به گزارش مشرق ، كميته چهارجانبه اي كه به ابتكار محمد مرسي و با مشاركت مصر، ايران، تركيه و عربستان شكل گرفت و در فاصله كوتاهي به برگزاري دو نشست مبادرت ورزيد، مهمترين ابتكار منطقه اي براي حل بحران سوريه تلقي شد. توجه به ماموريت، تركيب و روش كار كميته چهارجانبه عمدتا به اين دليل صورت مي گيرد كه روند نظامي- امنيتي ناظر به حذف نظام سياسي سوريه عليرغم آنكه طي يك سال گذشته از سوي قدرت هاي خارجي نظير آمريكا، انگليس و فرانسه و كشورهاي منطقه اي نظير عربستان و تركيه و رژيم اشغالگر قدس با جديت تقويت و پشتيباني شده، به بن بست رسيده است و حالا دو كشور اصلي منطقه اي پشتيباني كننده روند نظامي- عربستان و تركيه- به راه حل سياسي پيوسته اند. در اينجا سؤال مهم ناظران اين است كه آيا تركيه و عربستان مي توانند با كمك مصر از طريق يك روند سياسي به استراتژي خود در قبال سوريه- تغيير نظام- دست پيدا كنند يا خير؟ اگر نه، پيوستن عربستان و تركيه به روند سياسي كه بدون ترديد بدون مشورت با آمريكا و غرب اتفاق نيفتاده به چه معناست؟
براي رسيدن به پاسخ، توجه به نكات زير لازم است:
1-پيوستن به روند سياسي مي تواند يك «انتخاب» و يا «الزام» باشد. اگر كشوري كه ابتكار عمل را در دست دارد در عين حال ريل را تغيير دهد او به يك انتخاب و در نتيجه به ابتكار عمل جديد دست زده است ولي اگر ابتكار عمل كشوري به بن بست رسيده و در عين حال نمي خواهد ميدان را ترك كند و به يك بازي كه ديگران طراحي كرده اند، تن مي دهد، اين كشور به يك الزام تن داده است. تركيه و عربستان طي 18ماه اخير و بخصوص از مهرماه سال گذشته كه تحولات سوريه ابعادي امنيتي و نظامي پيدا كرده است روي حقانيت مخالفان مسلح و اقدامات از نوع ترور و بمب گذاري تاكيد كرده و دائما وعده مي دادند كه اين هفته يا هفته بعد دولت سوريه سقوط مي كند. حالا هفته ها و ماهها از اين وضعيت گذشته و چشم انداز تغيير نظام در سوريه تيره شده است. در اين شرايط عربستان و تركيه به طرحي لبيك گفته اند كه بر نفي توسل به سلاح براي رسيدن به هدف تاكيد دارد.
با اين وصف ترديدي در اين نيست كه «الزام»، تركيه و عربستان را به پذيرش «راه حل سياسي» سوق داده است. دقيقا به همين دليل مي توان احتمال داد كه پذيرش فرايند سياسي به جاي فرايند نظامي- امنيتي براي اين دو كشور نه استراتژي بلكه تاكتيك و تابع شرايط پيش رو مي باشد.
2- « بازي» با راه حل سياسي و در همان حال بسترسازي براي اقدامات خشن نظامي- امنيتي در بحران سوريه سوابقي دارد. در يك زماني اتحاديه عرب درخواست اعزام ناظران عرب به سوريه را مطرح و هدف آن را حل و فصل مسايل بين دولت و مخالفان و كاستن از دامنه خشونت ها اعلام كرد و در عين حال گمان مي كرد سوريه از پذيرش ناظران سرباز زند. برخلاف تحليل سران عرب، دولت سوريه اعزام ناظران و همكاري با آنان را پذيرفت اما درست زماني كه اولين گروه ناظران عرب به سرپرستي يك ژنرال كارآزموده سوداني مشغول بررسي و تهيه گزارش بود عربستان و قطر طرحي را به اتحاديه عرب ارائه كردند كه بر مبناي آن، اتحاديه از شوراي امنيت سازمان ملل درخواست مي كرد تا سوريه را ذيل بند 7 منشور سازمان ملل قرار داده و اين كشور را با اتهام تلاش براي نقض صلح و امنيت بين المللي به اشغال درآورد.
