به گزارش مشرق به نقل از تابناک، دادگاهی در ترکیه برای 11 متهم، از جمله دو ایرانی که با اتهام فروش اسناد محرمانه به ایران مواجه بوده اند، حکم 20 سال زندان صادر کرده است. این افراد متهمند که اطلاعات نیروهای مسلح ترکیه، سازمان امنیت ملی این کشور و شماری از دیگر نهادهای دولتی را به ایران فروخته اند.
به نوشته روزنامه «تودی زمان»، از جمله اسنادی که در طرح اتهام علیه ایران افراد مورد استفاده قرار گرفته، دستنوشته های یکی از آن ها بوده که در آن جزئیات خریدهای نظامی جدید ترکیه ثبت شده است. سند دیگر، دست نوشته ای حاوی اطلاعاتی درباره کشف منابع نفت در استان «ایغدیر» ترکیه بوده است.
اما نکته مهمی که در این پرونده به چشم می خورد، طرح ادعای تلاش برنامه ریزی شده ایران به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه نهادهای حساس ترکیه است. به نوشته تودی زمان، یکی از متهمان مدعی شده دستگاه های اطلاعاتی ایران از وی خواسته اند از مراکز دولتی و نظامی ایغدیر عکسبرداری کند.
در دادخواستی که علیه این متهمان تنظیم شده نیز این ادعا مطرح شده که دولت ایران به عمد موانع تجاری و تعرفه های گمرکی را پیش روی تجار ترکیه قرار می دهد و سپس، مأموران ایرانی با وعده تسهیل روند تجارت این تجار، به آن ها نزدیک می شوند. مدتی بعد، از این افراد خواسته می شود برای ایران به جمع آوری اطلاعات بپردازند و برای این کار به آن ها پول نیز پرداخت می شود.
این ادعاها در حالی از سوی دستگاه قضایی ترکیه مطرح می شود که ایران تاکنون همواره بر اهمیت روابط دوستی با ترکیه تأکید کرده و این دولت آنکارا بوده که به ویژه در سال های اخیر، زمینه تیرگی روزافزون روابط با ایران را فراهم آورده است.
افزون بر این، استدلال های ذکر شده در مورد متهمان اخیر نیز در نوع خود جالب توجه است؛ زیرا از یک سو تعرفه های گمرکی تنها مختص به بازرگانان ترک نیست و برای همه کشورها اعلام می شود و از سوی دیگر، اگر ایران واقعاً در پی اطلاعات گیری و جاسوسی از مراکز «نظامی و امنیتی» ترکیه بوده، چرا این ارتباط را با تاجران این کشور برقرار کرده و چرا صرفاً به تهیه چند عکس و موارد این چنینی قناعت کرده است؟!
به نوشته روزنامه «تودی زمان»، از جمله اسنادی که در طرح اتهام علیه ایران افراد مورد استفاده قرار گرفته، دستنوشته های یکی از آن ها بوده که در آن جزئیات خریدهای نظامی جدید ترکیه ثبت شده است. سند دیگر، دست نوشته ای حاوی اطلاعاتی درباره کشف منابع نفت در استان «ایغدیر» ترکیه بوده است.
اما نکته مهمی که در این پرونده به چشم می خورد، طرح ادعای تلاش برنامه ریزی شده ایران به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه نهادهای حساس ترکیه است. به نوشته تودی زمان، یکی از متهمان مدعی شده دستگاه های اطلاعاتی ایران از وی خواسته اند از مراکز دولتی و نظامی ایغدیر عکسبرداری کند.
در دادخواستی که علیه این متهمان تنظیم شده نیز این ادعا مطرح شده که دولت ایران به عمد موانع تجاری و تعرفه های گمرکی را پیش روی تجار ترکیه قرار می دهد و سپس، مأموران ایرانی با وعده تسهیل روند تجارت این تجار، به آن ها نزدیک می شوند. مدتی بعد، از این افراد خواسته می شود برای ایران به جمع آوری اطلاعات بپردازند و برای این کار به آن ها پول نیز پرداخت می شود.
این ادعاها در حالی از سوی دستگاه قضایی ترکیه مطرح می شود که ایران تاکنون همواره بر اهمیت روابط دوستی با ترکیه تأکید کرده و این دولت آنکارا بوده که به ویژه در سال های اخیر، زمینه تیرگی روزافزون روابط با ایران را فراهم آورده است.
افزون بر این، استدلال های ذکر شده در مورد متهمان اخیر نیز در نوع خود جالب توجه است؛ زیرا از یک سو تعرفه های گمرکی تنها مختص به بازرگانان ترک نیست و برای همه کشورها اعلام می شود و از سوی دیگر، اگر ایران واقعاً در پی اطلاعات گیری و جاسوسی از مراکز «نظامی و امنیتی» ترکیه بوده، چرا این ارتباط را با تاجران این کشور برقرار کرده و چرا صرفاً به تهیه چند عکس و موارد این چنینی قناعت کرده است؟!
