به گزارش مشرق به نقل از اقتصادایران : يكي از طرح‌هاي پرطمطراقي كه دولت نهم كليد زد و آن را به عنوان نشانهايي از اقدام دولت براي كمك به قشر پايين جامعه دانست، طرح توزيع سهام عدالت و پرداخت سود ساليانه به دارندگان چنين سهامي بود.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۱۶۸ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ــ مصوب ۱۳۸۳ ــ آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت را تصویب کرد.
البته سال قبل از آن هم يعني در بهمن ماه ۸۴ هم مصوبهايي ديگر درباره سهام عدالت در هيات دولت به تصويب رسيده بود. مشمولان طرح توزیع سهام عدالت هم دو دهک پايين جمعیتی کشور که واجد افراد یا خانوارهایی با پایین‌ترین میزان درآمد هستند، اعلام شدند كه قرار شد مرحله به مرحله شناسایی گردند. در آن زمان دولت براي توزيع سهام عدالت استدلال‌هاي بسیاری بيان كرد كه بخشي از اين استدلال‌ها در واقع پاسخ به برخي انتقادات موجود بود. چراكه منتقدان معتقد بودند سهامي كه واگذار مي‌شود به شركت‌هاي دولتي تعلق دارد كه عملا زيان‌ده هستند و دولت از اين شركت‌ها سودي به‌دست نمي‌آورد كه ميان دارندگان سهامش توزيع كند.
دولت آن زمان به‌صورت رسمي اهداف خود از توزيع سهام عدالت را اين گونه بيان كرد: « توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی، استفاده از روش‌های سالم‌تر و شفاف‌تر جهت واگذاری سهام شرکت‌ها، متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی، کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی‌ها به عموم مردم، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و تفکیک مناسب‌تر وظایف حاکمیتی و بنگاه‌داری، سازماندهی کاراتر بنگاه‌های دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی.»
با وجود چنين استدلال‌هايي، آن روزها بسياري از كارشناسان واقتصاددانان منتقد هشدار دادند كه يكي از تبعات عرضه سهام عدالت، چند پاره‌شدن مالكيت شركت‌هاي دولتي است و چند تكه‌شدن مالكيت واحدهاي دولتي بدون تغيير در نحوه مديريت آنها صورت مي‌گيرد. به گفته منتقدان، سهام عدالت به ظاهر توزيع مي‌شود، اما مالكيت و مديريت شركت‌ها در دست دولت باقي ميماند كه اين معنايي جز صوري بودن واگذاري سهام ندارد.
همچنين يكي از پيش‌بيني ها اين بود كه دريافت‌كنندگان آسيب‌پذير، سهام عدالت خود را به طور وكالتي يا مبايعه‌نامه‌اي يا هر روشي ديگر با قيمت بسيار پايين واگذار خواهند كرد و عملا دولت به هدف اعلام شده نخواهد رسيد. محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس در ۲۸ آبان ۸۸ سهام عدالت را تجربهاي ناموفق در خصوصي‌سازي ارزيابي كرد و در ۸ مرداد ۹۰ هم نتيجه گرفت كه اجراي اصل ۴۴ با سهام عدالت قرباني شد. صفدر حسيني، وزير اقتصاد دولت خاتمي در ۲۴ شهريور ۱۳۸۶ سهام عدالت را يك سياست كاملا شكست خورده ارزيابي كرد و محمدباقر نوبخت هم در ۱۲ اسفند ۸۷ پيش‌بيني كرد كه دولت هدفش از واگذاري سهام عدالت پرداخت سود با اهداف خاص است.
فرشاد مومني، اقتصاددان در ۲۹ آذر ۸۶ پيش‌بيني كرد كه سهام عدالت به شكست منجر مي‌شود و مسعود نيلي، ديگر اقتصاددان هم تعبيري تند به كار برد و در ۱۵ ارديبهشت ۸۸ از سهام عدالت به عنوان نيازمندپروري ياد كرد. با اين وجود دولت طرح خود را كليد زد و بالاترين مقام دولت يعني محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور اين طرح را بزرگترين حادثه اقتصادى و تحولى مهم در كشور ارزيابى كرد كه طي دو سال نهايي خواهد شد و سهام عدالت بهطور كامل ميان واجدان شرايط توزيع خواهد شد. غلامرضا حيدرى كرد زنگنه، رئيس پيشين سازمان خصوصى‌سازى كشور و سخنگوى وقت سهام عدالت هم ضمن تاييد ديدگاه هاي احمدی‌نژاد درباره تاثير توزيع سهام عدالت بر كاهش فقر و نابرابري در كشور گفت كه انتقادات منتقدان را به هيچ‌وجه نمي پذيرم.
