به گزارش مشرق ،دولت‌هاي نهم و دهم نيز طرح‌هايي را در اين زمينه به اجرا درآوردند كه شاخص‌ترين آنها مسكن مهر بود و اگر از حق نگذريم اين طرح توانست در كلانشهر‌هاي ديگر بجز تهران و ساير شهرها قيمت مسكن را تحت كنترل درآورد، اما در تهران به‌دليل شرايط خاصي كه پايتخت دارد نتوانسته به همه نيازهاي بازار مسكن و اجاره‌بها جواب بدهد اما نبايد اين نكته را نيز فراموش كرد كه مسكن مهر بدون شك توانسته جلوي افزايش بي‌رويه قيمت مسكن را در پايتخت بگيرد ولي نتوانسته همه ملزومات كنترل بازار مسكن را مديريت كند.
از سوي ديگر بايد به اين موضوع توجه داشت عرضه و تقاضا يك اصل كلي در اقتصاد است كه تعيين كننده قيمت است و آنچه در مورد قيمت مسكن در تهران رخ داده همين مسئله بوده است.
بركسي پوشيده نيست كه طي چند سال اخير و به‌دليل افزايش جمعيت جوان كشور كه هم جوياي كار هستند و هم مسكن، عرضه مسكن در تهران كمتر از تقاضا بوده، به‌همين دليل بازار تا حدي افزايش قيمت را تجربه كرده‌است.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت بحث سودآوري كاذب در بازار است كه موجب شده بخشي از سرمايه بازار مسكن از اين بخش خارج و به سمت بازارهاي كاذبي همچون ارز و سكه برود لذا نه تنها دولت و مجلس بلكه همه دست اندركاران بخش ساختمان بايد دست به دست هم داده تا نه تنها سرمايه در اين بخش حفظ شده بلكه سرمايه از ديگر بازارهاي كاذب جذب آن شود.
بررسي آمار سوددهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد بخش مسكن همواره داراي سود منطقي بوده و اگر شرايط براي حضور سرمايه در اين بخش فراهم شود اين سوددهي مطمئن مي‌تواند نقطه عطفي براي جذب سرمايه بيشتر به بخش مسكن باشد.
با جذب سرمايه به بخش مسكن طبعاً توليد افزايش خواهد يافت و اين افزايش توليد هم مي‌تواند عرضه را افزايش دهد و هم اين‌كه ضمن افزايش اشتغالزايي، بخش‌هاي مرتبط با بخش مسكن را فعال كند.
مجلس در اين راستا از دولت حمايت خواهد كرد و ضروري است سيستم بانكي شرايطي را فراهم آورد تا با اعطاي تسهيلات لازم و كافي براي ساخت مسكن، زمينه افزايش توليد مسكن را فراهم كند.
از سوي ديگر نبايد نقش شهرداري تهران را نيز ناديده گرفت، شهرداري بايد يكسري محدوديت‌ها و ضوابط دست‌وپاگير را كه در حال حاضر مانند سدي جلوي ساخت‌وساز بيشتر را گرفته بردارد.
اما آنچه بيش از همه نيازها احساس مي‌شود يك ستاد هماهنگ‌كننده بين بخش دولتي، خصوصي و ديگر نهادهاي درگير ساخت و ساز است و اين حلقه مفقوده‌اي است كه ناديده‌گرفته شده است.
بنابراين بدون شك با اجراي طرح‌هايي مانند مسكن مهر هم مي‌توان چالش اشتغال را تا حدودي حل كرد و هم معضل تقاضاي واحد مسكوني را تا حدودي رفع كرد.
البته در اين مسئله بايد تمام نهادهاي خصوصي و سازمان‌هاي غير دولتي به دولت كمك كنند. شهرداري‌ها نيز مكلف شوند براي روان‌سازي امور ساخت‌وساز به دولت و شهروندان كمك‌كنند و مانند يك سد مستحكم جلوي دولت نايستند. منبع:روزنامه ایران
از سوي ديگر بايد به اين موضوع توجه داشت عرضه و تقاضا يك اصل كلي در اقتصاد است كه تعيين كننده قيمت است و آنچه در مورد قيمت مسكن در تهران رخ داده همين مسئله بوده است.
بركسي پوشيده نيست كه طي چند سال اخير و به‌دليل افزايش جمعيت جوان كشور كه هم جوياي كار هستند و هم مسكن، عرضه مسكن در تهران كمتر از تقاضا بوده، به‌همين دليل بازار تا حدي افزايش قيمت را تجربه كرده‌است.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت بحث سودآوري كاذب در بازار است كه موجب شده بخشي از سرمايه بازار مسكن از اين بخش خارج و به سمت بازارهاي كاذبي همچون ارز و سكه برود لذا نه تنها دولت و مجلس بلكه همه دست اندركاران بخش ساختمان بايد دست به دست هم داده تا نه تنها سرمايه در اين بخش حفظ شده بلكه سرمايه از ديگر بازارهاي كاذب جذب آن شود.
بررسي آمار سوددهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد بخش مسكن همواره داراي سود منطقي بوده و اگر شرايط براي حضور سرمايه در اين بخش فراهم شود اين سوددهي مطمئن مي‌تواند نقطه عطفي براي جذب سرمايه بيشتر به بخش مسكن باشد.
با جذب سرمايه به بخش مسكن طبعاً توليد افزايش خواهد يافت و اين افزايش توليد هم مي‌تواند عرضه را افزايش دهد و هم اين‌كه ضمن افزايش اشتغالزايي، بخش‌هاي مرتبط با بخش مسكن را فعال كند.
مجلس در اين راستا از دولت حمايت خواهد كرد و ضروري است سيستم بانكي شرايطي را فراهم آورد تا با اعطاي تسهيلات لازم و كافي براي ساخت مسكن، زمينه افزايش توليد مسكن را فراهم كند.
از سوي ديگر نبايد نقش شهرداري تهران را نيز ناديده گرفت، شهرداري بايد يكسري محدوديت‌ها و ضوابط دست‌وپاگير را كه در حال حاضر مانند سدي جلوي ساخت‌وساز بيشتر را گرفته بردارد.
اما آنچه بيش از همه نيازها احساس مي‌شود يك ستاد هماهنگ‌كننده بين بخش دولتي، خصوصي و ديگر نهادهاي درگير ساخت و ساز است و اين حلقه مفقوده‌اي است كه ناديده‌گرفته شده است.
بنابراين بدون شك با اجراي طرح‌هايي مانند مسكن مهر هم مي‌توان چالش اشتغال را تا حدودي حل كرد و هم معضل تقاضاي واحد مسكوني را تا حدودي رفع كرد.
البته در اين مسئله بايد تمام نهادهاي خصوصي و سازمان‌هاي غير دولتي به دولت كمك كنند. شهرداري‌ها نيز مكلف شوند براي روان‌سازي امور ساخت‌وساز به دولت و شهروندان كمك‌كنند و مانند يك سد مستحكم جلوي دولت نايستند. منبع:روزنامه ایران
