به گزارش مشرق، بخش دوم اين گفت‌وگو ناظر به مصاديقي از مهم‌ترين اختلاف برداشت‌ها و نظرات اين حقوقدان برجسته در هر مورد است. حل اين اختلاف‌ها و تعيين حدود اختيارات قوا، از آن جهت اهميت زيادي دارد که گاهي همين برداشت‌هاي متفاوت به اختلافات عميق و حيثيتي ميان قوا تبديل مي‌شود که رهبر انقلاب چندي پيش با گلايه از اين مسئله، چنين اختلاف‌هايي را از لحاظ شرعي جايز ندانستند. همچنين به دستور ايشان کارگروهي مرکب از نمايندگان دولت، مجلس و شوراي نگهبان تشکيل شد تا يک‌بار براي هميشه مسائل مورد مناقشه احصا و جمع‌بندي کارگروه براي اعلام نظر نهايي رهبر انقلاب، خدمت ايشان رائه شود. رويکردي که دکتر الهام نيز آن را مستند به اصل 110 قانون اساسي و نقش ولي‌فقيه در تنظيم روابط ميان قوا مي‌داند و معتقد است با اين سازوکار اساساً نيازي به اصلاح قانون اساسي نيست.
بخش دوم اين گفت‌وگوي خواندني در ادامه آمده است:
اين اختلاف برداشت‌ها بعضاً انباشته مي‌شود و عميق مي‌شود همان‌طور که اشاره کرديد، ناگهان از يک اختلاف برداشت اجرايي به اختلاف برداشت و تفرق مبنايي مي‌رسد. چندي پيش رهبر انقلاب در پاسخ به نامه و پيشنهاد رئيس‌جمهور دستور تشکيل کارگروهي را داده‌اند که از شوراي نگهبان و دولت و مجلس در آن عضو هستند تا اين حدود اختيارات قوا معلوم شود. مشخصاً‌ اگر بخواهيد به مواردي در قانون اساسي اشاره کنيد که نياز به بررسي و شفاف‌سازي داشته باشد، کدام است؟
- مسائل مورد اختلاف قابل احصا است و با همين ظرفيت‌هاي موجود هم مي‌توانيم آن را حل کنيم. البته ما در قانون اساسي يک سؤالي داريم که آيا سيستم‌مان پارلماني است يا رياستي. در تغييرات سال 68، بعضي از آثار سيستم پارلماني مانده و بعضي آثار رياستي ايجاد شده و بالاخره يک نظام خاص حقوقي در تعريف و نيت و روابط بين قواي سه‌گانه ايجاد شده است چون رهبري در چارچوب قوا نيست و حاکم بر آنهاست. ما با اين ظرفيت‌ها اين مشکلات را حل مي‌کنيم.
يکي اصل 52 درباره بودجه است. چالش‌ها از آنجا شروع شد که دولت لايحه بودجه را به مجلس مي‌دهد و مجلس شروع به بررسي آن از صفر مي‌کند و در يک فرآيندي، يک بودجه‌اي را تحويل دولت مي‌دهد. در واقع يک طرح مي‌دهد.
در اين دولت هم تغييرات خيلي بيشتر شده.
در اين دولت معلوم است که مخالفت بيشتري با برنامه‌هاي دولت مي‌شود.
در اصل 52 قانون اساسي درباره بودجه آمده است: «بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام موجود، تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» ببينيد؛ در اصل 52 قانون اساسي بحثي در مورد لايحه بودجه هم نداريم. مي‌گويد "بودجه سالانه کشور"؛ دولت آن را به مجلس ارائه مي‌دهد و مجلس رسيدگي و تصويب مي‌کند. شايد حتي با مسامحه مي‌گوييم قانون بودجه. البته مجلس بايد آن را تصويب کند. مجلس مي‌تواند تصويب نکند در اين صورت، دولت بايد بودجه ديگري را ارائه دهد و دولت مي‌تواند براي بودجه استدلال‌ها و توجيهات خود را داشته باشد. شيوه کار را مي‌شود در قانون بر اساس اينکه تغيير نکند، در آيين‌نامه داخلي مجلس ترتيبي بدهند که دولت به شکلي مورد نظر بودجه را ارائه دهد و اين بررسي و تصويب و يا رد شود. بودجه نه طرح است و نه لايحه، که بگوييم مجلس قانون تصويب مي‌کند بلکه اختياري براي مجلس است که رد يا تصويب کند. حالا اگر اسم آن را قانون هم بگذارند، بودجه به معناي واقعي‌اش يعني ارقام و منابع و مصارف حتي مورد تأييد شوراي نگهبان هم قرار نمي‌گيرد. به نظر مي‌رسد اين از چارچوب قانون خارج است. شوراي نگهبان بودجه را نگاه نمي‌کند، بلکه فقط به تبصره‌هاي آن توجه مي‌‌کند. تبصره‌ها که خود بودجه نيست، احکام بودجه است. ما احکام بودجه را از نظر اينکه نوع قانونگذاري است که خيلي جاهايش هم ماهيت بودجه‌اي ندارند، يعني قانوني را براي يک سال تصويب مي‌کنند که مشکلاتي هم براي کشور به دليل اينکه قانون موقت است ايجاد مي‌کند.