وي صراحتا توزيع سهام عدالت را به‌عنوان خصوصي‌سازي ارزيابي كرد. به گفته كرد زنگنه خصوصى‌سازى هم به گسترش بازار مالى، فرهنگ سهامدارى و افزايش سرمايه اقشار آسيب‌پذير منجر مى‌شود و عدالت اجتماعى و فقرزدايى با سهام عدالت كه بهترين نوع واگذارى است، به‌دست مى‌آيد. كردزنگنه طي گفتوگويي رسانه‌ايي در دهم اسفند ۱۳۸۴ گفت: «سهام عدالت از نظر ارتقاى فرهنگ سهامدارى و گسترش مالكيت در سطح عموم مردم، كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليت‌هاى اقتصادى و افزايش رقابت‌پذيرى در اقتصاد مالى بهترين نوع خصوصى‌سازى است... به نظر بنده با اين مكانيسم آن عدالتى كه مدنظر است، به دست خواهد آمد و اقشار كم‌درآمد نيز از آن بهره‌مند مى‌شوند.
كردزنگنه به‌شدت به منتقدان مي‌تازد كه چرا طرح دولت براي توزيع سهام عدالت را نمايشي مي‌دانند و آن را انتقال صوري مالكيت سهام شركت‌ها از دولت به دو دهك پايين مي‌نامند.» كردزنگنه مي‌گويد: «واگذارى سهام عدالت به شكل مردمى بهترين نحوه واگذارى سهام است، زيرا علاوه بر جلوگيرى از انحصار موجب گسترش بازار سرمايه و دارايى‌ها در كشور و همچنين ارتقاى فرهنگ سهامدارى در كشور مى‌شود. آنها ــ اشاره به منتقدان توزيع سهام عدالت ــ مى‌گويند «سهام عدالت» براساس مبناى تجربى و نظرى برخى كشورها نمى‌تواند موفق باشد، چراكه اجراى عدالت به هر شيوه‌اى امكانپذير نيست و واگذارى سهام عدالت فقط به‌صورت تئورى قابل اجراست.»
كردزنگنه انتقاد ياد شده را رد مي‌كند و مي‌گويد: «به نظر بنده اين شيوه كاملا عملياتى بوده و واگذارى ۲۱۷۹ ميليارد تومان به ۴۶۰۸۰۰۰ نفر در بهمن سال جارى (سال ۸۴) دليلى بر عملياتى بودن آن است.» البته دفاع دولت از اين طرح به‌صورت پيوسته ادامه داشته است. مثلا روزنامه ايران در شماره ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ در دفاع از اين طرح نوشت: سهام عدالت كه سهم مردم از ثروت ملي نام گرفت همزمان با شناسايي دهك‌هاي محروم به دست مشمولاني رسيد كه تا آن روز حتي نمي‌دانستند سهمي در ثروت كلان كشور دارند، چراكه در دولت‌هاي قبلي نه حرفي از توزيع عدالت مطرح بود نه سهمي كه بين صاحبانش تقسيم شود. در مجموع دولت چنان اين طرح را با تبليغات وسيع آغاز كرد كه گمان مي‌رفت سود اين سهام به‌صورت ساليانه محاسبه و به دارندگان آن تعلق مي‌گيرد.
مثلا چند روز پس از مصوبه هيات دولت، داود دانش جعفري، وزير پيشين اقتصاد در روز دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۳۸۵ در دومين همايش سراسري مسئولان اجرايي سهام عدالت در استان‌ها با اشاره به اين كه در واگذاري سهام‌هاي عدالت به مشمولان مبلغي از آنها دريافت نمي‌شود و بلكه سالانه به آنها سود تعلق مي‌گيرد، از مردم خواست سهام خود را نگاه داشته و از فروش آن خودداري كنند.
چند مرحله سود سهام عدالت تقسيم شد؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تاكنون تنها در يك مرحله و كمي قبل از انتخابات سال ۱۳۸۸ اولين مرحله سود سهام عدالت توزيع شده است و ديگر خبري از اين سود نيست. ضمن اينكه سود سهام عدالت هم به همه دارندگان سهام تعلق نگرفته است. ظاهرا به ۹ ميليون دارنده سهام عدالت و به ازاي هر سهم ۸۰ هزار تومان پرداخت شده است. در اين ميان نمايندگان مجلس واكنش نشان دادند و توزيع سود سهام عدالت در ارديبهشت ۸۸ را حركتي انتخاباتي ارزيابي كردند و خواستار تحقيق و تفحص درباره طرح سهام عدالت و منابع مالي توزيع سود ۸۰ هزار توماني شدند.
