به گزارش مشرق، باشگاه خبرنگاران به
نقل از خبرگزاري فرانسه نوشت: زندان جنجال برانگيز گوانتانامو آمريکا در خاک
کوبا که 10 سال پيش اولين مظنونان تروريست در آنجا محبوس شدند، برغم وعده
وعيدهاي انتخاباتي اوباما مبني بر بستن اين زندان که وجهه آمريکا را در
جهان خدشه دار کرده است و از نظر بسياري از کارشناسان و فعالان نماد بارز
نقض حقوق بشر به شمار مي رود، همچنان به کار خود ادامه مي دهد و دادگاههاي
نظامي بحث برانگيز آن اين هفته فعاليت خود را از سر خواهند گرفت.
خالد شيخ محمد پاکستاني تبار که به گفته مسئولان آمريکايي خود را مغز متفکر خونين ترين حملات تاريخ آمريکا معرفي کرده است به همراه چهار مظنون ديگر اين پرونده از دوشنبه اين هفته براي دومين بار در برابر دادگاههاي نظامي ويژه پايگاه دريايي گوانتانامو در خاک کوبا احضار خواهند شد.
اگر اتفاق غيرمنتظره و پيش بيني نشده اي نيفتد، تمام جلسات استماع پرونده حملات يازدهم سپتامبر که به منظور فراهم کردن مقدمات محاکمه عاملان اين حمله پيش بيني شده است، از دوشنبه آينده به مدت پنج روز در پايگاه گوانتانامو برگزار خواهد شد. جلسات دادگاه نظامي ويژه گوانتانامو پيش از اين دوبار به علت ماه رمضان و مشکلات اينترنتي ناشي از «وضعيت نامساعد جوي» بيش از دو ماه به تعويق افتاد.
جيمز کانل، وکيل مدافع عمار البلوچي پاکستاني تبار، مي گويد: يکي از مسايلي که در جلسات دادگاه نظامي ويژه گوانتانامو بررسي خواهد شد، اين است که آيا قانون اساسي آمريکا که صلاحيت تصميم گيري درباره همه مسايل قضايي کشور را دارد، درباره پرونده هاي دادگاه گوانتانامو نيز اعمال خواهد شد يا اينکه گوانتانامو را بايد يک نوع سياه چاله قضايي آمريکا بدانيم.
يکي از مهمترين مسايلي که بر جلسات دادگاه عاملان حملات يازدهم سپتامبر سنگيني خواهد کرد شکنجه ها و بدرفتاريهايي است که پنج مظنون اين پرونده به گفته خودشان در جلسات بازجويي و در مدت بازداشت تحمل کرده اند. مسئله ديگري که حساسيت رسانه ها و فعالان آزاديهاي مدني آمريکا را در رابطه با اين پرونده به خود جلب خواهد کرد پنهان کاريهاي است که مسئولان قضايي آمريکا از همان ابتدا درباره اين پرونده اعمال کرده اند.
يکي از مسايلي که در جلسات استماع پرونده متهمان حملات يازدهم سپتامبر بررسي خواهد شد درخواست دولت آمريکا است مبني بر اينکه تمام اخبار و اطلاعات مربوط به امنيت ملي کشور و همچنين اطلاعاتي که انتشار آنها به منافع عمومي لطمه وارد مي کند، کاملا محفاظت شده باشد و در اختيار رسانه ها قرار نگيرد.
وکلاي مدافع اين پرونده در برابر اراده مقامات امنيتي و قضايي آمريکا که مي خواهند اطلاعات محرمانه و دفاعي اين پرونده را محفوظ نگه دارند و بخشي از جلسات دادگاه را به طور غيرعلني برگزار کنند، بر ضرورت شفافيت هر چه بيشتر اين پرونده و جزييات مربوط به آن تاکيد مي کنند و در اين ميان از حمايت حدود پانزده رسانه و همچنين اتحاديه دفاع از آزادي هاي آمريکا برخوردار شده است.
جيمز کانل تاکيد کرد مردم آمريکا حق دارند که بدانند در اين جلسات دادگاه مربوط به اين پرونده چه مي گذرد.
چريل بورمن، وکيل مدافع وليد بن عطش،مظنون يمني تبار پرونده حملات يازدهم سپتامبر، گفت: رسيدگي به اين پرونده بايد کاملا علني، عادلانه و شفاف صورت گيرد. دولت نبايد مانع از آن شود که متهمان از آنچه در مدت بازجويي و بازداشت به سرشان آمده است، صحبت کنند،دولت نبايد اطلاعات مربوط به اين پرونده را از رسانه ها پنهان کند.