يعني شوراي نگهبان اگر وقتش را هم داشته باشد، آن را مطالعه نمي‌کند.
- خير، براي اينکه شوراي نگهبان در موضوعات مناقشه نمي‌کند. مگر شوراي نگهبان مي‌تواند تصميمات مجلس را عوض کند؟ بلکه مغايرت يا عدم مغايرت احکام را با شرع مقدس و قانون اساسي بررسي و اعلام مي‌کند. آيا اين‌همه جداول پيوست به شوراي نگهبان مي‌آيد؟ شوراي نگهبان بايد همه ارقام را هم بررسي کند؟ خير، شوراي نگهبان تبصره‌ها را مي‌خواند و احکام بودجه را بررسي مي‌کند. تازه اگر بخوانند مي‌خواهند بگويند بودجه کم يا زياد است؟ اما مجلس نگاه مي‌کند و مي‌تواند بگويد که اين بودجه تورم‌زاست و آن را تصويب نمي‌کنم و مي‌گويد بودجه بايد اصلاح شود. يک موقع شوراي نگهبان منابعي را که ممکن است از طريق فاينانس و استقراض است، بگويد از نظر شرع يا قانون اساسي خلاف است، ربوي است يا مثلاً موجب سلطه‌ي بيگانه بر اقتصاد ملي است و از اين جهت رد مي‌کند، و يا مثلاً حذف مطلق بودجه در يک نهاد اساسي موجب توقف فعاليتي مي‌شود که در قانون اساسي نسبت به آن تصريح شده است.
البته فرآيند اصلاح آن هم بايد با دولت باشد نه مجلس.
- بله، دقيقاً همين‌طور است. دولت آن را اصلاح مي‌کند و به مجلس مي‌دهد. بالاخره اينها با هم توافق مي‌کنند. ملاک اين است که دولت بايد بودجه بدهد، مجلس مي‌تواند بگويد آري يا نه. اين موضوع به خصوص در اين سال‌ها مورد قبول واقع نشده. راه‌حل اين است که تغييرات بايد با قبول دولت باشد. دولت يکسري تغييرات را مي‌تواند در برنامه‌اش بدهد و مي‌شود در اين زمينه شفاف‌تر و شسته و رفته‌تر عمل کرد و اينقدر پيچيده‌اش نکرد. منابع موجود برنامه‌هاي دولت هم براي اين هزينه‌ها مشخص است و مي‌داند کجا سرمايه‌گذاري و کجا هزينه کند؛ مثلاً در بحث راه، آموزش و بهداشت مي‌خواهد در اين زمينه‌ها هزينه بکند. مجلس يا اين‌ها را مي‌پذيرد و يا مي‌گويد به اين دلايل نمي‌تواند آن را قبول کند، دولت هم کمک مي‌کند و هزينه‌ها را تعديل مي‌کند. اين اختياراتي است که قوه مجريه دارد. ضمن اينکه اصل 126 هم اختيارات رييس‌جمهور را در امر بودجه مشخص کرده که مسؤول بودجه و برنامه کشور و هم امور اداري و استخدامي است.
در مورد اصل 52، شوراي نگهبان تفسير يا نظري ندارد؟
شوراي نگهبان برخي تفاسير و نظرات حقوقي را دارد که مجلس نمي‌تواند اصلاح بودجه و متمم بودجه بدهد. اما در اين قضيه ورودي نکردند چون اصل 75 را هم در مورد بودجه اعمال نمي‌کنند، بر اساس برداشت و نظري که شورا داشته است که اصل 75 مربوط به بودجه نيست. مثلاً دولت براي بودجه، يک هزينه‌اي را پيشنهاد نکرده، اما مجلس با يک طرحي آن را اضافه مي‌کند، مي‌گويند در بودجه بر اساس اصل 75 نمي‌توان اينجا اشکال کرد که اين هزينه جديد و يا اين کاهش درآمد بر خلاف نظر دولت است. اصل 75 را منصرف از بودجه مي‌دانند.