اين تقاضا به تصويب مجلس رسيد و حدود دو سال بعد يعني در تاريخ چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۰، نتيجه تحقيق و تفحص كميسيون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علني مطرح و به تصويب مجلس رسيد. نمايندگان درخواست‌کننده براي اجراي اين تحقيق و تفحص عنوان مي‌کنند که در پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات رياست‌جمهوي تخلف شده است. علي‌اکبر اوليا به‌عنوان يکي از پيشنهادکنندگان درخواست اين تحقيق و تفحص گفت: در بررسي‌هايي که صورت گرفته متوجه شده‌ايم که در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري در دو سال گذشته بدون اين که اصلا سودي وجود داشته باشد، دولت به پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان به ۹ ميليون نفر اقدام کرده است.
در گزارش رسمي مجلس هم تاكيد شده بود: با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به‌ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال۱۳۸۶ در خرداد ۸۸ و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری که به‌شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام عدالت (حدود ۹میلیون نفر از واجدان شرایط) را ایجاد و تقویت کرده، ۸ سئوال جدي مطرح است كه نیازمند روشنگری برای مردم و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی است. محور اين ۸ سئوال تماما به تخلف دولت از اجراي قانون مربوط به توزيع سهام عدالت و نيز اقدام به‌شدت انتخاباتي دولت در توزيع سهام عدالت و سپس فراموشي ادامه توزيع سود سهام از فرداي پس از انتخابات است.
البته طرح توزيع سهام عدالت چنان با مشكلات اصلي و حاشيه‌ايي مواجه شد كه حتي در روز سه شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۰، اعلام شد كه محمدرضا جودکی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی سهام عدالت استان تهران گفت: ساختمان سهام عدالت شهر تهران پلمب شده و قادر به پاسخگویی به اعضا نیست. وی در سخنان خود كه خبرگزاري فارس آن را بازتاب داد، افزود: خیلی سعی کردیم از اعلام این خبر خودداری کنیم اما احساس می‌شود در بدنه دولت کسانی هستند که سعی در ایجاد خلل در روند اجرایی توزیع سهام عدالت دارند.
فراموشي، سرنوشت سهام عدالت
به اين ترتيب معلوم مي‌شود طرح توزيع سهام عدالت كه يكي از اقدامات اساسي دولت براي تغيير بنيادين در وضعيت اقتصادي اقشار فرودست جامعه بود، نه تنها به هدف نرسيده كه به بوته فراموشي هم سپرده شده است و سازمان‌هاي مربوطه دولتي هر از گاهي صرفا و در حد يك گفتار شفاهي، اخبار مربوط به تعطيلي سهام عدالت را تكذيب مي‌كنند. مثلا سازمان خصوصی‌سازی به تاريخ دوم خرداد ۱۳۹۱ در واكنش به انتقادات عديده از فراموشي طرح سهام عدالت اطلاعيه‌ايي صادر مي‌كند و فراموشي سهام عدالت را شايعه‌ايي بيش توصيف نمي‌كند.
پایگاه اطلاع رسانی دولت، به بازتاب اطلاعيه سازمان خصوصی‌سازی اقدام و به نقل از اين سازمان تاکید کرده است: دولت به منظور حمایت از هموطنانی که به هر دلیل در سطحی پایین‌تر از استانداردهای زندگی به‌سر می‌برند، تصمیم گرفت همراه با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی خود به بخش خصوصی، ضمن حفظ و تکریم شخصیت انسانی اقشار کم درآمد، درصدی از سهام تعدادی از بنگاه‌های مشمول واگذاری را در چارچوب طرح توزیع سهام عدالت به این افراد واگذار کند تا با حضور در عرصه اقتصاد کشور و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، از منافع مالی آن بهره مند شوند.
درصدی از سهام ۵۶ شرکت فعال در صنایع مهم و راهبردی کشور (شامل صنایع نفت و پتروشیمی، فلزی و معدنی، مخابرات، حمل و نقل و ...) به طرح توزیع سهام عدالت تخصیص یافته و برگه‌های دعوتنامه سهام مزبور در میان شش دهک در حدود ۴۵ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد جامعه توزیع شده است... سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نماینده دولت و با عنایت به وکالتنامه‌های بلاعزل تسلیمی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، نسبت به دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سبد سهام عدالت اقدام می‌کند تا پس از دریافت مبالغ و استهلاک اقساط دولت بابت سهام مورد واگذاری در طرح سهام عدالت، برای آزادسازی سهام در وثیقه خود و انتقال آن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اقدام کند. بنابراین سهام عدالت نه تنها در طی دو سال گذشته به دست فراموشی سپرده نشده، بلکه با انجام اقدامات مورد اشاره گام‌های موثری در بهبود روند واگذاری سهام مزبور و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده این طرح بزرگ ملی برداشته شده است.
