به گزارش مشرق ، «ما در سطح و حوزه‌ی بانکداری خرد دارای تجارب و علوم فراوانی هستیم اما در سطح بانکداری سرمایه‌ای و کلان چندان تجربه‌ای نداریم.»
«دکتر کوروش پرویزیان»، عضو شورای پول و اعتبار و مشاور رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر این نکته‌ی کلیدی، استفاده از تجارب جهانی را برای غنی‌سازی طرح تحول در نظام بانکی کشور ضروری می‌داند؛ ضرورتی که در گفت‌وگویی که با او داشته‌ایم ابعاد مختلف آن را بیشتر توضیح داده است. او معتقد است تجربیات سال‌های گذشته این واقعیت را به اثبات رسانده که عمده متقاضیان تسهیلات بانکی در مراجعه به شبکه‌ی بانکی خواهان مشارکت بانک در کار خود نیستند از سوی دیگر نیز بانک‌های ما نبز تمایلی به شراکت با دریافت کنندگان تسهیلات ندارند.
آقای دکتر به گفته‌ی اعضای کارگروه تدوین طرح تحول بانکی، تدوین این طرح به اتمام رسیده است، به عقیده‌ی شما اکنون و پس از اینکه ما مرحله‌ی تئوریک را پشت سر گذاشته‌ایم گام بعدی چه باید باشد؟
ما باید با در نظر گرفتن زمان تطبیق مناسب، تمام آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای قانون را تدوین کنیم و اجازه دهیم این آیین‌نامه‌ها در یک بازه‌ی زمانی مناسب، میزان کارکرد و موفقیت خود را نشان دهند. در همین حین هم باید از تجارب موفق جهانی بهره ببریم تا بتوانیم زمینه‌ی همکاری‌های مشترک را فراهم آوریم.
تأکید بر استفاده از تجارب جهانی وجه خاصی دارد؟
این تأکید به این خاطر است که دانش و تجربه‌ی بانکداری در کشور ما عمدتاً دانش و تجربه‌ی برخاسته از شعبه داری است. به عبارت دیگر بانک‌های ما عادت کرده‌اند با ایجاد شعب فراوان تمام فعالیت‌های خود را بر جذب منابع و پرداخت تسهیلات در شعب متمرکز کنند و از رهگذر حاشیه‌ی اختلاف سود سپرده‌ها و تسهیلات، درآمد کسب کنند. به عبارت دیگر ما در سطح و حوزه‌ی بانکداری خرد دارای تجارب و علوم فراوانی هستیم اما در سطح بانکداری سرمایه‌ای و کلان چندان تجربه‌ای نداریم.
از سوی دیگر تصوری که از بانکداری بدون ربا یا اصطلاحاً همان بانکداری اسلامی نزد مسئولان اقتصادی ما وجود داشته و دارد، یک ویژگی را بیش از سایر مختصات بانکداری بدون ربا پررنگ ساخته است؛ بانکداری مشارکتی اساسی‌ترین ویژگی است که مسئولان اقتصادی ما از سال‌های ابتدایی تدوین و اجرای قانون بانکداری بدون ربا همواره در نظر داشته و بر آن تأکید داشته‌اند.
پس عقود هم مبتنی بر همین رویکرد انتخاب شده‌اند؟
دقیقاً به نکته‌ی درستی اشاره کردید. واقعیت این است که بر اساس همین تلقی نیز عقودی در نظام بانکی ما بیشتر طرح و رسمیت یافته که به این مشارکت کمک کند. این در حالی است که تجربیات سال‌های گذشته این واقعیت را به اثبات رسانده است که عمده متقاضیان تسهیلات بانکی در مراجعه به شبکه‌ی بانکی خواهان مشارکت بانک در کار خود نیستند از سوی دیگر نیز بانک‌های ما تمایلی به شراکت با دریافت کنندگان تسهیلات ندارند. با این وجود بانک‌ها در پاسخ به متقاضیان تسهیلات تنها در قالب عقود مشارکتی قادر به همکاری هستند. این عقود نیز ماهیتاً دارای کاربرد در بازار سرمایه هستند و تناسب اندکی با نیازهای عمومی در بازار پول دارد. طبیعی است که نتیجه‌ی قهری این مسئله، افزایش مطالبات معوق بانکی به ارقام فعلی است.
تصوری که از بانکداری بدون ربا یا اصطلاحاً همان بانکداری اسلامی نزد مسئولان اقتصادی ما وجود داشته و دارد، یک ویژگی را بیش از سایر مختصات بانکداری بدون ربا پررنگ ساخته است؛ بانکداری مشارکتی اساسی‌ترین ویژگی است که مسئولان اقتصادی ما از سال‌های ابتدایی تدوین و اجرای قانون بانکداری بدون ربا همواره در نظر داشته و بر آن تأکید داشته‌اند.
