به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامرضا شافعی در کنفرانس بنگاه اقتصادی پیشرو در افق ایران 1404 که سازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت: بررسی و ارزیابی شاخص های کسب و کار در بیش از 180کشور جهان نشان می دهد که ایران از لحاظ کسب و کار نزدیک به جایگاه پنجاهم است که وضع ترکیه در این بخش اندکی نامناسب‌تر و عربستان بسیار دارای شرایط مناسب‌تری نسبت به ایران است.
وی، وضع ایران در بقیه شاخص های کسب و کار در مقایسه با دو کشور ترکیه و عربستان را نامناسب دانست و اظهار داشت: رتبه رقابت پذیری ایران در بین 180 کشور جهان جایگاه 69 و در بین کشورهای منطقه برای سال 2011 رتبه یازدهم بوده است.
شافعی ثبات اقتصاد کلان ایران در ارکان 12گانه رقابت پذیری برای سال 2011 را چهل و پنجم اعلام و اضافه کرد: ایران در اندازه بازار رتبه 20، بهداشت و آموزش مقدماتی 54، مولفه های نوآوری 66، زیرساخت ها74، نهادها 82، آموزش عالی و حرفه ای 87، پیشرفته بودن بنگاه ها 91، آمادگی تکنولوژیکی 96، کارایی بازار کالا 98، پیشرفته بودن بازار مالی 120 و کارایی بازار نیروی کار جایگاه 135 را داراست.
معاون وزیر صنعت با اشاره به نوسان نرخ ارز در بازار طی چند ماه گذشته، گفت: مسئول اصلی این وضعیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است در حالی که همه در این باره از وزارت صنعت سوال می‌کنند.
رئیس سازمان گسترش با بیان اینکه تحریم‌های بین‌المللی موجب شده دسترسی به فن‌آوری و واردات کالا دچار مشکل شود، عنوان کرد: متاسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که بنگاه‌های اقتصادی با بهره‌های کلان اقدام به دریافت وام می‌کنند در حالی که شرکت‌های فعال در کشورهای منطقه با بهره‌های دو تا سه درصدی وام می‌گیرند. حال باید پرسید شرکت‌های ایرانی چطور می‌توانند در چنین شرایطی رقابت‌پذیری خود را بالا ببرند؟
وی با اشاره به برخوردهای نامناسب انجام شده با سازمان گسترش در چند سال قبل یادآوری کرد: متاسفانه وضعیت به گونه‌ای بود که حتی عده‌ای قصد داشتند سازمان گسترش را جمع کرده و آن را منحل کنند، همچنین اجازه سرمایه‌گذاری به صورت بسیار محدود به ما داده شد.
رئیس سازمان گسترش از برخی خصوصیسازیهای انجام شده در کشور انتقاد و اضافه کرد: برخی از خصوصی سازیهای انجام شده در کشور طی سالیان گذشته کاملاً اشتباه بوده و شرکت‌های اقتصادی به دست افرادی سپرده شد که صلاحیت نداشته‌اند.
شافعی همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا قانون مربوط به سازمان‌های توسعه‌ای را اصلاح کنند.
* رتبه اول ایران در خاورمیانه از نظر قدرت خرید
به گزارش فارس، مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت در امور کسب و کار نیز در این کنفرانس گفت: در روند تغییرات جهانی با دو مسئله جهانی شدن تولید و تجارت روبرو هستیم که منجر به تقسیم کار جهانی در این بخش ها شده و براساس آن کالا در کشورهای مختلف به صورت زنجیره ای تولید و در نهایت به صورت محصول عرضه می شود.
وی با توجه به اینکه کشورها موانع تجاری بین خود را برطرف کرده و پیمان های منطقه‌ای به بازارهای مشترک و پیمان های گمرکی تبدیل شده است، بیان کرد: افق پیش روی ایران با نگاه به وضع فعلی باید مورد سنجش قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در این افق باید جایگاه اول در حوزه صنعت، معدن و تجارت را کسب کرده و بتوانیم یک سوم اشتغال کشور را از این طریق برآورده کنیم.