تجربه ديگر اين بود كه وقتي اقدامات نظامي عليه نظام سوريه در اواسط اسفندماه سال گذشته به دليل اقتدار ارتش به شكست انجاميد، اتحاديه عرب و شوراي امنيت، «كوفي عنان» را با يك طرح 6 ماده اي راهي سوريه كرده و مدعي شدند كه از حل و فصل عادلانه مسايل بين نظام سوريه و مخالفان آن حمايت كرده و خواهان كنار گذاشته شدن «سلاح» در حل منازعه كنوني هستند. بار ديگر دولت بشار اسد از اين طرح و فرستاده ويژه سازمان ملل و اتحاديه عرب استقبال كرد. عنان 18 اسفند سال گذشته راهي دمشق شد و هيات هاي بازرسي او به مرور به سوريه رفته و به مراكز درگيري و هر كجا كه مخالفين مي خواستند سر زدند اما درست در ميانه ماموريت كوفي عنان و در حاليكه به دليل خويشتنداري دولت سوريه از برخورد قاطع نظامي، بخش هاي پاكسازي شده در حمص، حما، ادلب، ديرالزور و درعا بار ديگر آلوده شده بودند، آمريكايي ها، انگليسي ها، فرانسوي ها، تركيه، عربستان و قطر خواستار استعفاي عنان و توقف روند سياسي شدند!
لبيك عربستان و تركيه به طرح سياسي مرسي هم درست در زماني اتفاق افتاده كه ارتش سوريه شهرهاي اين كشور شامل دمشق، حلب، حمص، حما و درعا را بار ديگر از وجود عناصر غيرقانوني مسلح پاكسازي و ضربات سنگيني را به آنان وارد كرده است. در اين شرايط وقتي گفته مي شود «استفاده از سلاح راه حل نيست» عمدتا دولت سوريه و نه مخالفان مخاطب قرار مي گيرد و اين از منظري ديگر به معناي برداشتن فشار دولت قانوني سوريه روي عناصر مسلح غيرقانوني است.البته در عين حال پرواضح است كه كسي كه در اين شرايط از لزوم كنار گذاشتن خشونت و سلاح حرف مي زند به اقتدار نيروي مسلط و مشروع در صحنه هم اعتراف كرده است.
3- از آن طرف «محور شدن مصر» در تحولات سوريه براي اعضاي گروه چهارجانبه توام با چالش ها، آسيب ها و در عين حال مزيت هايي است كه در به سرانجام رسيدن كميته چهارجانبه يا طرح مرسي تاثير اساسي دارند. نكته اول اين است كه هركدام از سه كشور ايران، تركيه و عربستان علي الاصول منافع خود را با محور شدن مصر در تحولات سوريه منطبق نمي بينند. ايران محوريت مصر را به دليل مواضع همراهانه رئيس جمهور و جريان اخوان المسلمين با -حداقل- بخشي از مخالفان مسلح دولت سوريه به ضرر متحد استراتژيك خود در منطقه- سوريه- مي داند و نمي تواند پرونده سوريه را بدست دولتي بدهد كه مشروعيت دولت دمشق را قبول ندارد و گروه هاي شبه نظامي را عليرغم توسل به جنايت مشروع مي داند. عربستان محوريت مصر را به اين دلايل قبول ندارد؛ اولا منفعت دائمي عربستان در محوريت رياض بر جهان عرب است و هر نوع حركتي كه اين محوريت را به قاهره يا هر پايتخت عربي ديگر منتقل كند با نگاه استراتژيك عربستان در تعارض است. ثانيا عربستان مي داند كه انتهاي حركت مصر در شطرنج سوريه به قدرت رساندن اخوان المسلمين سوريه و تبديل سوريه به متحد استراتژيك مصر است. اين در حالي است كه آب عربستان در هيچ كجاي جهان عرب با آب اخوان در يك جوي نمي رود. متحدين عربستان در همه جاي جهان عرب جريانات سكولار و وابسته به غرب يا وهابي هاي القاعده هستند و ثانيا تبديل شدن سوريه به متحد استراتژيك مصر بشدت موقعيت منطقه اي عربستان را به خطر مي اندازد. تركيه نيز با محوريت مصر موافق نيست. البته در نقطه «اخوان المسلمين» اين دو به وحدت نظر مي رسند اما آنان در اينكه اين اخوان به اخواني هاي تركيه يا اخواني هاي مصر وصل باشد، دچار اختلاف نظر جدي هستند و علاوه بر اين محور شدن مصر با تلاش چندين ساله دولت اردوغان براي محور شدن تركيه در منطقه آسياي غربي منافات دارد. بايد دانست كه يكي از دلايل اصلي تلاش تركيه براي اسقاط رژيم اسد، باز كردن راه ورود سرزميني تركيه به حوزه عربي است راهي كه اينك با حضور دو دولت عرب همگرا با ايران- يعني عراق و سوريه- مسدود گرديده است.
