به گزارش مشرق ،كاهش نرخ تورم نه تنها به دليل حمايت از اقشار ضعيف و متوسط جامعه اهميت دارد، بلكه بدون كاهش نرخ تورم نمي‌توان حمايت مؤثري از توليد انجام داد. اما پرسش اساسي اين است كه در اين شرايط تورم چگونه كاهش مي‌يابد؟ گرچه مي‌توان عواملي مانند افزايش قيمت كالاهاي وارداتي ناشي از نوسانات نرخ ارز را يكي از دلايل مذكور برشمرد، اما عامل اصلي تورم را بايد در رشد نقدينگي جست‌و‌جو كرد. بدان مفهوم كه بدون كنترل نقدينگي نمي‌توان انتظار داشت تورم كاهش يابد.
بر اين اساس پرسش اساسي اين است چگونه مي‌توان رشد نقدينگي را كاهش داد؟ بر اساس نظريات اقتصادي رشد نقدينگي دو منشأ اصلي دارد: رشد پايه پولي كه از طريق عملكرد نظام بانكي و مكانيسم ضريب فزاينده پولي موجب رشد نقدينگي مي‌شود و تغييرات درونزاي نقدينگي كه ناشي از تغيير در نهادهاي پولي و بانكي و افزايش نسبت شبه پول به پول است.
عامل دوم در طول زمان و به تدريج تغيير مي‌كند به‌طوري كه با گسترش نظام بانكي و نهادها و مؤسسات پولي انتظار بر اين است كه اين بخش از نقدينگي افزايش يابد. در ايران بخش بزرگي از رشد نقدينگي ناشي از رشد پايه پولي بوده است.
نگاهي به آمار و اطلاعات پولي كشور نشان مي‌دهد كه نرخ رشد پايه پولي طي دوره 89-1386 به ترتيب 5/30، 6/47، 9/11 و 7/13 درصد بوده است. بر اساس آمار منتشر شده بانك مركزي، نرخ رشد پايه پولي در سه‌ماهه اول سال 1390 به ترتيب 9/17، 2/22 و 6/12 درصد بوده است.
كنترل رشد پايه پولي نيازمند تعامل جدي دولت و بانك مركزي است، چرا كه در شرايط فعلي بخش عمده‌اي از پايه پولي از طريق تعامل دولت و بانك مركزي ايجاد مي‌شود. به طور مشخص دو منبع اصلي را مي‌توان براي رشد پايه پولي در سال‌هاي اخير در نظر گرفت كه عبارتند از استقراض دولت از بانك مركزي و فروش دارايي‌هاي خارجي دولت (عمدتاً ارزهاي نفتي) به بانك مركزي.
تجربه نشان داده در زمان‌هايي كه خالص دارايي خارجي بانك مركزي به عنوان يكي از منابع پايه پولي رشد بالايي داشته است، معمولاً استقراض از بانك مركزي رشد كمتري داشته و حتي برخي زمان‌ها رشد منفي را تجربه كرده است (چرا كه در اين زمان‌ها معمولاً به دليل وفور درآمدهاي نفتي دولت نيازي به استقراض از بانك مركزي نمي‌بيند).
بر عكس در زمان‌هايي كه درآمدهاي نفتي كاهش مي‌يابد و درمقابل رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز اندك است استقراض دولت از بانك مركزي افزايش مي‌يابد. نگاهي به روند رشد اين دو منبع اصلي پايه پولي در سال‌هاي اخير اين ادعا را تأييد مي‌كند. رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در دوره 89-1386 به ترتيب 2/18، 8/23، 5/16 و 1/6-درصد بوده است.
در سه ماهه اول سال 1390 نيز رشد خالص دارايي خارجي بانك مركزي 4/3- درصد بوده است. در مقابل رشد بدهي دولت به بانك مركزي كه در سال‌هاي 1386 و 1387 منفي بوده و در سال 1388 تنها 9/0 درصد بوده است، به يكباره در سال 1389 به رقم 6/87 درصد مي‌رسد.
همين رقم در سه ماهه اول سال 1390 معادل 4/17 درصد بوده است. بر اين اساس مي‌توان مشاهده كرد اين دو منبع اصلي رشد پايه پولي در سال‌هاي مختلف يكديگر را تقويت كرده‌اند كه حاصل آن رشد بالاي پايه پولي در ايران است، لذا در صورتي كه دولت و بانك مركزي قصد كنترل رشد عرضه پول را داشته باشند، بايد اين كار را از طريق كاهش استقراض دولت از بانك مركزي و همچنين كاهش فروش ارزهاي دولتي به بانك مركزي براي تأمين بودجه انجام دهند.
