به گزارش مشرق به نقل از رجا، این اما داستان همیشگی کشورهایی است که مسئولان سیاسی و دولتی‌شان دوست دارند ،افراد مورد اعتماد خودشان را بدون رعایت ضوابط جنبش المپیک به پست های ورزشی بگمارند. در کشور همسایه‌مان پاکستان نیز دچار تخلفاتی است که کمیته بین المللی المپیک همانند آنچه در ایران رخ می دهد ربه روست.
گویا ورزش آنها نیز در شرف تعلیق است.داستان از آنجا آغاز شده که اتحاديه المپيك پاكستان (POA) و فدراسيون هاي ورزشي ملي اين كشورعليه كميته دولتی ورزشي پاكستان جلسه‌اي تشكيل داده‌اند و تهديد كرده‌اند كه اگر اين كميته بخواهد بر خلاف تصميم دادگاه عالي پاكستان رفتار كند عليه آنها به مقامات بالاتر شكايت خواهند كرد. اين دادگاه راي بر عدم دخالت آنها در سياست‌هاي ملي ورزشي داده است.
وزارت ورزش پاکستان که نهاد رسمی دولت در امور ورزشی است،مصمم است كه سياست‌هاي ورزشي ملي را به گونه‌اي به اجرا در بياورد كه هيچ رييس فدراسيوني بيشتر از دو دوره رياست نكند و از اجرايي شدن اين قانون در اتحاديه المپيك پاكستان هم استقبال كرده‌اند. اما سيد عارف حسن رييس POA كه ماه فوريه سال 2012 براي بار سوم به عنوان رييس اين سازمان انتخاب شده تمايلي به پذيرفتن پيشنهادهاي وزارت ورزش پاکستان ندارد و اعلام كرده كه POA يك سازمان خودمختار است و فقط از قوانين كميته بين المللي المپيك (IOC) پيروي خواهد كرد.
لازم به ذكر است كه وزارت ورزش پاکستان هرگز انتخاب عارف را براي دوره سوم رياست اش به رسميت نپذيرفته اين در حالي است كه انتخابات در حضور نمايندگان IOC و كميته المپيك آسيا (OCA) انجام شده است.
اين احتمال هم به قوت وجود دارد كه IOC در نهايت پاكستان را در صورت اصرار وزارت ورزش پاکستان به موضع غير قانوني كه در مورد سياست هاي ورزشي ملي گرفته يا به اين خاطر كه هم چنان منشورهاي IOC و OCA را زير پا مي گذارد،به حالت تعليق در بياورد و با محروميت مواجه كند.
عارف نه تنها اعتراضات وزارت ورزش پاکستان را نسبت به نحوه انتخاب شدنش در انتخابات فوريه 2012 قبول ندارد بلكه هم چنان اصرار دارد كه بدون هماهنگي با وزارت ورزش پاکستان كارش را انجام بدهد و يك سازمان مستقل باقي بماند. عارف مي گويد:« ما در پاكستان منشورهاي قانوني IOC را رعايت مي كنيم. به سود ورزش مملكت ماست كه هر چه زودتر اين مسئله را به سرانجام برسانند و تمام كنند چرا كه اعمال هر گونه زور و فشار از سوي برنامه سياست هاي ملي ورزش روي اتحاديه المپيك پاكستان يا فدراسيون هاي ورزشي مي تواند باعث محدود شدن فعاليت هاي المپيكي در پاكستان شود و در نتيجه اش ما ناگزير به تخطي از منشورهاي المپيكي بشويم.»
محمد خالد محمود دبير كل اتحاديه المپيك پاكستان و بسياري از روساي فدراسيون هاي ورزشي هم در اين جلسه حاضر بودند. عارف افزود: «خيلي‌ها ميزان تاكتيك‌هايي را كه براي اعمال نفوذ و فشار روي اتحاديه المپيك پاكستان و فدراسيون‌هاي ملي براي تسليم شدن به كار گرفته شده دست كم مي‌گيرند. هتاكي‌هاي برنامه ريزي شده براي تغيير دادن واقعيت‌ها جز همين تاكتيك‌هاي مخالفان است.»
به گفته عارف نامه‌هايي براي رييس جمهور و نخست وزير پاكستان نوشته‌اند تا اين مسئله را بررسي كنند:« من حتي سعي كردم با وزير ورزش در اين باره صحبت كنم اما موفق نشدم. اين مساله اهميت بسيار زيادي دارد و بايد خيلي سريع مورد توجه مقامات عالي كشور قرار بگيرد. به تلاش‌هاي مثبت براي يافتن يك راه حل مسالمت آميز براي اين اختلافات نياز داريم.»
