اثر دانسته و سخنگوي قوه‌ي قضاييه را به بيان ادعاي کذب متهم کرده و وانمود کردند که چنين حکمي صادر نشده است. احزاب مذکور پس از انتشار بخشي از حکم در برخي روزنامه‌ها و ابلاغ آن به کميسيون ماده‌ي 10 ، آن را غيرقانوني تلقي کردند. مقاومت و مناقشه‌ي اين احزاب در برابر دادنامه‌ي صادره از دادگاه انقلاب اسلامي تهران، نشان داد که اين احزاب به قوانين و احکام قضايي احترام نمي‌گذارند و صرفاً احکام و تصميماتي را قبول دارند که به نفع آن‌ها باشد.
صر‌ف نظر از اين مناقشات، چالش عمده در اين زمينه، فقدان رويه‌ي قضايي منسجم در مقابله با جرايم و تخلفات احتمالي احزاب و گروه‌هاي سياسي داراي پروانه است. در حال حاضر با توجه به صدور حکم انحلال به شرح فوق، هرگونه فعاليت اين دو حزب ممنوعيت و پيگرد قانوني دارد. انتظار مي‌رود اين چالش با همکاري حقو قدانان و قضات، با حفظ حقوق احزابي که در چهارچوب قوانين کشور فعاليت سياسي مي‌کنند، برطرف شود. در مورد غيرقانوني بودن فعاليت‌هاي برخي احزاب، همچنين مي توان به دادنامه‌ي شماره‌ي2813-2853 -1381/11/28صادره‌ي از يکي از شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر تهران اشاره کرد که به موجب آن نهضت آزادي غيرقانوني محسوب شده است، اما تا کنون به طور رسمي اعلام نشده است.
اظهارات اخير رئيس قوه‌ي قضاييه مبني بر آمادگي ارسال لايحه‌ي جرم سياسي را بايد به فال نيک گرفت.به نظر مي رسد با تصويب اين لايحه، مناقشه‌هاي موجود در خصوص تفاوت جرم سياسي و امنيتي مرتفع شود