مشکلات شايد بروز نداشته اما الان به صورت يک بحث مطرح مي‌شود و شايد هم مجلس بسياري از تغييرات را با دولت هماهنگ بوده اما الان که ناهماهنگي بيّن و شفاف مي‌شود نياز به اين دارد که اصل 52 قانون اساسي بازخواني شود و اين حرف‌ها قابل شنيدن است.
يک بخش ديگر، اصل 126 است. به هر حال اين اختيار مستقيمي است که قانون اساسي به رييس‌جمهور داده است. برخي از اين چالش‌ها از اينجا حاصل مي‌شود که اين اختيار مستقيماً مربوط به رئيس‌جمهور است، بسياري از موارد هست که اين اختيار مستقيم رئيس‌جمهور را مجلس با الزام به اعمال اين وظايف از طريق يک سازمان و يا معاونت خاص محدود مي‌کند. مثل سازمان مديريت، سازمان برنامه و بودجه و معاونت نظارت. در حالي که اين اختيار رئيس‌جمهور است و اگر بخواهد تفويض مي‌کند. چالش‌هايي که در مورد سازمان مديريت مطرح شد، در واقع اين مشکل را با اصل 126 ايجاد کرد. رييس قوه مجريه، مسؤل مستقيم بودجه کشور است. خوب مي‌گفتند شما اگر بخواهيد تخصيص بودجه بدهيد، بايد حتماً از طريق اين سازمان باشد و اگر اين سازمان وجود نداشت، رئيس‌جمهور حق ندارد مستقيماً عمل کند. در اين صورت اصل 126 بي‌معني مي‌شود.
البته ديوان عدالت اداري هم نهايتاً به نفع شکايتي که عليه سازمان مديريت شده بود، رأي نداد؟
بله. اما به هر حال، مجلس تا همين سال گذشته در بودجه همان عنوان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را مي‌نوشت. پارسال دوشقه‌اش کرده‌اند هم سازمان و هم معاونت توسعه منابع انساني را. امسال عنوان معاونت را به کار برده است. بالاخره مجلس چند سال معطل کرد تا قبول کرد تصميم رئيس‌جمهور براي اصلاح سازمان درست بوده است.
به نظر من، اينکه رييس‌جمهور که در مسائل بودجه بايد از طريق يک سازمان عمل بکند، به هر حال با توجه به اينکه قانون اساسي اين اختيار را به رييس‌جمهور داده است، مشکل ايجاد کرده است.
مشکل ديگر اصل 71 است. در اين اصل آمده که در عموم مسائل کشور، مجلس مي‌تواند در حدود قانون اساسي قانونگذاري کند. اين بحث پيچيده‌اي است. ادبيات قانون اساسي در اينجا يک مقداري چالش‌برانگيز شده است. قانون اساسي در عموم مسائل کشور به مجلس يک اختيارات عام داده و در ادامه آمده گفته در حدود قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند. اولاً قانون چه معنايي دارد؟ قانون يک حکم کلي و فراگير است و نمي‌تواند يک قضيه موردي باشد. حکم فراگير و جامع و لازم‌الاجرايي که بايد دستور عمل مديريت کشور قرار بگيرد. خود اينکه گفته قانون وضع کند حتماً يک ويژگي‌هايي براي قانون بايد لحاظ شود و هر تصميمي، قانون نيست. اين چارچوب‌ها هم تعريف نشده است. هر چيزي را که مجلس وضع کند، ما قانون دانستيم.
چه کسي بايد اين را تعيين کند؟
اين موضوع همان چالشي است که در آن هستيم. ما بايد در اين اصل يک تفسيري بکنيم.
آيا پيشنهادي داده شده؟
- بله.
