به گزارش مشرق به نقل از همشهری آنلاین، به همین سبب بالا و پایین رفتن شاهین تورم در اقتصاد ایران و کند و تندشدن آهنگ رشد تورم باعث ایجاد تعادل شده است؛ چه اینکه در 34سال پس از انقلاب تنها در سال‌های1364 و 1369نرخ تورم ایران یک رقمی شده است. آیا نرخ تورم هدفگذاری شده هفت‌درصد در اسناد بالادستی برنامه پنجم در چهارسال باقیمانده از برنامه، محقق خواهد شد؟
محقق شدن رؤیای تک‌رقمی شدن نرخ تورم در سال آینده بسیار بعید است به‌ویژه اینکه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با روند فعلی بعید نیست که نرخ تورم از 30درصد بیشتر شود؛ پیش‌بینی‌ای که درصورت وقوع به‌معنای شکسته شدن رکورد نرخ تورم پس از 17سال است. آیا وعده مسئولان مبنی بر فرارسیدن روزهای ارزانی و یک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان عمر دولت عملی است؟
آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی به‌رغم وجود دشواری‌های ناشی از جنگ از پایداری نسبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی که تورم در پایان سال1357 به 10درصد رسید و یک سال بعد 1/4 درصد رشد کرد. جنگ طلبی رژیم بعث عراق و آغاز دوران دفاع‌مقدس البته اقتصاد ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرد و نتیجه اینکه در دو سال نخست جنگ تحمیلی نرخ تورم به‌ترتیب به 22/5 و 22/8درصد در سال‌های59 و 60 رسید. چهار سال بعد اما نرخ تورم روند کاهنده به‌خود گرفت تا اینکه در سال1364 پایین‌ترین نرخ تورم یعنی 6/9درصد رقم خورد. یک سال بعد اما ورق برگشت و تورم بیش از سه‌برابر شد و نتیجه اینکه در سال‌های1365 تا 1367 مردم تورم بالای 20تا نزدیک به 30درصد را تجربه کردند. پایان یافتن جنگ تحمیلی هم باعث کاهش نرخ تورم شد و دومین تورم یک رقمی به میزان 9درصد در سال69 رقم خورد.
دولت سازندگی اما به واسطه اجرای برنامه‌هایی برای جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از جنگ تحمیلی به‌تدریج در جاده صعودی تورم گام‌نهاد و بالاترین نرخ تورم در 34سال گذشته در سال1374 برابر با 49/4درصد به ثبت رسید. انتقادها از سیاست اقتصادی دولت وقت باعث شد تا برنامه‌های اقتصادی تورم‌زا کنار گذاشته شود و دولت سازندگی با نرخ تورم 17/3درصدی در سال1376 به‌کار خود پایان داد. دولت اصلاحات که البته اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را مبنای برنامه اقتصادی خویش قرار داده بود کمترین نرخ تورم را نسبت به دولت سازندگی و دولت نهم و دهم به اقتصاد ایران تحمیل کرد و در طول هشت‌سال حیات دولت اصلاحات، تنها یک‌بار نرخ تورم در سال1378 از مرز 20درصد عبور کرد و درنهایت پرونده دولت وقت با نرخ تورم 10/4درصدی در سال1384 بسته شد.
تزریق نقدینگی با درآمدهای نفتی
سیاست‌های اقتصادی دولت نهم اما تزریق هرچه بیشتر نقدینگی به بهانه به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور بود و این سیاست باعث شد تا رکورد نرخ تورم پس از 17سال در سال1387 با ثبت عدد 25/4درصد شکسته شود. یک سال بعد تورم به یک رقمی شدن نزدیک شد و به 10/9 درصد رسید و حتی در برخی ماه‌های سال1389 تک‌رقمی هم شد ولی پس از چندماه نرخ تورم راه صعود را در پیش گرفت و در سال89 تورم به 11/9 و در سال90 به 21/5درصد رسید. اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها از اواخر سال89 و نمایان شدن اثرات تورمی آن در سال90 و نوسان شدید نرخ ارز در سال91 زنگ خطری جدی است که تورم به مرز هشدار رسیده است و شاید هم عبور کرده باشد. نمودارپایین صفحه، نوسان نرخ تورم را از سال 1357 تا مرداد1391 به تصویر می‌کشد.