وی تصریح کرد: ایران در بین 183 کشور در قدرت خرید رتبه 17 و در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا رتبه اول را دارد.
موحدی جایگاه ایران از نظر فناوری نانو در جهان را رتبه هشت و در تولیدات صنعتی و بسیاری از اقلام مرتبط با آن رتبه های زیر 20 اعلام کرد.
قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به شاخص های جهانی شاخص رقابت پذیری ایران را در بین 139 کشور جهان 66 بیان و اضافه کرد: چنانچه نیازهای کشور به سه گروه نیازهای پایه ای، تقویت کننده های کارایی و عوامل نوآوری تقسیم شود ایران در نیازهای پایه ای و زیرساخت ها از وضع نسبتا مناسبی برخوردار است.
وی گفت: در بحث تقویت کننده های کارایی نیز باید موضوع بازار کار مورد توجه قرار گیرد.
موحدی رتبه ایران در جذب تکنولوژی را 111 اعلام و اظهار کرد: فرصت های بسیار مناسبی در محیط کسب و کار وجود دارد که از جمله آن می توان به موقعیت استراتژیک کشور اشاره کرد.
وی افزود: در زمینه صادرات متکی بر فناوری پیشرفته طی سالیان اخیر رشدهای چندبرابری در کشور اتفاق افتاده و در سال 90 آمارها نشان می دهد که حدود 27 درصد صادرات ما مربوط به بخش صنعت با 12میلیارد دلار بوده است.
قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به نوسانات نرخ ارز بیان کرد: این امر شرایط را برای صادرات فراهم می کند، اگرچه این تغییرات در حال حاضر مطلوب نیست اما باید با مدیریت این وضعیت در یک بازه زمانی قابل قبول به نرخ واقعی ارز نزدیک شویم.
وی خاطرنشان کرد: در فضای کسب و کار شاهد یک تغییر تدریجی هستیم و انتظار می‌رود شبکه بانکی برای کوتاه مدت سیاست های ترجیحی را برای حمایت از بنگاه های اقتصادی پیشرو در نظر گیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
وی، وضع ایران در بقیه شاخص های کسب و کار در مقایسه با دو کشور ترکیه و عربستان را نامناسب دانست و اظهار داشت: رتبه رقابت پذیری ایران در بین 180 کشور جهان جایگاه 69 و در بین کشورهای منطقه برای سال 2011 رتبه یازدهم بوده است.
شافعی ثبات اقتصاد کلان ایران در ارکان 12گانه رقابت پذیری برای سال 2011 را چهل و پنجم اعلام و اضافه کرد: ایران در اندازه بازار رتبه 20، بهداشت و آموزش مقدماتی 54، مولفه های نوآوری 66، زیرساخت ها74، نهادها 82، آموزش عالی و حرفه ای 87، پیشرفته بودن بنگاه ها 91، آمادگی تکنولوژیکی 96، کارایی بازار کالا 98، پیشرفته بودن بازار مالی 120 و کارایی بازار نیروی کار جایگاه 135 را داراست.
معاون وزیر صنعت با اشاره به نوسان نرخ ارز در بازار طی چند ماه گذشته، گفت: مسئول اصلی این وضعیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است در حالی که همه در این باره از وزارت صنعت سوال می‌کنند.
رئیس سازمان گسترش با بیان اینکه تحریم‌های بین‌المللی موجب شده دسترسی به فن‌آوری و واردات کالا دچار مشکل شود، عنوان کرد: متاسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که بنگاه‌های اقتصادی با بهره‌های کلان اقدام به دریافت وام می‌کنند در حالی که شرکت‌های فعال در کشورهای منطقه با بهره‌های دو تا سه درصدی وام می‌گیرند. حال باید پرسید شرکت‌های ایرانی چطور می‌توانند در چنین شرایطی رقابت‌پذیری خود را بالا ببرند؟
وی با اشاره به برخوردهای نامناسب انجام شده با سازمان گسترش در چند سال قبل یادآوری کرد: متاسفانه وضعیت به گونه‌ای بود که حتی عده‌ای قصد داشتند سازمان گسترش را جمع کرده و آن را منحل کنند، همچنین اجازه سرمایه‌گذاری به صورت بسیار محدود به ما داده شد.
