به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ دست کم سي و دو تن ديگر از سياستمداران يوناني نيز در اين فساد مالي دست داشته اند.

ونجليس ميماراکيس ، رئيس پارلمان يونان در يک کنفرانس مطبوعاتي گفت:« من هرکاري را که براي مشخص شدن حقيقت لازم باشد ، انجام خواهم داد.»

وي همچنين دست داشتن در فساد مالي از جمله پول شويي و فرار از پرداخت ماليات به ارزش ده ميليارد و دويست ميليون يورو را در يک دهه گذشته به شدت تکذيب کرد.
ميماراکيس خاطرنشان کرد که وي برکنار نشده بلکه بصورت موقت از سمتش تعليق شده و از معاونان خود درخواست کرده  است تا زمانيکه مرجع رسيدگي کننده به جرايم مالي و دادستان دادگاه عالي اين کشور به اين پرونده رسيدگي کنند، وظايف وي را انجام دهند.

به گفته يانيس استورناراس ، وزير دارايي يونان تحقيقات در مورد معاملات مالي دست کم سي و دو تن از اعضاي پارلمان فعلي و پيشين اين کشور نيز آغاز شده است.