4- براساس آنچه گفته شد هركدام از اعضاي كميته چهارجانبه به دلايلي دور هم جمع شده اند و طبعا علاوه بر دلايل مشترك، هر كدام دلايل اختصاصي و جداگانه اي براي عضويت دارند. وزارت خارجه ايران از كاسته شدن از نقش تركيه و عربستان در سوريه به دليل افراط اين دو در مخالفت با دولت اسد، استقبال مي كند و مواضع مصر را كه- ولو در ظاهر- از اقدام نظامي خارجي عليه سوريه و تشديد درگيري ها انتقاد مي كند، قابل تحمل مي داند و انتقال پرونده در حوزه عربي و اسلامي از عربستان و تركيه به مصر را گشايش در كار دولت متحد خود در دمشق ارزيابي مي كند. از سوي ديگر با انتقال پرونده از مشروعيت اقدامات حمايت گرانه عربستان و تركيه از روند نظامي امنيتي عليه سوريه كاسته و تداوم اين روند را دشوار مي سازد.
اما رژيم عربستان مي داند كه به دليل مقاومت دولت و ارتش سوريه، به قدرت رساندن مخالفان وابسته به رياض در دمشق حداقل در شرايط فعلي عملا ناممكن است و انجماد سياسي سعودي روي طرح امنيتي، آينده اي را براي رياض به دنبال نمي آورد، از سوي ديگر با تداوم وضع فعلي، روابط عادي منطقه اي اين كشور هم به مخاطره مي افتد از اين رو عربستان به شكلي كه نه همراهي باشد و نه مخالفت، نام خود را در زير توافقنامه چهارجانبه نوشته است. به عبارت ديگر در حالي كه عربستان به دليل مواضع و عملكرد بسيار صريح ضد سوري نمي تواند خود شكل دهنده به يك «ابتكار عمل سياسي» باشد، در يك ابتكار عمل سياسي كه كفه اكثريت اعضاي آن به نفع مخالفان اسد سنگيني مي كند، مشاركت ورزيده است. از نظر عربستان به شكست كشيده شدن ابتكار مصر كه احتمال آن بسيار زياد است، راه را براي تشديد اقدامات نظامي و امنيتي ضد سوري در سه محور داخلي، منطقه اي و خارجي فراهم تر مي كند.
دولت تركيه هم كه به دليل مواضع شديد ضد سوري با بحران شديد داخلي بخصوص از سوي حدود 23 ميليون علوي تركيه و حدود 19ميليون كرد تركيه مواجه گرديده و در عمل امكان تشديد حمايت از شبه نظاميان تروريست را ندارد به ابتكار عمل مرسي پيوسته است. در اين ميان تركيه روي حفظ روابط با ايران و ايجاد روابط استراتژيك با دولت جديد مصر تاكيد دارد و از سوي ديگر نمي خواهد همه دريچه هاي سوريه روي تركيه بسته بماند. دولت اردوغان در اين شرايط خود را ناچار به مشاركت در كميته چهارجانبه دانسته و در عين حال مانند عربستان به شكست اين روند و كنار كشيدن مصر چشم دوخته است. در يك عبارت كوتاه بايد گفت گروه چهارجانبه اساسا زمينه چنداني براي موفقيت و حل و فصل مسئله ندارد، مخصوصا آن كه تركيه و عربستان براي به پايان رسيدن آن لحظه شماري مي كنند.
