وی افزود: در قانون اساسی وظایف همه از جمله سران قوا، دستگاه‌ها و نهادها مشخص شده است و اگر احیانا اختلافی بین سران قوا به وجود بیاید ساز و کار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اگر اختلاف برداشت هم از اصل یا اصولی از قانون اساسی پیش بیاید باز هم قانون اساسی مساله را پیش‌بینی کرده است.
دادستان کل کشور گفت: هر دو رییس محترم قوه به قانون اساسی ملتزم هستند. وقتی همه ملتزم هستیم اگر اختلافی پیش بیاید طبیعی است که در مواردی اختلاف برداشت وجود داشته باشد و برای این امر هم در قانون اساسی راهکار پیش‌بینی شده است؛ لذا نباید اصلا قضیه را بزرگ و سنگین و به عنوان یک مساله اختلاف بین قوا مطرح کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که اگر اختلاف‌برداشتی از قانون به وجود آمد چه باید کرد؟ گفت: طبعا مجری قانون طبق نظر خود به اصل عمل می‌کند اما اگر اختلافی پیش آمد بلافاصله آن را به مرجع رافع اختلاف ارجاع می‌دهند.
وی ادامه داد: قبلا عرض کرده‌ام که مفسر قانون عادی، مجلس شورای اسلامی است اما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. اگر کسی از یک اصلی برداشت کند که اختیارات من این مقدار است و کسی دیگر بگوید اختیارات این مقدار نیست، خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که چه باید کرد. قانون اساسی می‌گوید تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در این رابطه گفت: مصلحت ما هم همین است که باید ببینیم قانون اساسی که ما به آن ملتزم هستیم تفسیر مساله را به عهده چه کسی گذاشته است. تفسیر اصل 113 یا هر اصل دیگری که در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم هر تفسیری از این اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستیم.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد که شورای نگهبان اصل 113 قانون اساسی را تفسیر کرده است و طبعا همه به آن ملتزم هستیم.
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه هفتمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه در حال برگزاری است.