وزارت ورزش پاکستان اجلاس عمومي اول اكتبر در اسلام آباد براي تحقق سياست‌هاي ورزشي ملي را غير قانوني توصيف كرده است. عارف در اين باره اظهار داشت:« اين جلسه غير قانوني تلقي شده درحالي كه كه قرار است گروه هايي منتخب از فدراسيون‌هاي مختلف ورزشي كشور و حتي اداره‌هاي وابسته به آن فدراسيون‌ها، اتحاديه‌ها يا دپارتمان‌هايي كه حتي اعضايشان در كميته اجرايي نيستند اما خود وزارت ورزش پاکستان آنها را به رسميت مي‌شناسد، در آن شركت داشته باشند.»
عارف اظهار داشت: كه جلسه‌اي كه مقامات ورزش كشور عليه او تشكيل داده‌اند رسمي نيست چرا خيلي از تشريفات قانوني در آن رعايت نشده است و قصد هم ندارد درآن شركت كند. او در نامه‌اي شديد الحن خطاب به عبدالغفار خان دبير مشترك وزارت ورزش پاکستان نوشته و در آن در مورد ميزان وابستگي هاي اين سازمان به اتحاديه المپيك پاكستان سوالاتي پرسيده است. در اين نامه آمده:« يك بار براي هميشه بايد بدانيم كه آيا اتحاديه المپيك پاكستان به هر شكلي تحت نفوذ وزارت ورزش پاکستان هست يا نه.»
يكي ديگر از گلايه‌هاي عارف اين بوده كه به دليل بي‌اعتمادي‌ها نسبت به فعاليت‌هاي المپيكي در اين كشور، اتحاديه بين‌المللي بوكس آماتور AIBA دوره‌هاي تربيت مربي خودش در پاكستان را لغو كرده و به كارشناسانش اجازه رفتن به اين كشور را نداده است. قرار بود ماه دسامبر سال 2012 اين مقامات وارد پاكستان شوند و طي همكاري با كميته بين المللي المپيك، برنامه يكسان سازي آموزش تكنيكي مربيان را به اجرا در بياورند اما با توجه به ترديدهايي كه در مورد آينده ورزش اين كشور وجود دارد، اين برنامه لغو شده است.
عارف معتقد است كه وزارت ورزش پاکستان به جاي اين كه به سود ورزش پاكستان فعاليت كند در جهت عكس در حال حركت است و اين سازمان ساليانه 213 ميليون روپيه از بودجه 700 ميليوني‌اش را صرف بخش‌هاي دولتي مي‌كند. 37 ميليون را هم ميان 34 فدراسيون ورزشي تقسيم مي‌كند. عارف اميدوار بود با كمك گرفتن از منشور المپيك بتوان معضل را برطرف كرد اما او حالا هشدار داده كه هرگونه زير پا گذاشتن اين منشور مي‌تواند برايشان تعليق و محروميت را به همراه داشته باشد.
گویا ورزش آنها نیز در شرف تعلیق است.داستان از آنجا آغاز شده که اتحاديه المپيك پاكستان (POA) و فدراسيون هاي ورزشي ملي اين كشورعليه كميته دولتی ورزشي پاكستان جلسه‌اي تشكيل داده‌اند و تهديد كرده‌اند كه اگر اين كميته بخواهد بر خلاف تصميم دادگاه عالي پاكستان رفتار كند عليه آنها به مقامات بالاتر شكايت خواهند كرد. اين دادگاه راي بر عدم دخالت آنها در سياست‌هاي ملي ورزشي داده است.
وزارت ورزش پاکستان که نهاد رسمی دولت در امور ورزشی است،مصمم است كه سياست‌هاي ورزشي ملي را به گونه‌اي به اجرا در بياورد كه هيچ رييس فدراسيوني بيشتر از دو دوره رياست نكند و از اجرايي شدن اين قانون در اتحاديه المپيك پاكستان هم استقبال كرده‌اند. اما سيد عارف حسن رييس POA كه ماه فوريه سال 2012 براي بار سوم به عنوان رييس اين سازمان انتخاب شده تمايلي به پذيرفتن پيشنهادهاي وزارت ورزش پاکستان ندارد و اعلام كرده كه POA يك سازمان خودمختار است و فقط از قوانين كميته بين المللي المپيك (IOC) پيروي خواهد كرد.
لازم به ذكر است كه وزارت ورزش پاکستان هرگز انتخاب عارف را براي دوره سوم رياست اش به رسميت نپذيرفته اين در حالي است كه انتخابات در حضور نمايندگان IOC و كميته المپيك آسيا (OCA) انجام شده است.
اين احتمال هم به قوت وجود دارد كه IOC در نهايت پاكستان را در صورت اصرار وزارت ورزش پاکستان به موضع غير قانوني كه در مورد سياست هاي ورزشي ملي گرفته يا به اين خاطر كه هم چنان منشورهاي IOC و OCA را زير پا مي گذارد،به حالت تعليق در بياورد و با محروميت مواجه كند.