در عين حال پرواضح است «الزام»ي كه مصر، عربستان و تركيه را به شكل گيري كميته چهارجانبه وادار كرد، به ميزان بسيار زيادي محصول مقاومت جانانه ارتش و دولت سوريه در برابر روند خارجي، منطقه اي و داخلي مبتني بر اعمال فشار و تروريزم است و از اين رو بايد گفت از آنجا كه دمشق همكاري با كميته چهارجانبه را مشروط به رفع خشونت در سوريه كرده كه به معناي واداشتن كشورهايي نظير تركيه و عربستان به دست كشيدن از اقدامات تروريستي عليه مردم سوريه به حساب مي آيد، شكل گيري اين گروه در نهايت به نفع دمشق است و در آخر بايد گفت همانطور كه مقامات ايران تاكيد كرده اند؛ مسايل مخالفان دولت دمشق تنها از طريق گفت وگو با نظام مشروع سوريه حل و فصل مي شوند نه اجلاس هاي 2 ، 4 ، 6 يا 8جانبه.
منبع : کیهان
براي رسيدن به پاسخ، توجه به نكات زير لازم است:
1-پيوستن به روند سياسي مي تواند يك «انتخاب» و يا «الزام» باشد. اگر كشوري كه ابتكار عمل را در دست دارد در عين حال ريل را تغيير دهد او به يك انتخاب و در نتيجه به ابتكار عمل جديد دست زده است ولي اگر ابتكار عمل كشوري به بن بست رسيده و در عين حال نمي خواهد ميدان را ترك كند و به يك بازي كه ديگران طراحي كرده اند، تن مي دهد، اين كشور به يك الزام تن داده است. تركيه و عربستان طي 18ماه اخير و بخصوص از مهرماه سال گذشته كه تحولات سوريه ابعادي امنيتي و نظامي پيدا كرده است روي حقانيت مخالفان مسلح و اقدامات از نوع ترور و بمب گذاري تاكيد كرده و دائما وعده مي دادند كه اين هفته يا هفته بعد دولت سوريه سقوط مي كند. حالا هفته ها و ماهها از اين وضعيت گذشته و چشم انداز تغيير نظام در سوريه تيره شده است. در اين شرايط عربستان و تركيه به طرحي لبيك گفته اند كه بر نفي توسل به سلاح براي رسيدن به هدف تاكيد دارد.
با اين وصف ترديدي در اين نيست كه «الزام»، تركيه و عربستان را به پذيرش «راه حل سياسي» سوق داده است. دقيقا به همين دليل مي توان احتمال داد كه پذيرش فرايند سياسي به جاي فرايند نظامي- امنيتي براي اين دو كشور نه استراتژي بلكه تاكتيك و تابع شرايط پيش رو مي باشد.
2- « بازي» با راه حل سياسي و در همان حال بسترسازي براي اقدامات خشن نظامي- امنيتي در بحران سوريه سوابقي دارد. در يك زماني اتحاديه عرب درخواست اعزام ناظران عرب به سوريه را مطرح و هدف آن را حل و فصل مسايل بين دولت و مخالفان و كاستن از دامنه خشونت ها اعلام كرد و در عين حال گمان مي كرد سوريه از پذيرش ناظران سرباز زند. برخلاف تحليل سران عرب، دولت سوريه اعزام ناظران و همكاري با آنان را پذيرفت اما درست زماني كه اولين گروه ناظران عرب به سرپرستي يك ژنرال كارآزموده سوداني مشغول بررسي و تهيه گزارش بود عربستان و قطر طرحي را به اتحاديه عرب ارائه كردند كه بر مبناي آن، اتحاديه از شوراي امنيت سازمان ملل درخواست مي كرد تا سوريه را ذيل بند 7 منشور سازمان ملل قرار داده و اين كشور را با اتهام تلاش براي نقض صلح و امنيت بين المللي به اشغال درآورد.
تجربه ديگر اين بود كه وقتي اقدامات نظامي عليه نظام سوريه در اواسط اسفندماه سال گذشته به دليل اقتدار ارتش به شكست انجاميد، اتحاديه عرب و شوراي امنيت، «كوفي عنان» را با يك طرح 6 ماده اي راهي سوريه كرده و مدعي شدند كه از حل و فصل عادلانه مسايل بين نظام سوريه و مخالفان آن حمايت كرده و خواهان كنار گذاشته شدن «سلاح» در حل منازعه كنوني هستند. بار ديگر دولت بشار اسد از اين طرح و فرستاده ويژه سازمان ملل و اتحاديه عرب استقبال كرد. عنان 18 اسفند سال گذشته راهي دمشق شد و هيات هاي بازرسي او به مرور به سوريه رفته و به مراكز درگيري و هر كجا كه مخالفين مي خواستند سر زدند اما درست در ميانه ماموريت كوفي عنان و در حاليكه به دليل خويشتنداري دولت سوريه از برخورد قاطع نظامي، بخش هاي پاكسازي شده در حمص، حما، ادلب، ديرالزور و درعا بار ديگر آلوده شده بودند، آمريكايي ها، انگليسي ها، فرانسوي ها، تركيه، عربستان و قطر خواستار استعفاي عنان و توقف روند سياسي شدند!