آقای دکتر، در بخشی از طرح تحول بر تفکیک بانکداری سرمایه‌ای از قرض الحسنه تأکید شده است. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ادامه‌ی مباحث می‌خواستم به همین موضوع اشاره کنم یعنی همان تفاوت نظام‌هایی که در بستر قانون بانکداری ما در حال پیاده سازی است. به عبارت دیگر در حال حاضر ما یک قانون بانکداری داریم اما دو نظام قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری مشارکتی را بر بستر این قانون دنبال می‌کنیم. در نظام قرض الحسنه با دریافت کارمزدی 4درصدی و صرف 2درصد آن برای پرداخت جوایز و 2درصد دیگر برای هزینه‌های بانک در واقع نیازهایی در حد خرد را پاسخ می‌گوییم.
در نظام سپرده‌گذاری به بانک وکالت داده می‌شود اما با وجود عنوان سرمایه‌گذاری، ماهیت کار مشارکت بانک با تسهیلات گیرنده است. این مشارکت در حالی به عنوان محتوای شراکت برای قالب سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود که عملاً مسئولان و پرسنل بانک‌ها امکان نظارت بر طرح‌های مشارکتی را ندارند و همین مسئله باعث می‌گردد که مدیریت این شراکت تنها در اختیار تسهیلات گیرنده باشد. در حقیقت بانک در طرحی شراکت دارد که تنها تأمین مالی آن بر عهده‌ی اوست و هیچ‌گونه دخالت و نظارتی بر نحوه‌ی اجرای آن طرح ندارد.
از سوی دیگر نیز حتی در صورت زیان‌ده بودن طرح بانک باز هم سود خود را در قالب سود تسهیلات دریافت می‌کند. به این خاطر به نظر می‌رسد پس از بازنگری در قوانین، ایجاد تحول در نظام بانکی نیازمند بازنگری در رویه‌ها و برخورداری از الگویی عملیاتی است. باید توجه داشته باشید که به دلیل همین مشکلات که در قانون بانکداری ما طی سال‌های مختلف وجود داشته است، برخی قوانین دیگر مثل قوانین برنامه و بودجه و یا حتی قوانین در حوزههای دیگر به قوانین حوزههای پول و بانک پیوست شده است.
به عنوان مثال در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، مفاد اصلاحی برای حوزههای پول و بانک تدوین و برخی ابزارهای مالی نیر اضافه شده که در قانون قبلی جای آن خالی است؛ همچنین قانون تسهیل خدمات بانک و قانون رفع موانع تولید چنین شرایطی دارند و حتی قانون اوراق مشارکت در دهه‌ی 70 تصویب و اجرا شد، مکملی برای نقص قوانین قبلی بود. از این رو به نظر می‌رسد افزون بر نقایص قانونی و در هم ریختگی و عدم شفافیت موجود، محتوای فعالیت‌ها، قراردادها و ساختارهای سیستم بانکی مشکلاتی دارد که نیازمند اصلاح و به روز رسانی است.منبع : برهان
«دکتر کوروش پرویزیان»، عضو شورای پول و اعتبار و مشاور رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر این نکته‌ی کلیدی، استفاده از تجارب جهانی را برای غنی‌سازی طرح تحول در نظام بانکی کشور ضروری می‌داند؛ ضرورتی که در گفت‌وگویی که با او داشته‌ایم ابعاد مختلف آن را بیشتر توضیح داده است. او معتقد است تجربیات سال‌های گذشته این واقعیت را به اثبات رسانده که عمده متقاضیان تسهیلات بانکی در مراجعه به شبکه‌ی بانکی خواهان مشارکت بانک در کار خود نیستند از سوی دیگر نیز بانک‌های ما نبز تمایلی به شراکت با دریافت کنندگان تسهیلات ندارند.
آقای دکتر به گفته‌ی اعضای کارگروه تدوین طرح تحول بانکی، تدوین این طرح به اتمام رسیده است، به عقیده‌ی شما اکنون و پس از اینکه ما مرحله‌ی تئوریک را پشت سر گذاشته‌ایم گام بعدی چه باید باشد؟
ما باید با در نظر گرفتن زمان تطبیق مناسب، تمام آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای قانون را تدوین کنیم و اجازه دهیم این آیین‌نامه‌ها در یک بازه‌ی زمانی مناسب، میزان کارکرد و موفقیت خود را نشان دهند. در همین حین هم باید از تجارب موفق جهانی بهره ببریم تا بتوانیم زمینه‌ی همکاری‌های مشترک را فراهم آوریم.
تأکید بر استفاده از تجارب جهانی وجه خاصی دارد؟
این تأکید به این خاطر است که دانش و تجربه‌ی بانکداری در کشور ما عمدتاً دانش و تجربه‌ی برخاسته از شعبه داری است. به عبارت دیگر بانک‌های ما عادت کرده‌اند با ایجاد شعب فراوان تمام فعالیت‌های خود را بر جذب منابع و پرداخت تسهیلات در شعب متمرکز کنند و از رهگذر حاشیه‌ی اختلاف سود سپرده‌ها و تسهیلات، درآمد کسب کنند. به عبارت دیگر ما در سطح و حوزه‌ی بانکداری خرد دارای تجارب و علوم فراوانی هستیم اما در سطح بانکداری سرمایه‌ای و کلان چندان تجربه‌ای نداریم.