تا سال ۹۴ منتظر سود نباشيد
اما اين اطلاعيه در شرايطي منتشر شد كه كمي بعد يعني در تاريخ ۲۷ تير ۹۱ هوشنگ عمراني، دبيركل كانون سرمايه‌گذاري‌هاي عدالت استاني آب پاكي را روي دست همگان ريخت و طي گفتوگويي با روزنامه دنياي اقتصاد گفت: تا پايان برنامه پنجم توسعه يعني سال ۹۴ سودي از بابت سهام عدالت به مشمولان پرداخت نخواهد شد.
دارندگان سهام عدالت بدهكار هستند؟
ظاهرا يكي از دلايلي كه دولت براي قطع پرداخت سود سهام عدالت كرده است، بدهي دارندگان سهام عدالت به دولت است! بر اساس جوابيه خرداد ۹۱ سازمان خصوصي‌سازي دارندگان سهام عدالت دست‌كم نيم ميليون تومان ديگر بدهي دارند و هوشنگ عمراني هم تاكيد كرده كه اين بدهي‌ها تا سال ۹۴ تسويه نخواهد شد.
روزنامه ايران، ارگان دولت هم در گزارش ۳۰ مردادماه خود به اين مسئله اشاره مي‌كند و درباره ندادن سود ساليانه به دارندگان سهام عدالت مي‌نويسد: از همان زمان تا سال ۸۷ سود سهام عدالت سالانه بين مشمولان توزيع شد، اما در همان سال‌ها بود كه خود مجلسيان اعلام كردند براي كوتاه كردن مسير مالكيت مردم بر سهامشان بهتر است تا ديگر سودي بين مشمولان توزيع نشود و سود توزيعي شركت‌ها يكسره به خزانه دولت وارد شود تا به اين ترتيب مردم زودتر بتوانند براي آينده سهامشان تصميم بگيرند و به تعبير بهتر خريد و فروش سهام عدالت اجرايي شود. اما از آنجا كه چنين استدلالي براي عدم پرداخت سود سهام بيش از آنكه منطقي و قابل قبول باشد بيشتر شائبه‌برانگيز است و ارگان دولت هم خود به سست بودن استدلال ياد شده واقف بوده، پيش‌دستي كرده و مي‌نويسد هر نوع مخالفت با اين استدلال سياسي‌كاري بيش نيست!
روزنامه ايران ادامه مي‌دهد: با توجه به تاكيد قانون برنامه پنجم بر عدم پرداخت سود سهام عدالت، از سال ۹۰ توزيع سود بين مشمولان متوقف شد؛ موضوعي كه راه خرده‌گيري را براي منتقدان دولت باز كرد و همان افرادي كه تا پيش از آن بر طبل توقف توزيع سود سهام عدالت مي‌كوفتند به جبهه مخالفان رفتند و از پايه سهام عدالت را زير سوال بردند. متاسفانه ادبيات مخالفان اين بار تغيير كرد، به‌گونه‌اي كه برخي از منتقدان غيرمنصف پا را فراتر گذاشته و سهام عدالت را سهام ظلم نامگذاري كردند. البته روزنامه ايران و ساير مقامات دولتي دست‌اندر‌كار هيچ‌گاه به اين موضوع نپرداخته‌اند كه چرا سود سهام عدالت يكبار آن هم كمي قبل از انتخابات سال ۸۸ پرداخت كردند.
پايان عجيب يك طرح
ليستي از اقداماتي كه دولت با تبليغات وسيع آغاز كرد، اما سرانجامي جز بايگاني شدن و خاك خوردن نداشتند، نشان مي‌دهد اين دولت دست‌كم در مباني تحقيقاتي طرح‌هايي كه تعريف كرده است، دچار اشتباهات فاحش شده است. ضمن اينكه اكثريت طرح‌ها به گونه‌اي طراحي و اجرايي شدند كه ناخود‌آگاه افكار عمومي را به اين سمت و سو سوق داد که دولت عمدتا به فكر تبليغاتي بودن طرح‌هايش است تا لحاظ كردن جنبه هاي كارشناسي عميق در آن.
مثلا هنوز دولت نتوانسته است استدلال قوي ارائه بدهد كه چرا سود سهام عدالت را تنها يكبار آن هم كمي قبل از انتخابات تقسيم كرده است؟ اکنون و با گذشت ۶ سال از تجربه سهام عدالت، صاحبان این سهم‌ها، گویا به دولت به واسطه اوراقی بدهکارند که عملا سودی از آن نبرده‌اند. پایانی عجیب برای طرحی پر سر و صدا!