اين پيشنهاد چيست؟
- اين موضوعي است که بحث‌هاي حقوقي‌تر بيشتري مي‌خواهد اما قابل حل است. ببينيد، ما بايد قانون و ضابطه‌هاي قانون را تعريف کنيم. راه‌حل ما اين است،‌ هم با حقوقدان‌ها مي‌توان به بحث گذاشت، هم براي قانون يک دکترين حقوقي وجود دارد که قانون يک ويژگي‌ها و خصايصي دارد. قانون يک موضوع جزيي و مشخص خارجي نيست و نمي‌شود به صورت يک مورد و تصميم خارجي ورود کرد. امور کلي و عام هستند. شوراي نگهبان هم به صورت پراکنده اظهار نظراتي دارد که بايد از اينها قاعده استخراج کرد. موارد متعددي بود که گفته شده امور اجرايي است و مجلس حق وضع قانون را ندارد و بر خلاف اصل شصت است. خوب معناي آن اين است که در صلاحيت مجلس نبوده. و از آن مواردي است که به نظر من مجمع هم نمي‌تواند ورود کند. ما اين نظرات شوراي نگهبان را مي‌توانيم از آن قاعده استخراج کنيم.
اين موضوع هم مطرح بود که دولت انتقاد مي‌کرد که حتي اختيار تعيين ساعت کار را هم مجلس از آن خود مي‌داند.
- ميزان کلي کار يک امر قانوني است، اما ساعت کار يک امر اجرايي است. همين ساعت کار کارمندان دولت، دولت مثلاً در ماه رمضان تغييراتي در ساعت کار داد. طي يک فرآيند يک ساله ساعت کار کارمندان را در زمان‌هاي مختلف مشخص مي‌کند. اين چه نيازي دارد که ما حتماً مسائل را از طريق قانون حل کنيم. يا ساعت کار بانک که خود شوراي نگهبان هم البته اشکال گرفت که البته با تغيير در ادبيات قانون اين را تصويب کردند. عموم مسائل که گفته در حدود مقرر، به موجب اين صلاحيت مقرر در قانون اساسي موارد احصا شده‌اي در قانون اساسي وجود دارد. يعني قانونگذاري در آنجايي است که قانون اساسي تکليف کرده است که بايد طبق قانون باشد، در اينجا مسلماً مجلس بايد ورود کند. مثلاً وضع ماليات طبق قانون اساسي بايد به موجب قانون باشد، وضع مجازات بايد طبق قانون اساسي به موجب قانون باشد، تعداد وزارتخانه‌ها و وظايف آنها بايد طبق قانون باشد. شرايط انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده در مجلس بايد طبق قانون باشد. اينها از موارد متعددي است که قانون اساسي آنها را الزام کرده. اين الزامات حتما بايد به قانون تبديل مي‌شود. و مي‌شود در حدود مقرر در قانون اساسي به اين مسائل اشاره کرد. يا مسائل مربوط به تعرض به حقوق فردي و جمعيت‌ها و احزاب و اتحاديه‌ها. يا مثلاً حدود آزادي مطبوعات بايد طبق قانون باشد و دولت نمي‌تواند اين‌ها را کم و زياد کند. تعرض به مسکن و حقوق اشخاص بايد طبق قانون باشد.
ممکن است بگويند حدود قانون اساسي يعني صلاحيت‌هايي که براي مجلس در قانون آمده است، با اين برداشت بخشي از مشکلات حل مي‌شود. ممکن است بگويند قوانيني که مغاير با قانون اساسي نباشد، و هر مسئله‌اي که مي‌خواهد باشد اما اگر اين باشد، که اصل 72 همين را گفته. آيا يعني يک موضوع، در دو اصل مورد نظر بوده؟ اصل 72 مي‌گويد: « مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمي‏ کشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.» بعد مي‌گويند اصل 72 در واقع تفسير و توضيح اصل 71 است.
اين فرض وجود دارد که اصول 71 و 72 دو مقوله باشند يعني در همان چارچوبي که در قانون اساسي آمده، مجلس مي‌تواند قانون‌گذاري کند اما اين قوانين نبايد خلاف شرع و قانون اساسي باشد.
يک بخش‌هايي اختيار به مجلس داده، قانون نيست و ماهيت قانون را ندارند اما مواردي است که حتماً از باب نظارت بر دولت برعهده مجلس است مثل تعيين خطوط مرزي که کار قانون‌گذاري نيست. يا استخدام کارشناس خارجي. دولت بايد پيشنهاد کند و مجلس تصويب کند. اينها قانون نيست دولت مي‌گويد براي فلان تخصص کارشناس خارجي نياز دارم يا اين کارشناس را مي‌خواهم، مجلس تصويب مي‌کند يا رد مي‌کند، اما با تغييرات خود مجلس همراه نيست و نتيجتاً قانون نيست بلکه اختياري براي مجلس است که به شوراي نگهبان مي‌آيد، بررسي شکلي از لحاظ رعايت قانون اساسي است.
