به گزارش گروه بين‌الملل مشرق، پنج‌شنبه گذشته، مراسم ادای سوگند دولت جدید اردن به ریاست "عبدالله النسور"، از سیاستمداران اصلاح‌طلب این کشور برگزار شد.

النسور که پنجمین نخست‌وزیر اردن در طول دو سال اخیر به شمار می‌رود موظف است مقدمات برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی این کشور را فراهم کند.

این در حالی است که پارلمان اردن که تنها دو سال از دوره چهارساله خود را گذرانده بود هفته گذشته به دستور شاه اردن منحل شد تا انتخابات جدید ظرف چهار ماه در این کشور برگزار شود.


نخست‌وزير جديد اردن و مخالف سابق
النسور 73 سال سن دارد و از اهالی شهر "السلط" در شمال غرب امان، پایتخت اردن است. وی در 20 ژانویه سال 1939 ميلادي به دنیا آمد. النسور دارای مدرک دکترای برنامه‌ریزی از دانشگاه سوربن پاریس است. او همچنین مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه میشیگان و مدرک کارشناسي‌اش را از دانشگاه آمریکایی بیروت دریافت کرده است. النسور پیش‌تر، سمت‌های مختلفی از جمله معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه اردن را عهده‌دار بوده است.

وی در سال 1998 ميلادي به عنوان معاون نخست‌وزیر اردن انتخاب شد. او در سال 1989 ميلادي به عنوان وزیر خارجه و در سال 1984 ميلادي به‌عنوان وزیر برنامه‌ریزی و در سال 1998 ميلادي به عنوان وزیر اطلاع‌رسانی انتخاب شده بود. اداره وزارت تعلیم و تربیت، وزارت صنعت و تجارت و وزارت آموزش عالی از دیگر مسؤولیت‌های متعدد وی در عرصه سیاسی اردن بوده است.

النسور همچنین درسال 1989 ميلادي به عنوان نماینده استان "البلقاء" به مجلس نمایندگان راه پیدا کرد. وی در سال‌های 1993 و 2010 ميلادي نیز بار دیگر به عنوان نماینده مردم عازم مجلس این کشور شده بود.

وی همچنین در سالهای 1997 و 2009 ميلادي به عنوان عضو مجلس اعیان اردن انتخاب شد و در اکتبر سال 2010 برای ورود به رقابت های انتخاباتی از این مجلس استعفا داد. او عضو کمیسیون های مالی و خارجی مجلس اعیان نیز بوده است.


النسور و سابقه طولانی مخالفت با دولت‌های پیشین
النسور در طول دو سال عمر مجلس نمایندگان همواره مواضع مخالفی علیه دولت‌های پیاپی اردن اتخاذ کرده است و موضع مشخص و واضحی نسبت به برخی مسائل داخلی این کشور از جمله قانون تک‌رأی و قانون مطبوعات داشت و بازداشت جوانان جنبش‌های مخالف دولت را رد می کرد. او مواضع خوبی نسبت به اصلاحات قانون اساسی داشت و به تمامی دولت‌‌های قبل از خود رأی عدم اعتماد داده بود.

عده‌ای انتخاب النسور به عنوان یکی از مهم‌ترین مخالفان دولت‌های گذشته به این سمت را ابزاری می‌دانند که شاه اردن موفق شود بر اساس آن مخالفان داخلی را آرام کرده و به نوعی فضای باز سیاسی فریبنده ایجاد کند. آنها می‌گویند که عبدالله دوم با این اقدام هم می‌خواهد چنگال‌های یکی از مخالفان تند و تیز خود را بکشد و هم شانس خود را در فریب گروه‌های مخالف دولت و همراه‌کردن آنها با خود به وسیله یار غار آنها بیازماید. این موضوع را از مواضع و سخنرانی‌های اولیه عبدالله النسور می‌توان برداشت کرد.