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۱۶۸ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ــ مصوب ۱۳۸۳ ــ آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت را تصویب کرد.
البته سال قبل از آن هم يعني در بهمن ماه ۸۴ هم مصوبهايي ديگر درباره سهام عدالت در هيات دولت به تصويب رسيده بود. مشمولان طرح توزیع سهام عدالت هم دو دهک پايين جمعیتی کشور که واجد افراد یا خانوارهایی با پایین‌ترین میزان درآمد هستند، اعلام شدند كه قرار شد مرحله به مرحله شناسایی گردند. در آن زمان دولت براي توزيع سهام عدالت استدلال‌هاي بسیاری بيان كرد كه بخشي از اين استدلال‌ها در واقع پاسخ به برخي انتقادات موجود بود. چراكه منتقدان معتقد بودند سهامي كه واگذار مي‌شود به شركت‌هاي دولتي تعلق دارد كه عملا زيان‌ده هستند و دولت از اين شركت‌ها سودي به‌دست نمي‌آورد كه ميان دارندگان سهامش توزيع كند.
دولت آن زمان به‌صورت رسمي اهداف خود از توزيع سهام عدالت را اين گونه بيان كرد: « توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی، استفاده از روش‌های سالم‌تر و شفاف‌تر جهت واگذاری سهام شرکت‌ها، متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی، کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی‌ها به عموم مردم، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و تفکیک مناسب‌تر وظایف حاکمیتی و بنگاه‌داری، سازماندهی کاراتر بنگاه‌های دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی.»
با وجود چنين استدلال‌هايي، آن روزها بسياري از كارشناسان واقتصاددانان منتقد هشدار دادند كه يكي از تبعات عرضه سهام عدالت، چند پاره‌شدن مالكيت شركت‌هاي دولتي است و چند تكه‌شدن مالكيت واحدهاي دولتي بدون تغيير در نحوه مديريت آنها صورت مي‌گيرد. به گفته منتقدان، سهام عدالت به ظاهر توزيع مي‌شود، اما مالكيت و مديريت شركت‌ها در دست دولت باقي ميماند كه اين معنايي جز صوري بودن واگذاري سهام ندارد.
همچنين يكي از پيش‌بيني ها اين بود كه دريافت‌كنندگان آسيب‌پذير، سهام عدالت خود را به طور وكالتي يا مبايعه‌نامه‌اي يا هر روشي ديگر با قيمت بسيار پايين واگذار خواهند كرد و عملا دولت به هدف اعلام شده نخواهد رسيد. محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس در ۲۸ آبان ۸۸ سهام عدالت را تجربهاي ناموفق در خصوصي‌سازي ارزيابي كرد و در ۸ مرداد ۹۰ هم نتيجه گرفت كه اجراي اصل ۴۴ با سهام عدالت قرباني شد. صفدر حسيني، وزير اقتصاد دولت خاتمي در ۲۴ شهريور ۱۳۸۶ سهام عدالت را يك سياست كاملا شكست خورده ارزيابي كرد و محمدباقر نوبخت هم در ۱۲ اسفند ۸۷ پيش‌بيني كرد كه دولت هدفش از واگذاري سهام عدالت پرداخت سود با اهداف خاص است.
فرشاد مومني، اقتصاددان در ۲۹ آذر ۸۶ پيش‌بيني كرد كه سهام عدالت به شكست منجر مي‌شود و مسعود نيلي، ديگر اقتصاددان هم تعبيري تند به كار برد و در ۱۵ ارديبهشت ۸۸ از سهام عدالت به عنوان نيازمندپروري ياد كرد. با اين وجود دولت طرح خود را كليد زد و بالاترين مقام دولت يعني محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور اين طرح را بزرگترين حادثه اقتصادى و تحولى مهم در كشور ارزيابى كرد كه طي دو سال نهايي خواهد شد و سهام عدالت بهطور كامل ميان واجدان شرايط توزيع خواهد شد. غلامرضا حيدرى كرد زنگنه، رئيس پيشين سازمان خصوصى‌سازى كشور و سخنگوى وقت سهام عدالت هم ضمن تاييد ديدگاه هاي احمدی‌نژاد درباره تاثير توزيع سهام عدالت بر كاهش فقر و نابرابري در كشور گفت كه انتقادات منتقدان را به هيچ‌وجه نمي پذيرم.