از سوی دیگر تصوری که از بانکداری بدون ربا یا اصطلاحاً همان بانکداری اسلامی نزد مسئولان اقتصادی ما وجود داشته و دارد، یک ویژگی را بیش از سایر مختصات بانکداری بدون ربا پررنگ ساخته است؛ بانکداری مشارکتی اساسی‌ترین ویژگی است که مسئولان اقتصادی ما از سال‌های ابتدایی تدوین و اجرای قانون بانکداری بدون ربا همواره در نظر داشته و بر آن تأکید داشته‌اند.
پس عقود هم مبتنی بر همین رویکرد انتخاب شده‌اند؟
دقیقاً به نکته‌ی درستی اشاره کردید. واقعیت این است که بر اساس همین تلقی نیز عقودی در نظام بانکی ما بیشتر طرح و رسمیت یافته که به این مشارکت کمک کند. این در حالی است که تجربیات سال‌های گذشته این واقعیت را به اثبات رسانده است که عمده متقاضیان تسهیلات بانکی در مراجعه به شبکه‌ی بانکی خواهان مشارکت بانک در کار خود نیستند از سوی دیگر نیز بانک‌های ما تمایلی به شراکت با دریافت کنندگان تسهیلات ندارند. با این وجود بانک‌ها در پاسخ به متقاضیان تسهیلات تنها در قالب عقود مشارکتی قادر به همکاری هستند. این عقود نیز ماهیتاً دارای کاربرد در بازار سرمایه هستند و تناسب اندکی با نیازهای عمومی در بازار پول دارد. طبیعی است که نتیجه‌ی قهری این مسئله، افزایش مطالبات معوق بانکی به ارقام فعلی است.
تصوری که از بانکداری بدون ربا یا اصطلاحاً همان بانکداری اسلامی نزد مسئولان اقتصادی ما وجود داشته و دارد، یک ویژگی را بیش از سایر مختصات بانکداری بدون ربا پررنگ ساخته است؛ بانکداری مشارکتی اساسی‌ترین ویژگی است که مسئولان اقتصادی ما از سال‌های ابتدایی تدوین و اجرای قانون بانکداری بدون ربا همواره در نظر داشته و بر آن تأکید داشته‌اند.
آقای دکتر، در بخشی از طرح تحول بر تفکیک بانکداری سرمایه‌ای از قرض الحسنه تأکید شده است. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ادامه‌ی مباحث می‌خواستم به همین موضوع اشاره کنم یعنی همان تفاوت نظام‌هایی که در بستر قانون بانکداری ما در حال پیاده سازی است. به عبارت دیگر در حال حاضر ما یک قانون بانکداری داریم اما دو نظام قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری مشارکتی را بر بستر این قانون دنبال می‌کنیم. در نظام قرض الحسنه با دریافت کارمزدی 4درصدی و صرف 2درصد آن برای پرداخت جوایز و 2درصد دیگر برای هزینه‌های بانک در واقع نیازهایی در حد خرد را پاسخ می‌گوییم.
در نظام سپرده‌گذاری به بانک وکالت داده می‌شود اما با وجود عنوان سرمایه‌گذاری، ماهیت کار مشارکت بانک با تسهیلات گیرنده است. این مشارکت در حالی به عنوان محتوای شراکت برای قالب سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود که عملاً مسئولان و پرسنل بانک‌ها امکان نظارت بر طرح‌های مشارکتی را ندارند و همین مسئله باعث می‌گردد که مدیریت این شراکت تنها در اختیار تسهیلات گیرنده باشد. در حقیقت بانک در طرحی شراکت دارد که تنها تأمین مالی آن بر عهده‌ی اوست و هیچ‌گونه دخالت و نظارتی بر نحوه‌ی اجرای آن طرح ندارد.
از سوی دیگر نیز حتی در صورت زیان‌ده بودن طرح بانک باز هم سود خود را در قالب سود تسهیلات دریافت می‌کند. به این خاطر به نظر می‌رسد پس از بازنگری در قوانین، ایجاد تحول در نظام بانکی نیازمند بازنگری در رویه‌ها و برخورداری از الگویی عملیاتی است. باید توجه داشته باشید که به دلیل همین مشکلات که در قانون بانکداری ما طی سال‌های مختلف وجود داشته است، برخی قوانین دیگر مثل قوانین برنامه و بودجه و یا حتی قوانین در حوزههای دیگر به قوانین حوزههای پول و بانک پیوست شده است.
به عنوان مثال در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، مفاد اصلاحی برای حوزههای پول و بانک تدوین و برخی ابزارهای مالی نیر اضافه شده که در قانون قبلی جای آن خالی است؛ همچنین قانون تسهیل خدمات بانک و قانون رفع موانع تولید چنین شرایطی دارند و حتی قانون اوراق مشارکت در دهه‌ی 70 تصویب و اجرا شد، مکملی برای نقص قوانین قبلی بود. از این رو به نظر می‌رسد افزون بر نقایص قانونی و در هم ریختگی و عدم شفافیت موجود، محتوای فعالیت‌ها، قراردادها و ساختارهای سیستم بانکی مشکلاتی دارد که نیازمند اصلاح و به روز رسانی است.منبع : برهان