البته دیگر مخالفان اردنی که برخی با خوشحالی و برخی دیگر با دیده تردید به این انتصاب نگاه می‌کردند، این انتظار را از وی داشتند که مواضع قبلی خود را در موقعیت تصمیم‌سازی اردن نیز همانند قبل حفظ کند. به این ترتیب سابقه پر جنب و جوش النسور به محکی تبدیل می‌شود که عملکرد وی از سوی گروه‌های مخالف دولت با آن سنجیده می‌شود و نخست‌وزیر اردن نمی‌تواند بر خلاف این مبانی عمل کند، این در حالی است که عمل به این مبانی نیز با چالش های بزرگی از سوی حاکمیت مواجه خواهد بود.


کیک منصب دوم اردن، النسور را ساکت کرد
جالب اینجاست که وی در همان سخنرانی‌های ابتدایی خود از مواضعی که در نشست‌های مختلف پارلمان می‌گرفت، عقب‌نشینی کرد! یکی از این عقب‌نشیني‌ها را در اجرای قانون انتخابات این کشور می‌توان دید. وی که در نطق های آتشین خود در مجلس خواستار رد قانون انتخابات این کشور شده بود، این بار به دفاع از قانون انتخابات غیرعادلانه اردن پرداخته و از همه خواست در سایه این قانون در انتخابات شرکت کنند! او تغییر موضع خود را این‌گونه توجیه کرد که « در آن زمان مخالف قانون انتخابات بوده، اما وقتی این قانون از سوی اکثریت تصویب شده، وی موظف به اجرای آن بوده است»! وی همچنین مدعی شد که انتخابات در سایه چنین قانونی کاملاً سالم خواهد بود!

النسور که از منتقدان تند قوانین دست و پاگیر رسانه‌ای در این کشور بود، این روزها در فکر است تا توجیهی دیگر برای هزاران فعال رسانه‌ای که در خیابان‌ها خیمه زده‌اند دست و پا کند چرا که الآن دیگر زمان نام‌نويسي برای گرفتن مجوز فعالیت‌های مطبوعاتی نیز به سر آمده و وی باید فکری برای جلوگیری از مسدود شدن فعالیت‌های اینترنتی این فعالان رسانه‌ای کند.

النسور با اینکه از حامیان جریان مخالف دولت‌های پیشین این کشور به شمار می‌رود اما احتمالاً با انتخاب به این سمت حمایت گروه‌های مخالف دولت که به دنبال اصلاحات ریشه‌ای در این کشور هستند و لبه تند شعارهای آنها در تظاهرات مسالمت‌آمیز حتی شاه اردن را نیز هدف قرار می‌دهد، را از دست خواهد داد.


نخست‌وزیر و مأموریت پیچیده اتحاد گروه‌های سیاسی اردن
بر عهده گرفتن سمت نخست‌وزیری در اوضاع ملتهب کنونی که در سایه آن چهار نخست‌وزیر در دو سال اخیر سرنگون شده‌اند، مشکلات خاص خود را خواهد داشت به‌ویژه اینکه شاه اردن از وی خواسته است تا در سایه تشکیل دولت جدید، رایزنی‌ها با همه گروه‌ها و احزاب مختلف جامعه را برای تشویق آنها به مشارکت فعال در انتخابات پارلمانی ادامه دهد. این در حالی است که برخی گروه‌های اردنی شرکت در انتخابات پارلمانی آینده در این کشور را تحریم کرده‌اند.

در همین راستا جبهه عمل اسلامی، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین اردن بعد از انتصاب النسور به این سمت نیز اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی آینده این کشور شرکت نخواهد کرد. اعلام موضع این حزب پس از آن صورت گرفت که النسور با تعدادی از رهبران این جریان در راستای مأموریت محوله  خود دیدار کرد اما ظاهراً نتوانست آنها را به عقب‌نشینی از مواضع خود وادار کند.

علی ابو السکر از رهبران جبهه عمل بعد از این دیدار اعلام کرد که مواضع نخست‌وزیر منتخب نیز در راستای تکمیل قانون انتخابات و سایر پرونده‌هایی است که دولت قبلی آن را نیمه‌کاره بر جای گذاشته است و به همین علت این مواضع توافقی را حاصل نخواهد کرد.