وي صراحتا توزيع سهام عدالت را به‌عنوان خصوصي‌سازي ارزيابي كرد. به گفته كرد زنگنه خصوصى‌سازى هم به گسترش بازار مالى، فرهنگ سهامدارى و افزايش سرمايه اقشار آسيب‌پذير منجر مى‌شود و عدالت اجتماعى و فقرزدايى با سهام عدالت كه بهترين نوع واگذارى است، به‌دست مى‌آيد. كردزنگنه طي گفتوگويي رسانه‌ايي در دهم اسفند ۱۳۸۴ گفت: «سهام عدالت از نظر ارتقاى فرهنگ سهامدارى و گسترش مالكيت در سطح عموم مردم، كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليت‌هاى اقتصادى و افزايش رقابت‌پذيرى در اقتصاد مالى بهترين نوع خصوصى‌سازى است... به نظر بنده با اين مكانيسم آن عدالتى كه مدنظر است، به دست خواهد آمد و اقشار كم‌درآمد نيز از آن بهره‌مند مى‌شوند.
كردزنگنه به‌شدت به منتقدان مي‌تازد كه چرا طرح دولت براي توزيع سهام عدالت را نمايشي مي‌دانند و آن را انتقال صوري مالكيت سهام شركت‌ها از دولت به دو دهك پايين مي‌نامند.» كردزنگنه مي‌گويد: «واگذارى سهام عدالت به شكل مردمى بهترين نحوه واگذارى سهام است، زيرا علاوه بر جلوگيرى از انحصار موجب گسترش بازار سرمايه و دارايى‌ها در كشور و همچنين ارتقاى فرهنگ سهامدارى در كشور مى‌شود. آنها ــ اشاره به منتقدان توزيع سهام عدالت ــ مى‌گويند «سهام عدالت» براساس مبناى تجربى و نظرى برخى كشورها نمى‌تواند موفق باشد، چراكه اجراى عدالت به هر شيوه‌اى امكانپذير نيست و واگذارى سهام عدالت فقط به‌صورت تئورى قابل اجراست.»
كردزنگنه انتقاد ياد شده را رد مي‌كند و مي‌گويد: «به نظر بنده اين شيوه كاملا عملياتى بوده و واگذارى ۲۱۷۹ ميليارد تومان به ۴۶۰۸۰۰۰ نفر در بهمن سال جارى (سال ۸۴) دليلى بر عملياتى بودن آن است.» البته دفاع دولت از اين طرح به‌صورت پيوسته ادامه داشته است. مثلا روزنامه ايران در شماره ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ در دفاع از اين طرح نوشت: سهام عدالت كه سهم مردم از ثروت ملي نام گرفت همزمان با شناسايي دهك‌هاي محروم به دست مشمولاني رسيد كه تا آن روز حتي نمي‌دانستند سهمي در ثروت كلان كشور دارند، چراكه در دولت‌هاي قبلي نه حرفي از توزيع عدالت مطرح بود نه سهمي كه بين صاحبانش تقسيم شود. در مجموع دولت چنان اين طرح را با تبليغات وسيع آغاز كرد كه گمان مي‌رفت سود اين سهام به‌صورت ساليانه محاسبه و به دارندگان آن تعلق مي‌گيرد.
مثلا چند روز پس از مصوبه هيات دولت، داود دانش جعفري، وزير پيشين اقتصاد در روز دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۳۸۵ در دومين همايش سراسري مسئولان اجرايي سهام عدالت در استان‌ها با اشاره به اين كه در واگذاري سهام‌هاي عدالت به مشمولان مبلغي از آنها دريافت نمي‌شود و بلكه سالانه به آنها سود تعلق مي‌گيرد، از مردم خواست سهام خود را نگاه داشته و از فروش آن خودداري كنند.
چند مرحله سود سهام عدالت تقسيم شد؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تاكنون تنها در يك مرحله و كمي قبل از انتخابات سال ۱۳۸۸ اولين مرحله سود سهام عدالت توزيع شده است و ديگر خبري از اين سود نيست. ضمن اينكه سود سهام عدالت هم به همه دارندگان سهام تعلق نگرفته است. ظاهرا به ۹ ميليون دارنده سهام عدالت و به ازاي هر سهم ۸۰ هزار تومان پرداخت شده است. در اين ميان نمايندگان مجلس واكنش نشان دادند و توزيع سود سهام عدالت در ارديبهشت ۸۸ را حركتي انتخاباتي ارزيابي كردند و خواستار تحقيق و تفحص درباره طرح سهام عدالت و منابع مالي توزيع سود ۸۰ هزار توماني شدند.
