به گزارش مشرق به نقل از جهان، از 30 آبان سال 90 تا 4 بهمن ماه سال 90 یعنی تقریبا 2 ماه 55 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است و هم اکنون می توان گفت پول ملی 100 درصد ارزش خود را از دست داده است. هم اکنون وقت گفتن آثار مخرب این اتفاق نیست و اینکه چرا آثار مثبتی که انتظار می رود حاصل نمی شود هم باید در جای دیگر بحث نمود. متاسفانه این وضعیت در ماه اخیر شدت یافته است و در طول روزهای اخیر قیمت ارز به شدت در حال بالا رفتن است.
دولتمردان هم در دفعات گذشته به عنوان یک قهرمان ملی وارد شده و نه تنها به شبهات موجود پاسخ نداده بلکه با ژستی حق به جانب، اخلالگران را به عنوان مقصر و یا دشمن فرضی معرفی می کردند. در آخرین نوسان نرخ ارز وزیر اقتصاد یک پیامک را عامل افزایش نرخ ارز دانست تا آنجا که شایعه شد وزارت ارتباطات پیامک های حاوی کلمه ارز و دلار را فیلتر کرده است!
اما در افزایش قیمتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم و تا لحظه تنظیم این گزارش دلار به حدود 2500 تومان رسیده است، دلایل متعدد دیگری را می توان بیان کرد.
بانک مرکزی دو هفته است از ارائه ارز به بازار خودداری کرده است و به گفته رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس با این روند 11 هزار میلیارد تومان پول از جیب ملت به کیسه های خاصی ریخته شده است.
احمد توکلی در این زمینه در صحن علنی مجلس گفت: دولت گفته است که 17 میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی در 3 - 4 ماهه اول سال به قیمت ارز مرجع به بازار ارائه کرده. اگر اختلاف قیمت در هر دلار را حداقل 600 تومان در نظر بگیریم 11 هزار میلیارد تومان پول از جیب ملت به کیسه های خاصی ریخته شده است.
در این باره باید از بانک مرکزی پرسید چرا دست به چنین کاری زده است؟
در 12 روز گذشته 544 تومان بر قیمت هر دلار اضافه شده است و معنی اش این است که اگر ما در روغن نباتی وابستگی به خارج از کشور داشته باشیم و در علوفه و خوراک و دام و طیور به خارج متکی باشیم، متاسفانه این اجناس گران می شود و اگر این اجناس گران شود شیر و گوشت و مرغ هم گرانتر می شود.
چرا ارز گران شد؟
افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته بعد از آن روی داد که رئیس کل بانک مرکزی در اظهار نظری در یک شنبه دوهفته گذشته (12 شهریور) اعلام کرد: نرخ ارز در بازار آزاد به طور یقین طی روزهای آینده با روند نزولی مواجه می‌شود. وی پیش بینی کرد: نرخ دلار در بازار رسمی تا مرز یک هزار و 500 تومان كاهش پیدا خواهد کرد.
نکته ای که قابل تامل تر به نظر می رسد نوع دور زدن قانون است که توسط برخی در این باره صورت گرفته است. دولت وقتی در بودجه سال 91 با مخالفت مجلس درباره ادامه اجرای طرح تحول اقتصادی یا همان هدفمندی یارانه ها مواجه شد توان خود را برای عدم اجرای این بودجه مصوب مجلس به کار گرفت.
رئیس جمهور در هنگام ابلاغ بودجه به نحوی به عدم اجرای بودجه به دلیل تخلف از قانون اساسی اشاره کرد که می توان گفت از همان لحظه بودجه سال 91 به تاریخ پیوست.
بعد از مذاکرات فراوان بین دولت و مجلس درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، -بخوانید آزاد سازی قیمت ها که از حامل های انرژی آغاز شده بود-، توافق بر عدم اجرا گرفته شد که به نظر می رسد دولت با افزایش قیمت ناگهانی نرخ ارز به دنبال اجرای مرحله دوم آزادسازی قیمت ها به طریقی دیگر است.
این افزایش قیمت دلار همان طرح تعدیل اقتصادی است که در سال های ابتدایی دهه 70 توسط دولت سازندگی اجرا شد و این دولت به دلیل افزایش تورم تا 50 درصد مجبور به عقب نشینی شد. برخی تبعات اجرای آن طرح هنوز هم بر اقتصاد کشور وجود دارد.
چه بسا دولت دهم به دلیل آن که در هفته های کنونی بحث تغییر در قانون بودجه 91 در مجلس مطرح شده است با این اقدام و با عدم ارائه ارز مرجع می خواهد فشاری را بر مجلس وارد نماید تا نمایندگان از این موضوع کوتاه بیایند.
به نظر می رسد ارز با روند کنونی به یک معضل جدی در اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد و با شیوه ای که در حال حاضر دولت برای عدم ارائه ارز به بازار در نظر گرفته است باید منتظر آن باشیم که تحریم ها هم بر گرده مردم فشار بیشتری آورده و گرانی و تورم که در جامعه طبق اعلام کارشناسان به بالای 25 درصد رسیده است افزایش چشم گیری داشته باشد و تولیدات داخلی که به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند و طبق طرحی که دو ماه پیش برای طبقه بندی کردن کالاها انجام شد و برخی کالاها ارز با نرخ مرجع دریافت می کرد، با افزایش قیمت تمام شده مواجه شده و کلیه کالاها به یکباره افزایش قیمت را تجربه نمایند.