وی افزود که ما از نخست‌وزیر منتخب همان مواضعی را می‌خواهیم که در پارلمان این کشور که شاه اردن آن را منحل کرد خواستار آن بود، ما می‌خواهیم که زندانیان سیاسی آزاد شوند اما او وعده‌ای به ما نداده است، ما می‌خواهیم که ولایت عام برای دولت باشد و دولت جامعه را رهبری کند، نه اینکه خود وابسته باشد.


احیای اقتصاد بحران‌زده اردن به یک متخصص نیاز دارد
اقتصاد بحران‌زده اردن از دیگر چالش‌های فراروی عبدالله النسور خواهد بود، این همان چیزی است که شاه اردن نیز در بیانیه مأمورکردن النسور به نخست‌وزیری به آن اشاره کرده و خواستار از بین‌بردن اختلال‌های اقتصادی و مالی و بالا بردن سطح سرمایه‌گذاری‌ها در اردن شده است تا توسعه اقتصادی بار دیگر به این کشور روی آورد. این در حالی است که کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که  تجربه کافی برای حل مشکلا ت اقتصادی ندارد و نمی‌تواند سیاست‌های واقعی را برای برون‌رفت از بحران کنونی اقتصادی این کشور و بالا رفتن قیمت‌های کالاهای مختلف و مواد سوختی ارائه کند.

از سوی دیگر با وجود بی‌تجربگی وی در مسائل اقتصادی  بحران مالی در این کشور نیز بحرانی چندوجهی است که شامل نابسامانی بخش انرژی، قوانین سرمایه‌گذاری، قوانین مالک و مستأجر و بسیاری از مشکلات دیگر مواجه است و انتظار پیشبرد اوضاع در دولت عبدالله النسور که به نوعی کابینه بحران تلقی می‌شود، بسیار بعید است. به‌ویژه اینکه بهار عربی که به دروازه‌های اردن نیز رسیده، اقتصاد این کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

فقدان پارلمان در اردن در دوره نخست‌وزیری وی گرچه از یک سو می‌تواند فشارهای واردشده از سوی پارلمان علیه وی را از بین ببرد اما مشکلاتی را نیز برای النسور به بار خواهد آورد چرا که وی نمی‌تواند روند قانون‌گذاری به نفع پروژه‌های خود را دنبال کند یا اینکه قانون‌های دست‌و پا گیری که باعث افزایش فشار بر مردم و مشکلات سیاسی عدیده برای جامعه این کشور شده را اصلاح نماید.


بن‌بست دولت النسور
بسیاری اعتقاد دارند که دولت النسور دولتی مبتنی بر سیاست‌های دولت‌های گذشته خواهد بود و مخالفت‌های وی در دوره نمایندگی تغییری در این رویکردها نخواهد داشت، کارشناسان معتقدند مخالفت‌های النسور با قوانین ناعادلانه دولتی و بازی‌کردن وی با الفاظ و اصطلاحات زیبا رویکردی بود تا وی سهمی از کیک دولت این کشور داشته باشد و هنگامی که به بهره خود از این کیک رسید، تمامی مواضع خود را فراموش کرده و خود به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی همین سیاست‌های ناعادلانه به پا خاست. البته نکته‌ای که النسور فراموش کرده است، نگاهی به تجربه کوتاه چهار دولت گذشته بوده که در طول دو سال پیش در اردن روی کار آمده‌اند.


بررسی دقیق تحولات دو سال اخیر و ارزیابی درست از آن نشان می‌دهد که تعویض دولت‌ها در این کشور هر قدر هم که با دقت و ظرافت در فریب افکار عمومی صورت گیرد، تا زمانی که مطالبات مردمی را به منصه اجرا نگذارد نمی‌تواند بحران داخلی در این کشور را پایان دهد و به همین علت است که بن‌بست دولت ظاهراً اصلاح‌طلب النسور نیز از همین الآن پیداست، بن‌بستی که دیگر برای او نه در محافل مخالفان دولت جای باقی خواهد گذاشت و نه اعتباری در میان هواداران حاکمیت اردن برایش خواهد ماند.