حالا اگر دولت بگويد آقاي الف را مي‌خواهيم به‌عنوان کارشناس استخدام کنيم، مجلس بگويد نخير بايد آقاي ب را استخدام کنيد. اين خلاف صلاحيت مجلس است، آنچه را که دولت خواسته مي‌توانيد تصويب بکنيد يا نکنيد. از اين مقوله‌ها داريم. "صلح دعاوي خارجي"، "ارجاع به داوري" مجلس مي‌تواند بگويد ارجاع نکنيد و موافقت نکند اما نمي‌تواند بگويد به‌جاي اين داوري شما به محاکم بين‌المللي شکايت کنيد.
در اين امور که ماهيت قانون‌گذاري ندارند اختيار براي مجلس داريم که دولت بدون اطلاع و تصويب مجلس، حق اقدام ندارد اما ماهيت قانون ندارد، اختيار است.
ما اصل 138 آيين‌نامه را داريم که دولت هم براي اجراي قانون هم براي تنظيم امورش در چارچوب اختيارات تنظيم امور، وضع آيين‌نامه کند. مرز بين آيين‌نامه و قانون نمي‌گويم راحت بلکه کمي پيچيده هم هست.
يکي از مواردي هم اخيراً دوباره در مجلس به آن اعتراض کردند، اين است که دولت آيين‌نامه‌هايش را براي مجلس نمي‌فرستد.
بله. يک اشکال ديگري هم که اينجا هست، اينکه قانون اساسي مي‌گويد "هر يک‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيات‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ (چه آن‌هايي که وزير تصويب مي‌کند چه آن‌هايي که از طرف هيئت وزيران موظف به تدوين آيين‌نامه اجرايي مي‌شوند) نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد."
در آخر مي‌گويد تصويب‌نامه‌ها ضمن ابلاغ براي اجرا، بايد به اطلاع رييس مجلس برسد. در صورتي که رييس مجلس آنها را خلاف قوانين بيابد، با ذکر دليل آن‌ها براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد. پس آيين‌نامه دولت بر اساس استقلال قوا معتبر است و براي اجرا مي‌رود. پس اعتبار حقوقي و اجرايي پيدا مي‌کند، در ضمن اجرا رييس مجلس آن را بررسي مي‌کند. اگر بر خلاف قانون بود، اعلام مي‌کند که خلاف قانون است و براي تجديد نظر به دولت فرستاده مي‌شود. در اينجا قانون اساسي همين مقدار بحث کرده. خوب، دولت طبق قاعده موظف است که طبق نظر رئيس مجلس در آن تجديد نظر کند. سؤال اينجاست که آيا صرف اعلام نظر رييس مجلس، موجب ابطال مصوبه مي‌شود؟ قانون اساسي تصريح کرده به اجراي آيين‌نامه؛ يعني قبل از نظر رئيس مجلس به آن اعتبار اجرايي بخشيده است. و قانون اساسي فقط گفته است رئيس مجلس با استدلال براي تجديدنظر به دولت برگرداند. اگر قانون اساسي نظر به ابطال داشت مثل آنچه در ديوان عدالت اداري گفته است تصريح مي‌کرد به ابطال. به علاوه از نظر حقوقي اعتبار آيين‌نامه قبل از اظهارنظر رئيس مجلس مسلم است و بعد از اظهارنظر رئيس مجلس حداکثر اين است که بگوييم در مورد بقاي اعتبار آن ترديد داريم. راه‌حل حقوقي معلوم است، استصحاب اعتبار آيين‌نامه است. چون حالت سابقه کاملاً روشن و مسلم است.
اگر دولت اين را قبول نداشت، بايد چه کار کرد؟
پس بايد راه حل ديگري باشد. آيا اين اختيار رييس مجلس است که مصوبات را ابطال کند. الان اعلام مي‌کند که اين مصوبه باطل و بي‌اعتبار است.
