به گزارش مشرق، گزارشی از جلسه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس ، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد ، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور، مسئولانی از وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس را در ادامه می خوانید.

محمدابراهیم رضایی نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگویی به ارائه گزارشی از جلسه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس ، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد ، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور، مسئولانی از وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت.

 محمدابراهیم رضایی درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: طبق مصوبه امروز کمیسیون امور شوراها، "وزارت کشور" همچنان مسئول اجرای انتخابات است اما در این مصوبه مقرر شد، هیئت مرکزی سیاست‌گذاری انتخابات با عضویت 11 نفر تشکیل شود.

این عضو کمیسیون امور شوراهای مجلس ادامه داد: این هیئت مرکزی وظیفه دارد سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، هماهنگ‌کننده امور انتخابات باشد.

رضایی همچنین یادآور شد: این هیئت 4 عضو ثابت متشکل از وزرای کشور و اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یکی از نواب مجلس و رئیس کمیسیون شوراهای به عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضائیه دارد و هفت نفر از بین 30 نفر از معتمدین رجال ملی، با تأیید شورای نگهبان برای عضویت در این هیئت انتخاب می‌شوند.

نماینده مرد خمین در خانه ملت اضافه کرد: در جلسه عصر امروز جزئیات دیگری از هیئت مرکزی سیاست‌گذاری انتخابات با حضور رئیس مجلس و ابوترابی‌فرد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.


در همین خصوص سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در گفت و گو با خانه ملت درباره بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: با اصلاح قانون انتخابات، با در نظر گرفتن دستگاه اجرایی، وزیر کشور و با تأیید شورای نگهبان و مشورت دادستان کل کشور، هیأت اجرایی انتخابات در بالاترین سطح کشور تشکیل می شود.

وی درباره وظایف این هیأت اجرایی گفت: اعلام نتایج انتخابات در گام نخست و قبل از شورای نگهبان بر عهده این هیأت است که بعد از اعلام نتیجه انتخابات از سوی هیأت و اعلام نظر ابتدایی وزارت کشور، بعد از مدت زمان تعیین شده صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تأیید می شود.

این نماینده اصولگرای مجلس نهم درباره تعداد ماده های اصلاحی این قانون و زمان مطرح شده در صحن علنی مجلس تصریح کرد: تا زمان نهایی نشدن طرح، مواد اصلاحی بیان نمی‌شود و بعد از تعطیلی هفته آینده مجلس طرح نهایی در این کمیسیون مطرح شده و پس از آن در صحن علنی مجلس اعلام می شود.

ابوترابی فرد درباره هماهنگی‌های لازم با سایر نهادها درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: در این زمینه نمایندگان دستگاه های اجرایی، نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، نمایندگان مرکز پژوهش ها و سایر نهادها و صاحب نظران نظرات خود را ارائه کردند که استفاده از این نظرات به بهبود قانون انتخابات می انجامد.

* امیر خجسته نماینده مردم همدان رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس همچنین با بیان جزئیات دقیق این جلسه اظهار داشت: در ماده 33 مقرر شد هیئتی به نام « هیئت اجرایی مرکزی انتخابات» تشکیل شود که این هیئت 4 عضو اصلی متشکل از وزرای کشور و اطلاعات، دادستان کشور و معاون اول قوه قضاییه است.

«هیئت مذکور دخالتی در امر اجرا و نظارت بر انتخابات نمی‌کند و وظیفه او هماهنگی بین تشکیلات انتخاباتی و برنامه‌ریزی است و این هیئت باید سه ماه قبل از انتخابات تشکیل شود.»

خجسته همچنین با بیان اینکه در مواد 33 و 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز سن کاندیداها و مدرک آنان تعیین شد و به تصویب رسید گفت: طبق مصوبه کمیسیون شوراها، سن کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید بین 45 تا 75 سال باشد و مدرکشان باید حداقل کارشناسی‌ارشد یا معادل حوزوی آن باشد.

«در تعریف رجل سیاسی و مذهبی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مقرر شد 25 نفر از خبرگان رهبری فرد را از نظر مذهبی مورد تأیید قرار دهند و 100 نفر از نمایندگان مجلس سیاسی‌بودن کاندیدا را تأیید کنند.»

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس در پایان تصریح کرد: تعریف مدیر و مدبّر بودن نیز در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح شد که بر این اساس مقرر شد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یا باید 8 سال سابقه نمایندگی مجلس داشته باشد یا وزیر یا معاون رئیس‌جمهور یا هم‌تراز آنها در سمت‌های اجرایی مانند فرماندهان نیروهای مسلح باشد؛ به شرطی که 100 نفر از مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیر و مدبّر بودن فرد را تأیید کنند.

بر اساس این گزارش، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونین وزرا مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را تشکیل می‌دهند.