وي افزود اگر يک پرونده واقعي درباره حملات يازدهم سپتامبر تهيه شده است بايد هر آنچه که در اين قضيه اتفاق افتاده است و هر چه که در جلسات دادگاه اتفاق مي افتد، اعلام شود و دولت حق ندارد که براي منعکس کردن اين پرونده گزينشي عمل کند.
زندان مخوف گوانتانامو يازدهم ژانويه سال 2002 کار خود را آغاز کرد و در بدو امر حدود 20 مظنون که ارتش آمريکا در افغانستان دستگير کرده بود، به اين پايگاه منتقل شدند اما از آن زمان تا کنون تعدادي از زندانيان به کشورهاي ديگري منتقل شده اند. اين زندانيان در واقع اولين "مبارزان دشمن" بودند که دولت پيشين آمريکا به رياست جمهوري جرج بوش آنها را در رابطه با حملات يازدهم سپتامبر دو هزار و يک دستگير و روانه زندان گوانتانامو کرد.
زندان گوانتانامو در خليج گوانتانامو در جنوب شرقي کوبا و در يک پايگاه دريايي به مساحت يکصد و شانزده کيلومتر مربع قرار گرفته است. اين پايگاه را ارتش آمريکا بر اساس توافق نامه اي که در سال 1903 ميان واشنگتن و هاوانا منعقد شد، از کوبا اجاره کرده است. باراک اوباما در آغاز فعاليت خود در کاخ سفيد متعهد شده بود گوانتانامو را در صد روز نخست دوره رياست جمهوري اش خواهد بست، اما خيلي زود اذعان کرد مسئله پيچيده تر از آن چيزي است که وي تصور مي کرد و قادر نيست زندان گوانتانامو را مطابق با قولي که داده است، تعطيل کند.
راب فرير، از محققان سازمان عفو بين الملل، مي گويد زندان گوانتانامو به خاطر روشهاي بازجويي خشونت باري که آمريکاييها در آن به کار مي گيرند، يک توهين آشکار به حقوق بشر محسوب مي شود. اين کارشناس افزود زندان گوانتانامو فقط نماد سواستفاده و بدرفتاري با زندانيان نيست، بلکه نماد نقض اصول بين المللي حقوق بشر است که حتي امروز نيز همچنان ادامه دارد چرا که هنوز هم برخي مظنونان بدون اينکه تفهيم اتهام شده باشند يا پرونده اي درباره آنها تشکيل شده باشد، به طور خودسرانه و براي مدتي نامعلوم در اين زندان محبوس هستند.
بسياري از سازمانهاي مدافع حقوق بشر از جمله عفو بين الملل تاکيد کرده اند که پرونده هايي که در دادگاههاي ويژه در گوانتانامو مورد بررسي قرار ميگيرد از نظر حقوق بين المللي، فاقد اعتبار مي باشد.
خالد شيخ محمد پاکستاني تبار که به گفته مسئولان آمريکايي خود را مغز متفکر خونين ترين حملات تاريخ آمريکا معرفي کرده است به همراه چهار مظنون ديگر اين پرونده از دوشنبه اين هفته براي دومين بار در برابر دادگاههاي نظامي ويژه پايگاه دريايي گوانتانامو در خاک کوبا احضار خواهند شد.
اگر اتفاق غيرمنتظره و پيش بيني نشده اي نيفتد، تمام جلسات استماع پرونده حملات يازدهم سپتامبر که به منظور فراهم کردن مقدمات محاکمه عاملان اين حمله پيش بيني شده است، از دوشنبه آينده به مدت پنج روز در پايگاه گوانتانامو برگزار خواهد شد. جلسات دادگاه نظامي ويژه گوانتانامو پيش از اين دوبار به علت ماه رمضان و مشکلات اينترنتي ناشي از «وضعيت نامساعد جوي» بيش از دو ماه به تعويق افتاد.
جيمز کانل، وکيل مدافع عمار البلوچي پاکستاني تبار، مي گويد: يکي از مسايلي که در جلسات دادگاه نظامي ويژه گوانتانامو بررسي خواهد شد، اين است که آيا قانون اساسي آمريکا که صلاحيت تصميم گيري درباره همه مسايل قضايي کشور را دارد، درباره پرونده هاي دادگاه گوانتانامو نيز اعمال خواهد شد يا اينکه گوانتانامو را بايد يک نوع سياه چاله قضايي آمريکا بدانيم.
يکي از مهمترين مسايلي که بر جلسات دادگاه عاملان حملات يازدهم سپتامبر سنگيني خواهد کرد شکنجه ها و بدرفتاريهايي است که پنج مظنون اين پرونده به گفته خودشان در جلسات بازجويي و در مدت بازداشت تحمل کرده اند. مسئله ديگري که حساسيت رسانه ها و فعالان آزاديهاي مدني آمريکا را در رابطه با اين پرونده به خود جلب خواهد کرد پنهان کاريهاي است که مسئولان قضايي آمريکا از همان ابتدا درباره اين پرونده اعمال کرده اند.