و آيا به اين عمل مي‌شود؟
- به هر حال وقتي در دستگاهي مي‌رود و روزنامه رسمي هم اعلام مي‌کند خلاف و باطل است و موجب مسؤوليت مي‌شود، جرأت اجرا را مي‌گيرد. ولي آيا از نظر حقوقي واقعاً باطل است و آيا قانون اساسي حق ابطال را به رييس مجلس داده است؟
در قانوني که براي نحوه اين کار در سال‌هاي قبل داشته‌اند، گفته‌اند که دولت بايد ظرف اين مدت اظهار نظر کند والا ملغي است. اين قانون را شايد مجلس پنجم وضع کرد. شوراي نگهبان اين قانون را تأييد کرده. من فکر مي‌کنم که بايد در اين ملغي بودن ترديد کرد. در قانون اساسي اختيار ابطال را به ديوان عدالت اداري داده‌اند. در اينجا فقط بايد براي تجديد نظر آن را بفرستد. آيين‌نامه به يک سند اجرايي تبديل شده، حالا ما مي‌خواهيم اين اعتبار را از آن بگيريم؟ اصل 171 اين اختيار را به ديوان عدالت اداري داده که آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون را ابطال کند. در اشکالي که اخيراً پيش آمد اين بود که گاهي مواقع رييس مجلس مي‌گفت خلاف است و باطل است اما ديوان عدالت مي‌گفت خلاف قانون نيست. اختياري که رييس مجلس گرفت، اين بود که وقتي مي‌گويد اين خلاف است، ديوان عدالت ديگر حق ندارد نظر بدهد؛ چرا اختيار ديوان عدالت را سلب کرده‌ايم؟
يعني وقتي رييس مجلس گفت که اين خلاف است، ديوان عدالت ديگر نبايد در قضيه ورود بکند؟
- اين‌طور است. البته اين را هم شوراي نگهبان تأييد کرده است. اين محل اختلاف است و به نظر من اين هم قابل بحث است. ديوان عدالت حق ابطال دارد اما رييس مجلس اين حق را ندارد. قانون اساسي به صراحت حق ابطال را به ديوان داده اما رييس مجلس فقط مي‌تواند با ذکر دليل مصوبه را براي بازنگري و تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد و تجديد نظر يعني اينکه ممکن است دولت همان نظر قبلي‌اش را بپذيرد و تأييد بکند و خيلي‌وقت‌ها هم استدلال‌هايش را بپذيرد و اصلاح کند. اما اينکه ما به جاي اينکه بگوييم براي تجديدنظر بفرستد، الان همزمان اعلام مي‌کنند براي تجديدنظر و مي‌فرستند در روزنامه رسمي هم منتشر مي‌کنند. در حالي که اين با ظاهر اصل 138 نمي‌خواند. تعرض قوه مقننه به حوزه قوه مجريه است. حالا راه‌حل اين است که رييس مجلس از ديوان عدالت هم بخواهد که ابطال کند و ديوان عدالت تصميمش به عنوان تصميم نهايي باشد.
مشکل ديگري که بعضي مواقع مي‌تواند در شکل ديگري بروز بکند، بحث آيين‌نامه‌هاست. آيا قوه مجريه فقط حق تصويب آيين‌نامه دارد يا تمام قوا حق تصويب آيين‌نامه دارند. رييس مجلس هم براي امور مجلس و رييس قوه قضاييه براي قوة قضائيه آيين‌نامه تصويب مي‌کنند. الان هم اين اتفاق مي‌افتد اما اين اختلاف همين امروز هم در مجلس به عنوان يک اخطار قانون اساسي بود که آيين‌نامه ثبت ازدواج موقت را وزير دادگستري مي‌دهد و با تأييد رييس قوه قضاييه، هيات وزيران تصويب مي‌کند. رييس مجلس يک اخطار قانون اساسي يک نماينده را وارد مي‌داند که دولت حق ندارد اين آيين‌نامه را تصويب کند، اين آيين‌نامه مربوط به قوه قضاييه است. در حالي که به نظر من، هم در حکمش مناقشه است و هم در موضوع. آيين‌نامه ثبت يک ازدواج به دولت مربوط نيست؟ مربوط به قوه قضاييه است؟ ثانياً‌ آيا رييس قوه قضاييه مي‌تواند آيين‌نامه وضع کند. در حالي که طبق اصل 138 تصويب آيين‌نامه از شوون دولت است. آيين‌نامه‌اي که رييس قوه تصويب کند، چه قوه مقننه و چه قوه قضاييه را چه کسي بايد نظارت کند؟ رييس مجلس که نمي‌تواند نظارت کند، ديوان عدالت را هم که شوراي نگهبان تفسير کرده است که حق ابطال آيين‌نامه‌ها و مصوبات قوه قضاييه را ندارد. پس در واقع هيچ نظارتي بر آيين‌نامه‌هاي اين دو قوه نيست. دو قوه مي‌توانند هر موضوعي را به شکل آيين‌نامه تصويب کنند، هيچ نظارتي هم وجود ندارد، تضمين اين براي کنترل حقوق مردم کجاست؟ به نظر مي‌آيد اينجا هم يک غفلتي شده است. اصل 138 مي‌گويد دولت، هيأت دولت و وزرا مي‌توانند آيين‌نامه و تصويب نامه وضع کنند. ببينيد، اين دامنه اجرايي کشور کجاست؟ آيا امور اجرايي که در قوه قضاييه و مجلس انجام مي‌شود، مربوط به دولت است يا خير؟
يک بحثي هم در لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري مطرح بود که امور اجرايي قوه قضائيه، شأن قضا ندارند و بايد زير نظر وزير دادگستري بيايد.