تورم؛ پیش به سوی رکورد جدید
ششم فروردین امسال محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی زنگ هشدار تورم را به صدا درآورد و اعلام کرد که مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال‌جاری را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد. نرخ افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان دی‌ماه1390 (نرخ تورم) به 21درصد رسید و همانگونه که انتظار می‌رفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به 20/9درصد کاهش یافت. بنابراین درصورت نبودعوامل جدید، می‌شد انتظار داشت که شاخص قیمت‌ها بخش قابل‌توجهی از فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را پشت‌سر بگذارد اما براساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در اکثر کشورها و حوزه‌های انتشار‌دهنده اسعار عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد کرد. آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشأ نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچون مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.
اشاره تلویحی رئیس‌کل بانک مرکزی نشان داد که باید منتظر افزایش نرخ تورم و نابسامان‌تر شدن بازار ارز و البته بر هم خوردن تعادل در سایر بازارها بود.
به‌ویژه اینکه جزئیات نرخ تورم در فروردین سال‌جاری نشان داد که گلایه‌ها از گرانی‌ها تشدید خواهد شد. ارزیابی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که هرچند شاخص کل تورم در فروردین91 به 21/8درصد رسیده است اما شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 26/7درصد، پوشاک و کفش به 23/7درصد، حمل‌ونقل به 26/2درصد و سایر کالاها و خدمات متفرقه به‌عنوان یکی از گروه‌های اصلی در محاسبه تورم به 24درصد رسیده و سایر گروه‌های کالایی شامل دخانیات 9/8درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 18درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 19/5درصد، بهداشت و درمان 17/5درصد، ارتباطات 2/1 درصد، تفریح و امور فرهنگی 16/1درصد و تحصیل 14/3درصد افزایش یافته است.
جدول پایین صفحه درصد تغییر قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی ایران در فروردین سال91 را نسبت به فروردین سال90 و 12ماه منتهی به فروردین91 به نسبت 12ماه منتهی به فروردین90 و ضریب اهمیت گروه‌های کالایی در محاسبه نرخ تورم را نشان می‌دهد.
محقق شدن رؤیای تک‌رقمی شدن نرخ تورم در سال آینده بسیار بعید است به‌ویژه اینکه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با روند فعلی بعید نیست که نرخ تورم از 30درصد بیشتر شود؛ پیش‌بینی‌ای که درصورت وقوع به‌معنای شکسته شدن رکورد نرخ تورم پس از 17سال است. آیا وعده مسئولان مبنی بر فرارسیدن روزهای ارزانی و یک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان عمر دولت عملی است؟
آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی به‌رغم وجود دشواری‌های ناشی از جنگ از پایداری نسبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی که تورم در پایان سال1357 به 10درصد رسید و یک سال بعد 1/4 درصد رشد کرد. جنگ طلبی رژیم بعث عراق و آغاز دوران دفاع‌مقدس البته اقتصاد ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرد و نتیجه اینکه در دو سال نخست جنگ تحمیلی نرخ تورم به‌ترتیب به 22/5 و 22/8درصد در سال‌های59 و 60 رسید. چهار سال بعد اما نرخ تورم روند کاهنده به‌خود گرفت تا اینکه در سال1364 پایین‌ترین نرخ تورم یعنی 6/9درصد رقم خورد. یک سال بعد اما ورق برگشت و تورم بیش از سه‌برابر شد و نتیجه اینکه در سال‌های1365 تا 1367 مردم تورم بالای 20تا نزدیک به 30درصد را تجربه کردند. پایان یافتن جنگ تحمیلی هم باعث کاهش نرخ تورم شد و دومین تورم یک رقمی به میزان 9درصد در سال69 رقم خورد.