اين تقاضا به تصويب مجلس رسيد و حدود دو سال بعد يعني در تاريخ چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۰، نتيجه تحقيق و تفحص كميسيون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علني مطرح و به تصويب مجلس رسيد. نمايندگان درخواست‌کننده براي اجراي اين تحقيق و تفحص عنوان مي‌کنند که در پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات رياست‌جمهوي تخلف شده است. علي‌اکبر اوليا به‌عنوان يکي از پيشنهادکنندگان درخواست اين تحقيق و تفحص گفت: در بررسي‌هايي که صورت گرفته متوجه شده‌ايم که در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري در دو سال گذشته بدون اين که اصلا سودي وجود داشته باشد، دولت به پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان به ۹ ميليون نفر اقدام کرده است.
در گزارش رسمي مجلس هم تاكيد شده بود: با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به‌ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال۱۳۸۶ در خرداد ۸۸ و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری که به‌شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام عدالت (حدود ۹میلیون نفر از واجدان شرایط) را ایجاد و تقویت کرده، ۸ سئوال جدي مطرح است كه نیازمند روشنگری برای مردم و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی است. محور اين ۸ سئوال تماما به تخلف دولت از اجراي قانون مربوط به توزيع سهام عدالت و نيز اقدام به‌شدت انتخاباتي دولت در توزيع سهام عدالت و سپس فراموشي ادامه توزيع سود سهام از فرداي پس از انتخابات است.
البته طرح توزيع سهام عدالت چنان با مشكلات اصلي و حاشيه‌ايي مواجه شد كه حتي در روز سه شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۰، اعلام شد كه محمدرضا جودکی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی سهام عدالت استان تهران گفت: ساختمان سهام عدالت شهر تهران پلمب شده و قادر به پاسخگویی به اعضا نیست. وی در سخنان خود كه خبرگزاري فارس آن را بازتاب داد، افزود: خیلی سعی کردیم از اعلام این خبر خودداری کنیم اما احساس می‌شود در بدنه دولت کسانی هستند که سعی در ایجاد خلل در روند اجرایی توزیع سهام عدالت دارند.
فراموشي، سرنوشت سهام عدالت
به اين ترتيب معلوم مي‌شود طرح توزيع سهام عدالت كه يكي از اقدامات اساسي دولت براي تغيير بنيادين در وضعيت اقتصادي اقشار فرودست جامعه بود، نه تنها به هدف نرسيده كه به بوته فراموشي هم سپرده شده است و سازمان‌هاي مربوطه دولتي هر از گاهي صرفا و در حد يك گفتار شفاهي، اخبار مربوط به تعطيلي سهام عدالت را تكذيب مي‌كنند. مثلا سازمان خصوصی‌سازی به تاريخ دوم خرداد ۱۳۹۱ در واكنش به انتقادات عديده از فراموشي طرح سهام عدالت اطلاعيه‌ايي صادر مي‌كند و فراموشي سهام عدالت را شايعه‌ايي بيش توصيف نمي‌كند.
پایگاه اطلاع رسانی دولت، به بازتاب اطلاعيه سازمان خصوصی‌سازی اقدام و به نقل از اين سازمان تاکید کرده است: دولت به منظور حمایت از هموطنانی که به هر دلیل در سطحی پایین‌تر از استانداردهای زندگی به‌سر می‌برند، تصمیم گرفت همراه با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی خود به بخش خصوصی، ضمن حفظ و تکریم شخصیت انسانی اقشار کم درآمد، درصدی از سهام تعدادی از بنگاه‌های مشمول واگذاری را در چارچوب طرح توزیع سهام عدالت به این افراد واگذار کند تا با حضور در عرصه اقتصاد کشور و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، از منافع مالی آن بهره مند شوند.
درصدی از سهام ۵۶ شرکت فعال در صنایع مهم و راهبردی کشور (شامل صنایع نفت و پتروشیمی، فلزی و معدنی، مخابرات، حمل و نقل و ...) به طرح توزیع سهام عدالت تخصیص یافته و برگه‌های دعوتنامه سهام مزبور در میان شش دهک در حدود ۴۵ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد جامعه توزیع شده است... سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نماینده دولت و با عنایت به وکالتنامه‌های بلاعزل تسلیمی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، نسبت به دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سبد سهام عدالت اقدام می‌کند تا پس از دریافت مبالغ و استهلاک اقساط دولت بابت سهام مورد واگذاری در طرح سهام عدالت، برای آزادسازی سهام در وثیقه خود و انتقال آن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اقدام کند. بنابراین سهام عدالت نه تنها در طی دو سال گذشته به دست فراموشی سپرده نشده، بلکه با انجام اقدامات مورد اشاره گام‌های موثری در بهبود روند واگذاری سهام مزبور و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده این طرح بزرگ ملی برداشته شده است.