- آن هم ريشه‌اش در همين‌جاست. در مجلس هم هست، مثلاً کارمندان مجلس مي‌خواهند اداره شوند. اداره کارمندان مجلس از امور اجرايي کشور است يا نه، مستقل است؟ اگر اين‌طور باشد، هر قوه‌‌اي در خودش سه قوه است، هم حق قانون دارد هم حق اجرا دارد هم... اين به نظر من تعبير درستي نيست، کارمندان قوه قضاييه، کارمندان دولت هستند. يک مواقعي مناقشه مي‌شود که مثلاً دولت تصميم گرفته بود حقوق کارمندان را به صورت متمرکز از طريق وزارت اقتصاد و دارايي بپردازد. در صورتي که بخشي از قوه قضاييه مي‌گفت که ما مستقل هستيم و تابع آيين‌نامه‌هاي دولت نيستيم. يا در مورد ساعت کار کارمندان، قوه قضاييه اعلام کند که تابع ساعت کاري که دولت بخواهد، نيستيم. يک جاهايي نصّ قانون اساسي داريم، ما در مورد نصوصي که در قانون اساسي هست، بحثي نداريم. مثلاً وظايف رييس قوه قضاييه را بر اسال اصل 157 در کليه امور قضايي واداري و اجرايي، مقام رهبري يک نفر را به عنوان رييس قوه قضاييه براي پنج سال انتخاب مي‌کند که بالاترين مقام قوه قضاييه است. اين امور با امور اجرايي قوه قضاييه مرتبط است که ابلاغ قضات، ارتقا، رتبه و جابجايي قضات است که اينها همه در اختيار رييس قوه قضاييه است. اما آيا مثلاً تنظيم ساعت کار هم جزو امور اجرايي سازمان قضايي است؟ بعد در سازمان ثبت، در سازمان زندان‌ها و در سازمان‌هاي تابعه که مي‌آيد، با اين تفسير، امور اجرايي فقط مربوط به وزارتخانه‌ها مي‌شود. کليه امور خارج از وزارتخانه از حوزه دولت خارج مي‌شود. به نظر مي‌آيد که اينجا هم يک مغايرتي وجود دارد.