در اين صورت است كه مي‌توان انتظار داشت رشد متغيرهاي پولي در اقتصاد ايران و بويژه پايه پولي در حد معقولي كنترل شده و در نهايت نرخ تورم نيز در پي آن كاهش يابد.
بر اساس تجربه جهاني، كنترل تورم نيازمند يك چارچوب سياستي هدف‌گذاري تورمي براي مهار سياست پولي است. منبع: ایران
بر اين اساس پرسش اساسي اين است چگونه مي‌توان رشد نقدينگي را كاهش داد؟ بر اساس نظريات اقتصادي رشد نقدينگي دو منشأ اصلي دارد: رشد پايه پولي كه از طريق عملكرد نظام بانكي و مكانيسم ضريب فزاينده پولي موجب رشد نقدينگي مي‌شود و تغييرات درونزاي نقدينگي كه ناشي از تغيير در نهادهاي پولي و بانكي و افزايش نسبت شبه پول به پول است.
عامل دوم در طول زمان و به تدريج تغيير مي‌كند به‌طوري كه با گسترش نظام بانكي و نهادها و مؤسسات پولي انتظار بر اين است كه اين بخش از نقدينگي افزايش يابد. در ايران بخش بزرگي از رشد نقدينگي ناشي از رشد پايه پولي بوده است.
نگاهي به آمار و اطلاعات پولي كشور نشان مي‌دهد كه نرخ رشد پايه پولي طي دوره 89-1386 به ترتيب 5/30، 6/47، 9/11 و 7/13 درصد بوده است. بر اساس آمار منتشر شده بانك مركزي، نرخ رشد پايه پولي در سه‌ماهه اول سال 1390 به ترتيب 9/17، 2/22 و 6/12 درصد بوده است.
كنترل رشد پايه پولي نيازمند تعامل جدي دولت و بانك مركزي است، چرا كه در شرايط فعلي بخش عمده‌اي از پايه پولي از طريق تعامل دولت و بانك مركزي ايجاد مي‌شود. به طور مشخص دو منبع اصلي را مي‌توان براي رشد پايه پولي در سال‌هاي اخير در نظر گرفت كه عبارتند از استقراض دولت از بانك مركزي و فروش دارايي‌هاي خارجي دولت (عمدتاً ارزهاي نفتي) به بانك مركزي.
تجربه نشان داده در زمان‌هايي كه خالص دارايي خارجي بانك مركزي به عنوان يكي از منابع پايه پولي رشد بالايي داشته است، معمولاً استقراض از بانك مركزي رشد كمتري داشته و حتي برخي زمان‌ها رشد منفي را تجربه كرده است (چرا كه در اين زمان‌ها معمولاً به دليل وفور درآمدهاي نفتي دولت نيازي به استقراض از بانك مركزي نمي‌بيند).
بر عكس در زمان‌هايي كه درآمدهاي نفتي كاهش مي‌يابد و درمقابل رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز اندك است استقراض دولت از بانك مركزي افزايش مي‌يابد. نگاهي به روند رشد اين دو منبع اصلي پايه پولي در سال‌هاي اخير اين ادعا را تأييد مي‌كند. رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در دوره 89-1386 به ترتيب 2/18، 8/23، 5/16 و 1/6-درصد بوده است.
در سه ماهه اول سال 1390 نيز رشد خالص دارايي خارجي بانك مركزي 4/3- درصد بوده است. در مقابل رشد بدهي دولت به بانك مركزي كه در سال‌هاي 1386 و 1387 منفي بوده و در سال 1388 تنها 9/0 درصد بوده است، به يكباره در سال 1389 به رقم 6/87 درصد مي‌رسد.
همين رقم در سه ماهه اول سال 1390 معادل 4/17 درصد بوده است. بر اين اساس مي‌توان مشاهده كرد اين دو منبع اصلي رشد پايه پولي در سال‌هاي مختلف يكديگر را تقويت كرده‌اند كه حاصل آن رشد بالاي پايه پولي در ايران است، لذا در صورتي كه دولت و بانك مركزي قصد كنترل رشد عرضه پول را داشته باشند، بايد اين كار را از طريق كاهش استقراض دولت از بانك مركزي و همچنين كاهش فروش ارزهاي دولتي به بانك مركزي براي تأمين بودجه انجام دهند.
در اين صورت است كه مي‌توان انتظار داشت رشد متغيرهاي پولي در اقتصاد ايران و بويژه پايه پولي در حد معقولي كنترل شده و در نهايت نرخ تورم نيز در پي آن كاهش يابد.
بر اساس تجربه جهاني، كنترل تورم نيازمند يك چارچوب سياستي هدف‌گذاري تورمي براي مهار سياست پولي است. منبع: ایران