دولت سازندگی اما به واسطه اجرای برنامه‌هایی برای جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از جنگ تحمیلی به‌تدریج در جاده صعودی تورم گام‌نهاد و بالاترین نرخ تورم در 34سال گذشته در سال1374 برابر با 49/4درصد به ثبت رسید. انتقادها از سیاست اقتصادی دولت وقت باعث شد تا برنامه‌های اقتصادی تورم‌زا کنار گذاشته شود و دولت سازندگی با نرخ تورم 17/3درصدی در سال1376 به‌کار خود پایان داد. دولت اصلاحات که البته اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را مبنای برنامه اقتصادی خویش قرار داده بود کمترین نرخ تورم را نسبت به دولت سازندگی و دولت نهم و دهم به اقتصاد ایران تحمیل کرد و در طول هشت‌سال حیات دولت اصلاحات، تنها یک‌بار نرخ تورم در سال1378 از مرز 20درصد عبور کرد و درنهایت پرونده دولت وقت با نرخ تورم 10/4درصدی در سال1384 بسته شد.
سیاست‌های اقتصادی دولت نهم اما تزریق هرچه بیشتر نقدینگی به بهانه به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور بود و این سیاست باعث شد تا رکورد نرخ تورم پس از 17سال در سال1387 با ثبت عدد 25/4درصد شکسته شود. یک سال بعد تورم به یک رقمی شدن نزدیک شد و به 10/9 درصد رسید و حتی در برخی ماه‌های سال1389 تک‌رقمی هم شد ولی پس از چندماه نرخ تورم راه صعود را در پیش گرفت و در سال89 تورم به 11/9 و در سال90 به 21/5درصد رسید. اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها از اواخر سال89 و نمایان شدن اثرات تورمی آن در سال90 و نوسان شدید نرخ ارز در سال91 زنگ خطری جدی است که تورم به مرز هشدار رسیده است و شاید هم عبور کرده باشد. نمودارپایین صفحه، نوسان نرخ تورم را از سال 1357 تا مرداد1391 به تصویر می‌کشد.
تورم؛ پیش به سوی رکورد جدید
ششم فروردین امسال محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی زنگ هشدار تورم را به صدا درآورد و اعلام کرد که مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال‌جاری را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد. نرخ افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان دی‌ماه1390 (نرخ تورم) به 21درصد رسید و همانگونه که انتظار می‌رفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به 20/9درصد کاهش یافت. بنابراین درصورت نبودعوامل جدید، می‌شد انتظار داشت که شاخص قیمت‌ها بخش قابل‌توجهی از فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را پشت‌سر بگذارد اما براساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در اکثر کشورها و حوزه‌های انتشار‌دهنده اسعار عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد کرد. آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشأ نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچون مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.
اشاره تلویحی رئیس‌کل بانک مرکزی نشان داد که باید منتظر افزایش نرخ تورم و نابسامان‌تر شدن بازار ارز و البته بر هم خوردن تعادل در سایر بازارها بود.
به‌ویژه اینکه جزئیات نرخ تورم در فروردین سال‌جاری نشان داد که گلایه‌ها از گرانی‌ها تشدید خواهد شد. ارزیابی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که هرچند شاخص کل تورم در فروردین91 به 21/8درصد رسیده است اما شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 26/7درصد، پوشاک و کفش به 23/7درصد، حمل‌ونقل به 26/2درصد و سایر کالاها و خدمات متفرقه به‌عنوان یکی از گروه‌های اصلی در محاسبه تورم به 24درصد رسیده و سایر گروه‌های کالایی شامل دخانیات 9/8درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 18درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 19/5درصد، بهداشت و درمان 17/5درصد، ارتباطات 2/1 درصد، تفریح و امور فرهنگی 16/1درصد و تحصیل 14/3درصد افزایش یافته است.
جدول پایین صفحه درصد تغییر قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی ایران در فروردین سال91 را نسبت به فروردین سال90 و 12ماه منتهی به فروردین91 به نسبت 12ماه منتهی به فروردین90 و ضریب اهمیت گروه‌های کالایی در محاسبه نرخ تورم را نشان می‌دهد.