در پایان باید گفت دولتمردان در این چند روزه در مقابل این افزایش قیمت ها نه تنها موضعی نگرفته بلکه به نظر می رسد منتظر آن هستند تا به موقع دوباره نقش یک قهرمان ملی را بازی کرده و کاهش قیمت ارز که بسیار کمتر از افزایش 500 تومانی آن می باشد را جشن بگیرند.
دولتمردان هم در دفعات گذشته به عنوان یک قهرمان ملی وارد شده و نه تنها به شبهات موجود پاسخ نداده بلکه با ژستی حق به جانب، اخلالگران را به عنوان مقصر و یا دشمن فرضی معرفی می کردند. در آخرین نوسان نرخ ارز وزیر اقتصاد یک پیامک را عامل افزایش نرخ ارز دانست تا آنجا که شایعه شد وزارت ارتباطات پیامک های حاوی کلمه ارز و دلار را فیلتر کرده است!
اما در افزایش قیمتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم و تا لحظه تنظیم این گزارش دلار به حدود 2500 تومان رسیده است، دلایل متعدد دیگری را می توان بیان کرد.
بانک مرکزی دو هفته است از ارائه ارز به بازار خودداری کرده است و به گفته رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس با این روند 11 هزار میلیارد تومان پول از جیب ملت به کیسه های خاصی ریخته شده است.
احمد توکلی در این زمینه در صحن علنی مجلس گفت: دولت گفته است که 17 میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی در 3 - 4 ماهه اول سال به قیمت ارز مرجع به بازار ارائه کرده. اگر اختلاف قیمت در هر دلار را حداقل 600 تومان در نظر بگیریم 11 هزار میلیارد تومان پول از جیب ملت به کیسه های خاصی ریخته شده است.
در این باره باید از بانک مرکزی پرسید چرا دست به چنین کاری زده است؟
در 12 روز گذشته 544 تومان بر قیمت هر دلار اضافه شده است و معنی اش این است که اگر ما در روغن نباتی وابستگی به خارج از کشور داشته باشیم و در علوفه و خوراک و دام و طیور به خارج متکی باشیم، متاسفانه این اجناس گران می شود و اگر این اجناس گران شود شیر و گوشت و مرغ هم گرانتر می شود.
چرا ارز گران شد؟
افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته بعد از آن روی داد که رئیس کل بانک مرکزی در اظهار نظری در یک شنبه دوهفته گذشته (12 شهریور) اعلام کرد: نرخ ارز در بازار آزاد به طور یقین طی روزهای آینده با روند نزولی مواجه می‌شود. وی پیش بینی کرد: نرخ دلار در بازار رسمی تا مرز یک هزار و 500 تومان كاهش پیدا خواهد کرد.
نکته ای که قابل تامل تر به نظر می رسد نوع دور زدن قانون است که توسط برخی در این باره صورت گرفته است. دولت وقتی در بودجه سال 91 با مخالفت مجلس درباره ادامه اجرای طرح تحول اقتصادی یا همان هدفمندی یارانه ها مواجه شد توان خود را برای عدم اجرای این بودجه مصوب مجلس به کار گرفت.
رئیس جمهور در هنگام ابلاغ بودجه به نحوی به عدم اجرای بودجه به دلیل تخلف از قانون اساسی اشاره کرد که می توان گفت از همان لحظه بودجه سال 91 به تاریخ پیوست.
بعد از مذاکرات فراوان بین دولت و مجلس درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، -بخوانید آزاد سازی قیمت ها که از حامل های انرژی آغاز شده بود-، توافق بر عدم اجرا گرفته شد که به نظر می رسد دولت با افزایش قیمت ناگهانی نرخ ارز به دنبال اجرای مرحله دوم آزادسازی قیمت ها به طریقی دیگر است.
این افزایش قیمت دلار همان طرح تعدیل اقتصادی است که در سال های ابتدایی دهه 70 توسط دولت سازندگی اجرا شد و این دولت به دلیل افزایش تورم تا 50 درصد مجبور به عقب نشینی شد. برخی تبعات اجرای آن طرح هنوز هم بر اقتصاد کشور وجود دارد.
چه بسا دولت دهم به دلیل آن که در هفته های کنونی بحث تغییر در قانون بودجه 91 در مجلس مطرح شده است با این اقدام و با عدم ارائه ارز مرجع می خواهد فشاری را بر مجلس وارد نماید تا نمایندگان از این موضوع کوتاه بیایند.
به نظر می رسد ارز با روند کنونی به یک معضل جدی در اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد و با شیوه ای که در حال حاضر دولت برای عدم ارائه ارز به بازار در نظر گرفته است باید منتظر آن باشیم که تحریم ها هم بر گرده مردم فشار بیشتری آورده و گرانی و تورم که در جامعه طبق اعلام کارشناسان به بالای 25 درصد رسیده است افزایش چشم گیری داشته باشد و تولیدات داخلی که به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند و طبق طرحی که دو ماه پیش برای طبقه بندی کردن کالاها انجام شد و برخی کالاها ارز با نرخ مرجع دریافت می کرد، با افزایش قیمت تمام شده مواجه شده و کلیه کالاها به یکباره افزایش قیمت را تجربه نمایند.
در پایان باید گفت دولتمردان در این چند روزه در مقابل این افزایش قیمت ها نه تنها موضعی نگرفته بلکه به نظر می رسد منتظر آن هستند تا به موقع دوباره نقش یک قهرمان ملی را بازی کرده و کاهش قیمت ارز که بسیار کمتر از افزایش 500 تومانی آن می باشد را جشن بگیرند.