لبيك عربستان و تركيه به طرح سياسي مرسي هم درست در زماني اتفاق افتاده كه ارتش سوريه شهرهاي اين كشور شامل دمشق، حلب، حمص، حما و درعا را بار ديگر از وجود عناصر غيرقانوني مسلح پاكسازي و ضربات سنگيني را به آنان وارد كرده است. در اين شرايط وقتي گفته مي شود «استفاده از سلاح راه حل نيست» عمدتا دولت سوريه و نه مخالفان مخاطب قرار مي گيرد و اين از منظري ديگر به معناي برداشتن فشار دولت قانوني سوريه روي عناصر مسلح غيرقانوني است.البته در عين حال پرواضح است كه كسي كه در اين شرايط از لزوم كنار گذاشتن خشونت و سلاح حرف مي زند به اقتدار نيروي مسلط و مشروع در صحنه هم اعتراف كرده است.
3- از آن طرف «محور شدن مصر» در تحولات سوريه براي اعضاي گروه چهارجانبه توام با چالش ها، آسيب ها و در عين حال مزيت هايي است كه در به سرانجام رسيدن كميته چهارجانبه يا طرح مرسي تاثير اساسي دارند. نكته اول اين است كه هركدام از سه كشور ايران، تركيه و عربستان علي الاصول منافع خود را با محور شدن مصر در تحولات سوريه منطبق نمي بينند. ايران محوريت مصر را به دليل مواضع همراهانه رئيس جمهور و جريان اخوان المسلمين با -حداقل- بخشي از مخالفان مسلح دولت سوريه به ضرر متحد استراتژيك خود در منطقه- سوريه- مي داند و نمي تواند پرونده سوريه را بدست دولتي بدهد كه مشروعيت دولت دمشق را قبول ندارد و گروه هاي شبه نظامي را عليرغم توسل به جنايت مشروع مي داند. عربستان محوريت مصر را به اين دلايل قبول ندارد؛ اولا منفعت دائمي عربستان در محوريت رياض بر جهان عرب است و هر نوع حركتي كه اين محوريت را به قاهره يا هر پايتخت عربي ديگر منتقل كند با نگاه استراتژيك عربستان در تعارض است. ثانيا عربستان مي داند كه انتهاي حركت مصر در شطرنج سوريه به قدرت رساندن اخوان المسلمين سوريه و تبديل سوريه به متحد استراتژيك مصر است. اين در حالي است كه آب عربستان در هيچ كجاي جهان عرب با آب اخوان در يك جوي نمي رود. متحدين عربستان در همه جاي جهان عرب جريانات سكولار و وابسته به غرب يا وهابي هاي القاعده هستند و ثانيا تبديل شدن سوريه به متحد استراتژيك مصر بشدت موقعيت منطقه اي عربستان را به خطر مي اندازد. تركيه نيز با محوريت مصر موافق نيست. البته در نقطه «اخوان المسلمين» اين دو به وحدت نظر مي رسند اما آنان در اينكه اين اخوان به اخواني هاي تركيه يا اخواني هاي مصر وصل باشد، دچار اختلاف نظر جدي هستند و علاوه بر اين محور شدن مصر با تلاش چندين ساله دولت اردوغان براي محور شدن تركيه در منطقه آسياي غربي منافات دارد. بايد دانست كه يكي از دلايل اصلي تلاش تركيه براي اسقاط رژيم اسد، باز كردن راه ورود سرزميني تركيه به حوزه عربي است راهي كه اينك با حضور دو دولت عرب همگرا با ايران- يعني عراق و سوريه- مسدود گرديده است.
