گروه اقتصادی مشرق- تجربه نشان داده همیشه در اقتصاد ایران عده ای بوده اند که با سوء استفاده از خلاء های قانونی، توانسته اند اقداماتی انجام دهند که کل یک سیستم را زیر سوال ببرد. این را می شود به حساب زرنگی این افراد یا کوتاهی نهادهای ناظر گذاشت. اما هر چه باشد نتیجه یکسان است، چون سوء استفاده صورت گرفته و بخشی از حقوق مردم در آن بین ضایع شده است.ضعف تدوین قوانین در این میان نقش موثری دارد. در جریان دادگاه فساد مالی اخیر، بارها متهمان اعلام کردند که کار قانونی انجام داده اند. در واقع آنها از رانت هایی که قانون برایشان ایجاد کرده استفاده کرده اند. این البته نافی ضعف در نظارت و بازرسی نیست. چه بسا با دقت بیشتر نهادها ناظر، این گونه اتفاقات پیش از توسعه و گسترده شدن، امکان کشف داشت.
نکته دیگر این است که حتی پس از کشف چنین سوء استفاده هایی، باز هم با علت ها برخوردی نشده و اصلاحی در سیستم صورت نگرفته است. اگر هم چنین رفتارهایی شده، در سایه برخورد با معلول ها گم شده است. اصلاح قوانین اقتصادی که برخی افراد را به دلیل داشتن هوش بالا، داشتن رانت های اطلاعاتی خاص و یا استفاده از مشاوران قوی به سمت سوء استفاده سوق داده، قطعا ضروری تر از برخورد با عاملان این گونه اقدامات است.
بارها شنیده شده که یک مجرم در سطح خرد، بارها و بارها یک جرم را مرتکب شده و توانسته از دست قانون به اشکال مختلف بگریزد. همین اتفاق در حوزه های اقتصادی و بانکی بسیار رخ داده است. در طول یک سال، بارها خبر دستگیری اخلال گران در سیستم بانکی با عنوان عوامل اختلاس یا سوء استفاده مالی منتشر می شود که نشان دهنده ضعف قانون یا نظارت یا اساسا ضعف سیستم بانکی است.
اما یکی از ابعاد این اتفاقات، پرداختن بیش از اندازه به عوامل پیاده سازی این گونه اقدامات خلاف قانون است، تا حدی که اصل ماجرا در میان هیاهوها گم می شود. به عنوان مثال امروز وقتی یک سارق به دلیل ارتکاب جرم دستگیر می شود، رسانه ها همه تلاش خود را می کنند تا بتواند از سوابق کیفری، خانوادگی، شخصی و رفتاری شخص سارق اطلاعاتی به دست بیاورند و آن را منتشر کنند. این گرچه از جنبه ژورنالیستی می تواند جذابیت داشته باشد، اما واقعیت این است که به حل مشکل کمکی نمی کند.
از یک دید کلان، درست آن است که از عوامل ترغیب این فرد به سرقت پرده برداری شود. قطعا چنین فردی تحت تاثیر عوامل محیطی و اجتماعی خاصی دست به چنین اقدامی زده است. اگر این عوامل ثابت بمانند، برخورد با یک سارق مشکلی را حل نخواهد کرد، چون در بهترین حالت، سنگین ترین مجازات برای این فرد اعمال خواهد شد، اما در نهایت او با بار سنگینی از عقده ناشی از تحمل کیفر به جامعه باز خواهد گشت. از سوی دیگر با باقی ماندن عوامل ارتکاب جرم، هر لحظه عده دیگری به شرایط همان فرد دچار خواهند شد و تنها بر تعداد سارقان افزود می شود.
با این وجود اگر عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی تولید چنین افرادی شناسایی و سامان دهی شود، آب از سرچشمه پاک خواهد شد و دیگر چنین افرادی ظهور نخواهند کرد.
در این میان پرداختن رسانه ها به اصل ماجرا و نه فردی که معلول آن شرایط است، می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. در غیر این صورت باید صفحات روزنامه ها، مجلات و سایت های خبری از نشانه های نه چندان مفید این افراد پر شود، بدون این که مشخص باشد علت افتادن آنها به این وادی چه بوده است.
آن چه در قضیه سوء استفاده مالی از سیستم بانکی در رسانه ها رخ داد، بیشتر از همین نوع اخیر بود. پس از وقوع این اتفاق، بارها و بارها رسانه ها تلاش کردند تا از افراد مختلفی که از نظرشان در آن نقش داشته اند، رونمایی کنند. در حالی که بر اساس قانون اسم بردن از متهمان پیش از اثبات جرم ممنوع است، رسانه ها افراد زیادی را به دست داشتن در این سوء استفاده مالی متهم کردند و از آنها اسم بردند.
حتی با وجود فرار کردن مدیرعامل سابق بانک ملی از کشور، دستگاه قضایی هرگز نام او را به عنوان مجرم نبرد و با وجود همه بررسی های صورت گرفته در پرونده سوء استفاده مالی، فقط علیه او اعلام جرم شد، نه این که جرم به طور قطعی به نام او زده شود. در واقع از او خواسته شد در مقابل اتهامات از خودش دفاع کند. این روش دستگاه قضا قطعا یک کار قانونی و اخلاقی است.
با این حال برخی رسانه ها هنوز هم تلاش می کنند به موضوع دستهای دخیل در این اتفاق بپردازند و تقریبا می توان گفت هیچ رسانه ای در این مدت بیش از یک سال، کوچکترین تلاشی برای کشف علت وقوع این حادثه در سیستم بانکی داشته باشد.
بررسی ابعاد حقوقی قوانین بانکی و ضعف های موجود در آن، مهمترین اقدامی است که پس از یک سال می توان انجام داد. گرچه سیستم بانکی تلاش کرد در این مدت اصلاحاتی در قوانین خود انجام بدهد تا روزنه های تکرار سوء استفاده مالی بزرگ را مسدود کند، اما مشخص نیست که در حال حاضر امکان تکرار اتفاقاتی مشابه یا حتی بزرگتر از آن در سیستم بانکی موجود وجود نداشته باشد. چه بسا همین الان عده ای در حال سوء استفاده در سیستم بانکی باشند و کسی از آن خبر نداشته باشد.
به نظر می رسد در این برهه که دستگاه قضایی به موضوع پرونده فساد مالی ورود پیدا کرده و با دقت همه ابعاد آن را بررسی کرده است، نقش رسانه دیگر دخالت در امور این قوه نیست، بلکه پرداختن به علل وقوع آن است.طبیعی است که قوانین پس از مدتی نقاط ضعفشان را نشان می دهند و اصولا با گذشت زمان و وقوع شرایط جدید، ممکن است مسائل جدیدی بروز کند که به وضع قوانین جدید نیاز داشته باشد.
آنچه در این میان از آن مطمئنیم، این است که دستگاه قضایی با استناد به قانون، تکلیف مجرمان در سوء استفاده مالی از سیستم بانکی یا هر نقض قانون دیگری را روشن خواهد کرد، بنابراین قضاوت درباره آن بر عهده رسانه ها نیست. وظیفه رسانه در این مقطع بررسی ابعاد تاریک قانونی است که اجازه داده عده ای بتوانند از آن سوء استفاده کنند.