يکي از مسايلي که در جلسات استماع پرونده متهمان حملات يازدهم سپتامبر بررسي خواهد شد درخواست دولت آمريکا است مبني بر اينکه تمام اخبار و اطلاعات مربوط به امنيت ملي کشور و همچنين اطلاعاتي که انتشار آنها به منافع عمومي لطمه وارد مي کند، کاملا محفاظت شده باشد و در اختيار رسانه ها قرار نگيرد.
وکلاي مدافع اين پرونده در برابر اراده مقامات امنيتي و قضايي آمريکا که مي خواهند اطلاعات محرمانه و دفاعي اين پرونده را محفوظ نگه دارند و بخشي از جلسات دادگاه را به طور غيرعلني برگزار کنند، بر ضرورت شفافيت هر چه بيشتر اين پرونده و جزييات مربوط به آن تاکيد مي کنند و در اين ميان از حمايت حدود پانزده رسانه و همچنين اتحاديه دفاع از آزادي هاي آمريکا برخوردار شده است.
جيمز کانل تاکيد کرد مردم آمريکا حق دارند که بدانند در اين جلسات دادگاه مربوط به اين پرونده چه مي گذرد.
چريل بورمن، وکيل مدافع وليد بن عطش،مظنون يمني تبار پرونده حملات يازدهم سپتامبر، گفت: رسيدگي به اين پرونده بايد کاملا علني، عادلانه و شفاف صورت گيرد. دولت نبايد مانع از آن شود که متهمان از آنچه در مدت بازجويي و بازداشت به سرشان آمده است، صحبت کنند،دولت نبايد اطلاعات مربوط به اين پرونده را از رسانه ها پنهان کند.
وي افزود اگر يک پرونده واقعي درباره حملات يازدهم سپتامبر تهيه شده است بايد هر آنچه که در اين قضيه اتفاق افتاده است و هر چه که در جلسات دادگاه اتفاق مي افتد، اعلام شود و دولت حق ندارد که براي منعکس کردن اين پرونده گزينشي عمل کند.
زندان مخوف گوانتانامو يازدهم ژانويه سال 2002 کار خود را آغاز کرد و در بدو امر حدود 20 مظنون که ارتش آمريکا در افغانستان دستگير کرده بود، به اين پايگاه منتقل شدند اما از آن زمان تا کنون تعدادي از زندانيان به کشورهاي ديگري منتقل شده اند. اين زندانيان در واقع اولين "مبارزان دشمن" بودند که دولت پيشين آمريکا به رياست جمهوري جرج بوش آنها را در رابطه با حملات يازدهم سپتامبر دو هزار و يک دستگير و روانه زندان گوانتانامو کرد.
زندان گوانتانامو در خليج گوانتانامو در جنوب شرقي کوبا و در يک پايگاه دريايي به مساحت يکصد و شانزده کيلومتر مربع قرار گرفته است. اين پايگاه را ارتش آمريکا بر اساس توافق نامه اي که در سال 1903 ميان واشنگتن و هاوانا منعقد شد، از کوبا اجاره کرده است. باراک اوباما در آغاز فعاليت خود در کاخ سفيد متعهد شده بود گوانتانامو را در صد روز نخست دوره رياست جمهوري اش خواهد بست، اما خيلي زود اذعان کرد مسئله پيچيده تر از آن چيزي است که وي تصور مي کرد و قادر نيست زندان گوانتانامو را مطابق با قولي که داده است، تعطيل کند.
راب فرير، از محققان سازمان عفو بين الملل، مي گويد زندان گوانتانامو به خاطر روشهاي بازجويي خشونت باري که آمريکاييها در آن به کار مي گيرند، يک توهين آشکار به حقوق بشر محسوب مي شود. اين کارشناس افزود زندان گوانتانامو فقط نماد سواستفاده و بدرفتاري با زندانيان نيست، بلکه نماد نقض اصول بين المللي حقوق بشر است که حتي امروز نيز همچنان ادامه دارد چرا که هنوز هم برخي مظنونان بدون اينکه تفهيم اتهام شده باشند يا پرونده اي درباره آنها تشکيل شده باشد، به طور خودسرانه و براي مدتي نامعلوم در اين زندان محبوس هستند.
بسياري از سازمانهاي مدافع حقوق بشر از جمله عفو بين الملل تاکيد کرده اند که پرونده هايي که در دادگاههاي ويژه در گوانتانامو مورد بررسي قرار ميگيرد از نظر حقوق بين المللي، فاقد اعتبار مي باشد.