4- براساس آنچه گفته شد هركدام از اعضاي كميته چهارجانبه به دلايلي دور هم جمع شده اند و طبعا علاوه بر دلايل مشترك، هر كدام دلايل اختصاصي و جداگانه اي براي عضويت دارند. وزارت خارجه ايران از كاسته شدن از نقش تركيه و عربستان در سوريه به دليل افراط اين دو در مخالفت با دولت اسد، استقبال مي كند و مواضع مصر را كه- ولو در ظاهر- از اقدام نظامي خارجي عليه سوريه و تشديد درگيري ها انتقاد مي كند، قابل تحمل مي داند و انتقال پرونده در حوزه عربي و اسلامي از عربستان و تركيه به مصر را گشايش در كار دولت متحد خود در دمشق ارزيابي مي كند. از سوي ديگر با انتقال پرونده از مشروعيت اقدامات حمايت گرانه عربستان و تركيه از روند نظامي امنيتي عليه سوريه كاسته و تداوم اين روند را دشوار مي سازد.
اما رژيم عربستان مي داند كه به دليل مقاومت دولت و ارتش سوريه، به قدرت رساندن مخالفان وابسته به رياض در دمشق حداقل در شرايط فعلي عملا ناممكن است و انجماد سياسي سعودي روي طرح امنيتي، آينده اي را براي رياض به دنبال نمي آورد، از سوي ديگر با تداوم وضع فعلي، روابط عادي منطقه اي اين كشور هم به مخاطره مي افتد از اين رو عربستان به شكلي كه نه همراهي باشد و نه مخالفت، نام خود را در زير توافقنامه چهارجانبه نوشته است. به عبارت ديگر در حالي كه عربستان به دليل مواضع و عملكرد بسيار صريح ضد سوري نمي تواند خود شكل دهنده به يك «ابتكار عمل سياسي» باشد، در يك ابتكار عمل سياسي كه كفه اكثريت اعضاي آن به نفع مخالفان اسد سنگيني مي كند، مشاركت ورزيده است. از نظر عربستان به شكست كشيده شدن ابتكار مصر كه احتمال آن بسيار زياد است، راه را براي تشديد اقدامات نظامي و امنيتي ضد سوري در سه محور داخلي، منطقه اي و خارجي فراهم تر مي كند.
دولت تركيه هم كه به دليل مواضع شديد ضد سوري با بحران شديد داخلي بخصوص از سوي حدود 23 ميليون علوي تركيه و حدود 19ميليون كرد تركيه مواجه گرديده و در عمل امكان تشديد حمايت از شبه نظاميان تروريست را ندارد به ابتكار عمل مرسي پيوسته است. در اين ميان تركيه روي حفظ روابط با ايران و ايجاد روابط استراتژيك با دولت جديد مصر تاكيد دارد و از سوي ديگر نمي خواهد همه دريچه هاي سوريه روي تركيه بسته بماند. دولت اردوغان در اين شرايط خود را ناچار به مشاركت در كميته چهارجانبه دانسته و در عين حال مانند عربستان به شكست اين روند و كنار كشيدن مصر چشم دوخته است. در يك عبارت كوتاه بايد گفت گروه چهارجانبه اساسا زمينه چنداني براي موفقيت و حل و فصل مسئله ندارد، مخصوصا آن كه تركيه و عربستان براي به پايان رسيدن آن لحظه شماري مي كنند.
در عين حال پرواضح است «الزام»ي كه مصر، عربستان و تركيه را به شكل گيري كميته چهارجانبه وادار كرد، به ميزان بسيار زيادي محصول مقاومت جانانه ارتش و دولت سوريه در برابر روند خارجي، منطقه اي و داخلي مبتني بر اعمال فشار و تروريزم است و از اين رو بايد گفت از آنجا كه دمشق همكاري با كميته چهارجانبه را مشروط به رفع خشونت در سوريه كرده كه به معناي واداشتن كشورهايي نظير تركيه و عربستان به دست كشيدن از اقدامات تروريستي عليه مردم سوريه به حساب مي آيد، شكل گيري اين گروه در نهايت به نفع دمشق است و در آخر بايد گفت همانطور كه مقامات ايران تاكيد كرده اند؛ مسايل مخالفان دولت دمشق تنها از طريق گفت وگو با نظام مشروع سوريه حل و فصل مي شوند نه اجلاس هاي 2 ، 4 ، 6 يا 8جانبه.
منبع : کیهان