تا سال ۹۴ منتظر سود نباشيد
اما اين اطلاعيه در شرايطي منتشر شد كه كمي بعد يعني در تاريخ ۲۷ تير ۹۱ هوشنگ عمراني، دبيركل كانون سرمايه‌گذاري‌هاي عدالت استاني آب پاكي را روي دست همگان ريخت و طي گفتوگويي با روزنامه دنياي اقتصاد گفت: تا پايان برنامه پنجم توسعه يعني سال ۹۴ سودي از بابت سهام عدالت به مشمولان پرداخت نخواهد شد.
دارندگان سهام عدالت بدهكار هستند؟
ظاهرا يكي از دلايلي كه دولت براي قطع پرداخت سود سهام عدالت كرده است، بدهي دارندگان سهام عدالت به دولت است! بر اساس جوابيه خرداد ۹۱ سازمان خصوصي‌سازي دارندگان سهام عدالت دست‌كم نيم ميليون تومان ديگر بدهي دارند و هوشنگ عمراني هم تاكيد كرده كه اين بدهي‌ها تا سال ۹۴ تسويه نخواهد شد.
روزنامه ايران، ارگان دولت هم در گزارش ۳۰ مردادماه خود به اين مسئله اشاره مي‌كند و درباره ندادن سود ساليانه به دارندگان سهام عدالت مي‌نويسد: از همان زمان تا سال ۸۷ سود سهام عدالت سالانه بين مشمولان توزيع شد، اما در همان سال‌ها بود كه خود مجلسيان اعلام كردند براي كوتاه كردن مسير مالكيت مردم بر سهامشان بهتر است تا ديگر سودي بين مشمولان توزيع نشود و سود توزيعي شركت‌ها يكسره به خزانه دولت وارد شود تا به اين ترتيب مردم زودتر بتوانند براي آينده سهامشان تصميم بگيرند و به تعبير بهتر خريد و فروش سهام عدالت اجرايي شود. اما از آنجا كه چنين استدلالي براي عدم پرداخت سود سهام بيش از آنكه منطقي و قابل قبول باشد بيشتر شائبه‌برانگيز است و ارگان دولت هم خود به سست بودن استدلال ياد شده واقف بوده، پيش‌دستي كرده و مي‌نويسد هر نوع مخالفت با اين استدلال سياسي‌كاري بيش نيست!
روزنامه ايران ادامه مي‌دهد: با توجه به تاكيد قانون برنامه پنجم بر عدم پرداخت سود سهام عدالت، از سال ۹۰ توزيع سود بين مشمولان متوقف شد؛ موضوعي كه راه خرده‌گيري را براي منتقدان دولت باز كرد و همان افرادي كه تا پيش از آن بر طبل توقف توزيع سود سهام عدالت مي‌كوفتند به جبهه مخالفان رفتند و از پايه سهام عدالت را زير سوال بردند. متاسفانه ادبيات مخالفان اين بار تغيير كرد، به‌گونه‌اي كه برخي از منتقدان غيرمنصف پا را فراتر گذاشته و سهام عدالت را سهام ظلم نامگذاري كردند. البته روزنامه ايران و ساير مقامات دولتي دست‌اندر‌كار هيچ‌گاه به اين موضوع نپرداخته‌اند كه چرا سود سهام عدالت يكبار آن هم كمي قبل از انتخابات سال ۸۸ پرداخت كردند.
پايان عجيب يك طرح
ليستي از اقداماتي كه دولت با تبليغات وسيع آغاز كرد، اما سرانجامي جز بايگاني شدن و خاك خوردن نداشتند، نشان مي‌دهد اين دولت دست‌كم در مباني تحقيقاتي طرح‌هايي كه تعريف كرده است، دچار اشتباهات فاحش شده است. ضمن اينكه اكثريت طرح‌ها به گونه‌اي طراحي و اجرايي شدند كه ناخود‌آگاه افكار عمومي را به اين سمت و سو سوق داد که دولت عمدتا به فكر تبليغاتي بودن طرح‌هايش است تا لحاظ كردن جنبه هاي كارشناسي عميق در آن.
مثلا هنوز دولت نتوانسته است استدلال قوي ارائه بدهد كه چرا سود سهام عدالت را تنها يكبار آن هم كمي قبل از انتخابات تقسيم كرده است؟ اکنون و با گذشت ۶ سال از تجربه سهام عدالت، صاحبان این سهم‌ها، گویا به دولت به واسطه اوراقی بدهکارند که عملا سودی از آن نبرده‌اند. پایانی عجیب برای طرحی پر سر و صدا!