اصل 113 هم همين‌طور است. رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام اجرايي کشور بعد از رهبري است. در اين اصل 113 اختياراتي که به رييس‌جمهور داده شده، در مورد اجراي قانون اساسي چيست؟ اين گنگ است و بايد روشن شود. مسؤول اجراي قانون اساسي رييس‌‌جمهور است. اگر رييس‌جمهور ديگر نسبت به قانون اساسي مسؤوليتي ندارد اين بايد اصلاح شود. در قانوني که قبل از بازنگري بود آمدند و اختياراتي دادند که رييس‌جمهور مي‌تواند به دستگاه‌هاي ديگر درباره قانون اساسي اخطار و تذکر بدهد. من خودم نظرم از گذشته تا الان بر اين بوده است که اين قانون قبل از بازنگري قانون اساسي تصويب شده. دوره قبل هم مقرر بود که رييس‌جمهور اين تذکر را به ساير قوا مي‌داد و اين نظارت بر اجراي قانون بود. در حالي که رييس‌جمهور مسؤول نظارت بر اجراي قانون اساسي نيست، بلکه مسؤول اجراي قانون اساسي است. البته خود اجراي قانون اساسي هم همه‌اش در اختيار رييس‌جمهور نيست. يعني آيا رييس‌جمهور مي‌تواند تشکيل دادگاه بدهد؟ تشکيل دادگاه‌ها و در دسترس بودن دادگاه‌ها از اصول قانون اساسي است، ولي وظيفه رييس‌جمهور نيست. آيا يعني رئيس‌جمهور بايد به رئيس قوه قضائيه تذکر بدهد که دادگاه‌ها را تشکيل بدهيد؟ بعضي مواقع شوراي نگهبان اين نظر را داده که در جايي که اصلي از قانون اساسي متوقف شده باشد رييس‌جمهور حق تذکر دارد. خوب اگر اين لازمه‌اش را بپذيريم، پس مواردي هم که حس مي‌کند وقتي يک قانوني تصويب مي‌شود، ممکن است مغايرتي با قانون اساسي داشته باشد، اينجا توقف مي‌کند. اينها مسائلي است که ما در بازنگري قانون اساسي آنها را شفاف نکرديم و بايد يک چارچوبي براي آن قائل مي‌شديم. رييس‌جمهورها معمولاً بر اساس اصلاح اصل 113 عمل مي‌کنند و اخطار مي‌کنند. من به صراحت نمي‌توانم بگويم که رييس‌جمهور براي اجراي قانون اساسي که در اينجا آمده، بتواند در قواي ديگر هم عمل بکند. شوراي نگهبان هم در گذشته تذکراتي که داده، نظر داده که اين بر خلاف قانون اساسي است. اما از آن طرف هم گفته اگر اصلي از قانون اساسي متوقف مانده باشد، رييس‌جمهور بايد اقدام کند و تذکر بدهد. خب، اين هم محل مناقشه است؛ يعني رئيس‌جمهور در مورد توقف کلي يک اصل مسئوليت دارد اما در مورد اجراي ناقص يا عدم اجراي جزئي قانون اساسي فاقد مسئوليت است؟ اين وضعيت يک بام و چند هواست! به نظر من راه حل اين مسأله، تصويب يک قانون جامع است و يا قانون اساسي در اين مقوله‌ها نياز به اصلاح دارد که تکليف را روشن کند، وگرنه اين چالش‌ها ادامه دارد. اين يکي ديگر از نقاط اختلاف است که راه‌حل اين اختلاف شايد مثلاً تنظيم روابط از طريق رهبري باشد.
اين‌ها مصاديقي از اختلافات است که شايد عمده نکته در اين است که حد قانونگذاري کجاست، حد اجرا کجاست و با اين اصولي که گفتم، مي‌شود اختلافات را حل کرد و مسائل را تنظيم کرد و حد قضا کجاست، همين لايحه که هم‌اکنون مطرح است. بالاخره در دولت نهم يک چالش جدي راجع به ثبت معاملات عادي پيش آمد. دولت کد رهگيري که براي معاملات مسکن را مطرح کرد، سازمان ثبت اعلام کرد که مستقل از دولت است و زير نظر قوه قضاييه است و آن را قبول نکرد و يک طرحي که مي‌توانست براي تنظيم بازار مسکن و جلوگيري از معاملاتي که موجب بروز مشکلاتي جدي براي مردم مي‌شد، به کار رود، متوقف ماند.
خبري از کارگروه مشترک شوراي نگهبان، دولت و مجلس داريد؟
در اين مورد شوراي نگهبان از آن وقتي که رهبري دستور داده، جلساتي را داشته است. سه نفر از اعضاي شورا، سه نفر از دولت، سه نفر از مجلس معمولاً تا آنجايي که بتوانند اين جلسات را هفتگي دارند. مسؤوليت اين کار با دبير محترم شوراي نگهبان است و گزارش‌هايي را دارند و روي همه مسائل محل مناقشه بحث مي‌کنند ولي هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌اند. ما در مرکز تحقيقات شوراي نگهبان جلسات متعددي را برگزار کرديم و در اختيار اين هيئت قرار داده شده، نظرات اساتيد و حقوق‌دان‌ها را در نشست‌هاي علمي جمع‌آوري کرديم که امکان انتشار هم هست. اين کار البته هنوز جمع‌بندي نشده و تمام آنچه را هم که در اين گفت‌وگو مطرح کردم، نظرات شخصي است.