به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، پس از این که نوسان های نرخ ارز پایان سال 90، در اوایل امسال فروکش کرد، بار دیگر در نیمه سال جاری افزایش های نجومی نرخ ارز آغاز شد، به طوری که رکورد دفعه پیش را شکست. این بار اما تفاوتی با افزایش های سال گذشته دارد و آن هم این است که دولت در برابر آن موضع مشخصی نگرفت.

سال قبل دولت از پلیس هم برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز کمک گرفت و حتی سایت های اعلام کننده نرخ ارز را فیلتر کرد، اما این بار نه تنها از این اقدامات خبری نبود، بلکه رییس کل بانک مرکزی در اظهار نظری بی سابقه، اعلام کرد که اجازه نخواهد داد نرخ دلار به سه هزار تومان برسد. این اظهار نظر در واقع چراغ سبزی به دلالان ارز بود که بتوانند نرخ دلار را تا همین حدود افزایش بدهند.

کاهش عرضه ارز به طور طبیعی نرخ آن در بازار آزاد را افزایش داده است. هم اکنون بازار ارز مشتمل بر دو بخش صرافی ها و دلالان است. صرافی ها میزان ارز مشخصی را از دولت دریافت می کنند، بنابراین نظارت بر آنها چندان سخت نیست. اما دلالان بازار ارز هستند که با دست به دست کردن آن، نرخ های کاذب را در بازار ایجاد می کنند.

با ابلاغ بخشنامه ممنوعیت واردات در مقابل صادرات، عملا صادر کنندگان با محدودیت هایی در رابطه با واردات کالاهاب مختلف روبرو شدند و  این روند، در واقع تمام ارز موجود در کشور در اختیار دولت قرار می گیرد، چرا که نهاد دیگری نمی تواند در این زمینه اقدامی انجام دهد. دولت از سوی دیگر تخصیص ارز مرجع را هم محدود کرده فقط آن را به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده است. همچنین ارائه ارز مسافرتی که بنا به آمار موجود سالانه 10 میلیارد دلار را شامل می شد، حذف شده و بنابراین عرضه ارز به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

افزایش قیمت ارز در بازار آزاد باعث می شود که قیمت واردات افزایش یابد، اما در عمل صادرات هم با افزایش قیمت مواجه می شود و در این بین این ابهام مطرح می شود  که آیا دولت از افزایش قیمت های کاذب در بازار ارز، سودی می برد؟

آقای فرزین که علاوه بر سمت های قبلی جدیدا به عضویت شورای پول و اعتبار منصوب شده  ،اخیرا گفته که دولت هیچ سودی از افزایش قیمت دلار در بازار نمی برد ، حال سوال اینست ،چرا با اینکه دولت می تواند با روش های متفاوت دست دلالان را از بازار کوتاه کند عملا شاهد هستیم که برای ساماندهی این بازار انگیزه ای از سوی مسئولان اقتصادی دولت دیده نمی شود و هر کدام از این مسئولان به نوعی از پاسخ به این ابهامات شانه خالی می کنند و اظهار می دارند که بازار ارز دست ما نیست و از دیگری سوال کنید !

دولت هم اکنون عمده صادرات کشور را در اختیار دارد. بر اساس آخرین اعداد موجود بیش از 85 درصد صادرات کشور در اختیار دولت است. دولت با استفاده از این موقعیت حجم زیادی از ارز را به خود اختصاص می دهد .

به هر حال وارد کنندگان باید به هر شکل ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی یا صرافی ها با نرخ آزاد تهیه کنند، این هم باعث می شود که به جای دلار 1226 تومانی، دلار بیش از 2400 تومانی را تهیه کنند و این ما به التفاوت نرخ ارز هم بالتبع به جیب کسانی می روند که بیشترین ارز را در اختیار دارند .

این تحلیل ساده نشان می دهد که چه گروه هایی از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند، بنابراین طبیعی است که نسبت به کاهش قیمت آن انگیزه ای نداشته باشند .

در هر صورت نوسانات بازار ارز طي ماه‌ها و سال گذشته آسيب‌هاي جدي به بخش تجارت خارجي و به خصوص توليد كشور وارد كرده و اميد است تا مسوولان اقتصادي كشور دريابند كه آشفتگي در بازارهاي كشور، نتيجه دسيسه و توطئه يا سودجويي‌هاي دلالان نيست، بلكه نتيجه سياست‌هاي اقتصادي است كه اتخاذ شده و نتايج آن با تاخير چند ماهه نشان داده مي‌شود.

همين منطق در خصوص ساير بازارهاي كشور نيز وجود دارد. افزايش امروز قيمت‌ها، نه نتيجه توطئه مخالفان است و نه سودجويي دلالان خرد، بلكه تنها نتيجه سياست‌هاي نا‌منظم پولي است و چاره‌اي جز كنترل مخارج دولت ندارد. از اين رو لازم است تا سياست‌گذاران اقتصادي كشور از چنين تجربه‌هايي كه با تحميل هزينه زيادي براي كشور ايجاد شده است، درس گرفته و در جهت اصلاح سياست‌هاي اقتصادي برآيند.