عارف نه تنها اعتراضات وزارت ورزش پاکستان را نسبت به نحوه انتخاب شدنش در انتخابات فوريه 2012 قبول ندارد بلكه هم چنان اصرار دارد كه بدون هماهنگي با وزارت ورزش پاکستان كارش را انجام بدهد و يك سازمان مستقل باقي بماند. عارف مي گويد:« ما در پاكستان منشورهاي قانوني IOC را رعايت مي كنيم. به سود ورزش مملكت ماست كه هر چه زودتر اين مسئله را به سرانجام برسانند و تمام كنند چرا كه اعمال هر گونه زور و فشار از سوي برنامه سياست هاي ملي ورزش روي اتحاديه المپيك پاكستان يا فدراسيون هاي ورزشي مي تواند باعث محدود شدن فعاليت هاي المپيكي در پاكستان شود و در نتيجه اش ما ناگزير به تخطي از منشورهاي المپيكي بشويم.»
محمد خالد محمود دبير كل اتحاديه المپيك پاكستان و بسياري از روساي فدراسيون هاي ورزشي هم در اين جلسه حاضر بودند. عارف افزود: «خيلي‌ها ميزان تاكتيك‌هايي را كه براي اعمال نفوذ و فشار روي اتحاديه المپيك پاكستان و فدراسيون‌هاي ملي براي تسليم شدن به كار گرفته شده دست كم مي‌گيرند. هتاكي‌هاي برنامه ريزي شده براي تغيير دادن واقعيت‌ها جز همين تاكتيك‌هاي مخالفان است.»
به گفته عارف نامه‌هايي براي رييس جمهور و نخست وزير پاكستان نوشته‌اند تا اين مسئله را بررسي كنند:« من حتي سعي كردم با وزير ورزش در اين باره صحبت كنم اما موفق نشدم. اين مساله اهميت بسيار زيادي دارد و بايد خيلي سريع مورد توجه مقامات عالي كشور قرار بگيرد. به تلاش‌هاي مثبت براي يافتن يك راه حل مسالمت آميز براي اين اختلافات نياز داريم.»
وزارت ورزش پاکستان اجلاس عمومي اول اكتبر در اسلام آباد براي تحقق سياست‌هاي ورزشي ملي را غير قانوني توصيف كرده است. عارف در اين باره اظهار داشت:« اين جلسه غير قانوني تلقي شده درحالي كه كه قرار است گروه هايي منتخب از فدراسيون‌هاي مختلف ورزشي كشور و حتي اداره‌هاي وابسته به آن فدراسيون‌ها، اتحاديه‌ها يا دپارتمان‌هايي كه حتي اعضايشان در كميته اجرايي نيستند اما خود وزارت ورزش پاکستان آنها را به رسميت مي‌شناسد، در آن شركت داشته باشند.»
عارف اظهار داشت: كه جلسه‌اي كه مقامات ورزش كشور عليه او تشكيل داده‌اند رسمي نيست چرا خيلي از تشريفات قانوني در آن رعايت نشده است و قصد هم ندارد درآن شركت كند. او در نامه‌اي شديد الحن خطاب به عبدالغفار خان دبير مشترك وزارت ورزش پاکستان نوشته و در آن در مورد ميزان وابستگي هاي اين سازمان به اتحاديه المپيك پاكستان سوالاتي پرسيده است. در اين نامه آمده:« يك بار براي هميشه بايد بدانيم كه آيا اتحاديه المپيك پاكستان به هر شكلي تحت نفوذ وزارت ورزش پاکستان هست يا نه.»
يكي ديگر از گلايه‌هاي عارف اين بوده كه به دليل بي‌اعتمادي‌ها نسبت به فعاليت‌هاي المپيكي در اين كشور، اتحاديه بين‌المللي بوكس آماتور AIBA دوره‌هاي تربيت مربي خودش در پاكستان را لغو كرده و به كارشناسانش اجازه رفتن به اين كشور را نداده است. قرار بود ماه دسامبر سال 2012 اين مقامات وارد پاكستان شوند و طي همكاري با كميته بين المللي المپيك، برنامه يكسان سازي آموزش تكنيكي مربيان را به اجرا در بياورند اما با توجه به ترديدهايي كه در مورد آينده ورزش اين كشور وجود دارد، اين برنامه لغو شده است.
عارف معتقد است كه وزارت ورزش پاکستان به جاي اين كه به سود ورزش پاكستان فعاليت كند در جهت عكس در حال حركت است و اين سازمان ساليانه 213 ميليون روپيه از بودجه 700 ميليوني‌اش را صرف بخش‌هاي دولتي مي‌كند. 37 ميليون را هم ميان 34 فدراسيون ورزشي تقسيم مي‌كند. عارف اميدوار بود با كمك گرفتن از منشور المپيك بتوان معضل را برطرف كرد اما او حالا هشدار داده كه هرگونه زير پا گذاشتن اين منشور مي‌تواند برايشان تعليق و محروميت را به همراه داشته باشد.