رئیس سازمان گسترش از برخی خصوصیسازیهای انجام شده در کشور انتقاد و اضافه کرد: برخی از خصوصی سازیهای انجام شده در کشور طی سالیان گذشته کاملاً اشتباه بوده و شرکت‌های اقتصادی به دست افرادی سپرده شد که صلاحیت نداشته‌اند.
شافعی همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا قانون مربوط به سازمان‌های توسعه‌ای را اصلاح کنند.
* رتبه اول ایران در خاورمیانه از نظر قدرت خرید
به گزارش فارس، مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت در امور کسب و کار نیز در این کنفرانس گفت: در روند تغییرات جهانی با دو مسئله جهانی شدن تولید و تجارت روبرو هستیم که منجر به تقسیم کار جهانی در این بخش ها شده و براساس آن کالا در کشورهای مختلف به صورت زنجیره ای تولید و در نهایت به صورت محصول عرضه می شود.
وی با توجه به اینکه کشورها موانع تجاری بین خود را برطرف کرده و پیمان های منطقه‌ای به بازارهای مشترک و پیمان های گمرکی تبدیل شده است، بیان کرد: افق پیش روی ایران با نگاه به وضع فعلی باید مورد سنجش قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در این افق باید جایگاه اول در حوزه صنعت، معدن و تجارت را کسب کرده و بتوانیم یک سوم اشتغال کشور را از این طریق برآورده کنیم.
وی تصریح کرد: ایران در بین 183 کشور در قدرت خرید رتبه 17 و در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا رتبه اول را دارد.
موحدی جایگاه ایران از نظر فناوری نانو در جهان را رتبه هشت و در تولیدات صنعتی و بسیاری از اقلام مرتبط با آن رتبه های زیر 20 اعلام کرد.
قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به شاخص های جهانی شاخص رقابت پذیری ایران را در بین 139 کشور جهان 66 بیان و اضافه کرد: چنانچه نیازهای کشور به سه گروه نیازهای پایه ای، تقویت کننده های کارایی و عوامل نوآوری تقسیم شود ایران در نیازهای پایه ای و زیرساخت ها از وضع نسبتا مناسبی برخوردار است.
وی گفت: در بحث تقویت کننده های کارایی نیز باید موضوع بازار کار مورد توجه قرار گیرد.
موحدی رتبه ایران در جذب تکنولوژی را 111 اعلام و اظهار کرد: فرصت های بسیار مناسبی در محیط کسب و کار وجود دارد که از جمله آن می توان به موقعیت استراتژیک کشور اشاره کرد.
وی افزود: در زمینه صادرات متکی بر فناوری پیشرفته طی سالیان اخیر رشدهای چندبرابری در کشور اتفاق افتاده و در سال 90 آمارها نشان می دهد که حدود 27 درصد صادرات ما مربوط به بخش صنعت با 12میلیارد دلار بوده است.
قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به نوسانات نرخ ارز بیان کرد: این امر شرایط را برای صادرات فراهم می کند، اگرچه این تغییرات در حال حاضر مطلوب نیست اما باید با مدیریت این وضعیت در یک بازه زمانی قابل قبول به نرخ واقعی ارز نزدیک شویم.
وی خاطرنشان کرد: در فضای کسب و کار شاهد یک تغییر تدریجی هستیم و انتظار می‌رود شبکه بانکی برای کوتاه مدت سیاست های ترجیحی را برای حمایت از بنگاه های اقتصادی پیشرو در نظر گیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
