به گزارش مشرق به نقل از خبر آنلاين،ماده 162 آيين‌نامه داخلي مجلس، دو درصد از اعتبارات بودجه عمومي را در اختيار معاونت برنامه ريزي و راهبردي قرار مي‎داد تا بر اساس شاخص‌هاي توسعه يافتگي ميان شهرها توزيع کند. اما توکلي اين بند را منجر به رانت خواري از سوي يک فرد خواند.
رئيس مرکز پژوهش‌ها خواستار حذف اين بخش از ماده مذکور شد و گفتک اگر اين ماده تصويب شود، نمايندگان بايد از اين پس در مقابل در دفتر معاون رئيس جمهور صف بايستند و بودجه حوزه‎هاي انتخابيه‎شان را دستي بگيرند. اين کار با کرامت نمايندگان سازگاري ندارد.
وي افزود: اگرچه به همه مسئولان اجرايي اين انتقاد وارد نيست اما برخي مجريان به نظر من آدم‎هاي بدي هستند و تعمدا اين کار را مي‏کنند تا مدام نمايندگان دم در دفترهايشان باشند.
توکلي با تاکيد بر اينکه نبايد چنين بودجه کلاني را در اختيار يک فرد خاص قرار داد، افزود: اين کار باعث ميشود که يک رانت اقتصادي فساد اوري ايجاد شود. مضاف بر اينکه به استان‎هايي که نمايندگانشان تمايلات بيشتري به دولت دارند، بودجه بيشتري تعلق ميگيرد و آنها که تمايلات کمتري دارند، بودجه کمتري هم مي‎گيرند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه توصيه کرد که دولت هر بودجه‎اي را که براي استان‎ها در نظر دارد، در قالب جداولي در لايحه بودجه سنواتي بياورد. وگرنه اين خواسته دولت در لايحه برنامه پنجم، ضد برنامه نويسي است.
اگرچه توکلي تاکيد کرد که نبايد زمينه رانت خواري را براي دولت فراهم کرد، اما نمايندگان به پيشنهاد وي راي ندادند.
همسايگي توکلي و کواکبيان
بر اساس چيدمان جديد صندلي‎هاي مجلس، احمد توکلي، مصطفي کواکبيان و علي‎اصغر يوسف نژاد که هر سه از نمايندگان فعال در بررسي لايحه برنامه پنجم هستند، در کنار يکديگر قرار گرفته‎اند.
اين حسن همجواري سبب شده که آنها اغلب با يکديگر مذاکره کرده و در مواردي همراستا با هم مطلبي را مطرح کنند. اما امروز کواکبيان پيشنهادي را مطرح کرد که توکلي با آن مخالف و يوسف‎نژاد با آن موافق بود.
کواکبيان پيشنها حذف بندي از ماده 161 لايحه برنامه پنجم را داده بود که بر اساس آن بودجه پروژه‎هاي ملي مشترک در چند استان را به خود اين استان‎ها ارائه مي‎داد و اين نماينده معتقد بود که به اين ترتيب ممکن است اين بودجه به جاي صرف در اين موارد، صرف امور ديگري شود که از نظارت مجلس به دور باشد.
توکلي سخنانش در مخالفت با اين پيشنهاد را با اين جمله آغاز کرد که «مي‎خواهم به نفع همسايه حرف بزنم» و ادامه داد: بنده با اينکه بودجه پروژه‎هاي ملي ميان چند استان تقسيم شود، موافقم اما معتقد نيستم که ممکن است، صرف کار ديگري شود. وظيفه ما نمايندگان اين است که نظارت کنيم تا بودجه مذکور صرف امور ديگري نشود.
پس از او يوسف‎نژاد در موافقت با موضع کواکبيان سخن گفت. او نيز سرآغاز سخنانش اين بود که «من هم مي‎خواهم به نفع هر دو همسايه‎ام صحبت کنم». نماينده ساري به اين ترتيب بخشي از سخنان کواکبيان و توکلي را تاييد کرد.