به گزارش مشرق ،علي علي‌لو در گفت‌وگو با ايسنا گفت: مدتي است تحول در نظام پولي و مالي كشور از سوي جمعي از نمايندگان مجلس كليد خورده است.
نماينده مردم شبستر افزود: جمعي از نمايندگان مجلس در قالب طرحي، اصلاح نظام پولي و مالي را در دستور كار قرار داده‌اند. اين نمايندگان مطالعات اوليه را با گروهي از اساتيد علم اقتصاد و رشته‌هاي مرتبط آغاز كرده‌اند. با توجه به اينكه نخبگان دانشگاهي و حوزوي و مردم نظام بانكي كشور را نظامي ربوي مي‌دانند از اين رو اين طرح كار كارشناسي وسيعي لازم دارد.
وي طراحي طرح اصلاح نظام پولي و مالي مبتني بر عقود اسلامي را يكي از ويژگي‌هاي اين طرح برشمرد و اظهار كرد: بررسي روال كاري نظام بانكي نشان مي‌دهد حركت اين نظام به سمت نظام سرمايه‌داري و روش هاي غيرشرعي است.
علي‌لو خواستار اصلاح نظام پولي و مالي توسط شوراي پول و اعتبار شد و افزود: امكان پذيرش اصلاح نظام پولي و اعتبار از سوي اعضاي شوراي پول و اعتبار در گذشته وجود نداشت ولي با توجه به شرايط امروز نظام اقتصادي و نظام پولي و بانكي و مالي كشور چنين پذيرشي در دولتمردان عضو اين شورا به وجود آمده است.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن با تفكيك بين نگاه كاري و شخصي مديران اجرايي گفت: مديران اجرايي كشور تابع قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هستند و به همين دليل نمي‌توانند اعتقادات و باورهاي شخصي خود را اجرايي كنند و اين در حالي است كه بسياري از مديران، اصلاح روال معيوب اداري را شرط لازم براي اصلاح عملكرد نظامات مختلف اقتصادي و غيراقتصادي مي‌دانند.
نماينده مردم شبستر افزود: جمعي از نمايندگان مجلس در قالب طرحي، اصلاح نظام پولي و مالي را در دستور كار قرار داده‌اند. اين نمايندگان مطالعات اوليه را با گروهي از اساتيد علم اقتصاد و رشته‌هاي مرتبط آغاز كرده‌اند. با توجه به اينكه نخبگان دانشگاهي و حوزوي و مردم نظام بانكي كشور را نظامي ربوي مي‌دانند از اين رو اين طرح كار كارشناسي وسيعي لازم دارد.
وي طراحي طرح اصلاح نظام پولي و مالي مبتني بر عقود اسلامي را يكي از ويژگي‌هاي اين طرح برشمرد و اظهار كرد: بررسي روال كاري نظام بانكي نشان مي‌دهد حركت اين نظام به سمت نظام سرمايه‌داري و روش هاي غيرشرعي است.
علي‌لو خواستار اصلاح نظام پولي و مالي توسط شوراي پول و اعتبار شد و افزود: امكان پذيرش اصلاح نظام پولي و اعتبار از سوي اعضاي شوراي پول و اعتبار در گذشته وجود نداشت ولي با توجه به شرايط امروز نظام اقتصادي و نظام پولي و بانكي و مالي كشور چنين پذيرشي در دولتمردان عضو اين شورا به وجود آمده است.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن با تفكيك بين نگاه كاري و شخصي مديران اجرايي گفت: مديران اجرايي كشور تابع قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هستند و به همين دليل نمي‌توانند اعتقادات و باورهاي شخصي خود را اجرايي كنند و اين در حالي است كه بسياري از مديران، اصلاح روال معيوب اداري را شرط لازم براي اصلاح عملكرد نظامات مختلف اقتصادي و غيراقتصادي مي‌دانند.
